استرداد دادخواست بعد از جلسه اول | راهنمای کامل و نکات حقوقی

استرداد دادخواست بعد از جلسه اول | راهنمای کامل و نکات حقوقی

استرداد دادخواست بعد از جلسه اول

استرداد دادخواست بعد از جلسه اول دادرسی، امری کاملاً متفاوت از استرداد دادخواست پیش از آن است و پیامدهای حقوقی متمایزی دارد که خواهان باید از آن ها آگاه باشد. این اقدام در این مرحله، دیگر به معنای پس گرفتن صرف یک فرم نیست، بلکه به مفهوم انصراف از ادامه رسیدگی به دعوای حقوقی است و تحت شمول ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد که منجر به صدور قرار رد دعوا یا قرار سقوط دعوا می شود. درک این تمایزات برای هر خواهان یا وکیلی که قصد انصراف از دعوا پس از آغاز رسمی دادرسی را دارد، حیاتی است تا از تصمیمات و عواقب حقوقی ناخواسته جلوگیری شود.

در نظام حقوقی ایران، روند دادرسی حقوقی مراحل مختلفی دارد که هر یک دارای قواعد و ظرافت های خاص خود هستند. یکی از اختیارات مهمی که قانون گذار برای خواهان در نظر گرفته، امکان استرداد دادخواست یا استرداد دعوا است. با این حال، زمان بندی این استرداد، تأثیر بسزایی در ماهیت و پیامدهای حقوقی آن دارد. به طور خاص، استرداد دعوا پس از برگزاری اولین جلسه دادرسی، تفاوت های اساسی با استرداد دادخواست قبل از آن دارد و منجر به صدور قرارهایی با آثار حقوقی متفاوت می شود. این تمایزات، محور اصلی ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی را تشکیل می دهند که شناخت دقیق آن برای هر خواهان، وکیل یا دانشجو و پژوهشگر حقوقی ضروری است.

آگاهی از این جزئیات به خواهان کمک می کند تا در صورتی که به هر دلیل (مانند صلح و سازش، تأمین شدن خواسته از طرق دیگر، یا تغییر استراتژی حقوقی) قصد انصراف از ادامه رسیدگی به پرونده خود را داشته باشد، بهترین تصمیم را اتخاذ کرده و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند. همچنین، این شناخت مانع از تکرار دعوا بدون آگاهی از اعتبار امر مختومه و اتلاف وقت و هزینه می شود.

ماهیت استرداد دادخواست و دعوا: درک تمایزات کلیدی

برای فهم دقیق استرداد دادخواست یا دعوا پس از جلسه اول، ابتدا لازم است تعاریف پایه و تفاوت های این دو مفهوم را مرور کنیم. در زبان حقوقی، هر کلمه دارای بار معنایی خاصی است که نادیده گرفتن آن می تواند منجر به سوء تفاهم و اتخاذ تصمیمات نادرست شود.

دادخواست چیست و چه نقشی در دادرسی دارد؟

دادخواست، سند کتبی است که به موجب آن خواهان، دعوای خود را در دادگاه مطرح کرده و درخواست رسیدگی و صدور حکم را از مرجع قضایی دارد. این سند حاوی اطلاعات اساسی مانند مشخصات طرفین دعوا، موضوع خواسته، دلایل و مستندات، و شرح دعوا است. تقدیم دادخواست به دادگاه، نقطه آغازین یک دعوای حقوقی است و تا زمانی که دادخواست تقدیم نشود، دادگاه مکلف به رسیدگی به هیچ دعوایی نیست. به عبارت دیگر، دادخواست، دروازه ورود به فرایند دادرسی است و بدون آن، هیچ رسیدگی آغاز نخواهد شد.

استرداد چیست؟ بازپس گیری یا انصراف از دعوا

استرداد در معنای کلی، به معنای بازپس گرفتن، پس دادن، یا منصرف شدن از چیزی است. در حوزه حقوقی، استرداد دادخواست یا استرداد دعوا، به معنای انصراف خواهان از ادامه رسیدگی به دعوایی است که خود آن را مطرح کرده است. این انصراف می تواند به دلایل مختلفی صورت گیرد؛ مثلاً زمانی که خواسته او از طرق دیگر تأمین شده، یا طرفین دعوا به صلح و سازش رسیده اند، یا خواهان به هر دلیل دیگری از ادامه دادن دعوا منصرف شده است. استرداد یک اقدام ارادی از سوی خواهان است و اراده او در این زمینه نقش محوری دارد.

