چگونه رای داور را اجرا کنیم؟ راهنمای کامل مراحل و نکات حقوقی ۱۴۰۵
اجرای رای داور فرآیندی است که پس از صدور رای و ابلاغ آن به طرفین آغاز می شود. اگر محکوم علیه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، رای را به صورت ارادی اجرا نکند، محکوم له می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست، از دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاه صالح به رسیدگی اصل دعوا، تقاضای صدور برگ اجراییه نماید. دادگاه پیش از صدور اجراییه، رای را از نظر عدم وجود جهات ابطال مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بررسی می کند و در صورت قانونی بودن، دستور اجرا صادر می شود.
داوری به عنوان یکی از کارآمدترین و سریع ترین روش های جایگزین حل و فصل اختلافات، به طرفین این امکان را می دهد که بدون درگیر شدن در تشریفات طولانی و پیچیده دادگاه ها، به نتیجه ای قطعی و لازم الاجرا دست یابند. با این حال، صدور رای داور تنها نیمی از مسیر است. بخش حیاتی و تعیین کننده، اجرای رای داور است که تضمین می کند حقوق ذی نفع به طور عملی و واقعی محقق شود. بسیاری از افراد پس از دریافت رای مثبت، با ابهاماتی در خصوص نحوه ابلاغ، مهلت های قانونی، مرجع صالح و مراحل اداری مواجه می شوند. این راهنمای جامع، تمامی ابعاد حقوقی و رویه ای اجرای رای داور را با زبانی روشن، دقیق و کاربردی تشریح می کند تا مخاطبان بتوانند با آگاهی کامل از حقوق خود، اقدامات لازم را به درستی و بدون اتلاف زمان انجام دهند.
آشنایی با داوری و ماهیت رای داور
پیش از ورود به جزئیات فنی اجرای رای، لازم است درک روشنی از مفهوم داوری و جایگاه قانونی رای داور داشته باشیم. داوری نه تنها راهی برای حل اختلافات است، بلکه به دلیل مزایای خاص خود، به طور فزاینده ای مورد توجه فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی قرار گرفته است.
داوری چیست و مبانی قانونی آن کدام است؟
داوری، بر اساس ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، توافقی است میان اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، مبنی بر ارجاع منازعه و اختلاف خود به یک یا چند نفر به عنوان داور. این اختلاف می تواند قبل از طرح در دادگاه به وجود آمده باشد، یا در هر مرحله ای از رسیدگی قضایی باشد. هدف اصلی داوری، حل و فصل اختلافات خارج از تشریفات و روند طولانی رسیدگی های دادگاهی است.
داوری می تواند به شکل های گوناگونی انجام شود:
- داوری قراردادی: زمانی که طرفین دعوا بر اساس یک قرارداد، توافق می کنند که اختلافات آتی یا موجود خود را به داوری ارجاع دهند. این نوع داوری از رایج ترین انواع است.
- داوری قانونی: در برخی موارد، قانون صراحتا ارجاع برخی اختلافات به داوری را الزامی می داند، مانند برخی دعاوی مربوط به شرکت های تعاونی یا اختلافات خانوادگی خاص.
- داوری قضایی: هنگامی که دادگاه، با توافق یا بدون توافق طرفین (در موارد خاص قانونی)، دعوا را به داوری ارجاع می دهد تا نظر کارشناسی یا تخصصی داور را کسب کند.
توافق طرفین، سنگ بنای داوری است و بدون آن، داوری اعتبار قانونی نخواهد داشت. این توافق، حدود اختیارات داور، موضوع داوری و نحوه ابلاغ رای را تعیین می کند.
رای داور و اعتبار قانونی آن
رای داور، تصمیمی است که داور یا داوران پس از رسیدگی به اختلاف، صادر می کنند و به مثابه حکم دادگاه، فصل الخصومه محسوب می شود. به عبارت دیگر، رای داور به اختلاف پایان می دهد و طرفین را ملزم به تبعیت از آن می سازد. اصل اساسی در مورد رای داور، لازم الاجرا بودن آن است. به این معنا که طرفین، پس از صدور رای، مکلف به اجرای مفاد آن هستند و در صورت عدم اجرا، می توان از طریق مراجع قضایی، نسبت به اجرای اجباری آن اقدام کرد.
