خسارت تاخیر تادیه ماده ۲۳ قانون چک

خسارت تاخیر تادیه چک، جبران کاهش ارزش پول در طول زمان است که در صورت عدم پرداخت به موقع وجه چک، به دارنده آن تعلق می گیرد. با وجود ماده ۲۳ قانون چک که روند وصول اصل وجه را تسریع می کند، مطالبه خسارت تاخیر تادیه مستقیماً از طریق اجرائیه این ماده امکان پذیر نیست و نیاز به دادخواست جداگانه دارد. این موضوع، به ویژه با آرای وحدت رویه و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابعاد پیچیده ای پیدا کرده و شناخت دقیق آن برای تمامی فعالان اقتصادی و افراد درگیر با چک ضروری است.

چک به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای پرداخت و تضمین در روابط تجاری و مالی، نقش حیاتی ایفا می کند. اما متأسفانه، عدم پرداخت به موقع وجه چک، مشکلات فراوانی را برای دارندگان آن به وجود می آورد. این مشکلات نه تنها شامل عدم دسترسی به وجه اصلی می شود، بلکه با گذشت زمان و کاهش ارزش پول، دارنده چک با ضرر مضاعفی روبرو خواهد شد. در چنین شرایطی، مفهوم خسارت تاخیر تادیه مطرح می شود که هدف آن جبران این کاهش ارزش و حمایت از حقوق دارنده است.

قانون گذار در سال های اخیر با اصلاح قانون صدور چک، تلاش کرده است تا روند وصول مطالبات چک را تسریع بخشد و اعتبار این سند تجاری را افزایش دهد. ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، یکی از مهم ترین تغییرات در این زمینه است که امکان صدور اجرائیه فوری برای وصول وجه چک را فراهم آورده است. اما پرسش مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا این ماده، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نیز تسهیل می کند یا برای آن موانعی ایجاد می کند؟ برای پاسخ به این پرسش و شفاف سازی ابعاد مختلف خسارت تاخیر تادیه در دعاوی چک، بررسی دقیق قوانین و رویه های قضایی موجود ضروری است.

اجرائیه فوری ماده ۲۳ قانون صدور چک: دامنه و محدودیت ها

ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب ۱۳۹۷)، با هدف تسریع در وصول مطالبات چک و کاهش حجم پرونده های قضایی، گام مهمی در نظام حقوقی ایران برداشت. این ماده به دارنده چک اجازه می دهد تا بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی طولانی و فقط با ارائه گواهی عدم پرداخت، از دادگاه درخواست صدور اجرائیه فوری برای وصول کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل (طبق تعرفه) را نماید. این سازوکار، در نوع خود انقلابی محسوب می شد؛ زیرا دارنده چک را از فرایند طولانی دادرسی معاف می کرد و امکان دسترسی سریع تر به وجه اصلی چک را فراهم می آورد.

چه مواردی را می توان از طریق اجرائیه ماده ۲۳ مطالبه کرد؟

بر اساس نص صریح ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، مواردی که دارنده چک می تواند از طریق اجرائیه فوری دادگاه مطالبه کند، به شرح زیر است:

• اصل وجه چک: مبلغی که در متن چک قید شده و صادرکننده آن را متعهد به پرداخت شده است.
• هزینه های دادرسی: هزینه هایی که برای طرح و پیگیری درخواست اجرائیه و سایر مراحل قانونی در دادگاه پرداخت می شود.
• حق الوکاله وکیل: در صورتی که دارنده چک از وکیل برای پیگیری پرونده استفاده کرده باشد، حق الوکاله وکیل نیز بر اساس تعرفه قانونی قابل مطالبه است.

این موارد به وضوح در متن ماده قانونی ذکر شده اند و دادگاه ها نیز صرفاً در خصوص همین سه مورد اقدام به صدور اجرائیه می کنند. این محدودیت ها، همان طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، چالش هایی را در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایجاد کرده است.