تمایز کلیدی: استرداد دادخواست و استرداد دعوا

با وجود اینکه در محاوره و گاهی حتی در برخی متون حقوقی، اصطلاحات استرداد دادخواست و استرداد دعوا به جای یکدیگر به کار می روند، اما از نظر فنی و حقوقی، این دو مفهوم دارای تفاوت های مهم و اساسی هستند که پیامدهای متفاوتی را در پی دارند:

  • استرداد دادخواست: این اصطلاح عمدتاً به وضعیتی اطلاق می شود که خواهان پیش از برگزاری اولین جلسه دادرسی و پیش از اینکه خوانده فرصت دفاع پیدا کند، از طرح دعوای خود منصرف می شود. در این حالت، هنوز دعوا به معنای واقعی کلمه وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشده و صرفاً یک دادخواست مطرح شده است. نتیجه حقوقی این نوع استرداد، صدور قرار ابطال دادخواست است. مهمترین اثر این قرار این است که خواهان می تواند همان دعوا را مجدداً و بدون هیچ محدودیتی، دوباره مطرح کند؛ گویی که از ابتدا هرگز دادخواستی تقدیم نشده است.
  • استرداد دعوا: این اصطلاح زمانی به کار می رود که پس از برگزاری اولین جلسه دادرسی و ورود به فرایند رسیدگی، خواهان از ادامه دعوا منصرف می شود. در این مرحله، دعوا مطروحه تلقی شده و رسیدگی به آن آغاز گشته است. استرداد دعوا پس از جلسه اول، پیامدهای عمیق تری دارد و می تواند منجر به صدور قرار رد دعوا یا قرار سقوط دعوا شود که هر یک دارای آثار حقوقی متفاوتی از قرار ابطال دادخواست هستند.

این مقاله به طور خاص بر استرداد دعوا پس از برگزاری اولین جلسه دادرسی متمرکز است و به تفصیل به شرایط، آثار و چگونگی اقدام در این مرحله می پردازد.

مبانی قانونی استرداد دعوا پس از جلسه اول: تحلیل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

مبنای قانونی استرداد دعوا در مراحل مختلف دادرسی، ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده به طور شفاف، شرایط و نتایج حقوقی استرداد را بر اساس زمان انجام آن مشخص می کند. تمرکز اصلی ما در این بخش بر بندهای ب و ج این ماده است که مربوط به استرداد پس از جلسه اول دادرسی هستند.

مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد: الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

بند ب ماده ۱۰۷: استرداد دعوا تا پایان دادرسی (قبل از ختم مذاکرات)

این بند به حالتی اشاره دارد که خواهان پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی و تا زمانی که دادرسی به پایان نرسیده است، یعنی پیش از ختم مذاکرات طرفین یا قبل از اعلام رأی نهایی از سوی دادگاه، تقاضای استرداد دعوای خود را می کند.

شرح دقیق شرایط بند ب

بر اساس بند ب ماده ۱۰۷، شرط اصلی این نوع استرداد، انجام آن در فاصله زمانی «پس از اولین جلسه دادرسی» و «پیش از ختم مذاکرات طرفین یا اعلام رأی نهایی» است. به عبارت دیگر، دعوا دیگر در مرحله صرف دادخواست نیست و به جریان افتاده است، اما هنوز به مرحله ای نرسیده که دادگاه بخواهد رأی ماهوی صادر کند یا طرفین به طور کامل دفاعیات خود را ارائه کرده باشند و مذاکرات خاتمه یابد.

آثار حقوقی: صدور قرار رد دعوا

نتیجه حقوقی درخواست استرداد دعوا در این مرحله، صدور قرار رد دعوا توسط دادگاه است. قرار رد دعوا با حکم ماهوی تفاوت دارد؛ حکم ماهوی تکلیف نهایی دعوا را مشخص می کند، اما قرار رد دعوا صرفاً به دلایل شکلی یا انصراف خواهان، پرونده را مختومه می کند.