نحوه ابلاغ رای داور و شروع مهلت های قانونی
پس از صدور رای توسط داور، نخستین گام مهم، ابلاغ صحیح آن به طرفین است. این ابلاغ، نقطه شروع بسیاری از مهلت های قانونی، از جمله مهلت اجرای ارادی رای و مهلت اعتراض به آن است. ابلاغ رای داور می تواند به دو شیوه اصلی صورت گیرد:
نکته مهم: شروع مهلت های قانونی معمولاً از تاریخ ابلاغ صحیح و موثر رای محاسبه می شود. ابلاغ واقعی (اطلاع مستقیم فرد از مفاد رای) با ابلاغ قانونی (ابلاغ به آدرس ثبت شده در سامانه ثنا، حتی در صورت عدم حضور فرد) تفاوت دارد، اما هر دو شروع کننده مهلت هستند.
- ابلاغ توافقی: اگر طرفین در قرارداد داوری، روش خاصی را برای ابلاغ رای داور پیش بینی کرده باشند، داور مکلف است رای خود را بر اساس همان روش به طرفین ابلاغ کند. این روش می تواند شامل ارسال از طریق پست سفارشی، ایمیل، اظهارنامه رسمی یا حتی ابلاغ حضوری با اخذ رسید کتبی باشد.
- ابلاغ از طریق دادگاه صالح (ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م): در صورتی که طرفین در قرارداد داوری، طریق خاصی برای ابلاغ رای پیش بینی نکرده باشند، داور باید رای خود را به دفتر دادگاهی تسلیم کند که صلاحیت ارجاع دعوا به داوری را داشته یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. مراحل این نوع ابلاغ به این صورت است که داور اصل رای را به همراه رونوشت های لازم به دفتر دادگاه تسلیم می کند. دفتر دادگاه، اصل رای را بایگانی کرده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه، برای طرفین دعوا از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) ارسال می دارد.
مهلت ۲۰ روزه اجرای ارادی رای داور
یکی از مهم ترین مهلت ها در فرآیند اجرای رای داور، مهلت ۲۰ روزه ای است که ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره دارد. این ماده مقرر می دارد: هرگاه محکوم علیه، تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست طرف ذی نفع، طبق رای داور، برگ اجرایی صادر کند.
اهمیت این مهلت برای محکوم علیه در این است که وی می تواند در این بازه زمانی، بدون نیاز به دخالت دادگاه و مراحل اجرایی پرهزینه، به صورت ارادی مفاد رای را اجرا کند. این اقدام می تواند از تحمیل هزینه های اجرایی و اقدامات اجباری بعدی مانند توقیف اموال جلوگیری نماید. شروع این مهلت از تاریخ ابلاغ صحیح رای داور به محکوم علیه آغاز می شود. اگر محکوم علیه در این مدت اقدام به اجرای رای نکند، محکوم له حق خواهد داشت که درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح را مطرح کند.
فرآیند درخواست اجرای رای داور: گام به گام
اگر محکوم علیه در مهلت قانونی، رای داور را به صورت ارادی اجرا نکند، محکوم له باید برای اجرای اجباری رای به مراجع قضایی مراجعه کند. این فرآیند دارای گام های مشخصی است که رعایت دقیق آن ها ضروری است.
گام اول: بررسی عدم اجرای ارادی و جمع آوری مستندات
پس از سپری شدن مهلت ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ صحیح رای داور و عدم اجرای ارادی آن توسط محکوم علیه، ذی نفع (محکوم له) باید تصمیم به پیگیری قضایی برای اجرای رای بگیرد. در این مرحله، جمع آوری مستندات مربوط به ابلاغ رای (مانند پرینت ابلاغیه ثنا) و اطمینان از پایان مهلت قانونی اهمیت حیاتی دارد.
گام دوم: تهیه دادخواست درخواست صدور اجراییه
ماهیت درخواست صدور اجراییه رای داور، در ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م به عنوان درخواست مطرح شده است. با این حال، در رویه قضایی فعلی، این درخواست معمولاً در قالب دادخواست و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شود. مدارک لازم و منضمات ضروری عبارتند از:
- اصل یا رونوشت مصدق رای داور که به صورت کامل و بدون نقص باشد.
- اصل یا رونوشت مصدق قرارداد داوری یا صورتجلسه ارجاع به داوری.
- مدارک احراز ابلاغ رای (مانند برگ ابلاغ سامانه ثنا) برای اثبات سپری شدن مهلت ۲۰ روزه.
- مدارک شناسایی خواهان و خوانده شامل کارت ملی، شناسنامه و در صورت وجود، اطلاعات ثبتی شرکت برای اشخاص حقوقی.
- وکالت نامه وکیل، در صورتی که درخواست توسط وکیل پیگیری می شود.
