درخواست جلب محکوم علیه

درخواست جلب محکوم علیه، یکی از ابزارهای حقوقی مهم در مسیر اجرای احکام مدنی است که به محکوم له (طلبکار) کمک می کند تا در صورت استنکاف محکوم علیه (بدهکار) از اجرای حکم، حقوق قانونی خود را استیفا کند. این فرآیند، که اغلب با پیچیدگی های خاص خود همراه است، تنها زمانی قابل اجرا است که راه های دیگر توقیف اموال و وصول طلب بی نتیجه مانده باشد و نقش اساسی در تضمین اجرای عدالت و وصول مطالبات دارد.

موفقیت در پیگیری مطالبات حقوقی پس از صدور حکم، اغلب نیازمند شناخت دقیق مراحل و ابزارهای قانونی است. یکی از این ابزارها که می تواند در مواجهه با محکوم علیه بی تفاوت یا متمرد کارگشا باشد، «درخواست جلب محکوم علیه» است. این درخواست، صرفاً به معنای بازداشت فرد نیست، بلکه اهرمی قانونی برای فشار آوردن به محکوم علیه جهت اجرای رأی قطعی دادگاه محسوب می شود. در ادامه این مقاله، به بررسی جامع این موضوع، از مفاهیم پایه و شرایط قانونی تا ارائه نمونه لوایح کاربردی و نکات مهم حقوقی، خواهیم پرداخت. هدف این است که شما با درک کامل این فرآیند، بتوانید گام های لازم را با اطمینان بیشتری بردارید و حقوق خود را پیگیری کنید.

مفاهیم پایه در اجرای احکام حقوقی

برای ورود به بحث «درخواست جلب محکوم علیه»، ابتدا لازم است با برخی اصطلاحات کلیدی و مفاهیم بنیادین در حوزه اجرای احکام حقوقی آشنا شویم. این مفاهیم، ستون های اصلی درک چرایی و چگونگی این فرآیند قانونی هستند.

۱.۱. محکوم له کیست؟

محکوم له، فرد یا نهادی است که به موجب یک رأی قطعی و لازم الاجرا از دادگاه، حقی به نفع او شناخته شده و محکوم علیه مکلف به پرداخت یا انجام آن حق است. به زبان ساده، محکوم له همان «طلبکار» یا «ذینفع حکم» است که دادگاه حق او را تأیید کرده و در پی اجرای آن است. این حق می تواند شامل مطالبه وجه نقد، تحویل مال معین، انجام یک تعهد غیرمالی و غیره باشد. او کسی است که درخواست اجرای حکم را از دادگاه مطالبه می کند و در صورت عدم اجرای حکم، می تواند اقدامات قانونی لازم از جمله درخواست جلب را پیگیری کند.

۱.۲. محکوم علیه کیست؟

محکوم علیه، فرد یا نهادی است که دادگاه طی یک رأی قطعی، او را به پرداخت یا انجام تعهدی در برابر محکوم له محکوم کرده است. او در واقع «بدهکار» یا «ملزم به اجرای حکم» است. اگر محکوم علیه پس از ابلاغ قانونی اجراییه از پرداخت یا انجام تعهد خودداری کند، اقدامات اجرایی از جمله توقیف اموال و در نهایت، جلب او قابل پیگیری خواهد بود. مسئولیت اصلی اجرای حکم بر عهده اوست و تمام مراحل قانونی برای تضمین اجرای این مسئولیت طراحی شده اند.

۱.۳. هدف اصلی اجرای احکام مدنی

هدف اصلی و بنیادین از اجرای احکام مدنی، چیزی جز وصول حقوق و اعاده وضعیت سابق نیست. یعنی قوه قضائیه، پس از شناسایی و تأیید حق یک شخص (محکوم له) در برابر دیگری (محکوم علیه)، تمام سازوکارهای قانونی را به کار می گیرد تا این حق به طور کامل و صحیح به صاحبش بازگردد. این فرآیند، نه تنها به نفع فردی است که حقش تضییع شده، بلکه به حفظ اعتبار نظام قضایی و حاکمیت قانون در جامعه نیز کمک می کند. اجرای احکام مدنی اطمینان می دهد که آرای دادگاه ها صرفاً بر روی کاغذ نمانده و در دنیای واقعی به سرانجام می رسند.

۱.۴. ارکان اصلی اجرای حکم

اجرای هر حکم حقوقی، بر پایه چند رکن اساسی استوار است که وجود آن ها برای قانونی بودن و پیشبرد فرآیند اجرا ضروری است:

• دادنامه قطعی: رأی نهایی دادگاه که تمام مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی را طی کرده و قابلیت اجرا پیدا کرده است. بدون یک دادنامه قطعی، هیچ حکم اجرایی صادر نخواهد شد.
• اجرائیه: برگه ای رسمی است که به دستور دادگاه صادر شده و مفاد دادنامه قطعی را به محکوم علیه ابلاغ می کند. اجرائیه حاوی اطلاعات ضروری مانند مشخصات طرفین، موضوع حکم و مهلت قانونی برای اجرای آن است.
• ابلاغ صحیح: اجراییه باید به شکل قانونی و مطابق آیین نامه ها به محکوم علیه ابلاغ شود. این ابلاغ، مبدأ محاسبه مهلت های قانونی برای محکوم علیه جهت اجرای حکم یا ارائه دفاعیات خود (مانند اعسار) است. ابلاغ ناقص یا اشتباه می تواند فرآیند اجرا را با چالش مواجه کند.

گام های اولیه قبل از درخواست جلب: شناسایی و توقیف اموال

در پرونده های حقوقی، جلب محکوم علیه آخرین راهکار برای وادار کردن او به اجرای حکم است. قبل از آن، قانونگذار تأکید زیادی بر شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه دارد. این گام های اولیه، از اهمیت حیاتی برخوردارند و موفقیت در آن ها می تواند از نیاز به جلب جلوگیری کند.

۲.۱. ابلاغ اجرائیه و مهلت قانونی محکوم علیه

پس از صدور دادنامه قطعی، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود. این ابلاغ، نقطه آغازین یک مهلت حیاتی برای محکوم علیه است. بر اساس ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکوم علیه از تاریخ ابلاغ اجراییه، یک مهلت ۱۰ روزه (در برخی موارد ۳۰ روزه برای اقامه دعوای اعسار) دارد تا یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:

• محکوم به را پرداخت کند.
• با محکوم له بر سر نحوه پرداخت به توافق برسد.
• مالی معادل محکوم به (یا خود محکوم به اگر عین معین باشد) را معرفی کند.
• در صورت عدم توانایی مالی، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را تقدیم کند.