توضیح مفصل قرار رد دعوا

مهمترین اثر قرار رد دعوا این است که دارای اعتبار امر مختومه نیست. این بدان معناست که خواهان، با حفظ تمامی حقوق خود، می تواند همان دعوا را با همان خواسته و دلایل، مجدداً در دادگاه صالح مطرح کند. بنابراین، اگرچه پرونده فعلی مختومه می شود، اما حق خواهان برای طرح مجدد دعوا از بین نمی رود و او می تواند در آینده، با فراهم آوردن شرایط لازم یا رفع موانع، دوباره به دادگاه مراجعه کند. این ویژگی، قرار رد دعوا را از قرار سقوط دعوا (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت) متمایز می کند و انعطاف پذیری بیشتری را برای خواهان فراهم می آورد.

مثال عملی: فرض کنید خواهان دعوایی را مطرح کرده و در جلسه اول دادرسی شرکت کرده است. پس از جلسه، متوجه می شود که می تواند خواسته خود را از طریق مذاکره خارج از دادگاه با خوانده تأمین کند یا دلایلی برای انصراف موقت پیدا می کند. در این حالت، خواهان می تواند با استناد به بند ب ماده ۱۰۷، از دادگاه درخواست صدور قرار رد دعوا را داشته باشد. اگر مذاکرات او با خوانده به نتیجه نرسید، یا هر زمان که صلاح دید، می تواند مجدداً همان دعوا را طرح کند.

بند ج ماده ۱۰۷: استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات طرفین

این بند به حساس ترین مرحله استرداد دعوا می پردازد که پس از اتمام مذاکرات طرفین و ارائه دفاعیات اصلی آن ها صورت می گیرد. در این مرحله، دادگاه آماده صدور رأی است و استرداد دعوا پیامدهای بسیار جدی تری دارد.

شرح دقیق شرایط بند ج

استرداد دعوا طبق بند ج ماده ۱۰۷، تنها در دو حالت ممکن است:

  1. رضایت خوانده: در این حالت، خواهان قصد انصراف از دعوا را دارد، اما چون مذاکرات به پایان رسیده و پرونده در آستانه صدور رأی است، قانون گذار برای حفظ حقوق خوانده و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، رضایت خوانده را شرط لازم برای استرداد قرار داده است. خوانده ممکن است از ادامه رسیدگی و دریافت حکم دادگاه نفع ببرد یا بخواهد تکلیف پرونده یک بار برای همیشه روشن شود.
  2. انصراف کلی خواهان از دعوا: اگر خوانده به هر دلیل با استرداد دعوا موافقت نکند، خواهان همچنان می تواند با اعلام انصراف کلی از دعوا خود، از ادامه آن صرف نظر کند. در این صورت، دیگر نیازی به رضایت خوانده نیست، اما خواهان باید تبعات حقوقی این انصراف کلی را بپذیرد.

آثار حقوقی: صدور قرار سقوط دعوا

نتیجه حقوقی درخواست استرداد دعوا در این مرحله، چه با رضایت خوانده و چه با انصراف کلی خواهان، صدور قرار سقوط دعوا است.

توضیح مفصل قرار سقوط دعوا

بر خلاف قرار رد دعوا، قرار سقوط دعوا دارای اعتبار امر مختومه است. این یعنی خواهان، پس از صدور قرار سقوط دعوا، به هیچ عنوان نمی تواند همان دعوا را مجدداً علیه همان خوانده و با همان سبب دعوا، در هیچ دادگاهی مطرح کند. حق طرح دعوا برای او به طور کامل ساقط می شود. این اثر جدی، به دلیل اهمیت و مراحل طی شده در دادرسی تا این مرحله است و برای جلوگیری از تضییع حقوق خوانده و پایان دادن قطعی به یک نزاع حقوقی در نظر گرفته شده است.

مثال عملی: فرض کنید پرونده ای حقوقی برای مطالبه وجه به جریان افتاده است. پس از برگزاری چندین جلسه دادرسی، ارائه لوایح و مستندات توسط طرفین، و پایان یافتن مذاکرات، دادگاه آماده صدور رأی است. در این زمان، خواهان تصمیم به انصراف می گیرد. اگر خوانده با استرداد موافقت کند (مثلاً به دلیل صلح یا پرداخت وجه)، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند. اگر خوانده موافق نباشد، خواهان می تواند با اعلام انصراف کلی از دعوا، باز هم موجب صدور قرار سقوط دعوا شود. در هر دو حالت، خواهان دیگر نمی تواند مجدداً برای همان خواسته از همان خوانده شکایت کند.