چرا خسارت تاخیر تادیه مستقیماً در اجرائیه ماده ۲۳ جای نمی گیرد؟

یکی از مهم ترین پرسش ها و ابهامات پس از تصویب ماده ۲۳ قانون چک، عدم شمول خسارت تاخیر تادیه در دایره شمول اجرائیه فوری این ماده است. علت این امر، به تحلیل های حقوقی و فقدان نص صریح در قانون باز می گردد:

1. فقدان نص قانونی: قانون گذار در ماده ۲۳ به صراحت فقط به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی اشاره کرده و هیچ نامی از خسارت تاخیر تادیه نبرده است. در امور حقوقی، اصل بر تفسیر مضیق قوانین است؛ به این معنا که تنها موارد صریحاً ذکر شده در قانون قابل اعمال هستند و نمی توان با تفسیر موسع، مواردی را به آن اضافه کرد.
2. ماهیت خاص اجرائیه فوری: اجرائیه ماده ۲۳ یک دادرسی فوق العاده و تسریع شده است که صرفاً برای وصول اصل طلب و هزینه های مستقیم مربوط به آن طراحی شده است. محاسبه خسارت تاخیر تادیه، پیچیدگی های خاص خود را دارد که نیاز به بررسی شاخص تورم، مبدأ و مبنای محاسبه و گاهی نظر کارشناس رسمی دادگستری دارد. این پیچیدگی با هدف اصلی ماده ۲۳ که سادگی و سرعت است، مغایرت دارد.
3. نظرات هیئت عالی و اکثریت قضات: رویه غالب و نظرات هیئت عالی و اکثریت قضات بر این است که برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، باید دادخواست جداگانه به دادگاه حقوقی تقدیم شود و این امر نمی تواند بخشی از اجرائیه ماده ۲۳ باشد. حتی برخی استدلال کرده اند که اذن در شیء اذن در لوازم آن است و چون خسارت تاخیر تادیه از لوازم عدم پرداخت چک است، باید قابل مطالبه باشد؛ اما این نظر در رویه قضایی غالب پذیرفته نشده است.

بنابراین، دارنده چک برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، حتی با وجود اجرائیه ماده ۲۳ برای اصل وجه، ناچار است مسیر حقوقی جداگانه ای را طی کند. این دوگانگی در دعاوی، یکی از چالش های اصلی نظام قضایی در پرونده های مربوط به چک است.

مبانی قانونی مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک: فراتر از ماده ۲۳

با توجه به اینکه ماده ۲۳ قانون چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را به طور مستقیم در دایره اختیارات خود قرار نمی دهد، دارنده چک برای جبران کاهش ارزش پول ناشی از تأخیر در پرداخت، باید به سایر مبانی قانونی رجوع کند. در نظام حقوقی ایران، دو رکن اساسی برای مطالبه این خسارت وجود دارد که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یکی از مهم ترین مبانی قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است. این ماده بیان می دارد: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام ادای دین، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و حکم به پرداخت آن خواهد داد.

شرایط مطالبه خسارت طبق ماده ۵۲۲:

1. موضوع دین، وجه رایج باشد: این ماده تنها در مورد مطالبات پولی کاربرد دارد.
2. مطالبه دائن: دارنده چک باید دین خود را از صادرکننده مطالبه کرده باشد. این مطالبه می تواند از طریق اظهارنامه، دادخواست یا حتی برگشت زدن چک صورت گیرد.
3. تمکن مدیون و امتناع از پرداخت: صادرکننده چک باید توانایی پرداخت داشته باشد اما از انجام آن خودداری کند. این شرط در رویه قضایی مورد بحث بوده است، به خصوص در مورد چک، که برخی معتقدند با توجه به ماهیت چک، اثبات تمکن لازم نیست.
4. تغییر فاحش شاخص قیمت: کاهش ارزش پول باید به حدی باشد که عرفاً «فاحش» تلقی شود. این شاخص توسط بانک مرکزی اعلام می گردد.

