ادعای انکار و تردید و جعل

ادعای انکار، تردید و جعل سه روش مهم حقوقی برای اعتراض به اصالت اسناد در محاکم قضایی ایران هستند که هر یک، ویژگی ها، کاربردها و آثار قانونی متفاوتی دارند و شناخت دقیق آن ها برای هر فردی که با اسناد حقوقی سروکار دارد، حیاتی است.

در نظام حقوقی ایران، سند به عنوان یکی از مهم ترین و معتبرترین دلایل اثبات دعوا شناخته می شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را «هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» تعریف می کند و این تعریف، نقش بنیادین اسناد را در روند دادرسی نشان می دهد. از خرید و فروش املاک گرفته تا تنظیم وصیت نامه، اسناد در بطن تمامی معاملات و توافقات ما قرار دارند و اعتبار و اصالت آن ها، زیربنای اعتماد و امنیت حقوقی است. با این حال، همیشه این امکان وجود دارد که نسبت به صحت و اصالت یک سند، چه از سوی خود شخص و چه از سوی دیگران، تردید و شبهه ایجاد شود. در چنین شرایطی، قانون گذار راه هایی را برای به چالش کشیدن اصالت اسناد پیش بینی کرده است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به ادعای انکار، تردید و جعل اشاره کرد. انتخاب صحیح هر یک از این روش ها، می تواند سرنوشت یک پرونده قضایی را رقم بزند. از این رو، درک عمیق تفاوت ها، مراحل قانونی و پیامدهای هر یک از این ادعاها، نه تنها برای وکلا و حقوق دانان، بلکه برای هر شهروند عادی که ممکن است در طول زندگی خود با چنین موقعیتی مواجه شود، ضروری است. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این سه مفهوم کلیدی حقوقی می پردازد تا راهنمایی جامع و کاربردی برای مخاطبان ارائه دهد.

تعاریف بنیادین و مبانی قانونی

برای درک تفاوت های انکار، تردید و جعل، ابتدا باید با تعاریف دقیق هر یک و مبانی قانونی آن ها آشنا شویم. این تعاریف، اساس هرگونه تحلیل حقوقی در این زمینه را تشکیل می دهند و به ما کمک می کنند تا در مواجهه با اسناد، راهکار حقوقی مناسبی را انتخاب کنیم.

۱. سند در حقوق ایران

همانطور که پیش تر اشاره شد، طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند به هر نوشته ای گفته می شود که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. این تعریف گسترده، شامل هر نوع نوشته ای می شود که دارای قابلیت اثباتی در دادگاه باشد. اسناد در حقوق ایران به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند:

• اسناد رسمی: بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی محسوب می شوند. اعتبار اسناد رسمی بسیار بالاست و محتویات آن ها برای همگان معتبر است؛ مگر آنکه جعلیت آن ها ثابت شود.
• اسناد عادی: تمامی اسنادی که شرایط سند رسمی را نداشته باشند، سند عادی محسوب می شوند. اعتبار اسناد عادی به مراتب کمتر از اسناد رسمی است و بار اثبات اصالت آن ها بر عهده ارائه دهنده سند است. نمونه های رایج اسناد عادی شامل مبایعه نامه های دست نویس، قراردادهای خصوصی و رسیدهای غیررسمی هستند. با این حال، ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی دو مورد را برشمرده که سند عادی اعتبار سند رسمی پیدا می کند: اول آنکه طرفی که سند علیه او اقامه شده، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کند و دوم آنکه در محکمه ثابت شود طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع آن را امضا یا مهر کرده است.

۲. انکار سند: نفی انتساب (ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م)

انکار به معنای نفی صریح و آشکار انتساب خط، امضا، مهر یا اثر انگشتی است که در یک سند عادی، به شخص خود مدعی (اعم از خواهان یا خوانده) نسبت داده شده است. به عبارت دیگر، وقتی فردی که سندی علیه او ارائه شده، ادعا می کند که امضا یا خط موجود در آن سند، متعلق به او نیست، در واقع آن را انکار کرده است.

مبنای قانونی این ادعا، ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی است. انکار تنها نسبت به اسناد عادی قابل طرح است و نسبت به اسناد رسمی یا اسناد عادی که اعتبار سند رسمی یافته اند، مسموع نیست. هدف از انکار، خارج کردن سند از عداد دلایل اثبات دعواست و بار اثبات اصالت سند در اینجا بر عهده کسی است که سند را ارائه داده است.

مثال کاربردی: فرض کنید شخصی در دادگاه، قراردادی عادی را به عنوان دلیل طلب خود ارائه می دهد که دارای امضای منسوب به خوانده است. خوانده در پاسخ، صراحتاً اعلام می کند که امضای زیر این قرارداد متعلق به او نیست و آن را انکار می کند. در این حالت، بار اثبات اینکه امضا واقعاً متعلق به خوانده است، بر عهده خواهان خواهد بود.

۳. تردید سند: شک در انتساب (ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م)

تردید نیز همچون انکار، نوعی اظهار عدم پذیرش اصالت سند است، اما تفاوت عمده آن در منتسب الیه سند است. تردید زمانی مطرح می شود که خط، امضا، مهر یا اثر انگشت موجود در یک سند عادی، به شخص ثالثی (غیر از طرفین دعوا) یا مورث یکی از طرفین، نسبت داده شده باشد و یکی از طرفین دعوا نسبت به انتساب آن به آن شخص ثالث یا مورث، شک داشته باشد و آن را زیر سؤال ببرد.

