حکم کتک زدن مرد توسط زن در قانون ایران: راهنمای کامل حقوقی و گام های پیگیری

در قانون ایران، ضرب و جرح یک جرم است و جنسیت فرد مهاجم یا قربانی تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. بنابراین، در پاسخ به این سوال که حکم کتک زدن مرد توسط زن چیست، باید گفت که این اقدام نیز مانند هر ضرب و جرح دیگری که توسط هر فردی صورت گیرد، مشمول قوانین کیفری بوده و زن ضارب تحت شرایط قانونی مسئول خواهد بود. این موضوع اغلب به دلیل تابوهای اجتماعی کمتر مورد بحث قرار می گیرد، اما قانون در این زمینه صریح است و حقوق مردان قربانی خشونت را به رسمیت می شناسد.

ضرب و جرح، عملی است که به صورت عمدی یا غیرعمدی منجر به آسیب جسمی به دیگری می شود. قانون مجازات اسلامی ایران، برای هرگونه آسیب جسمانی، اعم از کبودی ساده تا جراحات شدید و نقص عضو، مجازات هایی از جمله قصاص، دیه، حبس و جزای نقدی تعیین کرده است. هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای حقوقی جامع و دقیق برای آشنایی با ابعاد مختلف این جرم، حقوق مردان قربانی خشونت و مراحل قانونی پیگیری شکایت است.

تعاریف و مبانی حقوقی ضرب و جرح در قانون ایران

برای درک کامل «حکم کتک زدن مرد توسط زن»، ابتدا لازم است با تعاریف و مبانی حقوقی جرم ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی آشنا شویم. این جرم شامل دو بخش اصلی «ضرب» و «جرح» است که هر کدام آثار و پیامدهای حقوقی خاص خود را دارند.

مفهوم ضرب در قانون مجازات اسلامی

«ضرب» به هرگونه صدمه بدنی اطلاق می شود که بدون ایجاد بریدگی، خونریزی یا پارگی در پوست یا اعضای داخلی، منجر به آسیب هایی مانند کبودی، سرخی، تورم، پیچ خوردگی یا شکستگی خفیف استخوان شود. این نوع صدمات، اگرچه ظاهری ممکن است جزئی به نظر برسند، اما از دیدگاه قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب شده و مستلزم دیه یا ارش هستند. مصادیق ضرب بسیار گسترده اند و می توانند شامل هر نوع کوبیدن، فشار آوردن، هل دادن یا کشیدن مو شود که به بدن آسیب برساند.

برای مثال، اگر زنی مردی را هل دهد و او زمین بخورد و دچار کوفتگی یا کبودی شود، این عمل در دسته ضرب قرار می گیرد. یا اگر با مشت به او ضربه بزند و فقط منجر به تورم یا سرخی شود، باز هم «ضرب» محسوب می شود. مهم این است که این اقدامات، حتی بدون خونریزی، آثار قابل مشاهده ای بر بدن قربانی داشته باشند که توسط پزشکی قانونی قابل تأیید باشد.

مفهوم جرح در قانون مجازات اسلامی

«جرح» به صدمات بدنی شدیدتری گفته می شود که همراه با بریدگی، پارگی، خونریزی یا از بین رفتن بافت های بدن باشد. این جراحات معمولاً عمیق تر هستند و می توانند شامل خراشیدگی، دامیه (جراحتی که گوشت را ببرد ولی به عمق نرسد)، متلاحمه (جراحتی که از گوشت بگذرد)، سمحاق (جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد)، موضحه (جراحتی که به استخوان برسد)، هاشمه (جراحتی که استخوان را بشکند)، منقّله (جراحتی که با جابه جا شدن استخوان همراه باشد)، مأمومه (جراحتی که به کیسه مغز برسد) و جائفه (جراحتی که به درون شکم یا سینه برسد) باشند. هر یک از این انواع جراحات، دیه مقدر و خاص خود را دارند که در قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده اند.

مثلاً اگر زنی با چاقو یا شیء برنده دیگری به مردی حمله کند و باعث بریدگی عمیق یا شکستگی استخوان او شود، این عمل در دسته «جرح» قرار می گیرد و بسته به عمق و نوع جراحت، مجازات و دیه متفاوتی خواهد داشت. تشخیص نوع و میزان جراحت بر عهده پزشکی قانونی است.

