ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی: راهنمای جامع شرایط، ابعاد و پیامدهای عدم حضور در جلسه دادرسی

ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله مواد کلیدی است که به صراحت تکلیف دادگاه را در مواجهه با عدم حضور طرفین دعوا در جلسه رسیدگی مشخص می کند و هدف اصلی آن، تنظیم جریان دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق است. این ماده در واقع بیانگر یک قاعده عمومی و سپس استثنائات آن در خصوص ابطال دادخواست خواهان است.

این ماده قانونی نقش حیاتی در تعیین سرنوشت یک پرونده قضایی ایفا می کند و درک صحیح آن، هم برای حقوقدانان و وکلا و هم برای اشخاص عادی که به هر دلیلی درگیر فرآیندهای قضایی می شوند، ضروری است. عدم آگاهی از مفاد این ماده می تواند منجر به ابطال دادخواست و در نتیجه، از دست رفتن زمان و هزینه های دادرسی شود. در ادامه این مقاله، به بررسی دقیق و جامع این ماده، شرایط اجرای آن، تفاوت هایش با سایر مواد قانونی و نکات کاربردی پیرامون آن می پردازیم تا خوانندگان با آگاهی کامل، بتوانند از حقوق خود دفاع کرده و از پیامدهای ناخواسته عدم حضور در جلسات دادرسی پیشگیری کنند.

متن کامل ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است:

«عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.»

شرح و تفسیر حقوقی ماده 95: ابعاد قانونی و عملیاتی

ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی از دو بخش اصلی تشکیل شده است: یک قاعده کلی و یک استثنا. درک این دو بخش برای فهم کامل نحوه عملکرد ماده ضروری است.

قاعده کلی: عدم حضور مانع رسیدگی نیست

بخش اول ماده 95 به روشنی بیان می کند که «عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.» این جمله یک اصل اساسی در دادرسی مدنی است که نشان می دهد دادگاه نمی تواند به صرف غیبت یکی از طرفین، رسیدگی را متوقف یا پرونده را بایگانی کند.

هدف از این قاعده، جلوگیری از اطاله دادرسی و سوءاستفاده احتمالی طرفین از حق عدم حضور است. فرض بر این است که طرفین، دلایل و مدارک خود را به صورت کتبی و از طریق لوایح تقدیم دادگاه کرده اند و دادگاه با مطالعه این مدارک می تواند تصمیم گیری کند. برای مثال، اگر خواهان تمام مستندات لازم برای اثبات دعوای خود را ارائه داده باشد و نیازی به توضیح حضوری نباشد، دادگاه می تواند حتی بدون حضور وی نیز به دعوا رسیدگی کرده و حکم صادر کند. همین امر در مورد خوانده نیز صادق است و غیبت او مانع صدور رأی نیست، هرچند ممکن است پیامدهای خاصی برای او در پی داشته باشد.

استثنا: شرایط ابطال دادخواست خواهان

بخش دوم ماده 95 به موارد استثنائی می پردازد که در صورت فراهم شدن شرایط خاص، دادخواست خواهان ابطال خواهد شد. این شرایط چهارگانه هستند و باید تمامی آن ها به صورت توأمان وجود داشته باشند تا دادگاه بتواند قرار ابطال دادخواست صادر کند.

نیاز دادگاه به اخذ توضیح از خواهان

اولین شرط برای ابطال دادخواست، این است که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد. این نیاز زمانی مطرح می شود که اظهارات خواهان یا دلایل ابرازی او، دارای ابهام، اجمال یا تناقضاتی باشد که بدون رفع آن ها، دادگاه قادر به درک ماهیت دعوا و صدور رأی عادلانه نیست. اخذ توضیح صرفاً به معنای درخواست شفاف سازی در خصوص آنچه خواهان پیشتر بیان کرده یا مستنداتی که ارائه داده است، می باشد. دادگاه نمی تواند خارج از چهارچوب اظهارات و دلایل ابرازی، از خواهان توضیح جدید بخواهد. به عنوان مثال، اگر خواسته دعوا به وضوح مشخص نباشد یا مستندات ارائه شده نیاز به تبیین داشته باشند، دادگاه می تواند خواهان را برای اخذ توضیح دعوت کند. تشخیص این نیاز، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