تردید نیز مانند انکار، بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح است و فقط نسبت به اسناد عادی امکان پذیر است. در اینجا نیز بار اثبات اصالت سند بر عهده شخصی است که سند را برای اثبات ادعای خود ارائه داده است.

مثال کاربردی: فرض کنید در یک دعوای حقوقی، خواهان سندی عادی را ارائه می دهد که امضای آن متعلق به پدر فوت شده خوانده (مورث) است. خوانده در مواجهه با این سند، اظهار تردید می کند و می گوید که نمی داند آیا این امضا واقعاً متعلق به پدرش است یا خیر. در این وضعیت، خواهان باید اصالت امضای پدر خوانده را اثبات کند.

۴. ادعای جعل: ساختگی بودن سند (ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م و قانون مجازات اسلامی)

جعل به معنای ایجاد یا تغییر دادن یک سند یا نوشته، با قصد فریب و تقلب و به ضرر دیگری است، به گونه ای که سند مزبور به عنوان یک سند معتبر جلوه داده شود. ادعای جعل، برخلاف انکار و تردید، یک «ادعا» محسوب می شود و نیاز به اثبات دارد. جعل می تواند نسبت به تمامی اسناد، اعم از عادی و رسمی، مطرح شود و هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه کیفری.

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به جنبه حقوقی ادعای جعل می پردازد، در حالی که قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات، مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶) به جرم انگاری جعل و تعیین مجازات برای آن اختصاص دارد.

اقسام جعل

• جعل مادی: به هرگونه تغییر ظاهری در محتوای سند گفته می شود که با ابزارهای فیزیکی و ملموس صورت می گیرد و قابل مشاهده است. این نوع جعل هم در اسناد رسمی و هم در اسناد عادی امکان پذیر است.

مصادیق جعل مادی:

1. تراشیدن و خراشیدن: پاک کردن قسمتی از سند با ابزارهایی مانند تیغ، پاک کن یا مواد شیمیایی.
2. مُحو: از بین بردن قسمتی از نوشته با استفاده از مواد محوکننده یا پاک کننده ها.
3. اثبات: افزودن چیزی به متن یا امضای سند.
4. الحاق: اضافه کردن کلمات یا عبارات به متن موجود در سند.
5. تغییر تاریخ یا ارقام: دست کاری در اعداد، ارقام یا تاریخ مندرج در سند.
6. الصاق: چسباندن بخشی از یک سند به سند دیگر (مانند چسباندن عکس به جای دیگر).
7. قلم بردن به سند: انجام هرگونه تغییر یا اصلاحی در نوشته یا امضای سند با قلم یا هر ابزار نوشتاری دیگر.

مثال کاربردی برای جعل مادی: فرض کنید در یک چک، مبلغ به صورت دستی از «یک میلیون ریال» به «ده میلیون ریال» تغییر داده شده باشد. این تغییر فیزیکی و قابل مشاهده، مصداق جعل مادی است.

• جعل معنوی (مفادی): در این نوع جعل، ظاهر سند بدون تغییر باقی می ماند، اما حقیقت و محتوای آن دستخوش تحریف می شود. جعل معنوی معمولاً توسط مأموران رسمی در هنگام تنظیم اسناد رسمی و با سوءاستفاده از اختیارات آن ها صورت می گیرد. این نوع جعل فقط در اسناد رسمی قابل تصور است.

مصادیق جعل معنوی:

1. تغییر ماهیت موضوع یا اظهارات: مأمور رسمی، اظهارات واقعی افراد را در سند به گونه ای دیگر منعکس کند.
2. قید امر باطل به جای صحیح: ثبت اطلاعات نادرست در سند، علیرغم آگاهی از صحت اطلاعات اصلی.

مثال کاربردی برای جعل معنوی: اگر یک سردفتر اسناد رسمی، در هنگام تنظیم سند انتقال یک ملک، به جای قیمت واقعی توافق شده بین طرفین، قیمتی کمتر یا بیشتر را به دلیل تبانی یا سوءنیت در سند قید کند، یا شهادت شهود را به گونه ای دیگر در سند تنظیم کند، مرتکب جعل معنوی شده است.

جنبه کیفری جعل بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در صورت اثبات جعلیت، فرد جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول، علاوه بر پیامدهای حقوقی، با مجازات های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مواجه خواهد شد. این مجازات ها بسته به نوع سند (رسمی یا عادی) و سمت جاعل (عادی یا مأمور دولتی)، می تواند متفاوت باشد و شامل حبس و جزای نقدی می شود.