نقش قصد مجرمانه: عمدی یا غیرعمدی؟

در تعیین حکم و مجازات ضرب و جرح، نقش «قصد مجرمانه» بسیار حیاتی است. این که ضرب و جرح به صورت عمدی اتفاق افتاده یا غیرعمدی، تأثیر مستقیم بر نوع مجازات خواهد داشت:

• ضرب و جرح عمدی: زمانی که فرد مهاجم (زن) با قصد آسیب رساندن یا با علم به اینکه عمل او منجر به آسیب می شود، اقدام به ضرب و جرح کند. در این حالت، مجازات می تواند قصاص، دیه، حبس یا جزای نقدی باشد. اثبات قصد مجرمانه یکی از چالش های اصلی در پرونده های عمدی است.
• ضرب و جرح غیرعمدی: زمانی که فرد بدون قصد آسیب رساندن، اما به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی، سهل انگاری یا در اثر نزاع و درگیری غیرعمدی، باعث آسیب به دیگری شود. در این موارد، معمولاً مجازات عمدتاً دیه خواهد بود و قصاص منتفی است.

برای مثال، اگر زنی در یک بحث و جدل، به دلیل عصبانیت ناگهانی، بدون قصد قبلی برای آسیب زدن جدی، سیلی به صورت مرد بزند که منجر به کبودی شود، ممکن است عمدی تلقی شود؛ اما اگر در یک تصادف یا رخداد غیرقابل پیش بینی، به صورت غیرعمدی آسیبی به او وارد کند، غیرعمدی خواهد بود. تعیین عمدی یا غیرعمدی بودن عمل، در نهایت بر عهده قاضی و با توجه به شواهد و قرائن پرونده است.

تفاوت کتک زدن توسط زن نامحرم و محرم

یکی از ابهامات رایج در این زمینه، تفاوت بین کتک زدن مرد توسط زن نامحرم و زن محرم (همسر) است. از منظر قانون مجازات اسلامی و ماهیت جرم ضرب و جرح، تفاوتی بین این دو حالت وجود ندارد. یعنی چه زنی نامحرم اقدام به ضرب و جرح مردی کند و چه همسر یک مرد او را کتک بزند، ماهیت جرم و مجازات اصلی (قصاص، دیه، حبس یا جزای نقدی) یکسان خواهد بود و قانون تفکیکی قائل نمی شود.

اما، در روابط زناشویی، پیامدهای جانبی و ثانویه دیگری نیز ممکن است مطرح شود که در مورد زن نامحرم وجود ندارد. به عنوان مثال، ضرب و جرح مکرر یا شدید توسط همسر می تواند به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج مرد در زندگی زناشویی تلقی شود و مبنای طرح دعوای طلاق از سوی مرد باشد. همچنین، اینگونه اعمال می تواند در پرونده هایی نظیر نفقه، مهریه یا حضانت فرزندان، به عنوان عامل مؤثر در تصمیم گیری دادگاه مد نظر قرار گیرد. با این حال، باید تأکید کرد که جرم اصلی و مجازات کیفری آن، بدون توجه به محرمیت یا نامحرمیت، اعمال خواهد شد.

حکم و مجازات قانونی ضرب و جرح مرد توسط زن

قانون گذار ایران در زمینه جرم ضرب و جرح، تفاوتی میان جنسیت مرتکب (زن یا مرد) و مجنی علیه (قربانی) قائل نشده است. این بدان معناست که اگر زنی اقدام به ضرب و جرح مردی کند، او نیز مانند هر فرد دیگری تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و مشمول مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی خواهد شد. این اصل، ریشه ای در برابری افراد در برابر قانون دارد.

اصل عدم تبعیض جنسیتی در مجازات ها

ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد که «در جرائم موجب حد، قصاص، دیه، تعزیر و مجازات های بازدارنده، تفاوتی بین زن و مرد نیست مگر در مواردی که به موجب شرع و قانون حکم خاصی مقرر شده باشد.» در مورد ضرب و جرح، هیچ حکم خاصی مبنی بر تفاوت در مجازات زن و مرد وجود ندارد. بنابراین، اگر زنی مردی را مورد ضرب و جرح قرار دهد، مجازات او همانند مجازات مردی است که همین جرم را مرتکب شده است. این اصل به قربانی (مرد) اطمینان می دهد که صرفاً به دلیل جنسیت، حقوق او نادیده گرفته نخواهد شد و زن ضارب مسئولیت کامل عمل خود را بر عهده خواهد داشت.