اشاره مختصر به بند الف ماده ۱۰۷ (استرداد دادخواست قبل از جلسه اول)

برای تکمیل بحث مقایسه ای و درک بهتر تمایزات، اشاره ای گذرا به بند الف ماده ۱۰۷ ضروری است. این بند بیان می کند که خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. همان طور که پیش تر اشاره شد، این قرار به خواهان اجازه می دهد که همان دعوا را مجدداً و بدون هیچ محدودیتی مطرح کند. تفاوت اصلی در این است که در بند الف، هنوز دادرسی به معنای واقعی آغاز نشده و خوانده دفاعی ارائه نکرده است، در حالی که در بندهای ب و ج، دادرسی در جریان بوده و حقوق خوانده نیز مطرح است.

مراحل عملی و شرایط لازم برای استرداد دعوا بعد از اولین جلسه

پس از درک مبانی نظری و قانونی استرداد دعوا، لازم است با مراحل عملی و شرایط اجرایی آن نیز آشنا شویم. این مراحل به خواهان کمک می کند تا به طور صحیح و قانونی، درخواست استرداد دعوا را به دادگاه ارائه دهد.

چه کسی می تواند درخواست استرداد دعوا دهد؟

اصل بر این است که خواهان شخصاً می تواند درخواست استرداد دعوا را به دادگاه تقدیم کند. اما در صورتی که خواهان دارای وکیل باشد، وکیل او نیز می تواند این درخواست را ارائه دهد، با این شرط مهم که وکیل باید دارای اذن صریح در وکالت نامه برای استرداد دعوا باشد. طبق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، وکیل برای انجام اموری مانند صلح و سازش، ارجاع امر به داوری، تعیین داور، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند، استرداد سند، استرداد دعوا، جلب شخص ثالث، دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث، دفاع از ورود ثالث، قبول سوگند، درخواست صدور برگ اجرایی و اجرای آن، باید دارای اختیار خاص و صریح در وکالت نامه باشد. بنابراین، وکیل بدون اذن صریح، نمی تواند دعوای موکل خود را مسترد کند.

چگونگی درخواست استرداد: کتبی یا شفاهی؟

درخواست استرداد دعوا به دادگاه می تواند به دو صورت کلی انجام شود:

  1. به صورت کتبی (تقدیم لایحه): این شیوه متداول تر و دقیق تر است. خواهان یا وکیل او، با تنظیم یک لایحه حقوقی، درخواست استرداد دعوا را به طور کتبی به دادگاه ارائه می دهد. در این لایحه باید مشخصات کامل پرونده (شامل شماره کلاسه، شعبه رسیدگی کننده، مشخصات طرفین و موضوع دعوا) و همچنین استناد به بند مربوطه از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی (بند ب برای قرار رد دعوا یا بند ج برای قرار سقوط دعوا) به وضوح ذکر شود.
  2. به صورت شفاهی در جلسات دادرسی: خواهان یا وکیل او می تواند در جلسه دادرسی (قبل از ختم مذاکرات در مورد بند ب، یا با رضایت خوانده یا انصراف کلی در مورد بند ج) به صورت شفاهی درخواست استرداد دعوا را مطرح کند. در این صورت، منشی دادگاه موظف است این درخواست را در صورتجلسه دادرسی ثبت کند و قاضی نیز بر اساس آن، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

گام های اجرایی برای استرداد دعوا

فرایند استرداد دعوا پس از جلسه اول را می توان به صورت گام به گام زیر خلاصه کرد:

  1. تصمیم گیری آگاهانه خواهان: قبل از هر اقدامی، خواهان باید با آگاهی کامل از تمامی پیامدهای حقوقی (به ویژه تفاوت قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا) تصمیم خود را برای استرداد دعوا نهایی کند. این مرحله اغلب نیاز به مشاوره با وکیل متخصص دارد.
  2. تنظیم لایحه استرداد دعوا: پس از تصمیم گیری، لایحه حقوقی مربوط به استرداد دعوا تنظیم می شود. این لایحه باید شامل اطلاعات دقیق پرونده و استناد قانونی صحیح باشد.
  3. تقدیم لایحه به دفتر دادگاه یا بیان شفاهی در جلسه: لایحه تنظیم شده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مستقیماً به دفتر شعبه رسیدگی کننده تقدیم می شود. در صورت امکان، می توان درخواست را شفاهی در جلسه دادرسی نیز مطرح کرد.
  4. بررسی توسط دادگاه و صدور قرار مقتضی: دادگاه پس از دریافت درخواست، شرایط قانونی را بررسی کرده و در صورت احراز، یکی از قرارهای «رد دعوا» (موضوع بند ب ماده ۱۰۷) یا «سقوط دعوا» (موضوع بند ج ماده ۱۰۷) را صادر می کند.

پیامدهای مالی استرداد دعوا

یکی از نکات مهمی که خواهان باید به آن توجه داشته باشد، این است که با استرداد دعوا، هزینه دادرسی که پیشتر پرداخت شده است، به او مسترد نخواهد شد. این هزینه ها (مانند هزینه ثبت دادخواست، هزینه کارشناسی و …) به عنوان بخشی از فرایند دادرسی تلقی می شوند که حتی با انصراف خواهان، قابل بازگشت نیستند. بنابراین، خواهان باید این نکته را در تصمیم گیری خود برای استرداد دعوا لحاظ کند.

مقایسه تطبیقی: ابطال دادخواست، رد دعوا و سقوط دعوا

برای درک کامل تفاوت های استرداد در مراحل مختلف دادرسی، ارائه یک مقایسه جامع بین «قرار ابطال دادخواست»، «قرار رد دعوا» و «قرار سقوط دعوا» ضروری است. این سه قرار، هرچند همگی به نوعی به انصراف یا عدم امکان ادامه رسیدگی به دعوا اشاره دارند، اما در زمان صدور، شرایط و به ویژه آثار حقوقی خود کاملاً متمایز هستند.

جدول زیر به وضوح این تمایزات را نشان می دهد:

وجه تمایز قرار ابطال دادخواست قرار رد دعوا قرار سقوط دعوا
مرحله دادرسی قبل از اولین جلسه دادرسی (بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م) بعد از اولین جلسه دادرسی تا قبل از ختم مذاکرات طرفین (بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م) پس از ختم مذاکرات طرفین و با رضایت خوانده یا انصراف کلی خواهان (بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)
مبنای صدور انصراف خواهان از دادخواست انصراف خواهان از دعوا انصراف خواهان از دعوا با رضایت خوانده یا انصراف کلی خواهان
لزوم رضایت خوانده خیر خیر بله (مگر در صورت انصراف کلی خواهان)
امکان طرح مجدد دعوا بله (با همان موضوع و طرفین) بله (با همان موضوع و طرفین) خیر (با همان موضوع و طرفین)
اعتبار امر مختومه ندارد ندارد دارد
ماده قانونی مرتبط بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م
وضعیت دادرسی رسیدگی ماهوی هنوز آغاز نشده رسیدگی ماهوی آغاز شده اما خاتمه نیافته رسیدگی ماهوی به اتمام رسیده و در آستانه صدور رأی است

همان طور که در جدول مشاهده می شود، اصلی ترین تفاوت در امکان طرح مجدد دعوا و اعتبار امر مختومه است که پیامدهای بلندمدت حقوقی برای خواهان دارد. انتخاب صحیح نوع استرداد، در گرو شناخت دقیق این تفاوت هاست.

نکات حقوقی تکمیلی و ظرایف استرداد دعوا پس از جلسه اول

علاوه بر موارد اصلی مطرح شده، در خصوص استرداد دعوا پس از جلسه اول، ظرایف و نکات حقوقی دیگری نیز وجود دارد که توجه به آن ها می تواند در اتخاذ تصمیمات دقیق تر و جلوگیری از مشکلات حقوقی آتی مؤثر باشد.