پیامدهای عدم رعایت مهلت: در صورتی که محکوم علیه در این مهلت قانونی هیچ یک از اقدامات فوق را انجام ندهد و دلیل موجهی هم نداشته باشد، وارد مرحله استنکاف از اجرای حکم شده و محکوم له می تواند اقدامات اجرایی جدی تری مانند توقیف اموال و در نهایت، درخواست جلب او را پیگیری کند. این مهلت، مبنای بسیاری از اقدامات بعدی است و عدم توجه به آن می تواند تبعات حقوقی جدی برای محکوم علیه داشته باشد.

۲.۲. ضرورت شناسایی و توقیف اموال: چرا این گام مقدم بر جلب است؟

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در درجه اول به دنبال استیفای حقوق مالی محکوم له از طریق اموال و دارایی های محکوم علیه است، نه سلب آزادی او. به همین دلیل، شناسایی و توقیف اموال به عنوان گام اول و مقدم بر درخواست جلب مطرح می شود. دلایل این تقدم عبارتند از:

• اولویت استیفای مالی: هدف نهایی، وصول طلب است و بهترین راهکار، استفاده از دارایی های محکوم علیه است.
• جلوگیری از حبس غیرضروری: حبس محکوم علیه، به عنوان یک اهرم فشار، آخرین راهکار است و تنها زمانی توجیه پیدا می کند که راه دیگری برای وصول طلب وجود نداشته باشد.
• حفظ کرامت انسانی: سلب آزادی اشخاص، حتی اگر به دلیل عدم اجرای حکم باشد، باید با رعایت اصول انسانی و تنها در صورت ضرورت مطلق انجام شود.
• کارایی سیستم قضایی: توقیف اموال در بسیاری از موارد سریع تر و مؤثرتر از فرآیند جلب و بازداشت است که خود مستلزم هزینه های زمانی و اجرایی است.

بنابراین، محکوم له مکلف است ابتدا تلاش های لازم را برای شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه انجام دهد و تنها پس از ناامید شدن از این طریق، به سراغ درخواست جلب برود.

۲.۳. مستند قانونی توقیف اموال

مستندات قانونی توقیف اموال محکوم علیه در پرونده های حقوقی، عمدتاً در دو قانون مهم یافت می شود:

1. ماده ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

   ماده ۱ این قانون تصریح می کند: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

   ماده ۲ نیز بیان می دارد: مرجع اجرا کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.

   تبصره ماده ۲ اضافه می کند: در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

   تشریح تفصیلی: این مواد به وضوح اولویت وصول محکوم به از اموال محکوم علیه را نشان می دهند. اگر محکوم به یک شیء مشخص (عین معین) باشد، ابتدا همان شیء تحویل داده می شود. در غیر این صورت، یا اگر مال معین از بین رفته باشد، به سراغ سایر اموال محکوم علیه می روند. ماده ۲ تأکید بر مسئولیت مرجع اجرا کننده رأی برای شناسایی فعالانه اموال دارد که می تواند شامل استعلام از بانک ها، اداره ثبت اسناد، راهنمایی و رانندگی و سایر نهادها باشد.

2. مواد ۴۹ تا ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی:

   این مواد به طور مفصل به تشریح فرآیند عملی و جزئیات توقیف اموال منقول و غیرمنقول می پردازند. به عنوان مثال:

   • ماده ۴۹: در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد. این ماده جواز درخواست توقیف اموال را پس از اتمام مهلت قانونی و عدم اقدام محکوم علیه به محکوم له می دهد.
   • ماده ۵۰: دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد. این ماده بر فوریت اقدام مأمور اجرا و امکان توقیف اموال در حوزه های قضایی دیگر تأکید دارد.
   • ماده ۵۱: از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد. این ماده اصل تناسب در توقیف اموال را بیان می کند.
   • ماده ۵۲: اگر مالی از محکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف می گردد. این ماده اولویت استیفاء از اموال تأمین شده قبلی را مشخص می کند.

   این مواد در کنار یکدیگر، چارچوب قانونی جامعی را برای توقیف اموال در مرحله اجرای احکام حقوقی فراهم می آورند و نقش حیاتی در تحقق حقوق محکوم له ایفا می کنند.

۲.۴. انواع اموال قابل توقیف

تقریباً هر نوع دارایی که به محکوم علیه تعلق داشته باشد و جزء مستثنیات دین محسوب نشود، قابلیت توقیف دارد. این اموال شامل طیف گسترده ای از دارایی های منقول و غیرمنقول می شود:

• اموال غیرمنقول: شامل انواع ملک (زمین، آپارتمان، باغ، ویلا)، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و هر آنچه که قابلیت جابجایی ندارد. توقیف این اموال از طریق استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک انجام می شود.
• اموال منقول:
  • وجه نقد و حساب های بانکی: موجودی حساب های سپرده، جاری، پس انداز و اوراق بهادار. استعلام از بانک مرکزی و سپس از بانک های عامل انجام می گیرد.
  • خودرو و سایر وسایل نقلیه: انواع خودرو، موتورسیکلت، قایق و… از طریق استعلام از پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد و املاک (جهت خودروهای دارای پلاک ملی).
  • سهام و اوراق بهادار: سهام شرکت ها، اوراق مشارکت و صندوق های سرمایه گذاری که از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار یا سامانه های مربوطه قابل شناسایی و توقیف است.
  • مطالبات و حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد ماهانه کارمندان و کارگران، درصدی از قراردادهای پیمانکاری، اجاره بها و سایر مطالباتی که محکوم علیه از اشخاص ثالث دارد. توقیف حقوق و دستمزد طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، با رعایت مستثنیات دین و حداکثر یک سوم یا یک چهارم انجام می شود.
  • لوازم منزل (غیر از مستثنیات دین): اثاثیه منزل، لوازم لوکس و غیرضروری که برای زندگی آبرومندانه ضروری نباشند. شناسایی و توقیف این موارد معمولاً با معرفی محکوم له و حضور مأمور اجرا انجام می شود.
  • طلا، جواهرات، اشیاء قیمتی: این موارد نیز در صورت شناسایی قابل توقیف هستند.

اهمیت شناسایی: شناسایی دقیق و معرفی صحیح اموال به واحد اجرای احکام، نقش کلیدی در تسریع فرآیند توقیف دارد. هرچه محکوم له اطلاعات دقیق تری از اموال محکوم علیه داشته باشد، روند اجرا آسان تر و سریع تر خواهد بود.