مجازات ضرب و جرح عمدی

ضرب و جرح عمدی شدیدترین نوع این جرم است و مجازات های سنگینی را در پی دارد:

قصاص

قصاص، مجازات اصلی و اولیه در مورد ضرب و جرح عمدی است که منجر به جراحت یا نقص عضو شود. شرایط تحقق قصاص در این موارد بسیار دقیق است و باید بر اساس قاعده «قصاص عضو به عضو» صورت گیرد. این بدان معناست که اگر جراحت وارده به گونه ای باشد که بتوان دقیقاً همان جراحت را به مرتکب نیز وارد کرد، و قربانی (یا اولیای دم در صورت فوت) تقاضای قصاص داشته باشد، این مجازات اجرا می شود. در قصاص عضو، باید تساوی در محل، مقدار و اندازه عضو رعایت شود.

نکته مهم این است که اگر جراحت به گونه ای باشد که قصاص عین آن جراحت از زن ضارب ممکن نباشد (مثلاً به دلیل تفاوت های فیزیکی یا عدم امکان اجرای دقیق قصاص بدون آسیب بیشتر)، یا اگر مجنی علیه (قربانی) از حق قصاص خود گذشت کند، قصاص به دیه تبدیل می شود. همچنین اگر زن، مرد را به قتل برساند، حکم قصاص نفس در مورد او نیز اجرا می شود.

دیه

دیه، مجازات مالی است که در صورت عدم امکان قصاص، گذشت مجنی علیه از قصاص، یا در موارد ضرب و جرح غیرعمدی تعیین می شود. دیه بر اساس نوع، شدت و محل جراحت وارده توسط پزشکی قانونی تعیین می شود و مقادیر آن در قانون مجازات اسلامی برای انواع جراحات (مانند خراشیدگی، کبودی، شکستگی و غیره) به طور دقیق مشخص شده است. دیه می تواند شامل «دیه مقدر» (مقادیر مشخص شده در قانون برای جراحات خاص) و «ارش» (دیه غیرمقدر که مقدار آن توسط قاضی با نظر کارشناس پزشکی قانونی تعیین می شود) باشد. به عنوان مثال، دیه شکستگی یک استخوان با دیه کبودی صورت متفاوت است. قربانی (مرد) حق دارد پس از تأیید پزشکی قانونی، میزان دیه را از ضارب (زن) مطالبه کند.

حبس و جزای نقدی

علاوه بر قصاص و دیه، در مواردی که ضرب و جرح عمدی باشد و جراحات وارده منجر به نقص عضو یا جراحات شدید نشود، یا حتی در کنار دیه، مجازات حبس و جزای نقدی نیز می تواند برای زن ضارب تعیین شود. این مجازات ها تعزیری هستند و میزان آن ها بسته به شدت جرم، سوابق کیفری فرد، و نظر قاضی متفاوت است. برای مثال، اگر ضرب و جرح منجر به صدماتی شود که میزان دیه آن کمتر از حد مشخصی باشد یا از مصادیق اخلال در نظم عمومی تلقی شود، قاضی می تواند علاوه بر دیه، حکم به حبس تعزیری یا جزای نقدی نیز بدهد. این مجازات ها با هدف بازدارندگی و تنبیه مرتکب اعمال می شوند.

مجازات های تکمیلی و تبعی

در برخی موارد خاص و با توجه به شدت جرم و سوابق مجرم، قاضی می تواند علاوه بر مجازات های اصلی، مجازات های تکمیلی یا تبعی نیز تعیین کند. مجازات های تکمیلی ممکن است شامل مواردی نظیر منع از اقامت در محل خاص، منع از اشتغال به حرفه خاص، یا شرکت در دوره های آموزشی باشد. مجازات های تبعی نیز مجازات هایی هستند که به صورت خودکار و به تبع محکومیت اصلی، بر فرد اعمال می شوند، مانند محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت معین پس از اتمام حبس.

