دانلود متن لایحه ترک تعقیب | فرمت Word و PDF

متن لایحه ترک تعقیب: راهنمای جامع نگارش، شرایط قانونی و آثار آن (با نمونه های کاربردی)
متن لایحه ترک تعقیب، درخواستی رسمی از سوی شاکی است که به مراجع قضایی ارائه می شود تا فرآیند پیگیری کیفری متهم، به صورت موقت متوقف گردد. این قرار قضایی، راهکاری حقوقی برای شاکیانی است که به دلایل مختلف قصد دارند از ادامه تعقیب کیفری صرف نظر کنند. هدف اصلی آن، توقف موقت رسیدگی در دادسرا، پیش از صدور کیفرخواست است و به شاکی این امکان را می دهد که در صورت لزوم، مجدداً پیگیری پرونده را از سر بگیرد.
در نظام حقوقی پیچیده ایران، مواجهه با پرونده های کیفری نیازمند شناخت دقیق مفاهیم و رویه های قانونی است. ترک تعقیب یکی از قرارهای مهمی است که شاکی در برخی شرایط می تواند آن را درخواست کند. درک صحیح این قرار، تفاوت های آن با گذشت شاکی و موقوفی تعقیب، و شناخت شرایط و آثار حقوقی اش برای هر فردی که با پرونده های کیفری سر و کار دارد، از جمله شاکیان، متهمان، وکلا و دانشجویان حقوق، ضروری است.
این مقاله به تشریح کامل قرار ترک تعقیب می پردازد و تمامی ابعاد قانونی، فرآیندی و عملی آن را بررسی می کند. از تعریف دقیق حقوقی تا شرایط صدور، آثار مترتب بر آن و ارائه نمونه های کاربردی لایحه ترک تعقیب و گذشت شاکی، هدف این نوشتار ارتقاء دانش حقوقی مخاطبان و ارائه راهنمایی جامع برای تصمیم گیری آگاهانه در مراحل دادرسی کیفری است.
درک مفهوم ترک تعقیب در نظام حقوقی ایران
نظام دادرسی کیفری، برای مدیریت بهینه پرونده ها و حفظ حقوق طرفین دعوا، قرارهای مختلفی را پیش بینی کرده است. قرار ترک تعقیب یکی از این ابزارهای حقوقی است که نقش ویژه ای در مرحله تحقیقات مقدماتی ایفا می کند.
قرار ترک تعقیب چیست؟ (تعریف حقوقی و کاربرد آن)
قرار ترک تعقیب، یک قرار قضایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا صادر می شود. این قرار به درخواست شاکی، در جرایم قابل گذشت، تعقیب کیفری متهم را به صورت موقت متوقف می کند. ماهیت حقوقی این قرار به گونه ای است که پرونده را به طور کامل مختومه نمی سازد، بلکه تعقیب متهم را برای مدت معینی و تحت شرایط خاصی به حالت تعلیق درمی آورد. هدف اصلی از صدور چنین قراری، فراهم آوردن فرصت برای سازش طرفین، یا اعطای این اختیار به شاکی است که در صورت عدم تمایل به ادامه رسیدگی، بتواند موقتاً از شکایت خود صرف نظر کند.
با صدور قرار ترک تعقیب، فرآیند تحقیق و جمع آوری دلایل علیه متهم متوقف می شود و پرونده تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب را ارائه ندهد، در این وضعیت باقی می ماند. این قرار می تواند به دلایل مختلفی نظیر جبران خسارت از سوی متهم، مصالحه میان طرفین، یا صرفاً عدم تمایل شاکی به ادامه پیگیری، صادر شود.
تفاوت های بنیادین ترک تعقیب با گذشت شاکی و موقوفی تعقیب
مفاهیم ترک تعقیب، گذشت شاکی و موقوفی تعقیب هرچند به ظاهر مشابه به نظر می رسند، اما تفاوت های حقوقی اساسی دارند که شناخت آن ها برای تمایز و کاربرد صحیح هر یک، حیاتی است.