۲.۵. مستثنیات دین

مستثنیات دین، اموالی هستند که قانونگذار با هدف حفظ حداقل های زندگی آبرومندانه برای محکوم علیه و خانواده اش، توقیف آن ها را ممنوع کرده است. این مفهوم در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تفصیل بیان شده و رویه های قضایی نیز به مرور زمان مصادیق آن را روشن تر کرده اند. این موارد شامل:

1. منزل مسکونی: مسکنی که عرفاً در شأن محکوم علیه و خانواده اوست. معیار عرفاً در شأن توسط دادگاه و با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و مالی محکوم علیه تعیین می شود. حتی اگر منزل قیمت بالایی داشته باشد، در صورتی که نتوان آن را به جزء تقسیم کرد و برای سکونت ضروری باشد، توقیف نمی شود.
2. اثاثیه مورد نیاز زندگی: لوازم و اثاثیه ضروری منزل که برای ادامه زندگی مورد نیاز است و جزء تجملات محسوب نمی شود.
3. آذوقه موجود: آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی.
4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی: کتب، ابزار علمی، تحقیقاتی و آموزشی و ابزارهای کسب و کار (تراکتور، ابزار تولید و…) که برای ادامه شغل محکوم علیه ضروری هستند. این مورد شامل مواردی است که در شأن محکوم علیه باشد.
5. وسایل و ابزار کار: وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری است.
6. تلفن همراه و خط تلفن: در رویه های قضایی نوین، تلفن همراه هوشمند و خط تلفن نیز به عنوان ابزاری برای ارتباطات ضروری و حتی کسب و کار، ممکن است جزو مستثنیات دین محسوب شود.
7. حقوق و مزایای دریافتی: حقوق و مزایای دریافتی محکوم علیه در صورتی که متناسب با نیازهای متعارف و زندگی آبرومندانه باشد، قابل توقیف کامل نیست و تنها بخشی از آن (یک چهارم برای متأهلین یا یک سوم برای مجردین) با رعایت سایر شرایط، قابل توقیف است.
8. سایر اموال ضروری: اموالی مانند خودرویی که صرفاً برای ایاب و ذهاب ضروری به محل کار استفاده می شود و وسیله لوکس محسوب نمی شود، ممکن است جزء مستثنیات دین قرار گیرد.

نکات کاربردی و رویه قضایی:

• تشخیص مصادیق مستثنیات دین بر عهده دادگاه مجری حکم است که با توجه به عرف، شرایط زندگی و موقعیت اجتماعی محکوم علیه تصمیم گیری می کند.
• امکان معرفی مالی که جزء مستثنیات دین است، توسط خود محکوم علیه برای پرداخت بدهی وجود دارد (ماده ۲۷ آیین نامه).
• در صورت افزایش قیمت نامتعارف عین معین تقسیط شده که اجرای آن خارج از توان مالی محکوم علیه باشد، دادگاه می تواند به تعدیل اقساط یا تمدید مهلت رسیدگی کند (ماده ۴ آیین نامه).
• در مورد یارانه ها، اگر توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی کم درآمدها شود، قضات اجرای احکام از توقیف آن خودداری می کنند (تبصره ماده ۲۶ آیین نامه).

۲.۶. نمونه لایحه درخواست توقیف اموال محکوم علیه

یک لایحه درخواست توقیف اموال باید شامل اطلاعات دقیق پرونده، مشخصات طرفین و در صورت امکان، جزئیات اموال معرفی شده باشد.

عنوان لایحه: درخواست توقیف اموال جهت استیفای محکوم به

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه محترم اجرای احکام حقوقی [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
موضوع: درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (توقیف اموال)

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له/وکیل محکوم له]، به شماره ملی [شماره ملی] و به نشانی [نشانی کامل]، محکوم له پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطروحه در آن شعبه محترم می باشم. پرونده مذکور منجر به صدور برگ اجرائیه شماره [شماره اجراییه] گردیده که حسب ابلاغ به محکوم علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی] و به نشانی [نشانی کامل]، ایشان پس از گذشت مهلت قانونی ۱۰ روزه، بدون ارائه عذر موجه و بدون معرفی مال یا پرداخت محکوم به، از اجرای حکم خودداری نموده است.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه استیفای محکوم به از طرق مذکور در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقدور نگردیده است، لذا اینجانب به استناد مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین مواد ۴۹ و ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، تقاضای صدور دستور توقیف از کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول محکوم علیه را تا میزان [مبلغ محکوم به] ریال (شامل اصل محکوم به و نیم عشر اجرایی) از آن شعبه محترم دارم.

در صورت نیاز، معرفی اجمالی اموال محکوم علیه:

1. حساب های بانکی در تمامی بانک های کشور.
2. خودروهای دارای پلاک انتظامی به نام ایشان.
3. املاک ثبت شده به نام ایشان در ادارات ثبت اسناد و املاک.
4. سهام یا اوراق بهادار در بورس.
5. مطالبات از اشخاص ثالث یا حقوق و مزایای دریافتی از [نام محل کار در صورت اطلاع].

پیشاپیش از بذل توجه و مساعدت حضرتعالی کمال تشکر را دارم.
با احترام مجدد،
[نام و نام خانوادگی/وکیل محکوم له]
تاریخ: [تاریخ نگارش]
امضاء:

نکات کاربردی در نگارش لایحه توقیف اموال:

• دقت در اطلاعات: حتماً مشخصات کامل و دقیق طرفین، شماره کلاسه پرونده و شماره اجرائیه را وارد کنید.
• معرفی دارایی های خاص: اگر از وجود مال مشخصی (مانند پلاک ثبتی ملک، شماره حساب بانکی، شماره پلاک خودرو) اطلاع دارید، حتماً آن ها را در لایحه ذکر کنید. این کار سرعت توقیف را به شدت افزایش می دهد.
• درخواست عام توقیف: حتی اگر از اموال خاصی اطلاع ندارید، می توانید با درخواست توقیف کلیه اموال منقول و غیرمنقول، از اجرای احکام بخواهید که استعلامات لازم را از مراجع مربوطه (بانک مرکزی، اداره ثبت، راهنمایی و رانندگی، بورس و…) به عمل آورد.
• ذکر مستندات قانونی: اشاره به مواد قانونی مربوطه (به خصوص مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد ۴۹ و ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی) به لایحه شما اعتبار می بخشد.
• لحن احترام آمیز: نگارش لایحه با لحنی رسمی و احترام آمیز، در فرآیند اداری بسیار مهم است.
• امضاء و تاریخ: لایحه حتماً باید توسط محکوم له یا وکیل قانونی او امضاء و تاریخ گذاری شود.