مجازات ضرب و جرح غیرعمدی

در صورتی که ضرب و جرح به صورت غیرعمدی اتفاق افتاده باشد، مجازات اصلی آن «دیه» خواهد بود. یعنی در این حالت، قصاص منتفی است و زن ضارب تنها مکلف به پرداخت دیه بابت جبران خسارت وارده به مرد قربانی است. ضرب و جرح غیرعمدی می تواند ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، سهل انگاری یا در اثر نزاع هایی باشد که قصد آسیب جدی در آن وجود نداشته است. برای مثال، اگر در یک بگو مگو، زنی سهواً و بدون قصد جراحت جدی، مرد را هل دهد و او زمین بخورد و دچار شکستگی خفیف شود، این مورد می تواند غیرعمدی تلقی شود و زن فقط ملزم به پرداخت دیه باشد. در مواردی نیز ممکن است جزای نقدی نیز برای ضارب در نظر گرفته شود، اما جنبه اصلی مجازات، جبران خسارت از طریق دیه است.

«قانون در قبال ضرب و جرح، تفاوتی میان جنسیت ضارب و قربانی قائل نیست؛ چه زن و چه مرد، در صورت ارتکاب این جرم، مشمول مجازات های قانونی خواهند شد و حقوق قربانی تضمین شده است.»

مراحل گام به گام پیگیری شکایت ضرب و جرح مرد توسط زن

پیگیری قانونی پرونده های ضرب و جرح، به ویژه زمانی که قربانی یک مرد و ضارب یک زن باشد، می تواند از نظر روانی چالش برانگیز باشد. با این حال، شناخت دقیق مراحل قانونی برای احقاق حق ضروری است. این بخش، راهنمای گام به گام پیگیری شکایت را ارائه می دهد.

گام اول: حفظ آرامش و جمع آوری اولیه مدارک

پس از وقوع حادثه ضرب و جرح، اولین و مهم ترین گام، حفظ آرامش و عدم واکنش خشونت آمیز است. پاسخ به خشونت با خشونت، نه تنها به نفع قربانی نیست، بلکه می تواند شرایط حقوقی او را پیچیده تر کند و حتی او را به عنوان شریک در نزاع مطرح سازد. در اسرع وقت، باید اقدام به جمع آوری اولیه مدارک کنید:

• ثبت زمان و مکان حادثه: جزئیات دقیق ساعت، تاریخ و محل دقیق وقوع ضرب و جرح را یادداشت کنید.
• عکاسی و فیلمبرداری از جراحات: در صورت امکان و امنیت، بلافاصله از جراحات وارده به بدن خود عکس و فیلم بگیرید. این تصاویر باید واضح بوده و تاریخ و زمان ثبت آن ها مشخص باشد. این مدارک می توانند به عنوان شواهد مهمی در پرونده شما مورد استفاده قرار گیرند. اگر امکان تصویربرداری نیست، از دیگران بخواهید که جراحات را مشاهده کرده و بعداً شهادت دهند.
• حفظ لباس های آسیب دیده: اگر لباس های شما در جریان درگیری آسیب دیده یا خونین شده اند، آن ها را حفظ کنید. این موارد نیز می توانند به عنوان شواهد فیزیکی مورد استناد قرار گیرند.

گام دوم: مراجعه فوری به پزشکی قانونی

اهمیت مراجعه به پزشکی قانونی بلافاصله پس از حادثه، غیرقابل انکار است. گزارش پزشکی قانونی، معتبرترین سند برای اثبات وجود و شدت جراحات است و پایه و اساس تعیین دیه و سایر مجازات ها خواهد بود. هرگونه تأخیر در مراجعه می تواند باعث کمرنگ شدن آثار جراحات و کاهش اعتبار گزارش شود.

برای مراجعه به پزشکی قانونی، ابتدا باید به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه و شکایت خود را ثبت کنید. کلانتری شما را با یک معرفی نامه به پزشکی قانونی ارجاع خواهد داد. در پزشکی قانونی، کارشناسان متخصص جراحات شما را معاینه کرده، عکس برداری می کنند و گزارش کتبی تهیه می کنند. این گزارش شامل جزئیات کامل نوع، شدت، محل جراحات و زمان حدودی وقوع آن ها خواهد بود. پیگیری نتایج پزشکی قانونی و دریافت نسخه نهایی گزارش برای مراحل بعدی بسیار حیاتی است.