با وجود اینکه ماده ۵۲۲ یک راهکار عمومی برای جبران کاهش ارزش پول است، اعمال آن در مورد چک با چالش هایی همراه بود؛ زیرا ماهیت چک به عنوان یک سند تجاری و ابزار پرداخت، تفاوت هایی با سایر دیون داشت و همین امر باعث بروز اختلافات فقهی و حقوقی در گذشته شده بود.

تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام

برای رفع ابهامات و چالش های موجود در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک به تصویب رسید. این تبصره و به دنبال آن، استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رویه قضایی را در مورد چک تثبیت کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که منظور از خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک چیست، با تصویب «قانون تفسیر تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰»، به صراحت اعلام کرد:

منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی… مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرا و وصول می باشد. هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی می باشد.

اهمیت این مقرره در موارد زیر خلاصه می شود:

• مبنای محاسبه خسارت: شاخص نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی به عنوان مبنای رسمی و قانونی محاسبه خسارت شناخته شد.
• مبدأ محاسبه خسارت: به وضوح تعیین شد که مبدأ محاسبه خسارت، «تاریخ سررسید چک» است؛ نه تاریخ برگشت چک یا تاریخ تقدیم دادخواست. این امر به نفع دارنده چک است؛ زیرا جبران کاهش ارزش پول از همان لحظه سررسید و عدم پرداخت آغاز می شود.

این استفساریه به دلیل موخرالتصویب بودن و خاص بودن موضوع (چک)، در مورد چک بر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ارجحیت دارد و مبنای اصلی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک را تشکیل می دهد.

رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با وجود استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنوز هم در برخی محاکم در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک اختلاف نظرهایی وجود داشت. برای رفع این ابهامات و ایجاد رویه واحد قضایی، موضوع به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد و این هیأت نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۰۱، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ را صادر کرد.

رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور صراحتاً اعلام می دارد که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، تاریخ سررسید چک است و بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می شود.

این رأی وحدت رویه، مهر تأییدی بر استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و اکنون به عنوان یک اصل لازم الاتباع برای تمامی مراجع قضایی محسوب می شود. از این رو، هرگونه اختلاف در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک (یعنی از تاریخ سررسید یا از زمان مطالبه یا برگشت) با این رأی برطرف شده است. تأثیر این رأی بر دعاوی مربوط به چک و ماده ۲۳ بسیار چشمگیر است؛ زیرا مسیر حقوقی مطالبه خسارت را کاملاً روشن کرده و تکلیف محاکم را مشخص می سازد.

مراحل عملی مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

با توجه به مبانی قانونی تشریح شده، دارنده چکی که وجه آن وصول نشده و قصد مطالبه خسارت تاخیر تادیه را دارد، باید مراحل مشخصی را طی کند. این مراحل شامل اقدامات اولیه، انتخاب مسیر قانونی و تنظیم صحیح دادخواست است.

گام های اولیه دارنده چک

پیش از هر اقدام حقوقی، دارنده چک باید مراحل اولیه زیر را انجام دهد:

1. اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک: اولین و ضروری ترین گام، مراجعه به بانک محال علیه (بانک صادرکننده چک) در تاریخ سررسید یا پس از آن و دریافت گواهی عدم پرداخت (گواهی برگشتی) است. این گواهی سندی رسمی است که نشان می دهد چک در تاریخ مقرر پرداخت نشده است.
2. مطالبه رسمی وجه از صادرکننده (اظهارنامه): اگرچه برگشت زدن چک نوعی مطالبه محسوب می شود، اما ارسال یک اظهارنامه رسمی به صادرکننده چک و درخواست پرداخت وجه اصلی و خسارت تاخیر تادیه، می تواند از نظر حقوقی مستند و قوی تر باشد و نشان دهنده حسن نیت دارنده برای وصول مسالمت آمیز طلب است. این اقدام می تواند در اثبات مطالبه دائن در برخی شرایط مفید باشد.