در پرونده های حقوقی مالی، هدف رسیدن به حقوق مالی محکوم له (طلبکار)، از اموال و دارایی های محکوم علیه (بدهکار) است که حبس و بازداشت او آخرین مرحله جهت استیفای این حقوق می باشد.

درخواست جلب محکوم علیه در پرونده های حقوقی: شرایط و مستندات قانونی

همان طور که پیشتر اشاره شد، درخواست جلب محکوم علیه در پرونده های حقوقی، آخرین مرحله از ابزارهای اجرایی است. این اقدام صرفاً در صورت احراز شرایط خاص قانونی و پس از بی نتیجه ماندن سایر تلاش ها برای توقیف اموال، قابل انجام است. مستند اصلی این درخواست، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد مرتبط در آیین نامه اجرایی آن است.

۳.۱. ماهیت حقوقی جلب محکوم علیه

بسیار مهم است که بدانیم جلب محکوم علیه در پرونده های حقوقی (مدنی)، ماهیت کیفری ندارد. این جلب، به معنای دستگیری و بازداشت فرد به اتهام ارتکاب جرم نیست، بلکه صرفاً اهرمی قانونی برای وادار کردن محکوم علیه به اجرای حکم قطعی دادگاه است. هدف از این اقدام، حبس فرد به عنوان مجازات نیست، بلکه فشار آوردن بر او برای معرفی اموال یا پرداخت بدهی. به محض اینکه محکوم علیه اقدام به اجرای حکم کند (مثلاً مال معرفی کند، بدهی را بپردازد یا دادخواست اعسار او پذیرفته شود)، فوراً آزاد خواهد شد. بنابراین، این جلب ابزاری اجرایی و مدنی است، نه کیفری.

۳.۲. مستند اصلی قانونی: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴) هسته اصلی درخواست جلب محکوم علیه است. این ماده می گوید:

اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

آیین نامه اجرایی این قانون (ماده ۱) نیز شرایط حبس محکوم علیه را احصاء کرده است که در ادامه به تشریح بند به بند آن ها می پردازیم:

1. شرط اول: درخواست محکوم له

   اولین و اساسی ترین شرط برای صدور دستور جلب، تقاضا از سوی محکوم له است. دادگاه یا واحد اجرای احکام، بدون درخواست صریح و کتبی محکوم له، راساً اقدام به جلب محکوم علیه نخواهد کرد. این درخواست معمولاً در قالب یک لایحه به شعبه اجرای احکام تقدیم می شود.

2. شرط دوم: استنکاف از پرداخت بدون عذر موجه

   استنکاف به معنای خودداری محکوم علیه از اجرای حکم است، در حالی که توانایی پرداخت یا انجام آن را دارد یا عذر موجهی برای عدم پرداخت ارائه نکرده است. عذر موجه می تواند شامل مواردی مانند بیماری حاد، حادثه غیرمترقبه، توقیف غیرقانونی اموال و سایر مواردی باشد که خارج از اراده محکوم علیه بوده و مانع از اجرای حکم شده است. اگر محکوم علیه بدون دلیل منطقی و موجه، بدهی خود را نپردازد، این شرط احراز شده تلقی می شود. صرف عدم پرداخت، بدون بررسی علت آن، به معنای استنکاف نیست.

3. شرط سوم: عدم اقامه دعوای اعسار یا عدم معرفی کفیل/وثیقه در مهلت مقرر

   این شرط از اهمیت ویژه ای برخوردار است. محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه، ۳۰ روز مهلت دارد تا:

   • دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را اقامه کند: اعسار به معنای عدم توانایی مالی برای پرداخت بدهی است. اگر محکوم علیه در این مهلت قانونی دادخواست اعسار خود را با ارائه صورت کامل اموال و دارایی هایش تقدیم کند، از حبس او خودداری می شود تا زمانی که وضعیت اعسارش مشخص گردد.
   • کفیل یا وثیقه معتبر معرفی کند: در صورتی که محکوم علیه حتی پس از مهلت ۳۰ روزه، دادخواست اعسار خود را اقامه کند، اگر محکوم له با آزادی او بدون تأمین موافقت کند یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه، کفیل یا وثیقه معتبر (معادل محکوم به) ارائه دهد، دادگاه قرار قبولی وثیقه یا کفیل را صادر کرده و از حبس او خودداری یا در صورت حبس، او را آزاد می کند (تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی).

   اهمیت مهلت ۳۰ روزه: عدم اقامه دعوای اعسار یا عدم معرفی تأمین در این مهلت، زمینه را برای حبس فراهم می آورد. اگر دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود، حبس محکوم علیه مجدداً قابل اجرا خواهد بود.

4. شرط چهارم: عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه

   این شرط، تأکیدی بر اولویت توقیف اموال است. دستور جلب تنها زمانی صادر می شود که پس از انجام اقدامات لازم و قانونی برای شناسایی و توقیف اموال (مانند استعلام از بانک ها، ثبت اسناد، راهور و…)، هیچ مال قابل توجهی از محکوم علیه کشف و شناسایی نشده باشد که تکافوی محکوم به را کند. اگر حتی پس از جلب، مالی از محکوم علیه کشف شود که تکافوی بدهی را کند، او آزاد خواهد شد.

نکته: در صورتی که بدهی تقسیط شده باشد و محکوم علیه اقساط را در مهلت مقرر پرداخت نکند، دادگاه تقاضای حبس وی را بررسی می کند و در صورت احراز استنکاف و عدم عذر موجه، او را تا پرداخت بدهی یا اقساط حبس می کند (ماده ۴ آیین نامه).

۳.۳. نقش آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴)، جزئیات و رویه های عملی مربوط به اجرای این قانون را تبیین می کند. ماده ۱ این آیین نامه به طور مستقیم شرایط اعمال ماده ۳ قانون را که همان شرایط حبس محکوم علیه است، مشخص کرده است. این ماده به شرح زیر است:

ماده ۱ – اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که در این آیین نامه قانون نامیده می شود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:
۱- درخواست محکوم له
۲- استنکاف محکوم علیه از پرداخت، بدون عذر موجه
۳- عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار پس از انقضای مهلت
۴- عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه

تطبیق با ماده ۳ قانون: همان طور که مشاهده می شود، ماده ۱ آیین نامه دقیقاً همان چهار شرطی را که در بخش قبل از ماده ۳ قانون استخراج شد، به صراحت بیان می کند. آیین نامه با این کار، ابهامات احتمالی در خصوص شرایط حبس را برطرف کرده و یک چارچوب عملیاتی مشخص برای قضات و مراجع اجرایی فراهم می آورد. این تطبیق نشان می دهد که رویه اجرایی کاملاً با نص صریح قانون همخوانی دارد و تأکید بر احراز این چهار شرط، یک امر لازم الاجرا است.