عدم حضور خواهان (یا وکیل وی) در جلسه تعیین شده

شرط دوم این است که خواهان (یا وکیل وی) در جلسه ای که برای اخذ توضیح تعیین شده، حاضر نشود. برای اجرای این شرط، لازم است که خواهان به طور قانونی و صحیح به جلسه دادرسی دعوت شده باشد و در اخطاریه ارسالی نیز صراحتاً قید شده باشد که حضور وی برای اخذ توضیح ضروری است. عدم حضور باید بدون عذر موجه باشد. اگر وکیل خواهان در جلسه حاضر شود و صلاحیت لازم برای ارائه توضیحات مورد نیاز دادگاه را داشته باشد، دیگر دلیلی برای ابطال دادخواست وجود ندارد. اما اگر وکیل نیز قادر به ارائه توضیحات نباشد یا در اخطاریه حضور شخص خواهان ضروری تشخیص داده شده باشد، عدم حضور وکیل نیز می تواند منجر به ابطال شود.

عدم امکان صدور رأی با اخذ توضیح از خوانده

سومین شرط این است که با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد. این بدان معناست که حتی اگر خوانده در جلسه حاضر باشد و توضیحات لازم را ارائه کند، این توضیحات برای رفع ابهامات موجود در دعوای خواهان کافی نباشد و دادگاه همچنان برای صدور رأی نیازمند توضیحات خواهان باشد. در واقع، این شرط تأکیدی بر اهمیت توضیحات خواهان برای روشن شدن جنبه های اصلی دعواست. اگر با توضیحات خوانده، دادگاه بتواند تصمیم گیری کند، دیگر دلیلی برای ابطال دادخواست خواهان وجود نخواهد داشت.

عدم حضور هیچ یک از اصحاب دعوا و عدم امکان صدور رأی

ماده 95 یک وضعیت خاص دیگر را نیز پیش بینی می کند: «همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.» در این سناریو، هر دو طرف دعوا (خواهان و خوانده) با وجود دعوت قانونی، در جلسه دادرسی حاضر نمی شوند. اگر در چنین شرایطی، دادگاه نتواند بدون توضیحات طرفین، به ماهیت دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر کند، ناگزیر به ابطال دادخواست خواهان خواهد بود. این بند، تکمیل کننده شرایط قبلی است و نشان می دهد حتی در غیبت کامل طرفین، اگر نیاز دادگاه به توضیح برای رسیدگی ماهیتی مرتفع نشود، دادخواست خواهان ابطال می شود.

قرار ابطال دادخواست: ماهیت و پیامدها

در صورت احراز تمامی شرایط فوق، دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می نماید. این قرار، یک حکم ماهیتی نیست؛ یعنی دادگاه وارد ماهیت دعوا نشده و در مورد اصل حقانیت خواهان یا خوانده تصمیم گیری نمی کند، بلکه تنها به دلیل نقص در روند دادرسی و عدم همکاری خواهان در ارائه توضیحات مورد نیاز، از ادامه رسیدگی به همان دادخواست خاص منصرف می شود.

آثار و پیامدهای حقوقی این قرار مهم است:

• رسیدگی به آن دادخواست خاص به پایان می رسد.
• خواهان می تواند همان دعوا را مجدداً با تقدیم دادخواست جدید مطرح کند، مشروط بر اینکه مهلت های قانونی برای طرح دعوا (در صورت وجود) منقضی نشده باشد.
• این قرار قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است.

یکی از مهم ترین نکات این است که ابطال دادخواست به معنای بی حقی خواهان نیست و صرفاً به دلیل ایراد شکلی در فرآیند دادرسی و عدم رفع ابهامات از سوی خواهان صورت می گیرد.