تفاوت های بنیادین انکار، تردید و جعل

برای انتخاب صحیح مسیر حقوقی در مواجهه با اسناد، درک دقیق تفاوت های انکار، تردید و جعل بسیار ضروری است. جدول زیر به صورت جامع این تفاوت ها را از جنبه های مختلف حقوقی مقایسه می کند:

معیار مقایسه	انکار (ماده 217 ق.آ.د.م)	تردید (ماده 217 ق.آ.د.م)	ادعای جعل (ماده 219 ق.آ.د.م)
1. نوع سند قابل تعرض	فقط اسناد عادی	فقط اسناد عادی	اسناد عادی و اسناد رسمی
2. منتسب الیه سند	خود مدعی (خواهان یا خوانده)	شخص ثالث غیر از مدعی یا مورث وی	هر شخص (اعم از طرفین دعوا یا ثالث)
3. ماهیت حقوقی تعرض	اظهار (نفی ساده انتساب)	اظهار (تردید در انتساب)	ادعا (نیاز به اثبات ساختگی بودن)
4. بار اثبات اصالت/جعلیت	بر عهده ارائه دهنده سند	بر عهده ارائه دهنده سند	بر عهده مدعی جعل
5. نیاز به ذکر دلیل در زمان طرح	خیر، صرف اظهار کافی است	خیر، صرف اظهار کافی است	بله، باید با ذکر دلیل اقامه شود (م 219 ق.آ.د.م)
6. زمان و مهلت طرح	حتی الامکان نخستین جلسه دادرسی (م 217 ق.آ.د.م)	حتی الامکان نخستین جلسه دادرسی (م 217 ق.آ.د.م)	حتی الامکان نخستین جلسه دادرسی (م 217 ق.آ.د.م)
7. تکلیف ارائه اصل سند توسط معترض	در همان جلسه (توسط مدعی)	در همان جلسه (توسط مدعی)	توسط ارائه دهنده سند ظرف 10 روز پس از ابلاغ (م 220 ق.آ.د.م)
8. آثار اثبات نشدن اصالت/اثبات جعلیت	سند از عداد دلایل خارج می شود، بدون اقدام فیزیکی بر سند	سند از عداد دلایل خارج می شود، بدون اقدام فیزیکی بر سند	سند ابطال، محو، یا اصلاح می شود و ممکن است پیگیری کیفری شود (م 221 ق.آ.د.م)
9. امکان رسیدگی کیفری	خیر، جرم نیست	خیر، جرم نیست	بله، جرم است و مجازات دارد
10. ممنوعیت رونوشت/روگرفت	خیر، چنین ممنوعیتی وجود ندارد	خیر، چنین ممنوعیتی وجود ندارد	بله، مادام که تعیین تکلیف نشده، ممنوع است (م 222 ق.آ.د.م)
11. ضمانت اجرای عدم ارائه اصل سند توسط ارائه دهنده در موعد مقرر	خروج سند از عداد دلایل (اگر خواهان باشد در برخی موارد موجب ابطال دادخواست)	خروج سند از عداد دلایل (اگر خواهان باشد در برخی موارد موجب ابطال دادخواست)	خروج سند از عداد دلایل
12. حق استمهال برای ارائه اصل سند	خواهان خیر، خوانده بله (ماده 96 ق.آ.د.م)	خواهان خیر، خوانده بله (ماده 96 ق.آ.د.م)	بله، برای وکیل یا نماینده قانونی (تبصره ماده 220 ق.آ.د.م)
13. تاثیر سکوت در برابر سند	قبول اصالت (ماده 217 ق.آ.د.م)	قبول اصالت (ماده 217 ق.آ.د.م)	قبول اصالت (ماده 217 ق.آ.د.م)
14. امکان تعرض به بخشی از سند	خیر، باید نسبت به تمام سند	خیر، باید نسبت به تمام سند	بله، می تواند ناظر به تمام یا بخشی از سند باشد

پس از بررسی اجمالی در قالب جدول، حال به توضیحات تفصیلی هر یک از تفاوت های ذکر شده می پردازیم تا درک عمیق تری از ابعاد حقوقی این مفاهیم حاصل شود:

۱. نوع سند قابل تعرض

انکار و تردید، فقط و فقط نسبت به اسناد عادی قابل طرح هستند. این بدان معناست که اگر سندی رسمی یا حتی سندی عادی باشد که به دلیل تصدیق یا اثبات اصالت در دادگاه، اعتبار سند رسمی را پیدا کرده باشد، نمی توان نسبت به آن ادعای انکار یا تردید کرد. در چنین مواردی، تنها راه تعرض به اصالت سند، ادعای جعل است. این تفاوت، مبنای اصلی تشخیص راهکار حقوقی صحیح در ابتدا است.

از سوی دیگر، ادعای جعل، دامنه وسیع تری دارد و می تواند نسبت به تمامی اسناد، اعم از عادی و رسمی، مطرح شود. این ویژگی، ادعای جعل را به ابزاری قدرتمند برای به چالش کشیدن اسناد حتی با بالاترین اعتبار، تبدیل می کند.

۲. منتسب الیه سند

تفاوت اساسی دیگر، مربوط به شخص منتسب الیه سند است. در انکار، شخصی که به سند تعرض می کند، اصالت خط، امضا، مهر یا اثر انگشتی را که به خودش نسبت داده شده است، نفی می کند. او می گوید: این من نیستم که امضا کرده ام.

در حالی که در تردید، اظهارکننده، اصالت خط، امضا، مهر یا اثر انگشتی را که به شخص ثالثی (مانند شاهد) یا مورث خود (مانند پدر یا مادر فوت شده) نسبت داده شده است، زیر سؤال می برد و می گوید: من شک دارم که این امضا متعلق به او باشد. او شخصاً آن را امضا نکرده و فقط شک می کند که دیگری امضا کرده باشد.

اما در ادعای جعل، ادعا می تواند نسبت به خط، امضا، مهر یا اثر انگشت هر شخصی، اعم از خود طرفین دعوا یا اشخاص ثالث، مطرح شود. در واقع، هدف این ادعا، اثبات ساختگی بودن کلی یا جزئی سند است، فارغ از اینکه چه کسی مدعی انتساب باشد.