۳.۴. مرجع صالح برای صدور دستور جلب

مرجع صالح برای صدور دستور جلب محکوم علیه، دادگاه صادرکننده حکم نخستین (دادگاه بدوی) است. حتی اگر پرونده در مراحل تجدیدنظر یا فرجام خواهی نیز مطرح شده باشد و حکم قطعی صادر شده باشد، درخواست جلب باید به همان دادگاهی که ابتدا رأی را صادر کرده بود، ارائه شود.

نحوه ثبت درخواست:

1. دفاتر خدمات قضایی: محکوم له (یا وکیل او) باید درخواست خود را در قالب یک لایحه (مانند نمونه ای که در بخش بعدی ارائه می شود) تهیه کرده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صادرکننده حکم نخستین ارسال کند.
2. ارجاع به شعبه اجرای احکام: پس از ثبت در دفاتر خدمات قضایی، درخواست به شعبه اجرای احکام دادگاه مربوطه ارجاع می شود.
3. بررسی شرایط توسط قاضی اجرا: قاضی اجرای احکام، با بررسی پرونده و احراز چهار شرط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (که در بخش های قبل توضیح داده شد)، در صورت وجود شرایط، دستور جلب محکوم علیه را صادر می کند. این دستور به ضابطین قضایی (پلیس) ابلاغ می شود تا نسبت به دستگیری محکوم علیه اقدام کنند.

لازم به ذکر است که قاضی اجرای احکام، مسئولیت بررسی دقیق و احراز تمام شرایط قانونی را بر عهده دارد تا از صدور دستور جلب غیرقانونی و تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود.

۳.۵. تفاوت کلیدی جلب محکوم علیه (حقوقی) با جلب متهم (کیفری)

یکی از ابهامات رایج، تفاوت بین جلب در پرونده های حقوقی و کیفری است. این دو مفهوم، با وجود شباهت ظاهری، تفاوت های بنیادینی دارند که در جدول زیر به طور جامع مقایسه شده اند:

ویژگی	جلب محکوم علیه (حقوقی)	جلب متهم (کیفری)
هدف اصلی	استیفای محکوم به (وصول طلب) یا اجرای تعهد غیرمالی از محکوم علیه.	حضور متهم در مرجع قضایی (دادگاه یا دادسرا) برای تحقیقات، محاکمه، یا اجرای حکم حبس.
ماهیت	اجرایی و مدنی؛ یک اهرم فشار برای اجرای حکم است.	کیفری؛ برای تعقیب، تحقیق، محاکمه یا اجرای مجازات (حبس) در مورد جرم.
مرجع صدور	قاضی اجرای احکام حقوقی (دادگاه صادرکننده حکم نخستین).	بازپرس، دادیار، دادستان، یا قاضی دادگاه کیفری.
مستند قانونی	ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.	مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری.
شرایط اصلی صدور	درخواست محکوم له، استنکاف از پرداخت بدون عذر موجه، عدم اقامه اعسار در مهلت مقرر، عدم شناسایی مال.	احتمال ارتکاب جرم، عدم حضور متهم با وجود احضاریه، متواری بودن، احتمال تبانی یا اختفای ادله.
امکان اقامه دعوای اعسار	بله، اقامه دعوای اعسار (و پذیرفته شدن آن) مانع از حبس یا موجب آزادی می شود.	خیر، در امور کیفری اعسار مفهومی ندارد؛ متهم یا محکوم باید مجازات حبس را تحمل کند.
آزادی با وثیقه/کفالت	بله، معرفی کفیل یا وثیقه معتبر (معادل محکوم به) می تواند مانع از جلب یا موجب آزادی شود.	بله، برای تأمین حضور متهم در مراحل دادرسی، امکان آزادی با قرار وثیقه یا کفالت وجود دارد (پس از جلب به دادسرا/دادگاه).
مدت حبس/بازداشت	تا زمان اجرای حکم، پذیرفته شدن اعسار، یا جلب رضایت محکوم له. محدودیت زمانی ندارد.	مدت بازداشت موقت محدود به قانون است؛ مدت حبس بستگی به مجازات تعیین شده دارد.
اثر بر سوءپیشینه	جلب حقوقی و حبس به دلیل عدم پرداخت محکوم به، منجر به سوءپیشینه کیفری نمی شود.	حبس ناشی از محکومیت کیفری می تواند منجر به سوءپیشینه کیفری شود.

نتیجه گیری از مقایسه: این تفاوت ها نشان می دهند که جلب محکوم علیه در پرونده های حقوقی یک ابزار مدنی برای تضمین اجرای حکم است، در حالی که جلب متهم در پرونده های کیفری به منظور پیشبرد تحقیقات، محاکمه و اجرای مجازات یک جرم ارتکابی صورت می گیرد. بنابراین، نباید این دو مفهوم را با یکدیگر اشتباه گرفت.

نمونه لایحه جامع درخواست جلب محکوم علیه در پرونده حقوقی (رایگان و قابل ویرایش)

برای سهولت در پیگیری حقوقی شما، در این بخش یک نمونه لایحه کامل و استاندارد برای درخواست جلب محکوم علیه در پرونده حقوقی ارائه می شود. این لایحه با در نظر گرفتن تمامی شرایط قانونی ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تنظیم شده و قابلیت ویرایش برای مطابقت با جزئیات پرونده شما را دارد.

عنوان لایحه: لایحه درخواست صدور دستور جلب محکوم علیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه محترم اجرای احکام حقوقی [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
موضوع: درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب محکوم علیه)

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له/وکیل محکوم له]، به شماره ملی [شماره ملی محکوم له] و به نشانی [نشانی کامل محکوم له]، محکوم له دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه قطعی] صادره از شعبه [شماره و نام شعبه صادرکننده رأی بدوی] در کلاسه پرونده [شماره کلاسه پرونده اصلی] با موضوع [موضوع محکومیت، مثلاً مطالبه وجه، تحویل مبیع و…] می باشم.

محکوم علیه پرونده مذکور، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی محکوم علیه] و به نشانی [نشانی کامل محکوم علیه]، به موجب اجرائیه شماره [شماره اجراییه] که در تاریخ [تاریخ ابلاغ اجرائیه] به ایشان ابلاغ گردیده، مکلف به پرداخت مبلغ [مبلغ محکوم به] ریال (یا انجام تعهد [شرح تعهد غیرمالی]) در حق اینجانب شده است.