گام سوم: مراجعه به دادسرا و تنظیم شکوائیه

پس از دریافت گزارش پزشکی قانونی، نوبت به طرح شکایت رسمی می رسد. این کار از طریق مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم انجام می شود. مراحل تنظیم شکوائیه به شرح زیر است:

• تنظیم شکوائیه: شما باید یک شکوائیه کتبی تنظیم کنید. این شکوائیه باید شامل مشخصات کامل شما (شاکی)، مشخصات ضارب (متهم، در صورت اطلاع)، شرح کامل واقعه (زمان، مکان، نحوه وقوع جرم)، و تقاضای رسیدگی و مجازات باشد. بهتر است در این مرحله از کمک یک وکیل یا کارشناس حقوقی برای تنظیم دقیق و قانونی شکوائیه بهره ببرید.
• مدارک لازم: مدارک اصلی برای طرح شکایت عبارتند از:
  • گزارش پزشکی قانونی (اصلی یا کپی برابر اصل)
  • مدارک هویتی شاکی (کارت ملی، شناسنامه)
  • در صورت وجود، شهادت شهود (مشخصات و آدرس شهود)
  • عکس و فیلم از جراحات (در صورت وجود)
  • سایر مدارک مرتبط (مانند اسکرین شات از پیام ها یا مکالمات تهدیدآمیز)
• مرجع صالح: دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرائم ضرب و جرح را دارد. پس از ثبت شکوائیه، پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع داده می شود.

گام چهارم: فرآیند دادرسی و تحقیقات قضایی

پس از ثبت شکوائیه و ارجاع پرونده به شعبه مربوطه در دادسرا، فرآیند دادرسی آغاز می شود:

• احضار متهم: دادیار یا بازپرس با ارسال احضاریه، زن ضارب را برای ارائه توضیحات و دفاع از خود به دادسرا احضار می کند. در صورتی که متهم در مهلت مقرر حاضر نشود، ممکن است حکم جلب او صادر شود.
• تحقیقات مقدماتی: دادیار یا بازپرس به تحقیق در مورد صحت و سقم ادعاهای شاکی و دفاعیات متهم می پردازد. این تحقیقات شامل اخذ شهادت از شهود، بررسی مدارک و شواهد، و استعلامات لازم (مانند سوابق کیفری) است. در صورت نیاز، ممکن است از پزشکی قانونی برای بررسی مجدد یا توضیحات تکمیلی دعوت شود.
• ارجاع به دادگاه: پس از تکمیل تحقیقات و در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، دادیار یا بازپرس قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری ۲ (به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم ضرب و جرح) ارسال می کند.
• جلسات رسیدگی در دادگاه: در دادگاه، قاضی به دفاعیات طرفین و شواهد موجود رسیدگی می کند. شما به عنوان شاکی و متهم (زن ضارب) فرصت دارید تا دلایل و مستندات خود را ارائه دهید.
• نقش وکیل: حضور یک وکیل متخصص در تمامی این مراحل می تواند بسیار کمک کننده باشد. وکیل می تواند شکوائیه را به نحو احسن تنظیم کند، در جلسات بازپرسی و دادگاه از حقوق شما دفاع کند، و شما را در پیچ و خم های قانونی راهنمایی کند.

گام پنجم: صدور حکم و اجرای آن

پس از پایان جلسات رسیدگی در دادگاه و بررسی تمامی شواهد و مستندات، قاضی اقدام به صدور حکم می کند. این حکم می تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:

• صدور حکم قصاص: در صورت اثبات عمدی بودن ضرب و جرح و درخواست شاکی، و در صورتی که شرایط قصاص فراهم باشد، حکم قصاص صادر می شود.
• تعیین دیه: در اکثر موارد ضرب و جرح، حکم به پرداخت دیه به مجنی علیه صادر می شود. مبلغ دیه بر اساس گزارش پزشکی قانونی و قوانین مربوطه تعیین می گردد.
• تعیین حبس و جزای نقدی: علاوه بر دیه یا در مواردی که دیه تعیین نمی شود، ممکن است حکم به حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی برای زن ضارب صادر شود.
• برائت: در صورتی که دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد یا دفاعیات متهم مورد پذیرش قرار گیرد، حکم برائت (بی گناهی) صادر می شود.