ویژگی | ترک تعقیب | گذشت شاکی | موقوفی تعقیب |
---|---|---|---|
مرحله اقدام | تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا)، قبل از صدور کیفرخواست. | در هر مرحله از دادرسی (دادسرا، دادگاه، اجرای احکام) قابل اقدام است. | می تواند در هر مرحله از دادرسی به دلایل مختلف (فوت متهم، مرور زمان، گذشت و غیره) صادر شود. |
قابلیت بازگشت (عدول) | قابلیت بازگشت دارد؛ شاکی می تواند فقط یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب کند. | غیرقابل عدول است؛ گذشت شاکی، نهایی و برگشت ناپذیر است. | به طور کلی، برگشت ناپذیر است، مگر در موارد خاص مانند عدم تحقق شرط در گذشت مشروط. |
آثار حقوقی | توقف موقت تعقیب کیفری متهم؛ پرونده مختومه نمی شود. | موقوفی کامل تعقیب یا اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت؛ پرونده مختومه می شود. | توقف کامل تعقیب و رسیدگی به دلایل قانونی (مانند فوت، عفو، مرور زمان). |
مقام صادرکننده | دادستان (با تأیید یا در جایگاه دادیار/بازپرس) | مرجع رسیدگی کننده (دادسرا یا دادگاه) | مرجع رسیدگی کننده (دادسرا یا دادگاه) |
موقوفی تعقیب یک مفهوم گسترده تر است که گذشت شاکی یکی از مصادیق آن محسوب می شود. زمانی که پرونده ای به دلیل یکی از جهات قانونی (مانند فوت متهم، جنون، شمول عفو، مرور زمان یا گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت) دیگر قابل پیگیری نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. این قرار، برخلاف ترک تعقیب که موقتی است، منجر به پایان دائمی فرآیند تعقیب کیفری می گردد.
شرایط قانونی لازم برای صدور قرار ترک تعقیب
صدور قرار ترک تعقیب مستلزم وجود شرایط قانونی خاصی است که در قانون آیین دادرسی کیفری به آن ها اشاره شده است. این شرایط، تضمین کننده این هستند که این ابزار حقوقی تنها در موارد مشخص و با رعایت موازین، مورد استفاده قرار گیرد.
قابل گذشت بودن جرم
یکی از اساسی ترین شرایط برای درخواست و صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرمی است که موضوع شکایت قرار گرفته است. مفهوم جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۰ و تبصره ۱ آن از قانون مجازات اسلامی به روشنی تعریف شده است. بر اساس این مواد، جرایم قابل گذشت، جرائمی هستند که شروع و ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن ها، منوط به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت وی است.
ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده و تصریح می کند که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون به صراحت بیان نشده باشد، آن جرم غیرقابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که برای درخواست ترک تعقیب، باید مستند قانونی برای قابل گذشت بودن جرم مورد شکایت وجود داشته باشد.
لیست جامع جرایم قابل گذشت بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) و برخی قوانین خاص، مصادیق جرایم قابل گذشت را احصاء کرده اند که شامل موارد زیر است:
- جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف قانون مجازات اسلامی.
- جرائمی که به موجب قوانین خاص، قابل گذشت شناخته شده اند، مانند جرم صدور چک بلامحل یا جرم ترک انفاق.
- جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشروط بر آنکه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون (تا یک میلیارد ریال) بیشتر نباشد. همچنین کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت داشتن بزه دیده.
- سرقت تعزیری موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
- شروع و معاونت در تمام جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری و سرقت تعزیری و همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.
- جرایم مندرج در مواد مشخصی از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده اصلاحی (۱۳۹۹/۰۲/۲۳) که به تفصیل در ادامه آورده شده اند.
توضیح جزئی مواد مشخص شده در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی:
- ماده ۵۳۶: جعل یا تزویر اسناد غیر رسمی (اسناد عادی) و استفاده از آن.
- ماده ۵۹۶: تحصیل نوشته یا سند جهت سوءاستفاده از حوائج شخصی فرد غیررشید.
- ماده ۶۰۸: هتک حرمت اشخاص از طریق توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.
- ماده ۶۰۹: توهین به مقامات خاص مانند روسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، قضات و کارکنان دولتی.
- ماده ۶۳۲: امتناع از استرداد طفل سپرده شده به او.
- ماده ۶۳۳: رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نباشد.
- ماده ۶۴۱: مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی.
- ماده ۶۴۷: فریب و تدلیس در ازدواج.
- ماده ۶۴۸: افشای اسرار شغلی یا حرفه ای اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان.
- ماده ۶۶۸: تهدید و اکراه دیگری با الزام به دادن نوشته، سند، امضاء یا مهر، یا اخذ سند و نوشته متعلق به دیگری یا سپرده شده به او.
- ماده ۶۶۹: اخاذی و باج گیری و تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی، شرفی یا مالی.
- ماده ۶۷۳: سوءاستفاده از سفید امضاء یا سفید مهر.