تفاوت های ماده 95 با مواد قانونی مشابه

برای درک عمیق تر ماده 95، لازم است آن را با سایر مواد قانونی که ممکن است در نگاه اول مشابه به نظر برسند، مقایسه کنیم. این مقایسه ها به روشن شدن محدوده و هدف ماده 95 کمک می کند.

مقایسه با عدم حضور خوانده

ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی اساساً به پیامدهای عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی، به خصوص در شرایطی که دادگاه به توضیحات او نیاز دارد، می پردازد. اما در مورد عدم حضور خوانده، ضمانت اجرا متفاوت است.

اگر خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشود و وکیل او نیز حضور نداشته باشد، این عدم حضور به تنهایی منجر به ابطال دادخواست خواهان نمی شود. بلکه دادگاه می تواند بر اساس مدارک و مستندات موجود در پرونده، اعم از دادخواست خواهان، لوایح و ضمائم آن و سایر شواهد، به دعوا رسیدگی کرده و حکم صادر کند. این حکم ممکن است به ضرر خوانده غایب صادر شود. به عبارت دیگر، عدم حضور خوانده می تواند به زیان او تمام شود و منجر به صدور رأی غیابی گردد، در حالی که عدم حضور خواهان در شرایط ماده 95، به ابطال دادخواست او می انجامد.

مقایسه با ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع عدم تودیع هزینه های کارشناسی می پردازد. این ماده مقرر می دارد: «هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه به لحاظ عدم تودیع دستمزد کارشناس و یا عدم امکان تودیع آن، قابل اجرا نباشد، دادگاه قرار رد درخواست کارشناسی را صادر می کند و اگر درخواست کارشناسی از سوی خواهان بوده و خواهان از این جهت نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه حکم به بی حقی خواهان صادر خواهد کرد.»

تفاوت اصلی این دو ماده در دلیل ابطال یا رد دعوا است. در ماده 95، ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان برای ارائه توضیح و نقص در فرآیند روشن شدن دعوا اتفاق می افتد. اما در ماده 259، عدم تودیع هزینه کارشناسی، که یک اقدام مالی ضروری برای اثبات دعواست، منجر به بی حقی خواهان می شود. به عبارت دیگر، ماده 95 به نقص شکلی در فرآیند دادرسی می پردازد، در حالی که ماده 259 به نقص در اثبات ماهیتی دعوا به دلیل عدم انجام تکلیف مالی توسط خواهان مرتبط است.

پیشینه قانونی: از ماده 165 سابق تا 95 فعلی

ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، جایگزین ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318) شده است. ماده 165 سابق نیز به موضوع عدم حضور طرفین در جلسه دادرسی می پرداخت و تا حدی مشابهت هایی با ماده 95 فعلی داشت، اما تفاوت های کلیدی نیز وجود دارد.

ماده 165 سابق در مواردی که خواهان به دلیل عدم حضور دادخواستش ابطال می شد، به دادگاه اجازه می داد که به تقاضای مدعی علیه (خوانده)، حکم خسارات وارده بر او را صادر کند. این بخش در ماده 95 فعلی حذف شده است. این تغییر نشان می دهد که قانون گذار در نسخه جدید، هدف ابطال دادخواست را صرفاً تنظیم جریان دادرسی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز دادگاه دانسته و از بار مالی اضافی برای خواهان (به دلیل عدم حضور در جلسه توضیح) کاسته است. این اصلاحات با هدف تسهیل در فرآیند دادرسی و جلوگیری از تحمیل هزینه های غیرضروری به خواهان صورت گرفته است.

نکات کاربردی و راهکارهای پیشگیری از ابطال دادخواست

درک جنبه های نظری ماده 95 بدون آگاهی از نکات کاربردی آن، ناقص خواهد بود. رعایت نکات زیر می تواند به طرفین دعوا و وکلای آن ها کمک کند تا از ابطال دادخواست و پیامدهای ناخواسته آن جلوگیری نمایند.