پس از صدور حکم قطعی، نوبت به اجرای آن می رسد. در مورد دیه، اگر زن ضارب توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار (ناتوانی مالی) کند و دیه به صورت اقساطی پرداخت شود. در مورد حبس نیز، محکومیت حبس در زندان اجرا خواهد شد. پیگیری اجرای حکم نیز نیازمند آشنایی با رویه های قضایی است که در این زمینه نیز مشاوره با وکیل توصیه می شود.

نکات حقوقی کلیدی و استثنائات در پرونده های ضرب و جرح

در کنار مبانی اصلی حکم کتک زدن مرد توسط زن، برخی نکات حقوقی و استثنائات وجود دارد که می تواند بر روند و نتیجه پرونده تأثیرگذار باشد. آگاهی از این موارد، دیدگاه جامع تری به موضوع می دهد و به طرفین کمک می کند تا با آمادگی بیشتری در مسیر قانونی قدم بگذارند.

دفاع مشروع: شرایط و محدودیت ها

یکی از مهم ترین استثنائات در جرم ضرب و جرح، بحث «دفاع مشروع» است. اگر زنی در شرایطی اقدام به ضرب و جرح مرد کند که در حال دفاع از خود یا دیگری باشد، ممکن است عمل او فاقد جنبه کیفری تلقی شود. اما دفاع مشروع شرایط بسیار دقیق و محدودکننده ای دارد:

1. خطر فوری و قریب الوقوع: دفاع باید در برابر حمله یا خطری باشد که در حال وقوع است یا به زودی اتفاق خواهد افتاد. دفاع در برابر تهدیدات گذشته یا احتمالی آینده، دفاع مشروع محسوب نمی شود.
2. ناشی از تجاوز یا خطر غیرقانونی: حمله یا خطر باید غیرقانونی باشد. یعنی مرد بدون حق قانونی اقدام به حمله کرده باشد.
3. ضرورت دفاع: دفاع باید برای دفع خطر ضروری باشد و راه دیگری برای گریز از خطر وجود نداشته باشد.
4. تناسب دفاع با حمله: این شرط بسیار مهم است. میزان و شدت دفاع باید متناسب با شدت حمله باشد. به عنوان مثال، اگر مردی صرفاً اقدام به هل دادن کند، پاسخ زن با چاقو، دفاع مشروع تلقی نمی شود. تشخیص تناسب دفاع بر عهده قاضی و با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده است.

در صورتی که زنی بتواند ثابت کند عمل ضرب و جرح او در راستای دفاع مشروع بوده است، از مجازات معاف خواهد شد. این مسئله به ویژه در پرونده های خشونت خانگی می تواند مطرح شود، جایی که زن برای حفظ جان یا سلامت خود، مجبور به واکنش فیزیکی شده است.

ابعاد پنهان خشونت خانگی علیه مردان و پیامدهای حقوقی

خشونت خانگی علیه مردان، یک پدیده پنهان و کمتر دیده شده در جامعه است که به دلیل تابوهای اجتماعی و فرهنگی، اغلب گزارش نمی شود. مردان قربانی خشونت، ممکن است از ترس قضاوت، تمسخر یا عدم باور، از افشای آن خودداری کنند. این نوع خشونت می تواند شامل ضرب و جرح فیزیکی، توهین، تحقیر، یا خشونت روانی باشد که پیامدهای جدی جسمی و روانی برای مردان در پی دارد.

از نظر حقوقی، ضرب و جرح زن بر مرد در روابط زناشویی، می تواند در پرونده های خانوادگی نیز تأثیرگذار باشد. مثلاً:

• طلاق: اگر خشونت زن به گونه ای باشد که زندگی را برای مرد «عسر و حرج» (غیرقابل تحمل) کند، می تواند مبنایی برای طرح دعوای طلاق از سوی مرد باشد.
• مهریه و نفقه: در برخی موارد خاص و با اثبات نشوز (تمرد) زن و ارتکاب جرائم سنگین، ممکن است در تعیین میزان مهریه یا نفقه او تأثیرگذار باشد، هرچند که اصولاً مهریه حق زن است و تحت هر شرایطی از بین نمی رود.
• حضانت: سابقه خشونت زن می تواند در تصمیم گیری دادگاه در مورد حضانت فرزندان نیز مؤثر باشد و شانس حضانت را برای مرد افزایش دهد، به خصوص اگر خشونت در حضور فرزندان اتفاق افتاده باشد.