- ماده ۶۷۴: خیانت در امانت.
- ماده ۶۷۶: آتش زدن اشیای متعلق به دیگری.
- ماده ۶۷۷: تخریب عمدی اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری یا اتلاف و یا از کار انداختن آن اشیا.
- ماده ۶۷۹: کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکارشان ممنوع است یا مسموم یا اتلاف یا ناقص کردن حیوانات.
- ماده ۶۸۲: سوزاندن یا اتلاف هر نوع اسناد یا اوراق تجاری و غیرتجاری غیردولتی.
- ماده ۶۸۴: چراندن محصول یا تخریب تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان دیگری یا قطع و دروی محصول دیگری یا خشک کردن یا تضییع آن ها به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن ها است یا آسیاب دیگری را از استفاده انداختن.
- ماده ۶۸۵: از میان بردن یا قطع کردن اصل نخل خرما بدون مجوز قانونی.
- ماده ۶۹۰: تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد.
- ماده ۶۹۲: تصرف عدوانی ملک دیگری به نحو قهر و غلبه.
- ماده ۶۹۳: تکرار جرم تصرف عدوانی یا ممانعت از اجرای حق یا مزاحمت بعد از صدور حکم قطعی.
- ماده ۶۹۴: ورود به عنف یا تهدید در منزل دیگری.
- ماده ۶۹۷: افترا که امر مجرمانه ای را به دیگری نسبت دادن.
- ماده ۶۹۸: نشر اکاذیب که طی آن هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اکاذیبی را اظهار نماید.
- ماده ۶۹۹: افترا عملی است که طی آن شخصی آگاهانه و عمدی قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او گردد را بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود.
- ماده ۷۰۰: هجو دیگری با نثر یا شعر یا به صورت نوشتاری یا گفتاری و یا انتشار هجویه.
- ماده ۷۱۶: بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود.
- ماده ۷۱۷: بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده با متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی شود.
- ماده ۷۴۴: هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند یا آن را منتشر یا با علم به تغییر و تحریف منتشر کند.
نکات ویژه: وضعیت قابل گذشت بودن جرایم رایانه ای نیز موضوع بحث و نظر بوده است. بر اساس برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی، جرایمی مانند کلاهبرداری رایانه ای (ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی) قابل گذشت محسوب می شوند، اما جرایمی نظیر جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه های رایانه ای که ارکان تشکیل دهنده آن ها با جرایم سنتی متفاوت است، به علت عدم تصریح در ماده ۱۰۴، غیرقابل گذشت تلقی می گردند، مگر هتک حیثیت رایانه ای (ماده ۷۴۴) که صراحتاً در لیست آمده است.
درخواست شاکی قبل از صدور کیفرخواست
یکی دیگر از شرایط حیاتی برای صدور قرار ترک تعقیب، زمان بندی دقیق درخواست است. شاکی باید درخواست خود را قبل از صدور کیفرخواست ارائه کند. کیفرخواست، سندی است که توسط دادستان یا جانشین وی صادر می شود و حاوی اتهام انتسابی به متهم، دلایل اتهام، مواد قانونی مربوطه و درخواست رسیدگی و صدور حکم از دادگاه است. صدور کیفرخواست به منزله پایان مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و آغاز مرحله رسیدگی در دادگاه است.
پس از صدور کیفرخواست، دیگر امکان درخواست ترک تعقیب وجود ندارد، زیرا پرونده از صلاحیت دادسرا خارج شده و به دادگاه ارجاع داده شده است. از این رو، شاکیانی که قصد دارند از این حق استفاده کنند، باید در طول مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از ارسال پرونده به دادگاه، لایحه خود را تقدیم کنند.
درخواست مستقیم از سوی شاکی یا وکیل قانونی او
حق درخواست ترک تعقیب، حقی شخصی است که به شاکی یا وکیل قانونی وی تعلق می گیرد. تنها این افراد هستند که می توانند با ارائه درخواست رسمی به دادسرا، از مقامات قضایی بخواهند که قرار ترک تعقیب را صادر کنند. اشخاص دیگر، حتی اگر از بستگان نزدیک متهم یا شاکی باشند، صلاحیت قانونی برای ارائه چنین درخواستی را ندارند. این امر تأکید بر جنبه خصوصی این قرار و وابستگی آن به اراده شاکی است.