استرداد جزئی خواسته یا تغییر آن

مفهوم استرداد دعوا به طور کلی به انصراف از تمام خواسته اطلاق می شود. اما گاهی ممکن است خواهان صرفاً بخواهد بخشی از خواسته خود را کاهش دهد یا موضوع دعوا را تغییر دهد. در این موارد، این اقدام استرداد کلی دعوا محسوب نمی شود، بلکه به عنوان «کاهش خواسته» یا «تغییر خواسته» تلقی می گردد. کاهش خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی و نیز پس از آن، معمولاً با رعایت تشریفات قانونی قابل انجام است و نیاز به رضایت خوانده ندارد. با این حال، تغییر خواسته پس از جلسه اول دادرسی و ارائه دفاعیات، معمولاً با محدودیت هایی مواجه است و نیاز به توجه دادگاه به شرایط و حقوق خوانده دارد.

تأثیر بر دعاوی مرتبط (تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث)

در یک پرونده قضایی، علاوه بر دعوای اصلی، ممکن است دعاوی دیگری نیز مطرح شده باشند؛ مانند دعوای متقابل از سوی خوانده، یا ورود ثالث و جلب ثالث از سوی هر یک از اصحاب دعوا. استرداد دعوای اصلی توسط خواهان، می تواند بر سرنوشت این دعاوی مرتبط تأثیر بگذارد:

  • دعوای متقابل: اگر خواهان دعوای اصلی را مسترد کند و دادگاه قرار رد یا سقوط دعوا صادر نماید، دعوای متقابل خوانده که به تبع دعوای اصلی مطرح شده، همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه باید به آن رسیدگی کند.
  • ورود ثالث و جلب ثالث: در مورد دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث، وضعیت ممکن است پیچیده تر باشد. اگر دعوای اصلی مسترد شود، بسته به اینکه دعوای ثالث تا چه حد استقلال داشته باشد و به طور مستقیم به دعوای اصلی وابسته باشد، دادگاه در مورد ادامه رسیدگی به آن تصمیم می گیرد. در مواردی که دعوای ثالث کاملاً متکی بر دعوای اصلی باشد، با استرداد دعوای اصلی، ممکن است رسیدگی به دعوای ثالث نیز متوقف شود یا قرار عدم استماع صادر گردد.

نقش و اختیارات دادگاه در پذیرش استرداد

بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورت احراز شرایط قانونی، مکلف به صدور قرار مقتضی (ابطال، رد، یا سقوط دعوا) است و در این زمینه اختیاری برای عدم پذیرش درخواست خواهان ندارد. یعنی اگر خواهان در مهلت قانونی و با رعایت شرایط مقرر درخواست استرداد دعوا را بدهد، دادگاه باید آن را بپذیرد. تنها در شرایط خاصی مانند عدم اذن صریح وکیل یا عدم رعایت مهلت و تشریفات قانونی است که دادگاه می تواند درخواست را رد کند.

تفاوت با ترک تعقیب و گذشت در امور کیفری

مفهوم استرداد دعوا به طور خاص در دعاوی حقوقی مطرح است. در دعاوی کیفری، مفاهیم مشابهی وجود دارند که البته با استرداد دعوا در حقوقی تفاوت های ماهوی دارند:

  • گذشت شاکی: در جرائم قابل گذشت (مانند توهین، افترا)، اگر شاکی پس از طرح شکایت، از شکایت خود گذشت کند، تعقیب کیفری متوقف می شود. این مفهوم مشابه استرداد دعوا در حقوقی است که منجر به توقف دادرسی می شود.
  • ترک تعقیب: در جرائم غیر قابل گذشت، اگر شاکی خصوصی پس از اعلام شکایت، از ادامه پیگیری صرف نظر کند و دادستان نیز تشخیص دهد که تعقیب عمومی ضرورتی ندارد، ممکن است قرار ترک تعقیب صادر شود. این قرار معمولاً به شاکی اجازه می دهد تا در آینده (مثلاً طی یک سال) مجدداً شکایت خود را مطرح کند، که تا حدودی شبیه به قرار رد دعوا در حقوقی است.

مهم است که این مفاهیم با یکدیگر اشتباه گرفته نشوند، زیرا قواعد و آثار هر یک در نظام حقوقی متفاوت است.