۳. ماهیت حقوقی تعرض

انکار و تردید از نظر حقوقی صرفاً یک اظهار محسوب می شوند. این اظهارات نیاز به دلیل و اثبات از سوی کسی که آن ها را مطرح می کند، ندارند. به محض بیان انکار یا تردید، بار اثبات اصالت سند به ارائه دهنده آن منتقل می شود.

در مقابل، ادعای جعل، ماهیت ادعا را دارد و نیاز به اثبات دارد. کسی که ادعای جعل می کند، باید دلایلی را برای اثبات ساختگی بودن سند ارائه دهد. این دلایل می تواند شامل شهادت شهود، کارشناسی خط و امضا، یا سایر قرائن و امارات باشد.

۴. بار اثبات اصالت/جعلیت

یکی از مهم ترین تفاوت ها، در تکلیف اثبات اصالت یا جعلیت است. در انکار و تردید، بار اثبات اصالت سند بر عهده کسی است که سند را ارائه کرده است. به محض انکار یا تردید، سند از فرض اصالت خارج می شود و ارائه دهنده سند باید با ارائه دلیل و مدرک، اصالت آن را اثبات کند.

اما در ادعای جعل، بار اثبات جعلیت سند بر عهده مدعی جعل است. کسی که ادعا می کند سند جعلی است، باید با ارائه دلایل محکم، این ادعا را ثابت کند. این اصل، ریشه در قاعده کلی البینه علی المدعی (دلیل بر عهده مدعی است) دارد.

۵. نیاز به ذکر دلیل در زمان طرح

برای انکار و تردید، نیازی به ذکر دلیل در زمان طرح نیست. صرف اظهار شفاهی یا کتبی انکار یا تردید در دادگاه کفایت می کند و دادگاه موظف به رسیدگی است.

اما بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعل باید با ذکر دلایل جعلیت اقامه شود. اگر مدعی جعل بدون ارائه دلیل، تنها به ادعای جعل اکتفا کند، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ مگر اینکه دلایل جعلیت پس از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد.

۶. زمان و مهلت طرح

هر سه ادعا، یعنی انکار، تردید و جعل، باید حتی الامکان در نخستین جلسه دادرسی توسط طرفین مطرح شوند (ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م). این مهلت، برای جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ نظم حقوقی است. اگر در این جلسه فرصت کافی نباشد یا دلایل کشف نشده باشد، دادگاه می تواند مهلت اضافی بدهد.

۷. تکلیف ارائه اصل سند توسط معترض/ارائه دهنده

در انکار و تردید، کسی که سند را ارائه داده است و اصالت آن مورد تردید یا انکار قرار گرفته، باید اصل سند عادی را در همان جلسه دادرسی به دادگاه ارائه دهد.

اما در ادعای جعل، وضعیت متفاوت است. بر اساس ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از طرح ادعای جعل و دلایل آن، دادگاه این ادعا را به طرف مقابل (ارائه دهنده سند) ابلاغ می کند. اگر ارائه دهنده همچنان مایل به استفاده از سند باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

۸. آثار اثبات نشدن اصالت/اثبات جعلیت

اگر در مورد انکار یا تردید، اصالت سند اثبات نشود، آن سند از عداد دلایل خارج می شود. به عبارت دیگر، سند دیگر نمی تواند به عنوان مدرک برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد. اما هیچ اقدام فیزیکی مانند ابطال یا محو روی سند صورت نمی گیرد و جرم انگاری نیز رخ نمی دهد.

در مورد ادعای جعل، در صورت اثبات جعلیت، دادگاه علاوه بر خارج کردن سند از عداد دلایل، حسب مورد دستور ابطال، محو، یا اصلاح سند مجعول را صادر می کند (ماده ۲۲۱ ق.آ.د.م). همچنین، این امر جنبه کیفری داشته و ممکن است به پیگیری های قضایی و مجازات جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول منجر شود.

۹. امکان رسیدگی کیفری

انکار و تردید، صرفاً اظهاراتی در چارچوب یک دعوای حقوقی هستند و جرم محسوب نمی شوند. بنابراین، پس از اثبات عدم اصالت سند، هیچ گونه پیگیری کیفری برای ارائه دهنده سند یا کسی که امضای او انکار شده، مطرح نخواهد شد.

در مقابل، جعل جرم است و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات هایی تعیین شده است. از این رو، اثبات جعلیت یک سند می تواند منجر به رسیدگی کیفری و مجازات جاعل و یا استفاده کننده از سند مجعول شود. ادعای جعل در واقع ادعای وقوع یک جرم است.

۱۰. ممنوعیت رونوشت/روگرفت

در مورد اسناد مورد انکار و تردید، هیچ ممنوعیتی برای ارائه رونوشت یا روگرفت وجود ندارد. کارمندان دادگاه می توانند از این اسناد، رونوشت تهیه و به درخواست کنندگان تسلیم کنند.

اما بر اساس ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آن ها ادعای جعلیت شده است، مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آن ها تعیین تکلیف نشده، به اشخاص تسلیم کنند؛ مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است. این ممنوعیت، برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از سند مجعول، تا زمان تعیین تکلیف نهایی، اعمال می شود.