فرآیند و آثار حقوقی صدور قرار ترک تعقیب
پس از احراز شرایط لازم، فرآیند درخواست و صدور قرار ترک تعقیب آغاز می شود که شامل مراحل مشخصی است و به نوبه خود، آثار حقوقی مهمی را به دنبال دارد.
نحوه ثبت و پیگیری درخواست ترک تعقیب
برای ثبت درخواست ترک تعقیب، شاکی یا وکیل او باید مراحل زیر را طی کند:
- تهیه لایحه و مدارک لازم: شاکی باید یک لایحه درخواست ترک تعقیب (که در بخش های بعدی نمونه های آن ارائه خواهد شد) را تنظیم کند. این لایحه باید شامل مشخصات کامل شاکی و متهم، شماره پرونده، شعبه رسیدگی کننده، شرح مختصر موضوع شکایت و دلیل درخواست ترک تعقیب (مانند حصول سازش یا عدم تمایل به ادامه رسیدگی) باشد.
- ثبت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: امروزه اکثر درخواست های قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به مرجع مربوطه ارسال می شوند. شاکی یا وکیل او باید با مراجعه به این دفاتر، لایحه خود را ثبت و پیگیری کند.
- مراحل رسیدگی در دادسرا: پس از ثبت، درخواست به شعبه رسیدگی کننده (دادیار یا بازپرس) ارجاع داده می شود. مقام قضایی پرونده را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط قانونی، دستور صدور قرار ترک تعقیب را صادر می کند.
مرجع صادرکننده قرار
مرجع اصلی و صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان است. البته، دادیار یا بازپرس که عهده دار تحقیقات مقدماتی هستند، پس از بررسی درخواست شاکی و تأیید شرایط، پرونده را برای صدور قرار به دادستان ارجاع می دهند یا با اجازه دادستان، خود اقدام به صدور قرار می کنند. این موضوع در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده است.
آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار ترک تعقیب
صدور قرار ترک تعقیب، آثار حقوقی مشخصی را به دنبال دارد که هم برای شاکی و هم برای متهم حائز اهمیت است:
- توقف موقت تعقیب کیفری متهم: اصلی ترین اثر این قرار، توقف موقتی فرآیند تعقیب، تحقیق و رسیدگی به اتهام متهم است. این توقف به معنای بی گناهی قطعی متهم نیست، بلکه صرفاً به دلیل درخواست شاکی و با شرایط خاصی، رسیدگی متوقف می شود.
- رفع قرارهای تأمین و نظارت قضایی (در صورت وجود): در صورتی که پیش از صدور قرار ترک تعقیب، قرار تأمینی (مانند قرار کفالت، وثیقه یا التزام به حضور) یا قرار نظارت قضایی (مانند منع خروج از کشور یا منع فعالیت شغلی) علیه متهم صادر شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، این قرارها نیز لغو و رفع اثر می شوند.
قرار ترک تعقیب، با وجود شباهت های ظاهری با گذشت شاکی، ماهیتی موقت دارد و به شاکی این فرصت را می دهد که در بازه زمانی مشخص، در صورت لزوم، مجدداً پیگیری قانونی را از سر بگیرد. این انعطاف پذیری، وجه تمایز اصلی آن از گذشت است که حالتی قطعی و برگشت ناپذیر دارد.
امکان تعقیب مجدد متهم پس از ترک تعقیب
یکی از مهم ترین ویژگی های قرار ترک تعقیب، امکان تعقیب مجدد متهم است. بر خلاف گذشت شاکی که برگشت ناپذیر است، شاکی می تواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را ارائه دهد. اما این امکان مشروط به دو قید اساسی است که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است:
- فقط برای یک بار: شاکی تنها یک بار می تواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد را مطرح کند.
- تا یک سال از تاریخ صدور قرار: این درخواست باید در بازه زمانی یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب ارائه شود. پس از گذشت این مدت، حق تعقیب مجدد ساقط می شود و پرونده به صورت نهایی مختومه خواهد شد.
ترک تعقیب در دادگاه کیفری (موارد استثنائی)
اصل بر این است که قرار ترک تعقیب در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا صادر می شود، اما استثنائاً در مواردی که رسیدگی به جرم مستقیماً در دادگاه آغاز می شود (مانند برخی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که بدون نیاز به دادسرا در دادگاه مطرح می گردند)، امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط قاضی دادگاه نیز وجود دارد.
در این موارد، قاضی دادگاه، وظایف دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی را نیز بر عهده دارد و می تواند با رعایت شرایط قانونی و به درخواست شاکی، قرار ترک تعقیب را صادر کند. این رویکرد با استناد به ملاک تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری در تعلیق تعقیب و عدم سلب حق از شاکی، توجیه می شود.