انتخاب مسیر قانونی

پس از انجام اقدامات اولیه، دارنده چک باید یکی از دو مسیر قانونی زیر را برای مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه انتخاب کند:

1. مسیر اول: مطالبه همزمان اصل وجه و خسارت: در این روش، دارنده چک با تقدیم یک دادخواست جامع به دادگاه حقوقی، همزمان هم اصل وجه چک و هم خسارت تاخیر تادیه را مطالبه می کند. این مسیر معمولاً زمانی انتخاب می شود که دارنده قصد ندارد از مزایای اجرائیه فوری ماده ۲۳ استفاده کند، یا در مواردی که چک مشمول این ماده نیست (مانند چک های قدیمی). در این صورت، پرونده از ابتدا در دادگاه حقوقی رسیدگی شده و پس از صدور حکم، اجرائیه برای هر دو خواسته صادر خواهد شد.
2. مسیر دوم: مطالبه خسارت پس از وصول اصل وجه از طریق ماده ۲۳: در این حالت، دارنده چک ابتدا از طریق اجرائیه ماده ۲۳ قانون چک، اقدام به وصول اصل وجه چک می کند. پس از وصول اصل وجه، یک دادخواست مستقل برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه به دادگاه حقوقی تقدیم می نماید. این روش ممکن است زمان برتر به نظر برسد؛ اما مزیت آن این است که دارنده سریع تر به اصل پول خود دسترسی پیدا می کند و سپس به دنبال جبران کاهش ارزش آن می رود.

انتخاب مسیر بستگی به شرایط پرونده، فوریت وصول وجه اصلی و ترجیح دارنده چک دارد. در هر دو حالت، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محاسبه خواهد شد.

تنظیم دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مهم ترین گام در مسیر قانونی، تنظیم صحیح و کامل دادخواست است. دادخواست باید شامل تمامی اطلاعات لازم و مستندات قانونی باشد.

نکات کلیدی در نگارش دادخواست

• رعایت اصول نگارش حقوقی: متن دادخواست باید به صورت رسمی و با رعایت قواعد نگارشی حقوقی تنظیم شود.
• ذکر دقیق خواهان و خوانده: اطلاعات کامل و صحیح طرفین دعوا باید درج گردد.
• تعیین خواسته: خواسته باید به وضوح مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک ذکر شود.
• ذکر مستندات: تمامی دلایل و مدارک (مانند اصل چک، گواهی عدم پرداخت، رای وحدت رویه، استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام) باید ذکر گردند.
• درخواست محاسبه از تاریخ سررسید: به صراحت از دادگاه درخواست شود که خسارت از تاریخ سررسید چک و بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و حکم صادر شود.

مدارک لازم برای پیوست دادخواست

برای تقدیم دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مدارک زیر ضروری است:

• اصل و کپی چک مورد نظر.
• گواهی عدم پرداخت (برگشتی) از بانک مربوطه.
• مدارک شناسایی خواهان (کارت ملی).
• وکالت نامه (در صورت استفاده از وکیل).
• در صورت نیاز، اظهارنامه ارسالی به خوانده.

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک صیادی

  خواهان: [نام و نام خانوادگی خواهان]
  نشانی: [نشانی کامل خواهان]

  خوانده: [نام و نام خانوادگی خوانده]
  نشانی: [نشانی کامل خوانده]

  خواسته: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک صیادی

  دلایل و منضمات:
  ۱. اصل و کپی چک
  ۲. گواهی عدم پرداخت
  ۳. مدارک شناسایی خواهان (کارت ملی)
  ۴. وکالت نامه (در صورت وجود وکیل)

  شرح دادخواست:
  ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان مربوطه]
  با سلام و احترام،

  به استحضار می رساند که خوانده محترم، جناب آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده]، در تاریخ [تاریخ سررسید چک] یک فقره چک به شماره صیادی [شماره کامل چک صیادی] به مبلغ [مبلغ چک به ریال] ریال به اینجانب صادر نموده است. متأسفانه، در تاریخ سررسید مذکور، به دلیل عدم موجودی کافی در حساب، چک مذکور پرداخت نگردید و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت به شماره [شماره گواهی عدم پرداخت] از سوی بانک [نام بانک] در تاریخ [تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت] گردید.