اهمیت حضور وکیل و حدود اختیارات او

حضور وکیل در جلسات دادرسی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما این حضور همیشه و در همه موارد، مانع ابطال دادخواست نمی شود. اگر دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و در اخطاریه صراحتاً قید کند که حضور شخص خواهان برای ادای توضیح لازم است، صرف حضور وکیل کفایت نمی کند. در چنین شرایطی، وکیل باید اطمینان حاصل کند که موکلش در جلسه حاضر می شود یا در صورت عدم امکان حضور موکل، از دادگاه درخواست تأخیر جلسه یا ارائه لوایح کتبی برای رفع ابهام کند.

از سوی دیگر، اگر وکالت نامه وکیل شامل اختیارات لازم برای ارائه تمامی توضیحات مربوط به ماهیت دعوا و مستندات آن باشد و در اخطاریه نیز ضرورتی برای حضور شخص خواهان قید نشده باشد، حضور وکیل کفایت می کند و عدم حضور خواهان اصیل، منجر به ابطال دادخواست نخواهد شد.

نقش اخطاریه و قید ضرورت حضور

یکی از مهم ترین ارکان صدور قرار ابطال دادخواست بر اساس ماده 95، این است که دعوت از خواهان برای حضور در جلسه با قید ضرورت اخذ توضیح صورت گرفته باشد. اخطاریه های دادگاه باید به وضوح هدف از جلسه و لزوم حضور خواهان (یا وکیل با اختیار کافی) را مشخص کنند. اگر در اخطاریه، به صورت کلی و بدون ذکر صریح ضرورت اخذ توضیح از خواهان دعوتی صورت گیرد و خواهان حاضر نشود، دادگاه نمی تواند به صرف عدم حضور، دادخواست را ابطال کند. طرفین باید همواره اخطاریه ها را با دقت مطالعه کنند و به مفاد آنها به خصوص در مورد قید ضرورت حضور توجه ویژه ای داشته باشند.

نحوه اعتراض و تجدیدنظرخواهی از قرار ابطال

قرار ابطال دادخواست از جمله قرارهای قابل تجدیدنظر است. خواهان که دادخواستش ابطال شده است، می تواند ظرف مهلت قانونی (معمولاً 20 روز برای مقیمین ایران و دو ماه برای مقیمین خارج از ایران از تاریخ ابلاغ قرار) نسبت به این قرار اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر کند. دادگاه تجدیدنظر، صحت صدور این قرار را از نظر رعایت شرایط قانونی ماده 95 بررسی می کند. برای مثال، اگر خواهان ثابت کند که اخطاریه به درستی به او ابلاغ نشده یا قید ضرورت حضور در آن نبوده، یا عذر موجهی برای عدم حضور داشته، دادگاه تجدیدنظر ممکن است قرار ابطال را نقض کند.

راهکارهای طرح مجدد دادخواست پس از ابطال

همانطور که ذکر شد، قرار ابطال دادخواست، مانع از طرح مجدد همان دعوا نیست. اگر دادخواست خواهان ابطال شود، او می تواند با تقدیم دادخواست جدید، مجدداً دعوای خود را مطرح کند. در این راستا، نکات زیر حائز اهمیت است:

• رفع نقص: خواهان باید نقص یا ابهامی که منجر به نیاز دادگاه به توضیح شده بود را برطرف کند تا در صورت طرح مجدد، با همان مشکل مواجه نشود.
• مهلت های قانونی: خواهان باید توجه داشته باشد که برخی دعاوی دارای مهلت های قانونی برای طرح هستند (مانند برخی دعاوی خانوادگی یا مالیاتی). ابطال دادخواست، مهلت های اصلی را متوقف نمی کند و خواهان باید در مهلت های باقی مانده اقدام به طرح مجدد دعوا نماید.
• هزینه ها: طرح مجدد دادخواست، مستلزم پرداخت مجدد هزینه های دادرسی است.

رویه قضایی و نظریات معتبر حقوقی پیرامون ماده 95

ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل اهمیت عملیاتی اش، موضوع آرای متعدد قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بوده است. این رویه ها و نظریات به روشن شدن ابهامات و تفسیر دقیق تر این ماده کمک می کنند.