نمونه متن لایحه ترک تعقیب و اجزاء اصلی آن
تنظیم یک لایحه ترک تعقیب مؤثر و استاندارد، از اهمیت بالایی برخوردار است تا درخواست شاکی به درستی به مراجع قضایی ابلاغ شود و منجر به صدور قرار مورد نظر گردد. در این بخش به اجزاء اصلی لایحه و نمونه هایی از آن می پردازیم.
اجزاء و ارکان اصلی یک لایحه ترک تعقیب مؤثر
یک لایحه درخواست ترک تعقیب باید حاوی اطلاعات و ارکان مشخصی باشد تا از نظر شکلی و ماهوی کامل و قابل رسیدگی تلقی شود. این اجزاء عبارتند از:
- عنوان: مشخص کننده مخاطب لایحه، مانند ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]/ دادیار محترم شعبه [شماره شعبه]/ بازپرس محترم شعبه [شماره شعبه].
- مشخصات کامل شاکی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس کامل و شماره تماس (در صورت وجود وکیل، مشخصات کامل وکیل نیز قید می شود).
- مشخصات کامل متهم: نام، نام خانوادگی، نام پدر (در صورت اطلاع) و آدرس (در صورت اطلاع).
- شماره پرونده و شعبه مربوطه: شماره کلاسه پرونده و شماره شعبه ای که پرونده در آن در حال رسیدگی است.
- شرح مختصر موضوع شکایت: به طور خلاصه و دقیق به جرمی که قبلاً شکایت شده است، اشاره می شود.
- علت درخواست ترک تعقیب: توضیح دلیل درخواست، مانند حصول سازش و مصالحه، استرداد مال مورد اختلاف، عدم تمایل به ادامه رسیدگی یا رضایت از جبران خسارت.
- استناد صریح به ماده قانونی: ارجاع به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مبنای حقوقی درخواست ترک تعقیب است.
- خواسته نهایی: به روشنی تقاضای صدور قرار ترک تعقیب بیان شود.
- تاریخ و امضا: تاریخ دقیق تنظیم لایحه و امضای شاکی (یا وکیل شاکی).
نمونه ۱: متن لایحه ترک تعقیب ساده و عمومی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کد ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطروح در شعبه [شماره شعبه] آن دادسرای محترم، که علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] به اتهام [عنوان جرم، مثال: خیانت در امانت/ توهین] شکایت کرده بودم، بدین وسیله به استحضار می رساند:
با توجه به مذاکرات و توافقات انجام شده میان اینجانب و متهم، و با توجه به اینکه جرم انتسابی به ایشان از جرایم قابل گذشت می باشد و پرونده نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تاکنون کیفرخواستی صادر نشده است، لذا به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده مذکور را از آن مقام محترم دارم.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی شاکی/وکیل شاکی
تاریخ و امضاء
نمونه ۲: متن لایحه ترک تعقیب با ذکر جزئیات توافق و سازش
ریاست محترم دادیاری/بازپرسی شعبه [شماره شعبه] دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و عرض ادب،
احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کد ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] که در خصوص اتهام [عنوان جرم، مثال: سرقت/ کلاهبرداری] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] در آن شعبه محترم در جریان رسیدگی است، به استحضار می رساند:
با عنایت به اینکه بزه انتسابی به مشتکی عنه از جمله جرایم قابل گذشت بوده و در طی مذاکرات و وساطت [ذکر نام وساطت کنندگان، مثال: ریش سفیدان محل/ خانواده ها]، مشارالیه [متهم] متعهد گردیده/اقدام نموده به [ذکر جزئیات توافق، مثال: استرداد کامل مال مورد سرقت به ارزش [مبلغ] ریال/ جبران تمامی خسارات وارده به اینجانب/ پرداخت مبلغ [مبلغ] ریال بابت مصالحه] و به تعهدات خود عمل نموده است. لذا با توجه به حصول سازش کامل و عدم تمایل اینجانب به ادامه پیگیری کیفری، و مستنداً به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست صدور قرار ترک تعقیب در مورد پرونده فوق الذکر را دارم.
از همکاری و مساعدت آن مقام محترم کمال تشکر را دارم.
با احترام مجدد
نام و نام خانوادگی شاکی/وکیل شاکی
تاریخ و امضاء
برای سهولت استفاده مخاطبان، این نمونه ها می توانند در قالب فایل های Word و PDF در دسترس قرار گیرند تا امکان شخصی سازی و بهره برداری آسان تر فراهم شود.