متاسفانه، با وجود ابلاغ قانونی اجرائیه و انقضای مهلت ۱۰ روزه مقرر در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه از پرداخت محکوم به و یا معرفی مال جهت استیفای آن استنکاف ورزیده است.

به منظور شناسایی اموال محکوم علیه، اقدامات قانونی لازم از جمله [ذکر جزئیات اقدامات انجام شده، مثلاً: درخواست استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک و پلیس راهور به عمل آمده است یا محکوم علیه در جلسه اجرای احکام حاضر شده و اظهار داشته که هیچ مالی جهت پرداخت بدهی ندارد] که تمامی آن ها از طریق دفاتر خدمات قضایی به شماره ردیف پیگیری [شماره ردیف پیگیری درخواست استعلام یا اظهارات محکوم علیه] به آن شعبه ارسال و ثبت گردیده، انجام شده است. لیکن هیچ مال قابل توقیفی از ایشان کشف و شناسایی نشده که تکافوی محکوم به را نماید. (یا برابر اعلام مامور اجرا، هیچ مالی از ایشان جهت استیفاء محکوم به بدست نیامده است.)

علاوه بر این، محکوم علیه تاکنون دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را در مهلت ۳۰ روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقدیم نکرده است (یا دادخواست اعسار وی به موجب دادنامه شماره [شماره دادنامه رد اعسار] قطعی و رد گردیده است یا در پرونده اعسار کلاسه [شماره کلاسه پرونده اعسار] ایشان کفیل یا وثیقه معتبر معرفی نکرده است).

با عنایت به مراتب فوق و احراز کلیه شرایط قانونی مندرج در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن، مبنی بر:

1. درخواست محکوم له (اینجانب)
2. استنکاف محکوم علیه از پرداخت بدون عذر موجه
3. عدم اقامه دعوای اعسار در مهلت مقرر قانونی یا رد قطعی آن (یا عدم معرفی کفیل/وثیقه)
4. عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه

لذا از محضر محترم دادگاه، مستدعی است دستور مقتضی جهت جلب و بازداشت محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار ایشان یا جلب رضایت اینجانب، صادر و ابلاغ فرمایید.

پیشاپیش از حسن نظر و مساعدت حضرتعالی کمال تشکر را دارم.
با احترام مجدد،
[نام و نام خانوادگی/وکیل محکوم له]
شماره تماس: [شماره تماس]
تاریخ: [تاریخ نگارش]
امضاء:

تشریح جزء به جزء لایحه و نکات مهم:

• عنوان لایحه و مخاطب: باید دقیقاً ریاست محترم شعبه محترم اجرای احکام حقوقی… باشد و عنوان لایحه نیز ماهیت درخواست را روشن کند.
• مشخصات کامل: تمامی مشخصات محکوم له و محکوم علیه شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی و نشانی دقیق باید ذکر شود. در صورت وکالت، مشخصات وکیل و شماره پروانه وکالت نیز الزامی است.
• ارجاعات پرونده: شماره دادنامه قطعی، شعبه صادرکننده، کلاسه پرونده و شماره اجرائیه به دقت وارد شود. این اطلاعات، هویت حقوقی درخواست را مشخص می کنند.
• تاریخ ابلاغ اجرائیه: این تاریخ بسیار مهم است، زیرا مبدأ محاسبه مهلت ۳۰ روزه برای اقامه دعوای اعسار توسط محکوم علیه است. اطمینان حاصل کنید که تاریخ صحیح را درج کرده اید.
• بیان صریح استنکاف: حتماً به صراحت ذکر کنید که محکوم علیه با وجود انقضای مهلت قانونی، از اجرای حکم (پرداخت یا انجام تعهد) خودداری کرده است.
• توضیح اقدامات توقیف اموال: به تفصیل بیان کنید که چه تلاش هایی برای شناسایی و توقیف اموال انجام شده است (مثلاً استعلامات بانکی، ثبتی و…). ذکر شماره ردیف پیگیری این درخواست ها در دفاتر خدمات قضایی، ادعای شما را مستندتر می کند. اگر مامور اجرا عدم شناسایی مال را گزارش داده، به آن اشاره کنید.
• وضعیت اعسار: به یکی از حالت های زیر اشاره کنید:
  • عدم تقدیم دادخواست اعسار در مهلت ۳۰ روزه.
  • رد قطعی دادخواست اعسار محکوم علیه.
  • عدم معرفی کفیل یا وثیقه در پرونده اعسار (در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت مطرح شده باشد).
• احراز شرایط قانونی: تأکید مجدد بر احراز چهار شرط ماده ۳ قانون، به قاضی نشان می دهد که شما از تمامی جوانب قانونی آگاه هستید و درخواست شما مستند به قانون است.
• درخواست نهایی: به طور واضح درخواست صدور دستور جلب و بازداشت را تا زمان اجرای حکم، پذیرش اعسار یا جلب رضایت محکوم له مطرح کنید.

اشتباهات رایج در نگارش لایحه درخواست جلب و نحوه اجتناب از آن ها:

• عدم احراز کامل شرایط: بزرگترین اشتباه، درخواست جلب بدون احراز تمامی چهار شرط قانونی است. همیشه قبل از تقدیم لایحه، مطمئن شوید که همه شرایط فراهم شده اند.
• ابهام در تاریخ ابلاغ اجراییه: اشتباه در این تاریخ یا عدم ذکر آن، می تواند منجر به رد لایحه شود.
• عدم ذکر تلاش برای توقیف اموال: اگر نتوانید ثابت کنید که برای توقیف اموال تلاش کرده اید و به نتیجه نرسیده اید، درخواست جلب شما رد خواهد شد.
• عدم پیگیری وضعیت اعسار: پیش از درخواست جلب، باید از وضعیت دادخواست اعسار محکوم علیه مطلع باشید.
• لحن غیررسمی یا توهین آمیز: لوایح حقوقی باید با رعایت کامل ادب و احترام نگارش شوند.
• تکرار اطلاعات غیرضروری: لایحه باید مختصر و مفید باشد و از توضیح مکرر موارد واضح پرهیز کند.
• عدم امضاء یا نقص اطلاعات تماس: امضاء محکوم له یا وکیل او و درج شماره تماس ضروری است.

با رعایت این نکات، شانس موفقیت شما در اخذ دستور جلب محکوم علیه به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

فرآیند پس از صدور دستور جلب و آثار آن

پس از اینکه دادگاه دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد، مراحل و آثار خاصی به دنبال خواهد داشت که آگاهی از آن ها برای محکوم له و محکوم علیه ضروری است.