گام سوم: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
پس از تهیه دادخواست و مدارک لازم، محکوم له باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت نماید. دقت در ثبت اطلاعات و انتخاب صحیح مرجع قضایی در این مرحله بسیار مهم است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
مرجع صالح برای صدور اجراییه رای داور
تعیین دادگاه صالح برای صدور اجراییه رای داور بر اساس ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مرجع می تواند یکی از موارد زیر باشد:
- دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری: اگر پرونده از ابتدا در دادگاه مطرح شده و سپس توسط دادگاه به داوری ارجاع گردیده باشد، همان دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده، صلاحیت صدور اجراییه را دارد.
- دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد: در صورتی که داور با توافق مستقیم طرفین و بدون دخالت اولیه دادگاه انتخاب شده باشد (داوری قراردادی)، محکوم له باید درخواست صدور اجراییه را به دادگاهی تقدیم کند که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای موضوع داوری را دارد (معمولاً دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد، بسته به نوع دعوا).
بررسی رای داور توسط دادگاه و موارد ابطال (ماده ۴۸۹)
دادگاه، پیش از صدور اجراییه، نقش نظارتی بر رای داور ایفا می کند. این نظارت به معنای ورود دادگاه به ماهیت اختلاف و بررسی مجدد ادله نیست، بلکه بررسی رای از نظر مطابقت با قوانین آمره و عدم وجود جهات ابطال است. دادگاه مکلف است رای داور را از حیث وجود یکی از موارد هفت گانه ابطال مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بررسی کند.
هشدار حقوقی: در صورت وجود هر یک از موارد زیر، دادگاه از صدور دستور اجرا خودداری کرده و قرار رد درخواست اجرای رای داور را صادر می کند.
موارد ابطال رای داور عبارتند از:
- مخالف بودن رای با قوانین موجد حق: منظور قوانینی است که حقوق اساسی و نظم عمومی جامعه را پایه ریزی می کنند (قوانین آمره)، نه صرفاً قوانین شکلی یا تکمیلی. مثلاً اگر رای داور منجر به سلب مالکیت بدون مجوز قانونی یا نقض حقوق بنیادی شود.
- صدور رای نسبت به مطلبی خارج از موضوع داوری: اگر طرفین برای حل اختلاف در مورد میزان خسارت تاخیر تادیه داور تعیین کرده باشند و داور در مورد فسخ کل قرارداد رای صادر کند.
- صدور رای خارج از حدود اختیارات داور: اگر اختیارات داور محدود به محاسبه میزان خسارت باشد و او دستور به خلع ید یا ابطال سند رسمی دهد. در این صورت، فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است، باطل می شود.
- صدور و تسلیم رای پس از انقضای مدت داوری: طرفین ممکن است مدت داوری را ۳ ماه تعیین کنند. اگر داور پس از این مدت رای صادر و تسلیم کند، رای او باطل است.
- مخالفت رای با اسناد رسمی: اگر رای داور برخلاف سند رسمی مالکیت ملکی باشد که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است.
- صدور رای توسط داورانی که مجاز به صدور رای نبوده اند: مثلاً داوری که قبلاً به دلیل تعارض منافع یا عدم رعایت تشریفات، رد صلاحیت شده اما همچنان رای صادر کرده است.
- بی اعتبار بودن قرارداد داوری: اگر قرارداد داوری به دلیل عدم اهلیت طرفین (مانند محجور بودن)، اکراه یا اشتباه باطل باشد، رای صادره بر اساس آن نیز بی اعتبار است.
هزینه ها، مهلت ها و عواقب عدم اجرای رای
اجرای رای داور نیز مانند سایر فرآیندهای قضایی، مستلزم پرداخت هزینه هایی است و در چارچوب مهلت های زمانی مشخصی انجام می شود. عدم رعایت این مهلت ها و استنکاف از اجرای رای، پیامدهای حقوقی سنگینی برای محکوم علیه خواهد داشت.
هزینه های درخواست اجرای رای داور
- هزینه دادرسی ثبت دادخواست: این هزینه بر اساس تعرفه های خدمات قضایی سال جاری تعیین می شود و برای هر برگ دادخواست مبلغ ثابتی دریافت می گردد.
- هزینه های خدمات دفاتر الکترونیک قضایی: مبلغی بابت خدمات ارائه شده توسط این دفاتر از متقاضی دریافت می شود.
- هزینه اجرایی (نیم عشر دولتی): پس از صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی، مبلغی معادل ۵ درصد از محکوم به (در دعاوی مالی) به عنوان نیم عشر اجرایی از محکوم علیه دریافت می شود. در دعاوی غیرمالی نیز مبالغ ثابت و مشخصی به عنوان هزینه اجرایی تعیین می گردد.