گذشت شاکی و انواع آن (برای تمایز دقیق تر)
شناخت دقیق گذشت شاکی برای تمایز آن با ترک تعقیب و درک کامل آثار حقوقی هر یک، بسیار مهم است. گذشت شاکی یکی از مهمترین علل موقوفی تعقیب و سقوط مجازات در نظام حقوقی ایران به شمار می رود.
گذشت شاکی چیست؟
گذشت شاکی، عبارت است از اعلام اراده صریح و بدون ابهام شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی مبنی بر صرف نظر کردن از تعقیب کیفری متهم یا اجرای مجازات وی. این اقدام معمولاً در جرایم قابل گذشت، آثار حقوقی قطعی تری نسبت به ترک تعقیب دارد. تفاوت اصلی آن با ترک تعقیب در مرحله زمانی و اثر حقوقی آن است: گذشت می تواند در هر مرحله از دادرسی (از دادسرا تا مرحله اجرای حکم) صورت گیرد و در جرایم قابل گذشت، منجر به موقوفی کامل تعقیب یا اجرای مجازات می شود که امری برگشت ناپذیر است.
انواع گذشت بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، انواع گذشت را از نظر شروط و قطعیت آن، به سه دسته تقسیم می کند:
- گذشت منجز و مطلق: این نوع گذشت، بدون هیچ قید و شرطی اعلام می شود و فوراً اثر حقوقی خود را می گذارد. به محض اعلام چنین گذشتی در جرایم قابل گذشت، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می گردد.
- گذشت مشروط: در این حالت، شاکی گذشت خود را منوط به تحقق یک شرط خاص می کند. به عنوان مثال، شاکی اعلام می کند: اگر متهم خسارت من را جبران کند، از شکایتم می گذرم. در این موارد، تا زمانی که شرط محقق نشود، گذشت اثری نخواهد داشت. با این حال، ماده ۱۰۱ تصریح می کند که گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، اما اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط است.
- گذشت معلق: گذشت معلق نیز شبیه گذشت مشروط است، با این تفاوت که تحقق آن وابسته به وقوع یک امر خارجی و نامعلوم است. به عنوان مثال، شاکی اعلام کند: اگر هوا صاف شود، من از شکایتم می گذرم. در این موارد نیز، تا زمانی که معلقٌ علیه (امر خارجی) محقق نشود، گذشت اثری ندارد و همانند گذشت مشروط، مانع تعقیب و رسیدگی نیست.
آثار حقوقی گذشت شاکی
مهمترین اثر حقوقی گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، همانطور که در ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی آمده است، «موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات» است. این بدان معناست که:
- اگر گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی در دادگاه صورت گیرد، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه می شود.
- اگر گذشت پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای مجازات صورت گیرد، اجرای مجازات متوقف می شود.
در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی اگرچه منجر به موقوفی تعقیب نمی شود، اما می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تخفیف مجازات یا تعلیق اجرای مجازات، مورد توجه دادگاه قرار گیرد.
عدم قابلیت عدول از گذشت
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، «عدول از گذشت، مسموع نیست». این یعنی پس از اینکه شاکی یک بار به صورت منجز (قطعی و بدون شرط) گذشت خود را اعلام کرد، دیگر نمی تواند از آن عدول کرده و مجدداً تقاضای تعقیب متهم را بنماید. این ویژگی، اصلی ترین تفاوت گذشت با ترک تعقیب است و بر اهمیت تصمیم شاکی در زمان اعلام گذشت، تأکید می کند.
نمونه متن لایحه گذشت شاکی
تنظیم لایحه گذشت شاکی نیز باید با دقت و وضوح کامل صورت گیرد تا از هرگونه ابهام جلوگیری شود.
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان] / ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه کیفری [۱ یا ۲] شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کد ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطروح در [شعبه مربوطه، مثال: آن دادسرای محترم/ آن شعبه محترم دادگاه] که در خصوص اتهام [عنوان جرم، مثال: توهین و فحاشی/ ایراد صدمه بدنی غیرعمدی] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] طرح شکایت کرده بودم، بدین وسیله به استحضار می رساند:
با عنایت به [مثال: مذاکرات اصلاحی و وساطت نیک اندیشان/ جبران خسارات وارده از سوی متهم] و با توجه به اینکه جرم انتسابی به ایشان از جرایم قابل گذشت می باشد، بدین وسیله منجزاً و بدون هیچ قید و شرطی (یا: مشروط بر [ذکر شرط دقیق] که محقق گردیده است)، رضایت کامل و بی قید و شرط خود را از متهم فوق الذکر اعلام می دارم و هیچ گونه شکایت کیفری دیگری از ایشان ندارم.