  با توجه به اینکه مطابق با تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱، دارنده چک حق دارد خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت کامل وجه، بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبه کند، بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک یعنی [تاریخ سررسید چک] تا زمان پرداخت کامل وجه چک، به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت وجود)، مورد استدعاست.

  پیشاپیش از بذل توجه و دستور مقتضی حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

  با احترام
  نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل
  امضاء

پیگیری پرونده در دادگاه

پس از تقدیم دادخواست، مراحل پیگیری پرونده به شرح زیر خواهد بود:

• محاسبه خسارت: دادگاه برای تعیین دقیق میزان خسارت تاخیر تادیه، ممکن است از کارشناس رسمی دادگستری کمک بگیرد و یا این امر را به واحد اجرای احکام محول کند. کارشناس یا واحد اجرا، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و از تاریخ سررسید تا زمان صدور حکم یا اجرای آن، مبلغ خسارت را محاسبه می کند.
• صدور حکم و اجرای آن: پس از بررسی های لازم و اتمام دادرسی، دادگاه حکم مقتضی را صادر می کند. در صورت محکومیت صادرکننده چک، حکم به پرداخت اصل وجه (اگر در همین دادخواست مطالبه شده باشد) و خسارت تاخیر تادیه صادر خواهد شد. اجرای احکام نیز تا زمان وصول کامل طلب، پیگیر مراحل اجرایی خواهد بود.

بررسی موارد خاص و ابهامات حقوقی خسارت تاخیر تادیه چک

در زمینه خسارت تاخیر تادیه چک، علاوه بر قوانین کلی، برخی موارد خاص و ابهامات رایج نیز وجود دارند که آشنایی با آن ها برای دارنده و صادرکننده چک ضروری است. این موارد می توانند روند مطالبه یا دفاع را پیچیده تر کنند.

خسارت تاخیر تادیه چک بعد از پنج سال (مرور زمان)

یکی از مهمترین بحث ها در مورد خسارت تاخیر تادیه چک، بحث مرور زمان است. قانون تجارت برای برخی اسناد تجاری از جمله چک، قواعد خاصی در خصوص مرور زمان پیش بینی کرده است.

برای تجار و چک های تجاری:

• ماده ۳۱۸ قانون تجارت بیان می کند که دعاوی راجع به چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، مسموع نیست.
• ماده ۳۱۹ نیز تاکید می کند که اگر دارنده چک در مواعد قانونی (۱۰ روز یا ۴۵ روز پس از صدور، بسته به محل صدور) اقدام به برگشت زدن چک نکرده باشد، دیگر علیه ظهرنویس و ضامن مسئولیتی وجود ندارد.

در صورتی که صادرکننده چک تاجر باشد و چک نیز برای امور تجارتی صادر شده باشد و پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت گذشته باشد و دارنده در این مدت اقدام به طرح دعوا نکرده باشد، دعوای مطالبه وجه چک و به تبع آن خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قابل استماع نخواهد بود. در چنین مواردی، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ممکن است از تاریخ تقدیم دادخواست محسوب شود و نه از تاریخ سررسید. البته این موضوع در رویه قضایی همچنان محل اختلاف است.

وضعیت چک های غیرتجاری:

در مورد چک های غیرتجاری، قواعد مرور زمان قانون تجارت اعمال نمی شود و دارنده چک می تواند حتی پس از گذشت سال ها نیز اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید مطالبه کند؛ مگر اینکه با دلایل اثباتی مانند اقرار به دین یا سند رسمی، ثابت شود که دین پرداخت شده یا تهاتر صورت گرفته است.