مهلت های کلیدی در اجرا
- مهلت ۲۰ روزه اجرای ارادی: از تاریخ ابلاغ صحیح رای داور به محکوم علیه آغاز می شود.
- مهلت ۱۰ روزه اجرای حکم پس از ابلاغ اجراییه: پس از صدور اجراییه توسط دادگاه و ابلاغ آن به محکوم علیه، وی ۱۰ روز فرصت دارد تا مفاد اجراییه را اجرا کند (ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی).
عواقب عدم اجرای رای داور توسط محکوم علیه
عدم اجرای رای داور در مهلت های قانونی، پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت:
- توقیف اموال: پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه، محکوم له می تواند درخواست تشکیل پرونده اجرایی را داده و اموال محکوم علیه (مانند حساب بانکی، خودرو، ملک) را شناسایی و توقیف کند.
- امکان صدور برگ جلب و حبس: در دعاوی مالی، در صورتی که محکوم علیه از پرداخت محکوم به امتناع ورزد و اعسار (ناتوانی مالی) وی نیز اثبات نشود، محکوم له می تواند درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (حبس محکوم علیه) را نماید.
- افزایش هزینه ها: محکوم علاوه بر محکوم به اصلی، مجبور به پرداخت هزینه های اجرایی و خسارات تاخیر تادیه خواهد بود.
چالش های حقوقی پیشرفته: اعتراض و توقف اجرا
اجرای رای داور همواره یک مسیر مستقیم و بدون مانع نیست. محکوم علیه می تواند ظرف ۲۰ روز (برای ساکنین ایران) یا ۲ ماه (برای اشخاص مقیم خارج از کشور) پس از ابلاغ رای داور، دادخواست ابطال رای داور را به دادگاه صالح تقدیم کند.
اصل عدم توقف اجرا با اعتراض (ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م)
مطابق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اصولاً اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست. این بدان معناست که حتی اگر محکوم علیه دادخواست ابطال رای داور را داده باشد، محکوم له همچنان می تواند درخواست صدور اجراییه و پیگیری اجرای رای را از دادگاه بخواهد.
استثنا: قرار توقف اجرا در صورت قوی بودن دلایل اعتراض
همین ماده ۴۹۳ یک استثنا قائل شده است: مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه، قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء، تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
- قوی بودن دلایل اعتراض: دادگاه باید تشخیص دهد که دلایلی که محکوم علیه برای ابطال رای داور ارائه کرده، به اندازه ای محکم و مستند هستند که احتمال ابطال رای داور در آینده زیاد است.
- اخذ تامین مناسب: در صورت صدور قرار توقف اجرا، دادگاه می تواند از معترض تامین مناسبی را بخواهد. این تامین معمولاً به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است که معادل یا بخشی از محکوم به تعیین می شود. هدف از تامین، جبران خسارت احتمالی محکوم له در صورت رد اعتراض و ادامه اجرای رای است.
اجرای رای داوری بین المللی
اجرای آرای داوری بین المللی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است. رای داوری بین المللی، رایی است که در یک کشور صادر شده و قرار است در کشور دیگری به اجرا درآید. این موضوع اغلب تحت حمایت و چارچوب کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸) قرار می گیرد که ایران نیز عضو آن است.
برای اجرای رای داوری خارجی در ایران، ذی نفع باید به دادگاه صالح در ایران (معمولاً دادگاه عمومی تهران) مراجعه کرده و درخواست شناسایی و اجرای رای داوری خارجی را تقدیم کند. دادگاه ایرانی، ضمن بررسی شرایط شکلی رای و عدم وجود موانع اجرایی (مانند مخالفت با نظم عمومی ایران)، رای را شناسایی کرده و دستور اجرای آن را صادر می کند. این فرآیند مستلزم ارائه مدارکی چون اصل رای داوری خارجی، قرارداد داوری و ترجمه رسمی آن ها به زبان فارسی است.
نمونه دادخواست اجرای رای داور
تهیه یک دادخواست دقیق و منطبق با اصول قانونی، گام اساسی در فرآیند اجرای رای داور است. در ادامه یک نمونه دادخواست جامع ارائه شده است که می تواند به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد. توصیه می شود قبل از تنظیم نهایی، با یک وکیل متخصص مشورت کنید.