تحلیل آرای وحدت رویه و دادگاه ها

رویه قضایی در خصوص ماده 95، عمدتاً بر سخت گیری در احراز شرایط ابطال دادخواست تأکید دارد. دادگاه ها معمولاً این قرار را با احتیاط صادر می کنند تا از تضییع حقوق خواهان جلوگیری شود. برخی از مهمترین نقاط تمرکز آرای قضایی عبارتند از:

• لزوم قید صریح ضرورت حضور: بسیاری از آرای صادره از دادگاه های تجدیدنظر و حتی دیوان عالی کشور، بر این نکته تأکید دارند که صرف دعوت عادی از خواهان برای حضور در جلسه، برای ابطال دادخواست کافی نیست. بلکه در اخطاریه باید به صورت صریح و واضح، قید شود که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز دارد و حضور وی ضروری است.
• بررسی عذر موجه: در صورت عدم حضور خواهان، دادگاه باید امکان وجود عذر موجه را بررسی کند. ارائه گواهی پزشکی یا سایر مدارک دال بر فورس ماژور، می تواند مانع از ابطال دادخواست شود.
• ماهیت قرار بودن ابطال: آرای مختلفی بر ماهیت قرار بودن ابطال دادخواست تأکید دارند و آن را از حکم متمایز می کنند. این امر به معنای قابلیت تجدیدنظرخواهی از این قرار و همچنین امکان طرح مجدد دعوا است.
• تشخیص نیاز به توضیح: این موضوع که آیا دادگاه واقعاً به توضیح خواهان نیاز داشته یا خیر، از جمله مواردی است که در مراحل تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد. قاضی باید به وضوح دلیل نیاز به توضیح را در صورتجلسه قید کند.

برای مثال، در برخی آرای دیوان عالی کشور، تأکید شده که اگر با توجه به محتویات پرونده و لوایح ابرازی، دادگاه بتواند تصمیم گیری کند، نباید به صرف عدم حضور خواهان، دادخواست ابطال شود. این رویکرد، حمایت از حقوق خواهان و جلوگیری از تعطیلی دادرسی بدون دلیل موجه را در پی دارد.

بررسی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در پاسخ به ابهامات حقوقی قضات و وکلا، نظریات مشورتی متعددی صادر کرده که برخی از آن ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم با ماده 95 مرتبط هستند. این نظریات، به تبیین دقیق تر مفاهیم و شرایط اجرای ماده می پردازند:

• حدود اخذ توضیح: نظریات مشورتی تأکید می کنند که اخذ توضیح باید در چارچوب ادعاها و دلایل موجود در پرونده باشد و دادگاه نمی تواند خارج از این محدوده، خواهان را مجبور به ارائه توضیحات جدید کند.
• وضعیت وکیل با حق توکیل: در مواردی که وکیل حق توکیل به غیر داشته باشد و وکیل دوم به جای خواهان اصلی حاضر شود، معمولاً حضور او برای رفع ابهام کافی تلقی می شود، مگر اینکه موضوع توضیح به امور شخصی خواهان مربوط باشد.
• موارد عدم امکان صدور رأی: نظریات مشورتی به این نکته اشاره دارند که تشخیص عدم امکان صدور رأی بدون اخذ توضیح امری قضایی و وابسته به محتویات هر پرونده است.

این نظریات و رویه های قضایی، به ایجاد وحدت رویه و شفافیت بیشتر در اعمال ماده 95 کمک شایانی کرده اند. متخصصان حقوقی همواره باید آخرین تحولات رویه قضایی و نظریات مشورتی را رصد کنند تا بتوانند به بهترین نحو از حقوق موکلین خود دفاع نمایند.

سوالات متداول (FAQ)

اگر خواهان یا وکیل وی به دلیل موجه (مانند بیماری ناگهانی) نتواند حاضر شود، تکلیف چیست؟

در صورتی که خواهان یا وکیل او به دلیل موجه و با ارائه مستندات کافی (مانند گواهی پزشکی معتبر) نتوانند در جلسه دادرسی حاضر شوند، دادگاه موظف است جلسه را تجدید کرده و برای تاریخ دیگری تعیین وقت کند. در چنین مواردی، قرار ابطال دادخواست صادر نخواهد شد.