خسارت تاخیر تادیه چک های قدیمی (قبل از قانون جدید)

چک هایی که قبل از اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ صادر شده اند، تحت عنوان چک های قدیمی شناخته می شوند. نحوه مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه برای این چک ها می تواند کمی متفاوت باشد:

• مطالبه از طریق اجرای ثبت: در گذشته، امکان مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت نیز وجود داشت. اما اگر دارنده چک از این طریق اقدام کند، نمی تواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید و برای این امر باید دادخواست مستقلی به دادگاه حقوقی تقدیم کند.
• مطالبه از طریق دادگاه حقوقی: بهترین راهکار برای چک های قدیمی، طرح دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه به صورت همزمان در دادگاه حقوقی است. در این صورت، دادگاه با استناد به استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، خسارت را از تاریخ سررسید چک محاسبه خواهد کرد.

مطالبه خسارت از ضامن و ظهرنویس چک

یکی از ویژگی های مهم اسناد تجاری مانند چک، مسئولیت تضامنی صادرکننده، ضامن و ظهرنویس است. این بدان معناست که دارنده چک می تواند برای وصول طلب خود، به هر یک از آن ها یا به همه آن ها مراجعه کند. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز این مسئولیت تضامنی وجود دارد:

1. با توجه به امضای چک توسط ضامن و ظهرنویس، مسئولیت آنها مانند صادرکننده است؛ بنابراین همان گونه که می توان از صادرکننده خسارت تاخیر در تادیه را مطالبه نمود، مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از ضامن و ظهرنویس نیز قابل مطالبه است.
2. قانون گذار مسئولیت ضامن، ظهرنویس و صادرکننده را به صورت تضامنی پذیرفته و چون مسئولیت صادرکننده در قبال دارنده اعم از اصل چک و خسارات آن است، پس مسئولیت هر یک از متضامنین نیز همان مسئولیت است.
3. بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم در مورد ظهرنویس و ضامن بلامانع است.

اما نکته مهم این است که برای مطالبه وجه و خسارت از ضامن و ظهرنویس، رعایت مواعد قانونی پیش بینی شده در قانون تجارت (مواد ۲۴۹، ۲۸۶، ۲۸۷ و ۳۱۴) برای اعتراض عدم پرداخت و طرح دعوا ضروری است. در غیر این صورت، مسئولیت آن ها ساقط می شود و تنها صادرکننده مسئول باقی می ماند.

هزینه دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه

هزینه دادرسی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، بسته به اینکه به چه شکل مطالبه شود، می تواند متفاوت باشد:

• ضمن دعوای اصلی: اگر خسارت تاخیر تادیه ضمن دادخواست مطالبه وجه اصلی چک و در اثنای دادرسی مطرح شود، برخی معتقدند که هزینه دادرسی جداگانه ای برای آن دریافت نمی شود.
• دادخواست مستقل: اما در صورتی که خسارت تاخیر تادیه به عنوان یک خواسته مستقل مطرح شود (مثلاً پس از وصول اصل وجه از طریق ماده ۲۳)، مشمول تبصره ۱ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است و تمام شرایط یک دادخواست عادی، از جمله پرداخت هزینه دادرسی، باید در مورد آن رعایت شود. هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته (مبلغ خسارت تا زمان تقدیم دادخواست) محاسبه می گردد.

نظر اکثریت رویه قضایی این است که در صورت طرح دعوای مستقل برای خسارت تاخیر تادیه، پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

نحوه تعیین دقیق میزان خسارت (فرمول و روش محاسبه)

محاسبه دقیق خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی، از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است و اغلب به عهده کارشناس رسمی دادگستری یا واحد اجرای احکام قرار می گیرد.

برای محاسبه میزان خسارت، از شاخص نرخ تورم سالانه یا ماهانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، استفاده می گردد. این محاسبه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت کامل وجه یا اجرای حکم انجام می شود. هرچند اختلاف نظرهایی در مورد سالانه یا ماهانه بودن شاخص تورم وجود دارد، اما با توجه به رویه قضایی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به شاخص تورم سالانه اشاره دارد، غالباً بر مبنای نرخ تورم سالانه محاسبه صورت می گیرد. این امر تضمین می کند که دارنده چک بابت کاهش ارزش پول خود در طول زمان، متحمل ضرر نشود و ارزش واقعی طلب او حفظ گردد.