استرداد دعوا در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی

امکان استرداد دعوا تنها محدود به مرحله بدوی نیست، بلکه در مراحل بالاتر دادرسی مانند تجدیدنظر و حتی فرجام خواهی نیز تحت شرایطی خاص امکان پذیر است. ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مرحله تجدیدنظر و ماده ۳۷۳ این قانون در مورد مرحله فرجام خواهی، امکان استرداد دعوا را پیش بینی کرده اند. اما در این مراحل، استرداد دعوا اغلب به معنای استرداد اعتراض (یعنی تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی) است و نه استرداد اصل دعوا به مفهوم کامل آن در مرحله بدوی. آثار حقوقی این استرداد نیز متفاوت خواهد بود و معمولاً منجر به تأیید رأی دادگاه قبلی می شود.

نمونه لایحه درخواست استرداد دعوا پس از اولین جلسه دادرسی

تنظیم صحیح لایحه استرداد دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا باید به وضوح قصد خواهان را بیان کرده و به بند قانونی صحیح استناد کند. در ادامه، دو نمونه لایحه برای هر یک از حالت های بند ب و ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه می شود.

الف) نمونه لایحه برای درخواست صدور قرار رد دعوا (بند ب ماده ۱۰۷)

این نمونه لایحه برای زمانی است که خواهان پس از جلسه اول دادرسی و پیش از ختم مذاکرات، قصد انصراف موقت از دعوا را دارد و می خواهد حق طرح مجدد آن برایش محفوظ بماند.


به نام خداوند حق

ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ...

با سلام و احترام؛

موضوع: درخواست استرداد دعوا و صدور قرار رد دعوا

خواهان: [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] و نشانی [نشانی کامل]
خوانده: [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] و نشانی [نشانی کامل]
شماره پرونده کلاسه: [شماره کامل پرونده کلاسه، مثال: ۰۰۰/۱۴۰۲/۰۰۰]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی شعبه، مثال: ۰۰۰/۰۰]
موضوع دعوا: [موضوع اصلی دعوا به طور خلاصه و دقیق، مثال: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ...]

احتراماً به استحضار عالی می رساند:

۱. اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، خواهان پرونده فوق الذکر، در تاریخ [تاریخ تقدیم دادخواست] دادخواستی با موضوع [موضوع دعوا] علیه خوانده محترم [نام خوانده] تقدیم این شعبه محترم نموده ام.
۲. اولین جلسه دادرسی در تاریخ [تاریخ اولین جلسه دادرسی] برگزار گردید و رسیدگی به پرونده در جریان است.
۳. نظر به اینکه [در این قسمت، دلیل استرداد را به طور خلاصه و محترمانه ذکر کنید، مثلاً: مذاکرات صلح و سازش با خوانده محترم آغاز شده و امید به حل و فصل خارج از دادگاه وجود دارد / یا: اینجانب در حال جمع آوری مستندات تکمیلی برای طرح دعوای جامع تر هستم و فعلاً تمایل به ادامه رسیدگی ندارم / یا: به دلایل شخصی و موجه، فعلاً امکان پیگیری فعال پرونده را ندارم]، اینجانب قصد ادامه رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارم.
۴. لذا با استناد به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، که مقرر می دارد خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.، بدین وسیله تمایل خود را مبنی بر استرداد کامل دعوای مطروحه اعلام می دارم.

لذا از آن مقام محترم قضایی، تقاضای صدور قرار رد دعوا مورد استدعاست تا در صورت لزوم، حق طرح مجدد همین دعوا در آینده برای اینجانب محفوظ بماند.

با تشکر و احترام فراوان،
[نام و نام خانوادگی خواهان / وکیل خواهان]
[امضا]
[تاریخ]

ب) نمونه لایحه برای درخواست صدور قرار سقوط دعوا (بند ج ماده ۱۰۷)

این نمونه لایحه برای حالتی است که خواهان پس از ختم مذاکرات، با رضایت خوانده یا با انصراف کلی خود، قصد دارد به طور قطعی از دعوا منصرف شود و دیگر امکان طرح مجدد آن را نداشته باشد.


به نام خداوند حق

ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ...