آیا دادگاه می تواند بدون اینکه قبلاً اعلام نیاز به توضیح کرده باشد، دادخواست را باطل کند؟

خیر، یکی از شرایط اساسی برای ابطال دادخواست بر اساس ماده 95، این است که دادگاه قبلاً به اخذ توضیح از خواهان نیاز پیدا کرده و این ضرورت را در اخطاریه قید کرده باشد. بدون این اخطار صریح و قبلی، دادگاه نمی تواند دادخواست را به دلیل عدم حضور خواهان ابطال کند.

آیا در مراحل تجدیدنظر یا فرجام خواهی نیز ممکن است ماده 95 اجرا شود؟

ماده 95 اصولاً مربوط به مرحله بدوی رسیدگی است. در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی، قواعد خاص خود در خصوص عدم حضور طرفین وجود دارد. برای مثال، در مرحله تجدیدنظر، معمولاً دادگاه بدون حضور طرفین و با بررسی محتویات پرونده تصمیم می گیرد، مگر در موارد استثنائی که نیاز به تحقیق یا اخذ توضیح خاصی باشد که در آن صورت نیز مراحل و پیامدهای خاص خود را دارد.

اگر دادخواست ابطال شود، آیا می توان همان دعوا را دوباره مطرح کرد؟

بله، قرار ابطال دادخواست یک تصمیم شکلی است و به معنای رد ماهیت دعوا نیست. خواهان می تواند پس از ابطال دادخواست، مجدداً همان دعوا را با تقدیم دادخواست جدید و پرداخت هزینه های مربوطه مطرح کند، مشروط بر اینکه مهلت های قانونی احتمالی برای طرح آن دعوا منقضی نشده باشد.

آیا خوانده می تواند درخواست ابطال دادخواست خواهان را بر اساس ماده 95 مطرح کند؟

خیر، امکان درخواست ابطال دادخواست بر اساس ماده 95، ابتکار دادگاه است و نه خوانده. خوانده نمی تواند به طور مستقیم درخواست ابطال دادخواست خواهان را بر اساس این ماده مطرح کند، بلکه این دادگاه است که در صورت احراز شرایط قانونی، اقدام به صدور قرار ابطال می نماید.

نتیجه گیری

ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از مهم ترین مواد قانونی است که در تنظیم و مدیریت جریان دادرسی مدنی نقش بسزایی دارد. این ماده با بیان یک قاعده کلی مبنی بر عدم مانع بودن غیبت طرفین برای رسیدگی، و سپس تبیین استثنائات دقیق برای ابطال دادخواست خواهان، به تعادل میان سرعت و عدالت در رسیدگی کمک می کند. درک صحیح شرایط چهارگانه ابطال دادخواست، از جمله نیاز دادگاه به اخذ توضیح، عدم حضور خواهان، عدم امکان صدور رأی با توضیحات خوانده و غیبت کامل طرفین، برای تمامی اشخاص درگیر در فرآیندهای قضایی ضروری است.

همانطور که دیدیم، رعایت نکاتی همچون توجه به اخطاریه های دادگاه و قید ضرورت حضور، آگاهی از حدود اختیارات وکیل و نیز آشنایی با امکان اعتراض به قرار ابطال و طرح مجدد دعوا، می تواند از تضییع حقوق جلوگیری کند. رویه قضایی نیز بر تفسیر محتاطانه این ماده تأکید دارد تا دادرسی عادلانه و دسترسی به عدالت برای همه تضمین شود. بنابراین، هوشیاری و مسئولیت پذیری اصحاب دعوا و وکلای آنان در پیگیری پرونده ها، در کنار درک عمیق از ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، کلید موفقیت در رسیدگی های قضایی و پیشگیری از مشکلات حقوقی خواهد بود.