آیا پرداخت اصل وجه چک، مطالبه خسارت را منتفی می کند؟

خیر، پرداخت اصل وجه چک توسط صادرکننده، به تنهایی مطالبه خسارت تاخیر تادیه را منتفی نمی کند. دارنده چک حق دارد حتی پس از دریافت اصل مبلغ، نسبت به مطالبه خسارت باقی مانده از تاریخ سررسید تا زمان دریافت اصل وجه، اقدام کند. این خسارت به منظور جبران کاهش ارزش پول در طول مدتی است که اصل وجه پرداخت نشده باقی مانده است.

رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه بانکی نیز تنها پس از پرداخت کامل تمامی مطالبات دارنده (هم اصل وجه و هم خسارات قانونی) امکان پذیر خواهد بود. بنابراین، صادرکننده چک باید توجه داشته باشد که مسئولیت او تنها به پرداخت اصل مبلغ محدود نمی شود.

چک ضمانت یا امانت و خسارت تاخیر تادیه

وضعیت حقوقی چک هایی که به عنوان ضمانت یا امانت صادر شده اند، از جمله موارد پیچیده و محل اختلاف در دعاوی چک است. در این موارد، مهمترین نکته این است که آیا چک به منظور ایفای دین واقعی صادر شده یا صرفاً برای تضمین یک تعهد یا به امانت نزد شخصی قرار گرفته است.

• اگر بتوان ثابت کرد که چک صرفاً برای ضمانت یا امانت صادر شده و قرار نبوده در تاریخ مشخصی وصول شود، و همچنین دارنده برخلاف توافق آن را به جریان انداخته است، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ممکن است با چالش روبرو شود. در این صورت، صادرکننده باید با ارائه دلایل و مستندات کافی، ماهیت واقعی چک را در دادگاه اثبات کند.
• در برخی موارد، اگر توافق بر سر عدم مطالبه در تاریخ سررسید باشد، دادگاه ممکن است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید نپذیرد و آن را از تاریخ مطالبه رسمی (مثلاً برگشت چک) محاسبه کند. این موضوع به شدت به شواهد و مدارک موجود و تفسیر قاضی بستگی دارد و نیاز به مشاوره حقوقی متخصص دارد.

چالش ها و راهکارهای پیش رو در نظام حقوقی ایران

با وجود پیشرفت های قانونی در زمینه چک و تسهیل وصول مطالبات، همچنان چالش هایی در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود دارد که نیازمند اصلاحات و بهبود رویه ها است. این چالش ها عمدتاً از پیچیدگی های اجرایی و برخی خلاءهای قانونی ناشی می شوند.

موانع فعلی در وصول خسارت تاخیر تادیه

1. پیچیدگی محاسبات دستی: همان طور که پیشتر اشاره شد، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی، نیازمند محاسبات دقیق و گاه پیچیده است. واگذاری این محاسبات به صورت دستی به کارشناسان یا واحدهای اجرای احکام، هم احتمال خطا را افزایش می دهد و هم بار کاری زیادی را بر دوش آن ها می گذارد که منجر به کندی روند می شود.
2. دوگانگی دعاوی (اصل و خسارت): عدم امکان مطالبه همزمان خسارت تاخیر تادیه در اجرائیه ماده ۲۳، به این معناست که دارنده چک مجبور است برای اصل وجه از یک مسیر (اجرائیه) و برای خسارت از مسیری دیگر (دادخواست) اقدام کند. این دوگانگی موجب افزایش پرونده ها، اطاله دادرسی و سردرگمی طرفین می شود.
3. اطاله دادرسی و بار اضافی بر سیستم قضایی: هر دعوای حقوقی، چه برای اصل وجه و چه برای خسارت، نیازمند صرف زمان و منابع قضایی است. دوگانه شدن دعاوی، نه تنها باعث طولانی شدن روند برای دارنده چک می شود، بلکه بار سنگینی را نیز بر دوش سیستم قضایی کشور وارد می کند.