با سلام و احترام؛

موضوع: درخواست استرداد دعوا و صدور قرار سقوط دعوا

خواهان: [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] و نشانی [نشانی کامل]
خوانده: [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] و نشانی [نشانی کامل]
شماره پرونده کلاسه: [شماره کامل پرونده کلاسه، مثال: ۰۰۰/۱۴۰۲/۰۰۰]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی شعبه، مثال: ۰۰۰/۰۰]
موضوع دعوا: [موضوع اصلی دعوا به طور خلاصه و دقیق، مثال: الزام به تنظیم سند رسمی ملک]

احتراماً به استحضار عالی می رساند:

۱. اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، خواهان پرونده فوق الذکر، دادخواستی با موضوع [موضوع دعوا] علیه خوانده محترم [نام خوانده] تقدیم این شعبه محترم نموده ام و رسیدگی به پرونده در جریان است.
۲. کلیه مذاکرات و دفاعیات طرفین به اتمام رسیده و پرونده در مرحله ای است که دادگاه آماده صدور رأی می باشد.
۳. نظر به اینکه [در این قسمت، دلیل استرداد و موافقت خوانده یا انصراف کلی را ذکر کنید، مثلاً: پس از اتمام مذاکرات فی مابین و با توجه به توافقات صورت گرفته، خوانده محترم با استرداد کامل دعوا توسط اینجانب موافقت نموده اند و به دلیل حصول صلح و سازش، دیگر نیازی به ادامه رسیدگی نیست / یا: اینجانب به طور کلی و قطعی از ادامه رسیدگی به دعوای مطروحه منصرف شده و هیچ گونه ادعایی در این خصوص علیه خوانده ندارم]، اینجانب قصد ادامه رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارم و از تمامی حقوق خود در این پرونده انصراف می دهم.
۴. لذا با استناد به بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، که مقرر می دارد استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.، بدین وسیله تمایل خود را مبنی بر انصراف کامل و قطعی از دعوای مطروحه اعلام می دارم.

لذا از آن مقام محترم قضایی، تقاضای صدور قرار سقوط دعوا مورد استدعاست.

با تشکر و احترام فراوان،
[نام و نام خانوادگی خواهان / وکیل خواهان]
[امضا]
[تاریخ]

توضیحات تکمیلی برای نگارش لایحه: حتماً در لایحه، دلیل دقیق انصراف و اینکه آیا خوانده رضایت داده است یا خیر (در مورد بند ج) به روشنی ذکر شود. این جزئیات به دادگاه در تصمیم گیری صحیح و سریع کمک خواهد کرد.

نتیجه گیری

استرداد دادخواست یا دعوا، ابزاری مهم و کارآمد در دادرسی حقوقی است که به خواهان امکان می دهد در مراحل مختلف، از ادامه پیگیری دعوای خود صرف نظر کند. با این حال، همان طور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، زمان بندی این اقدام نقش حیاتی در تعیین آثار حقوقی آن ایفا می کند. به ویژه، استرداد دادخواست بعد از جلسه اول، دیگر صرفاً به معنای ابطال یک فرم نیست، بلکه به عنوان «استرداد دعوا» تلقی شده و بسته به زمان دقیق و شرایط، منجر به صدور «قرار رد دعوا» یا «قرار سقوط دعوا» می شود.

این تفاوت ها، به خصوص در امکان طرح مجدد دعوا و اعتبار امر مختومه، پیامدهای عمیق و بلندمدتی برای خواهان دارد. درک دقیق بندهای ب و ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، شناخت مراحل عملی و نگارش صحیح لایحه استرداد، همگی برای اتخاذ تصمیمی آگاهانه و صحیح ضروری هستند. عدم توجه به این جزئیات می تواند به تضییع حقوق خواهان و تحمیل هزینه های اضافی منجر شود.

با توجه به پیچیدگی های موضوع و تبعات حقوقی گسترده ای که استرداد دعوا می تواند به همراه داشته باشد، اکیداً توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص در امور حقوقی و آیین دادرسی مدنی مشورت نمایید. وکیل می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده شما، بهترین راهکار حقوقی را پیشنهاد داده و شما را در مسیر صحیح یاری رساند.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "استرداد دادخواست بعد از جلسه اول | راهنمای کامل و نکات حقوقی" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "استرداد دادخواست بعد از جلسه اول | راهنمای کامل و نکات حقوقی"، کلیک کنید.