تقاضای صدور قرار موقوفی تعقیب/موقوفی اجرای مجازات را از آن مقام محترم دارم.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی شاکی/وکیل شاکی
تاریخ و امضاء
قوانین مرتبط و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برای درک عمیق تر و جامع تر موضوع ترک تعقیب و گذشت شاکی، لازم است به مواد قانونی مرتبط و همچنین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه که جنبه تفسیری و کاربردی دارند، توجه شود.
خلاصه ای از مواد قانونی کلیدی
مهمترین مواد قانونی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با ترک تعقیب و گذشت شاکی مرتبط هستند، عبارتند از:
- ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به طور خاص به «ترک تعقیب» می پردازد و شرایط آن را شامل قابل گذشت بودن جرم، درخواست شاکی قبل از صدور کیفرخواست و امکان تعقیب مجدد یک بار تا یک سال، بیان می کند.
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده بیان می دارد که «تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود.» و تأکید دارد که تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به «موارد موقوفی تعقیب» اشاره دارد که شامل فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم می شود.
- ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی: این ماده در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می داند. تبصره های آن نیز به تعریف جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت می پردازند.
- ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی: این ماده «منجز بودن» گذشت را شرط دانسته و به گذشت مشروط و معلق اشاره می کند و تأکید می کند که عدول از گذشت، مسموع نیست.
- ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی: این ماده به موارد تعدد شاکیان می پردازد و تصریح می کند که موقوفی تعقیب یا مجازات در صورت گذشت تمام شاکیان ممکن است. همچنین حق گذشت را به ورثه قانونی متضرر از جرم منتقل می کند.
- ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی: این ماده اصل «غیرقابل گذشت بودن» جرایم را مقرر می کند، مگر اینکه در قانون تصریح شده یا شرعاً از حق الناس بوده و قابل گذشت باشد.
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳): این ماده به طور مفصل به احصاء جرایم قابل گذشت می پردازد که پیش تر به تفصیل ذکر شد. تبصره آن نیز به تقلیل حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت در جرایم قابل گذشت اشاره دارد.
تحلیل کاربردی نظریات مشورتی مهم
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به ابهامات و چالش های حقوقی در اجرای قوانین پاسخ می دهند. برخی از مهمترین نظریات مرتبط با ترک تعقیب و گذشت عبارتند از:
- تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرایم قابل گذشت: این قانون (مصوب ۱۳۹۹) تغییرات عمده ای در لیست جرایم قابل گذشت ایجاد کرد و بسیاری از جرایم را که قبلاً غیرقابل گذشت بودند، به قابل گذشت تبدیل نمود. نظریات مشورتی در این زمینه به بررسی صلاحیت مراجع قضایی پس از این تغییر و همچنین وضعیت مرور زمان در جرایمی که وضعیت قابل گذشت بودن آن ها تغییر کرده، می پردازند. به عنوان مثال، نظریه شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ بیان می کند که جرایمی مانند کلاهبرداری مرتبط با رایانه (ماده ۷۴۱ ق.م.ا.) مشمول احکام ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ شده و قابل گذشت محسوب می شوند.
- وضعیت شروع به جرم و معاونت در جرایم قابل گذشت: این نظریات توضیح می دهند که مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب می یابد، تعیین می شود و در صورت فقدان دلایل کافی، باید به قدر متیقن و سبک ترین عنوان مجرمانه اکتفا کرد.
- نصاب ریالی در جرایم مالی و تأثیر آن بر قابل گذشت بودن جرم: در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری که قابل گذشت بودن آن ها مشروط به نصاب ریالی معینی است، نظریات مشورتی تأکید دارند که در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم جداگانه مدنظر قرار می گیرد، مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.
- رویکرد قانونی نسبت به جرایم رایانه ای: نظریه ۱۳۹۵/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ به صراحت بیان می کند که جرایمی نظیر جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در قانون جرایم رایانه ای (غیر از ماده ۷۴۴) با جرایم سنتی متفاوت بوده و به دلیل عدم تصریح در ماده ۱۰۴، غیرقابل گذشت محسوب می شوند، مگر کلاهبرداری رایانه ای (ماده ۷۴۱) که قابل گذشت است.