پیشنهادات برای اصلاح قوانین و رویه ها

برای رفع چالش های موجود و بهبود فرآیند مطالبه خسارت تاخیر تادیه، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

1. سیستمی کردن محاسبات در سامانه صیاد: با توجه به توسعه سامانه صیاد و اطلاعات جامع آن در مورد چک ها، می توان امکان محاسبه خودکار و سیستمی خسارت تاخیر تادیه را نیز در این سامانه فراهم آورد. به محض برگشت خوردن چک، سامانه باید خسارات را از تاریخ سررسید و بر اساس شاخص تورم محاسبه و اعلام کند. این اقدام دقت را افزایش داده و سرعت عمل را به شدت بالا می برد.
2. اصلاح ماده ۲۳ قانون چک برای شمول خسارت تاخیر تادیه: قانون گذار می تواند با اصلاح ماده ۲۳ قانون صدور چک، امکان مطالبه مستقیم خسارت تاخیر تادیه را نیز در اجرائیه فوری این ماده پیش بینی کند. این کار می تواند با تعیین سازوکار مشخص برای محاسبه خسارت (مثلاً بر اساس اطلاعات سامانه صیاد) صورت گیرد تا هدف سرعت بخشی ماده ۲۳ نیز حفظ شود.
3. نقش نهادهای قانون گذار در رفع ابهامات شرعی و حقوقی: نهادهایی مانند مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام می توانند با تبیین مبانی شرعی و حقوقی دقیق تر، هرگونه ابهام باقیمانده در خصوص خسارت تأخیر تأدیه را برطرف کرده و مسیر را برای یکپارچه سازی و کارآمدی بیشتر قوانین هموار سازند.

با اعمال این اصلاحات، می توان انتظار داشت که نه تنها حقوق دارندگان چک به نحو مؤثرتری تأمین شود، بلکه بار اضافی از دوش نظام قضایی برداشته شده و فرآیندهای وصول مطالبات ساده تر و سریع تر گردد.

نتیجه گیری و توصیه های نهایی

خسارت تاخیر تادیه چک، سازوکاری قانونی برای جبران کاهش ارزش پول دارنده چک در مواجهه با عدم پرداخت به موقع است. اگرچه ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک گام بزرگی در تسریع وصول اصل وجه چک برداشت، اما مطالبه خسارت تاخیر تادیه همچنان نیازمند طرح دادخواست جداگانه است. مبنای محاسبه این خسارت، شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مبدأ آن، تاریخ سررسید چک است که توسط استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور به صراحت تبیین شده است.

پیچیدگی های حقوقی، از جمله قواعد مرور زمان برای چک های تجاری، نحوه برخورد با چک های قدیمی، مسئولیت ضامن و ظهرنویس، و چالش های مربوط به چک های ضمانتی یا امانی، اهمیت آگاهی و دقت در تمامی مراحل را دوچندان می کند. برای دارنده چک، انجام اقدامات اولیه نظیر اخذ گواهی عدم پرداخت و انتخاب مسیر قانونی مناسب (مطالبه همزمان یا مستقل)، و برای صادرکننده، آگاهی از مسئولیت ها و تلاش برای پرداخت به موقع جهت جلوگیری از افزایش خسارات، حیاتی است.

با توجه به جنبه های متعدد و گاه پیچیده حقوقی مربوط به خسارت تاخیر تادیه ماده ۲۳ قانون چک، اکیداً توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام قانونی، با یک وکیل متخصص در امور اسناد تجاری و بانکی مشاوره شود. مشاوره با وکیل می تواند به شما در درک صحیح حقوق و تکالیف، انتخاب بهترین راهکار، تنظیم دقیق مدارک و پیگیری مؤثر پرونده کمک شایانی کند. آگاهی از این قوانین، نه تنها به افراد در احقاق حقوق خود یاری می رساند، بلکه به بهبود شفافیت و اعتبار معاملات با چک در کل نظام اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.