۱۱. ضمانت اجرای عدم ارائه اصل سند توسط ارائه دهنده

در هر سه حالت (انکار، تردید و جعل)، اگر ارائه دهنده سند در موعد مقرر، اصل سند را به دادگاه تسلیم نکند، سند از عداد دلایل او خارج می شود. در صورتی که ارائه دهنده سند، خواهان دعوا باشد و دادخواست او مستند به دلیل دیگری نباشد، ممکن است دادخواست او باطل شود.

۱۲. حق استمهال برای ارائه اصل سند

در دعاوی مستند به سند عادی، اگر خواهان اصل سند را در جلسه دادرسی حاضر نکند و خوانده ایراد کند، حق استمهال ندارد؛ اما خوانده می تواند طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای استمهال کند و دادگاه ضمن قبول استمهال، وقت دیگری برای رسیدگی تعیین می کند.

اما در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد رسمی، تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی این حق را برای وکیل یا نماینده قانونی ارائه دهنده سند که دسترسی به اصل سند ندارد، پیش بینی کرده است که حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

۱۳. تاثیر سکوت در برابر سند

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر شخصی در برابر سند ارائه شده در دادگاه، سکوت کند و هیچ گونه تعرضی (انکار، تردید یا جعل) به آن نداشته باشد، این سکوت به منزله قبول اصالت سند تلقی می شود. این اصل در هر سه حالت انکار، تردید و جعل، حاکم است و اهمیت حضور فعال و پاسخگویی به موقع در دادگاه را نشان می دهد.

۱۴. امکان تعرض به بخشی از سند

در انکار و تردید، تعرض باید نسبت به تمام سند صورت گیرد. به عنوان مثال، نمی توان بخشی از امضا یا خط را انکار یا تردید کرد؛ زیرا اصالت سند به صورت کلی مورد بحث است.

در حالی که ادعای جعل می تواند ناظر به تمام یا بخشی از سند باشد. مثلاً ممکن است فقط امضا جعلی باشد، یا فقط مبلغ چک دست کاری شده باشد، یا بخشی از متن سند اضافه شده باشد. این انعطاف پذیری، دامنه کاربرد ادعای جعل را گسترده تر می کند.

فرایند رسیدگی دادگاه به اصالت سند

پس از طرح ادعای انکار، تردید یا جعل، دادگاه بر اساس قانون، فرایند مشخصی را برای تشخیص اصالت سند آغاز می کند. این فرایند شامل چندین مرحله و روش مختلف است که هر یک در جای خود اهمیت دارند.

۱. شرایط آغاز رسیدگی به اصالت سند (ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ ق.آ.د.م)

دادگاه تنها در صورت احراز شرایط خاصی، به اصالت یک سند رسیدگی می کند:

1. تعرض به اصالت با عنوان متناسب: باید نسبت به سند، ادعای انکار، تردید یا جعل، بسته به نوع سند و منتسب الیه آن، مطرح شده باشد.
2. طرح تعرض در مهلت مقرر قانونی: همانطور که قبلاً ذکر شد، این ادعاها باید حتی الامکان در نخستین جلسه دادرسی یا در مهلت های قانونی دیگر مطرح شوند.
3. موثر بودن سند در اثبات یا رد دعوا: سند باید به گونه ای باشد که در صورت صحت یا عدم صحت آن، تأثیر مستقیمی بر نتیجه دعوا داشته باشد. اگر سند بی اثر باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی نمی کند.
4. باقی بودن استنادکننده به سند و عدم استرداد آن: استنادکننده به سند باید همچنان اصرار بر استفاده از سند داشته باشد و آن را مسترد نکرده باشد. در صورت استرداد، نیازی به رسیدگی به اصالت نیست.

۲. روش های تشخیص اصالت سند توسط دادگاه (ماده ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۳۴ ق.آ.د.م)

پس از احراز شرایط فوق، دادگاه می تواند از طرق مختلفی برای تشخیص اصالت سند استفاده کند:

الف) تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر:

در این روش، دادگاه تمامی قرائن و امارات موجود در پرونده، از جمله سایر اسناد و مدارک، اظهارات طرفین و شهادت شهود را مورد بررسی قرار می دهد تا ببیند آیا محتوای سند مورد تعرض، با این شواهد دیگر مطابقت دارد یا خیر. به عنوان مثال، اگر تاریخ سند با تاریخ سایر معاملات یا وقایع مربوطه همخوانی نداشته باشد، می تواند قرینه ای بر عدم اصالت آن باشد.

ب) تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند:

دادگاه می تواند از افرادی که در زمان تنظیم، امضا یا مهر سند حضور داشته اند و از جریان آن اطلاع دارند، به عنوان گواه تحقیق کند. شهادت این افراد می تواند به روشن شدن صحت یا سقم ادعای اصالت سند کمک کند. این روش به ویژه در اسناد عادی که فاقد رسمیت محضری هستند، کاربرد دارد.

ج) ارجاع امر به کارشناس خط، امضا، مهر و اثر انگشت:

یکی از مهمترین و رایج ترین روش ها برای تشخیص اصالت سند، ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری در رشته خطاطی و تشخیص اصالت اسناد است. کارشناس با استفاده از دانش تخصصی و ابزارهای علمی، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت موجود در سند را با نمونه های مسلم الصدور و قطعی متعلق به فرد مورد نظر، تطبیق می دهد. کارشناس، تفاوت ها و شباهت ها را بررسی و نظر کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می کند. لازم به ذکر است:

• نقش کارشناس: نظر کارشناس یک نظر مشورتی است، اما دادگاه عموماً به آن توجه ویژه ای دارد.
• اعتراض به نظر کارشناس: طرفین دعوا می توانند ظرف مهلت مقرر قانونی به نظر کارشناس اعتراض کرده و درخواست ارجاع امر به هیئت کارشناسی (سه نفره یا پنج نفره) را داشته باشند.
• تکلیف پرداخت هزینه کارشناسی: در ادعای جعل، هزینه کارشناسی بر عهده مدعی جعل است، اما در انکار و تردید، بر عهده کسی است که سند را ارائه داده و مدعی اصالت آن است.