۵.۱. مدت اعتبار دستور جلب و نحوه تمدید آن

دستور جلب صادره از سوی مرجع قضایی، مانند سایر دستورات قضایی، دارای مدت اعتبار مشخصی است. معمولاً این دستورات برای یک مدت زمان معین (مثلاً سه ماه، شش ماه یا یک سال) صادر می شوند.

• مدت اعتبار: مدت دقیق اعتبار ممکن است در هر حوزه قضایی یا بر اساس رویه قاضی متفاوت باشد، اما عموماً یک ساله است. این مدت در خود دستور جلب قید می شود.
• نحوه تمدید: اگر در طول مدت اعتبار، محکوم علیه جلب نشود و حکم نیز اجرا نگردد، محکوم له می تواند با تقدیم یک درخواست کتبی دیگر به شعبه اجرای احکام، تقاضای تمدید دستور جلب را داشته باشد. قاضی اجرای احکام، پس از بررسی مجدد شرایط و اطمینان از ادامه دلایل قانونی جلب، اقدام به تمدید آن می کند. عدم تمدید به موقع می تواند منجر به بی اعتبار شدن دستور جلب و نیاز به درخواست مجدد شود.

۵.۲. چگونگی اجرای دستور جلب

پس از صدور دستور جلب، این دستور به ضابطین قضایی (نیروی انتظامی، پلیس آگاهی) ابلاغ می شود.

• نقش ضابطین قضایی: ضابطین موظفند بر اساس دستور قضایی، نسبت به دستگیری محکوم علیه اقدام کنند. این اقدام می تواند در محل سکونت، محل کار یا هر مکانی که محکوم علیه در آن یافت شود، صورت گیرد.
• جلب سیار (نامرئی): در برخی موارد، به درخواست محکوم له و دستور قاضی، ممکن است جلب سیار نیز صادر شود. این نوع جلب به این معنی است که اطلاعات محکوم علیه در سامانه های نیروی انتظامی ثبت می شود و هر زمان که او در هر نقطه از کشور توسط نیروی انتظامی شناسایی شد (مثلاً در ایست و بازرسی، هنگام مراجعه به ادارات دولتی که نیاز به استعلام هویتی دارند و…)، دستگیر و به مرجع قضایی معرفی خواهد شد. این جلب با جلب سیار متهمان کیفری متفاوت است؛ جلب حقوقی صرفاً برای اجرای حکم مالی است و محدودیت های زمانی خاصی دارد، در حالی که جلب کیفری اغلب مرتبط با جرائم جدی تر است.
• زمان اجرای جلب: اجرای دستور جلب معمولاً در ساعات اداری و با رعایت حقوق شهروندی انجام می شود، اما در موارد خاص و با دستور قاضی، می تواند خارج از این ساعات نیز صورت گیرد.

۵.۳. سرنوشت محکوم علیه پس از جلب

پس از دستگیری، محکوم علیه به واحد اجرای احکام یا دادگاه معرفی می شود و سرنوشت او بستگی به اقدامات بعدی وی دارد:

• حبس تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له: اصل بر این است که محکوم علیه تا زمانی که محکوم به را پرداخت نکرده یا تعهد خود را اجرا ننموده یا رضایت محکوم له را جلب نکرده، در حبس خواهد ماند.
• امکان اقامه دعوای اعسار یا معرفی کفیل/وثیقه پس از جلب: حتی پس از جلب، محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار خود را تقدیم کند. اگر دادگاه دعوای اعسار او را بپذیرد، وی آزاد خواهد شد. همچنین، می تواند با معرفی کفیل یا وثیقه معتبر، موقتاً آزاد شود تا وضعیت اعسار او تعیین تکلیف شود.
• تأثیر پذیرش اعسار بر آزادی محکوم علیه (ماده ۱۶ و ۱۷ آیین نامه):
  • ماده ۱۶ آیین نامه: پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکوم علیه در حبس باشد، بلافاصله آزاد می شود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکوم علیه نیست. این ماده نشان می دهد که به محض پذیرش اعسار، آزادی محکوم علیه حتی اگر حکم اعسار قطعی نشده باشد، الزامی است.
  • ماده ۱۷ آیین نامه: پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست. این ماده نیز تأکید دارد که در صورت تقسیط بدهی و پرداخت قسط اول، محکوم علیه باید آزاد شود.

۵.۴. امکان معرفی مال توسط محکوم علیه پس از جلب و آزادی

ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صراحت این امکان را فراهم آورده است: چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رأی توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود.

این ماده تأکید می کند که حتی پس از حبس، اگر محکوم علیه مالی را معرفی کند (که جزء مستثنیات دین نباشد و تکافوی بدهی را بکند) یا چنین مالی از او کشف شود، فوراً آزاد خواهد شد. این امر نشان دهنده ماهیت غیرمجازاتی جلب حقوقی و تمرکز آن بر وصول طلب است.

نکات تکمیلی و پرسش های متداول

در فرآیند درخواست جلب محکوم علیه، جزئیات و شرایط خاصی وجود دارد که آگاهی از آن ها می تواند به شما در تصمیم گیری و پیگیری پرونده کمک کند.

۶.۱. نقش وکیل در فرآیند جلب محکوم علیه

حضور وکیل متخصص در مراحل درخواست جلب محکوم علیه، نه تنها می تواند فرآیند را تسهیل کند، بلکه شانس موفقیت را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

• تخصص و دانش حقوقی: وکیل با تسلط بر قوانین و رویه های قضایی، شرایط لازم برای درخواست جلب را به دقت بررسی کرده و از اشتباهات احتمالی جلوگیری می کند.
• آماده سازی لوایح: نگارش لوایح حقوقی دقیق و مستدل، نیازمند تجربه و آشنایی با ادبیات حقوقی است. وکیل می تواند لایحه ای قوی و متقن تهیه کند.
• پیگیری اداری و قضایی: فرآیندهای اجرای احکام و جلب، زمان بر و دارای جزئیات اداری فراوان است. وکیل می تواند به صورت مستمر و مؤثر پرونده را پیگیری کند.
• مشاوره و راهنمایی: وکیل می تواند در خصوص بهترین زمان برای درخواست جلب، نحوه شناسایی اموال، و اقدامات پس از جلب، مشاوره های لازم را ارائه دهد.
• نمایندگی در دادگاه: در صورت نیاز به حضور در جلسات دادگاه یا اجرای احکام، وکیل می تواند به نمایندگی از شما حاضر شود.

بنابراین، داشتن یک وکیل متخصص، به خصوص در پرونده های پیچیده یا با مبالغ بالا، ضروری است.