هدف قانون حمایت از تمامی قربانیان خشونت، بدون توجه به جنسیت آن هاست و باید آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد.

شرایط خاص فاعل: مستی، جنون، اجبار و اکراه

شرایط خاصی مربوط به وضعیت روانی یا اراده فاعل (زن ضارب) می تواند بر مجازات او تأثیر بگذارد:

• مستی: اگر زنی در حالت مستی اقدام به ضرب و جرح کند، در صورتی که اراده او کاملاً زایل شده باشد، ممکن است عمل او غیرعمدی تلقی شود و مجازات آن تنها دیه باشد. اما اگر مستی به حدی نباشد که اراده را به کلی سلب کند، یا اگر فرد با علم به احتمال ارتکاب جرم مست شده باشد، مجازات عمدی اعمال خواهد شد.
• جنون: فرد مجنون فاقد مسئولیت کیفری است. اگر زنی در حالت جنون اقدام به ضرب و جرح مردی کند، مسئولیت کیفری ندارد و محکوم به دیه یا حبس نخواهد شد، اما ممکن است از نظر حقوقی ملزم به پرداخت دیه از اموال خود باشد.
• اجبار و اکراه: اگر زنی تحت اجبار یا اکراه (تهدید) فرد دیگری اقدام به ضرب و جرح مردی کند، مسئولیت کیفری از او برداشته شده و فرد اجبارکننده مسئولیت اصلی را بر عهده خواهد گرفت. البته باید ثابت شود که اراده زن در این عمل کاملاً تحت تأثیر و زائل شده بود.

اثر بارداری زن بر مجازات ضرب و جرح

در صورتی که زن ضارب باردار باشد و مرتکب جرم ضرب و جرح عمدی شود که مستلزم قصاص یا حبس باشد، قانون گذار برای حفظ جان جنین و سلامت مادر، تدابیر خاصی را در نظر گرفته است. به موجب قانون مجازات اسلامی، در صورتی که اجرای حکم قصاص یا حبس، جان جنین یا سلامت مادر را به خطر بیندازد، اجرای مجازات تا زمان وضع حمل و گذشت دوران شیردهی (اگر شیر دادن به کودک ضروری باشد و امکان جایگزین وجود نداشته باشد) به تعویق می افتد. این تعویق به معنای بخشش مجازات نیست، بلکه تنها به دلیل ملاحظات انسانی و حفظ جان جنین، اجرای آن به زمان مناسب تری موکول می شود.

نتیجه گیری و توصیه های نهایی

موضوع حکم کتک زدن مرد توسط زن در قانون ایران، بر اساس اصل عدم تبعیض جنسیتی، به روشنی تبیین شده است. قانون مجازات اسلامی، ضرب و جرح را جرم می داند و بدون توجه به جنسیت ضارب یا قربانی، مجازات های متناسبی از جمله قصاص، دیه، حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. این رویکرد قانونی، حقوق مردان قربانی خشونت را تضمین می کند و به آنان امکان می دهد تا برای احقاق حق خود اقدام کنند.

اهمیت آگاهی بخشی در مورد خشونت علیه مردان، از جمله خشونت خانگی، بسیار بالاست. شکستن تابوهای اجتماعی و تشویق قربانیان به پیگیری قانونی، گامی مهم در جهت ایجاد جامعه ای عادلانه تر است. مدارک معتبر مانند گزارش پزشکی قانونی، شهادت شهود و مستندات تصویری، نقش کلیدی در موفقیت پرونده های ضرب و جرح دارند.

به تمامی مردان قربانی خشونت توصیه می شود که فوراً پس از حادثه به مراجع قانونی و پزشکی مراجعه کنند و از جمع آوری دقیق شواهد غفلت نورزند. همچنین، مشاوره با یک وکیل متخصص حقوق کیفری، می تواند مسیر پیگیری قانونی را بسیار هموارتر و مؤثرتر سازد. وکیل می تواند شما را در تنظیم شکوائیه، جمع آوری مدارک، حضور در جلسات دادرسی و پیگیری اجرای حکم، راهنمایی و حمایت کند. امید است با افزایش آگاهی عمومی و حمایت های قانونی، هیچ فردی، فارغ از جنسیت، قربانی خشونت نماند و حقوق همه افراد در برابر قانون به طور کامل رعایت شود.