د) استکتاب از مدعی علیه (ماده ۲۲۴ ق.آ.د.م):

در صورتی که نمونه خط، امضا، مهر یا اثر انگشت مسلم الصدور از کسی که اصالت سند به او نسبت داده شده، در دسترس نباشد، دادگاه می تواند بر اساس ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، از شخص مورد نظر (که اصالت سند به او منتسب شده است) درخواست کند که در حضور دادگاه یا نماینده آن، اقدام به نوشتن یا امضا کردن کند تا نمونه جدیدی برای تطبیق فراهم شود. به این فرآیند «استکتاب» گفته می شود.

• ضمانت اجرا: عدم حضور یا امتناع شخص از استکتاب، می تواند به عنوان قرینه ای بر صحت سند تلقی شود. البته این قرینه قاطع نیست و دادگاه می تواند با توجه به سایر شواهد تصمیم بگیرد.

ه) تطبیق با اسناد مسلم الصدور:

یکی دیگر از روش ها، مقایسه سند مورد تعرض با اسناد دیگری است که اصالت آن ها قبلاً به اثبات رسیده و مورد تأیید دادگاه قرار گرفته است. این اسناد «مسلم الصدور» نامیده می شوند. در این روش، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مشکوک با نمونه های موجود در اسناد مسلم الصدور تطبیق داده می شود.

• محدودیت ها: بر اساس ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اسنادی که قبلاً در همان دعوا یا در دعوای دیگری مورد انکار، تردید یا ادعای جعل قرار گرفته و اصالت آن ها احراز نشده است، نمی توانند به عنوان اساس تطبیق مورد استفاده قرار گیرند، حتی اگر حکم به صحت آن ها داده شده باشد.

آثار و پیامدهای حقوقی و کیفری

رسیدگی به اصالت سند، چه از طریق انکار و تردید و چه از طریق ادعای جعل، پیامدهای حقوقی و در مواردی کیفری جدی به دنبال دارد که شناخت آن ها برای طرفین دعوا و وکلا ضروری است.

۱. تاثیر رسیدگی کیفری به جعلیت سند بر دعوای حقوقی

گاهی اوقات، همزمان با دعوای حقوقی مرتبط با اصالت سند، یک پرونده کیفری نیز در خصوص جعلیت همان سند در جریان است. ارتباط بین این دو پرونده به شرح زیر است:

• اگر حکم قطعی کیفری مبنی بر اصالت یا جعلیت یک سند صادر شده باشد، این حکم برای دادگاه حقوقی که به آن سند استناد می شود، لازم الاتباع و غیرقابل عدول است. یعنی دادگاه حقوقی نمی تواند برخلاف آنچه در حکم قطعی کیفری آمده است، رأی صادر کند.
• اما آرای غیرقطعی کیفری، مانند قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب یا حتی حکم برائت (در صورتی که ناشی از عدم احراز سوء نیت یا نبود ادله کافی باشد و نه اثبات اصالت سند)، مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به جعلیت یا اصالت سند نیستند. دادگاه حقوقی می تواند مستقلاً به این موضوع رسیدگی کند. دلیل این امر آن است که جهات صدور این آراء ممکن است با ماهیت جعلیت سند تفاوت داشته باشد (مثلاً مرور زمان یا عدم احراز انتساب به شخص خاص).
• امکان اعاده دادرسی: در صورتی که پس از صدور حکم قطعی در دعوای حقوقی، جعلیت سندی که مبنای آن حکم بوده است، در دادگاه کیفری به اثبات برسد، این امر از موجبات اعاده دادرسی در دعوای حقوقی محسوب می شود (بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی).

۲. تکلیف دادگاه پس از اثبات جعلیت (ماده ۲۲۱ ق.آ.د.م)

بر اساس ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر جعلیت یک سند در دادگاه به اثبات برسد، دادگاه مکلف است که ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا، نسبت به سند مجعول نیز تعیین تکلیف کند. این تعیین تکلیف می تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:

• دستور ابطال تمام یا بخشی از سند مجعول: اگر سند به طور کامل جعلی باشد، دادگاه دستور ابطال کلی آن را صادر می کند. اگر تنها بخشی از سند جعلی باشد (مثلاً یک رقم یا عبارت)، دادگاه دستور ابطال یا حذف همان بخش را می دهد.
• دستور محو یا تغییر قسمت های مجعول: در برخی موارد، ممکن است دادگاه دستور دهد که قسمت های مجعول سند محو یا تغییر داده شوند.
• دستور تحویل سند به صاحب آن: اگر جعلیت سند ثابت نشود و دادگاه اصالت آن را تأیید کند، دستور تحویل سند به کسی که آن را ارائه داده است، صادر می شود.