نمونه فرم دادخواست صدور اجراییه رای داور
| خواهان | نام و نام خانوادگی: [نام کامل] شماره ملی: [شماره ملی] آدرس: [آدرس کامل پستی] |
|---|---|
| خوانده | نام و نام خانوادگی / نام شرکت: [نام کامل] شماره ملی / شناسه ملی: [شماره] آدرس: [آدرس کامل پستی] |
| خواسته | تقاضای صدور دستور اجرای رای داوری صادره به شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ رای] از مرجع داوری [نام داور یا نهاد داوری] و متعاقباً صدور اجراییه. |
| منضمات |
۱. رونوشت مصدق رای داوری ۲. رونوشت مصدق قرارداد داوری ۳. مدارک احراز ابلاغ رای داوری (برگ ابلاغ ثنا) ۴. وکالت نامه وکیل (در صورت وجود) ۵. کپی مصدق کارت ملی خواهان |
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]
با سلام و احترام، بدین وسیله به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام خواهان] و خوانده محترم [نام خوانده] در خصوص [موضوع اختلاف]، بر اساس قرارداد داوری مورخ [تاریخ]، اختلاف خود را به داوری آقای/خانم [نام داور] ارجاع دادیم. داور محترم پس از بررسی های لازم، در تاریخ [تاریخ صدور رای] اقدام به صدور رای داوری به شماره [شماره رای] نمودند. در این رای، خوانده محترم محکوم به [مفاد دقیق محکومیت] گردیده اند.
رای مذکور در تاریخ [تاریخ ابلاغ] به خوانده محترم ابلاغ گردیده و مهلت قانونی ۲۰ روزه مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی جهت اجرای ارادی رای، منقضی شده است. با این وجود، خوانده محترم تاکنون نسبت به اجرای مفاد رای داوری اقدامی ننموده اند.
لذا با تقدیم این دادخواست و استناد به مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، از محضر عالی تقاضای بررسی رای داور و در صورت احراز قابلیت اجرایی آن، صدور دستور اجرای رای داوری و متعاقباً صدور اجراییه جهت پیگیری مراحل قانونی را استدعا دارم.
نام و نام خانوادگی خواهان / امضاء
جمع بندی و نکات پایانی
اجرای صحیح رای داور، نقشی محوری در کارآمدی سیستم داوری و تضمین عدالت ایفا می کند. این فرآیند، هرچند دارای مراحل قانونی مشخصی است، اما می تواند با پیچیدگی ها و چالش هایی نیز همراه باشد. از ابلاغ صحیح رای و رعایت مهلت ۲۰ روزه اجرای ارادی، تا تهیه دادخواست اجرای رای داور و پیگیری آن در مراجع قضایی، هر گام نیازمند دقت و آگاهی حقوقی است.
رای داور یک سند حقوقی قدرتمند است که برای حفظ حقوق و منافع ذی نفع، نیازمند پیگیری و اجرای صحیح است. آگاهی از قوانین مربوط به مرجع صالح، هزینه ها، مهلت ها و همچنین شناخت موارد ابطال رای داور و چگونگی اعتراض به آن، می تواند از بروز مشکلات و اطاله دادرسی جلوگیری کند. با توجه به ماهیت تخصصی و فنی این فرآیند، اکیداً توصیه می شود افراد درگیر با رای داوری، با وکلای متخصص و مجرب در حوزه داوری و اجرای احکام مشورت کنند تا این مسیر را با اطمینان و اثربخشی بیشتری طی نمایند.
سوالات متداول
۱. مهلت اجرای رای داور چگونه است؟
مهلت اجرای ارادی رای داور، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ آن به محکوم علیه است. پس از صدور اجراییه توسط دادگاه، مهلت جدیدی ۱۰ روزه برای اجرای مفاد اجراییه در نظر گرفته می شود.
۲. آیا اعتراض به رای داور مانع اجرای آن می شود؟
خیر، طبق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اصولاً اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد و دادگاه با اخذ تامین مناسب از معترض، قرار توقف اجرا صادر کند.
۳. مرجع صالح برای درخواست اجرای رای داور کدام است؟
دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری، و یا در صورتی که داوری قراردادی بوده است، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
۴. هزینه اجرای رای داور چقدر است؟
هزینه شامل هزینه ثابت ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و همچنین ۵ درصد محکوم به به عنوان نیم عشر دولتی در دعاوی مالی است که از محکوم علیه دریافت می شود.
مطالب پیشنهادی برای مطالعه بیشتر
- ارث برابر زن و مرد در قانون و شرع: بررسی جامع
- درخواست جلب محکوم علیه | مراحل، شرایط و نمونه فرم
- خسارت به اموال دولتی: جرم، مجازات و مسئولیت کیفری و مدنی
- بهترین وکیل ارث و انحصار وراثت تبریز | مجرب