آگاهی از آخرین تغییرات قوانین و نظریات مشورتی، برای وکلا، قضات و حتی اشخاص عادی که با پرونده های کیفری مواجه هستند، یک ضرورت اساسی است. این اطلاعات کمک می کند تا در زمان مناسب، بهترین تصمیم حقوقی اتخاذ شود و از تضییع حقوق جلوگیری به عمل آید.
سوالات متداول
آیا می توان پس از صدور قرار ترک تعقیب، دوباره شکایت کرد؟
بله، بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. پس از این مدت یا استفاده از این یک بار حق، دیگر امکان تعقیب مجدد وجود نخواهد داشت.
اگر شاکی متعدد باشند، آیا گذشت یا ترک تعقیب یکی از آن ها کافی است؟
خیر. طبق ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی، هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود، اما موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند. در مورد ترک تعقیب نیز، منطق مشابهی وجود دارد و برای توقف کامل تعقیب، رضایت همه شاکیان لازم است.
آیا ترک تعقیب به معنای بی گناهی متهم است؟
خیر، صدور قرار ترک تعقیب به معنای بی گناهی متهم نیست. این قرار صرفاً فرآیند تعقیب کیفری را به صورت موقت متوقف می کند، آن هم به درخواست شاکی و در جرایم قابل گذشت. این قرار ماهیت قطعی ندارد و با احراز بی گناهی متهم تفاوت دارد که در آن صورت قرار منع تعقیب صادر می شود.
در صورت عدم تحقق شرط در گذشت مشروط یا معلق چه عواقبی دارد؟
ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، اما اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. به این معنا که اگر شرط یا معلق علیه محقق نشود، پرونده می تواند با روال عادی خود ادامه یابد و حکم صادر شده به مرحله اجرا درآید. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود تا تکلیف شرط مشخص شود.
برای جرائم غیرقابل گذشت هم می توان درخواست ترک تعقیب داد؟
خیر، بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست ترک تعقیب تنها در جرایم قابل گذشت امکان پذیر است. در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با درخواست شاکی نیز، دادستان نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند و تعقیب کیفری ادامه پیدا می کند.
نقش وکیل در فرآیند ترک تعقیب و گذشت چیست؟
نقش وکیل دادگستری در فرآیند ترک تعقیب و گذشت بسیار حیاتی است. وکیل می تواند شاکی را از شرایط قانونی، آثار حقوقی و تفاوت های این دو مفهوم آگاه سازد، در تنظیم صحیح و قانونی لایحه ها کمک کند و بهترین مسیر را برای احقاق حقوق موکل خود پیشنهاد دهد. همچنین وکیل می تواند در مذاکرات صلح و سازش با طرف مقابل نیز حضور یابد و از حقوق موکل خود دفاع کند تا توافقات به صورت قانونی و به نفع موکل تنظیم شوند.
نتیجه گیری
قرار ترک تعقیب، ابزاری قانونی و مهم در نظام دادرسی کیفری ایران است که به شاکی این امکان را می دهد تا در جرایم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست، به صورت موقت از پیگیری متهم صرف نظر کند. این قرار، با قابلیت تعقیب مجدد (فقط یک بار و تا یک سال)، انعطاف پذیری خاصی را برای شاکی فراهم می آورد. این در حالی است که «گذشت شاکی»، تصمیمی نهایی و برگشت ناپذیر است که منجر به موقوفی کامل تعقیب یا اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت می شود. شناخت دقیق این تفاوت ها، شرایط قانونی صدور هر یک، و آثار حقوقی مترتب بر آن ها، برای هر فردی که با فرآیندهای قضایی سروکار دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
از جزئیات ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تا لیست جامع جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین نظریات مشورتی که به ابهامات اجرایی پاسخ می دهند، هر یک نقش کلیدی در درک این مفاهیم ایفا می کنند. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تأثیرات بلندمدت این تصمیمات، اکیداً توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام در پرونده های کیفری، حتماً با یک وکیل دادگستری متخصص مشورت نمایید. مشاوره حقوقی تخصصی می تواند شما را در اتخاذ بهترین و آگاهانه ترین تصمیم یاری رساند و از بروز هرگونه اشتباه احتمالی جلوگیری کند.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "دانلود متن لایحه ترک تعقیب | فرمت Word و PDF" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "دانلود متن لایحه ترک تعقیب | فرمت Word و PDF"، کلیک کنید.