حکم دادگاه در خصوص تعیین تکلیف سند مجعول یا اصیل، پس از قطعیت یافتن حکم اصلی در ماهیت دعوا، قابل اجرا خواهد بود.

۳. مسئولیت کیفری استفاده از سند مجعول و مجازات ها

جرم جعل، تنها به عمل ساختن یا تغییر دادن سند محدود نمی شود؛ بلکه استفاده از سند مجعول نیز خود یک جرم مستقل و قابل مجازات است. قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات، به ویژه مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶) به تفصیل به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول پرداخته است.

• جرم جعل: مرتکب اصلی جعل، بر اساس نوع سند (رسمی یا عادی) و سمت وی، مجازات می شود که شامل حبس و جزای نقدی است.
• جرم استفاده از سند مجعول: شخصی که با علم به مجعول بودن سند، از آن استفاده کند (مثلاً آن را در دادگاه ارائه دهد یا با آن معامله ای انجام دهد)، حتی اگر خودش جاعل نباشد، به مجازات استفاده از سند مجعول محکوم خواهد شد. مجازات استفاده از سند مجعول معمولاً در همان حدود مجازات جعل آن سند است.
• اهمیت ماده ۲۲۲ ق.آ.د.م: ممنوعیت تسلیم رونوشت یا روگرفت اسناد مجعول تا زمان تعیین تکلیف قطعی آن، بر اهمیت جنبه کیفری جعل تأکید دارد و برای جلوگیری از سوءاستفاده های آتی از سند طراحی شده است.

بنابراین، ادعای جعل دارای دو جنبه حقوقی (برای بی اعتبار کردن سند در دعوای حقوقی) و کیفری (برای مجازات جاعل و استفاده کننده) است که هر دو به صورت موازی یا مستقل می توانند پیگیری شوند.

سوالات متداول

در این بخش به برخی از پرسش های پرتکرار در خصوص ادعای انکار، تردید و جعل پاسخ می دهیم تا ابهامات رایج در این زمینه برطرف شود.

اگر شخصی همزمان نسبت به یک سند هم انکار کند و هم تردید، تکلیف چیست؟

این حالت از نظر حقوقی منطقی نیست؛ زیرا انکار و تردید به منتسب الیه سند بستگی دارد. اگر سند به خود شخص منتسب شده باشد، فقط می تواند آن را انکار کند. اگر به شخص ثالث یا مورث او منتسب شده باشد، فقط می تواند تردید کند. بنابراین، دادگاه ابتدا منتسب الیه اصلی سند را مشخص کرده و بر اساس آن به یکی از این دو ادعا رسیدگی خواهد کرد. به عبارت دیگر، این دو ادعا به طور همزمان و در خصوص یک منتسب الیه واحد، قابل طرح نیستند.

آیا سکوت در برابر سند ارائه شده در دادگاه به منزله قبول اصالت آن است؟

بله، بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرف مقابل سندی که علیه او ارائه شده است را نه انکار کند، نه تردید و نه ادعای جعل نماید، و در برابر آن سکوت کند، این سکوت به منزله قبول ضمنی اصالت سند تلقی می شود و سند مذکور به عنوان دلیل معتبر در نظر گرفته خواهد شد. این امر اهمیت پاسخگویی و واکنش به موقع به اسناد ارائه شده در دادگاه را نشان می دهد.

آیا می توان به بخشی از امضا یا محتوای یک سند عادی انکار یا تردید کرد؟

خیر، ادعای انکار یا تردید باید نسبت به تمامیت امضا، خط، مهر یا اثر انگشت در سند عادی صورت گیرد و نمی توان به بخشی از آن تعرض کرد. این به دلیل ماهیت این ادعاهاست که به نفی کلی انتساب یک عنصر از سند به یک شخص مربوط می شوند. اما در ادعای جعل، می توان به بخشی از سند نیز تعرض کرد.

آیا اظهار انکار یا تردید، خود می تواند جرمی مانند شهادت کذب محسوب شود؟

خیر، اظهار انکار یا تردید، به خودی خود جرم نیست و ماهیت کیفری ندارد. این ادعاها، صرفاً دفاعیات شکلی در برابر اصالت سند در یک دعوای حقوقی هستند. حتی اگر در نهایت اصالت سند اثبات شود و ادعای انکار یا تردید رد گردد، شخصی که این ادعاها را مطرح کرده، مجرم شناخته نمی شود و قابل تعقیب کیفری تحت عنوان «شهادت کذب» یا مشابه آن نخواهد بود؛ مگر آنکه عمل او با قصد سوء و با ارکان یک جرم دیگر (مانند افترا) همراه باشد که موضوعی جداگانه است.

تفاوت ماهیتی اظهار (در انکار و تردید) و ادعا (در جعل) از منظر حقوقی چیست؟

اظهار (مانند انکار و تردید) بیان یک وضعیت یا عدم پذیرش است و بار اثبات بر عهده کسی است که سند را ارائه کرده است. در واقع، فرد با اظهار خود، فرض اصالت سند را از بین می برد. اما ادعا (مانند جعل)، بیان مطلبی است که نیاز به اثبات دارد و بار اثبات آن بر عهده خود مدعی است. ادعا کننده جعل، باید با ارائه دلیل، ساختگی بودن سند را اثبات کند.