۶.۲. آیا می توان به قرار جلب محکوم علیه اعتراض کرد؟

بله، امکان اعتراض به دستور جلب محکوم علیه وجود دارد، اما این اعتراض به معنای اعتراض به اصل حکم دادگاه نیست، بلکه به خود دستور جلب و شرایط صدور آن است.

• مرجع اعتراض: اعتراض به دستور جلب در همان مرجع صادرکننده دستور (شعبه اجرای احکام) یا دادگاه تجدیدنظر (در مواردی که امکان اعتراض به دستور دادستان وجود دارد) مطرح می شود.
• شرایط اعتراض: محکوم علیه می تواند در صورتی که معتقد است یکی از شرایط چهارگانه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای او محرز نشده است (مثلاً توانایی پرداخت دارد اما در شرایط خاص نتوانسته است، یا مال معرفی کرده که توقیف نشده، یا دعوای اعسار او به ناحق رد شده)، به این دستور اعتراض کند.
• نحوه اعتراض: اعتراض باید در قالب یک لایحه حقوقی و با ذکر دلایل و مستندات به مرجع صالح ارائه شود. معمولاً این اعتراض با تقدیم دادخواست اعسار یا معرفی مال همراه است.

۶.۳. جلب محکوم علیه برای مهریه و دیه

در خصوص مهریه و دیه، جلب محکوم علیه دارای ملاحظات و شرایط خاص خود است:

• مهریه: مهریه نیز یک دین مالی است و در صورت عدم پرداخت و احراز شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، امکان جلب زوج (محکوم علیه) وجود دارد. با این حال، در پرونده های مهریه معمولاً قبل از جلب، دعوای اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن مطرح می شود. اگر دادخواست اعسار زوج پذیرفته شود و اقساط تعیین گردد، جلب او فقط در صورت عدم پرداخت اقساط امکان پذیر است.
• دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم: دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز محکومیت های مالی هستند. تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تأکید می کند که مهلت مقرر در ماده ۳ قانون (جهت اقامه دعوای اعسار) در خصوص دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم، از تاریخ ابلاغ اخطاریه ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می شود. این امر نشان می دهد که فرآیند جلب برای دیه، ابتدا از طریق اجرای احکام کیفری آغاز می شود، اما ماهیت مالی آن مشابه سایر دیون است.
• کسر حقوق: ماده ۹ آیین نامه به منظور ساماندهی و تسریع در وصول محکومیت های مالی تقسیط شده (از قبیل مهریه، دیه و وجه چک)، مقرر می دارد که اگر محکوم علیه از کارکنان دولتی یا خصوصی باشد و امکان استیفای محکوم به از سایر طرق ممکن نباشد، می توان با رعایت تبصره های ماده ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، یک چهارم حقوق وی (در صورت داشتن زن یا فرزند) یا یک سوم (در صورت فقدان زن یا فرزند) را به نفع محکوم له توقیف کرد.

۶.۴. نحوه اطلاع از صدور دستور جلب علیه خود

یکی از دغدغه های محکوم علیه، اطلاع از صدور دستور جلب است.

• سامانه ثنا: بهترین و مطمئن ترین راه برای اطلاع از کلیه ابلاغیه ها و دستورات قضایی، از جمله دستور جلب، سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) است. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در مراجع قضایی پرونده دارند، باید در این سامانه ثبت نام کنند. دستور جلب نیز در این سامانه به صورت الکترونیکی ابلاغ می شود.
• دفاتر خدمات قضایی: با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه کارت ملی، می توان از وضعیت پرونده های خود و ابلاغیه های مربوطه مطلع شد.
• مشاوره حقوقی: در صورت تردید یا عدم دسترسی به اطلاعات، مشاوره با یک وکیل متخصص می تواند به شما در کسب اطلاع دقیق و به موقع کمک کند.

اهمیت اطلاع به موقع این است که محکوم علیه فرصت پیدا کند تا قبل از دستگیری، اقدامات لازم (پرداخت بدهی، معرفی مال، یا تقدیم دادخواست اعسار) را انجام دهد و از حبس خود جلوگیری کند.

۶.۵. هزینه های قانونی مربوط به درخواست جلب و توقیف اموال

پیگیری فرآیندهای حقوقی شامل هزینه هایی است که معمولاً به عهده محکوم له است و در نهایت از محکوم علیه قابل وصول خواهد بود.

• هزینه دادرسی: هزینه اولیه ثبت دادخواست اجرای حکم یا درخواست های مربوط به توقیف اموال و جلب.
• هزینه نیم عشر اجرایی: این هزینه معادل ۵ درصد از مبلغ محکوم به است و پس از شروع عملیات اجرایی، به محکوم علیه تعلق می گیرد. نیم عشر اجرایی در ابتدا توسط محکوم له پرداخت می شود اما در نهایت از محکوم علیه وصول می گردد.
• هزینه کارشناسی: در صورت نیاز به ارزیابی اموال برای توقیف، هزینه کارشناسی رسمی دادگستری به عهده درخواست کننده است.
• هزینه استعلامات: هزینه های مربوط به استعلام از مراجع مختلف (مانند بانک مرکزی، اداره ثبت و…).
• حق الوکاله وکیل: در صورت استفاده از خدمات وکیل، حق الوکاله بر اساس توافق طرفین یا تعرفه قانونی محاسبه می شود.

این هزینه ها، بخشی از فرآیند اجرای حکم هستند و باید در نظر گرفته شوند.

ماده ۴ – چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.

نتیجه گیری

درخواست جلب محکوم علیه در پرونده های حقوقی، اگرچه ابزاری قاطع در دست محکوم له برای وصول مطالبات است، اما استفاده از آن مستلزم آگاهی کامل از تمامی شرایط و مراحل قانونی است. این فرآیند پیچیده، از مفاهیم پایه نظیر شناسایی محکوم له و محکوم علیه آغاز شده و پس از طی گام های اولیه شناسایی و توقیف اموال، در صورت عدم استیفای طلب، به مرحله جلب می رسد. احراز دقیق چهار شرط قانونی مندرج در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه اجرایی آن، برای هرگونه اقدام حقوقی در این زمینه حیاتی است.

با توجه به ظرافت های حقوقی و اداری موجود، کسب مشاوره از وکلای متخصص در حوزه اجرای احکام و حقوق مالی نه تنها توصیه می شود، بلکه می تواند تضمین کننده موفقیت در پیگیری حقوق شما باشد. یک وکیل کارآزموده قادر است با تحلیل دقیق پرونده، شما را در تمامی مراحل، از تهیه لوایح و مستندات تا پیگیری های اجرایی، راهنمایی و حمایت کند.