در چه شرایطی ادعای جعل مادی و در چه شرایطی ادعای جعل معنوی مطرح می شود؟

ادعای جعل مادی زمانی مطرح می شود که تغییر فیزیکی و ظاهری در سند (اعم از رسمی یا عادی) صورت گرفته باشد، مانند تراشیدن، اضافه کردن یا تغییر ارقام. اما ادعای جعل معنوی (مفادی) فقط در خصوص اسناد رسمی و زمانی مطرح می شود که مأمور رسمی در تنظیم سند، حقیقت را تحریف کرده باشد، بدون اینکه ظاهر سند تغییر فیزیکی کرده باشد (مانند ثبت اظهارات خلاف واقع). بنابراین، نوع سند و نحوه جعل (فیزیکی یا محتوایی) تعیین کننده نوع ادعای جعل است.

استرداد سند توسط ارائه دهنده پس از طرح ادعای تعرض (انکار، تردید، جعل) چه آثاری دارد؟

اگر ارائه دهنده سند پس از طرح ادعای تعرض (انکار، تردید یا جعل)، سند خود را مسترد کند و از استناد به آن صرف نظر نماید، دادگاه دیگر به اصالت یا جعلیت سند رسیدگی نخواهد کرد. در این صورت، سند از عداد دلایل خارج می شود و تأثیری در دعوا نخواهد داشت. این اقدام ممکن است به نفع کسی باشد که از صحت سند خود مطمئن نیست و نمی خواهد آن را در معرض رسیدگی قضایی قرار دهد.

آیا برای ادعای جعل سند نیاز به شکوائیه کیفری است یا صرفاً در دعوای حقوقی کفایت می کند؟

برای ادعای جعل سند، می توان هم در قالب یک دعوای حقوقی (به عنوان دفاع یا تقابل) و هم از طریق شکوائیه کیفری (اعلام جرم جعل) اقدام کرد. هر دو مسیر قانونی هستند. اگر هدف صرفاً بی اعتبار کردن سند در یک دعوای حقوقی باشد، طرح آن در همان دادگاه حقوقی کفایت می کند. اما اگر هدف، مجازات جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول نیز باشد، باید شکوائیه کیفری تنظیم و به دادسرای صالح ارائه شود. البته در برخی موارد، دادگاه حقوقی می تواند با تشخیص وجود دلایل قوی بر جعل، پرونده را به دادسرا ارجاع دهد.

نقش وکیل در پرونده های مربوط به اصالت اسناد چیست؟

نقش وکیل متخصص در پرونده های مربوط به اصالت اسناد، حیاتی است. وکیل با تحلیل دقیق نوع سند، منتسب الیه، ماهیت تعرض و دلایل موجود، بهترین راهکار حقوقی (انکار، تردید یا جعل) را به موکل خود توصیه می کند. او همچنین در جمع آوری دلایل، تنظیم لوایح، دفاع در دادگاه، ارائه مستندات، پیگیری فرایند کارشناسی و اعتراض به نظریات کارشناسی، نقش کلیدی ایفا می کند. یک وکیل مجرب می تواند از تضییع حقوق موکل جلوگیری کرده و مسیر رسیدگی را به نحو اثربخش هدایت نماید.

نتیجه گیری و جمع بندی

در نظام حقوقی ایران، اعتبار و اصالت اسناد، ستون فقرات بسیاری از دعاوی و معاملات است. ادعای انکار، تردید و جعل، ابزارهای حقوقی قدرتمندی هستند که به افراد امکان می دهند تا در صورت بروز شبهه، اصالت اسناد را به چالش بکشند و از حقوق خود دفاع کنند. همانطور که بررسی شد، هر یک از این روش ها دارای دامنه کاربرد، شرایط، بار اثبات و پیامدهای حقوقی و کیفری خاص خود هستند.

تفاوت های کلیدی در نوع سند قابل تعرض (عادی یا رسمی)، منتسب الیه سند (خود شخص یا ثالث)، ماهیت حقوقی تعرض (اظهار یا ادعا)، و به ویژه بار اثبات (بر عهده ارائه دهنده سند یا مدعی جعل)، این مفاهیم را از یکدیگر متمایز می سازد. در حالی که انکار و تردید صرفاً اظهاراتی با هدف خارج کردن سند عادی از عداد دلایل هستند و جنبه کیفری ندارند، ادعای جعل یک جرم تلقی شده و علاوه بر بی اعتبار کردن سند، می تواند منجر به پیگیری کیفری جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول شود. فرایند رسیدگی دادگاه به اصالت سند نیز شامل مراحل و روش های متعددی از جمله تطبیق با سایر دلایل، تحقیق از گواهان، ارجاع به کارشناسی خط و امضا و استکتاب است که همگی نیازمند دقت و تخصص هستند.

پیچیدگی های قانونی و ظرافت های حقوقی مربوط به تشخیص اصالت اسناد، ایجاب می کند که در مواجهه با چنین پرونده هایی، با نهایت دقت و آگاهی عمل شود.

یک انتخاب نادرست در عنوان اعتراض به سند می تواند نه تنها به اتلاف وقت و هزینه منجر شود، بلکه حقوق شخص را نیز به خطر بیندازد. از این رو، تاکید بر مشاوره با یک وکیل متخصص در دعاوی مربوط به اصالت اسناد، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. وکیل با دانش و تجربه خود می تواند بهترین راهکار حقوقی را انتخاب کرده، دلایل لازم را جمع آوری نماید و در مراحل دادرسی، از حقوق شما به نحو مؤثر دفاع کند تا عدالت در مورد اسناد به درستی اجرا شود.