حکم بچه نامشروع چیست

فرزند نامشروع یا ولدالزنا به کودکی گفته می شود که از رابطه خارج از چارچوب ازدواج به دنیا آمده است. در قوانین ایران، با وجود تفاوت هایی در ارث، این فرزند از حقوقی همچون شناسنامه، حضانت و نفقه برخوردار است.

موضوع فرزند نامشروع (که در اصطلاح فقهی ولدالزنا نامیده می شود) یکی از مسائل حساس و پیچیده در نظام حقوقی و اجتماعی ایران است. این موضوع نه تنها ابعاد شرعی و اخلاقی دارد، بلکه از نظر قانونی نیز با چالش ها و سوالات متعددی همراه است. در گذشته، احکام مربوط به این فرزندان با ابهامات بسیاری مواجه بود، اما با گذر زمان و تصویب قوانین جدید و آرای وحدت رویه، چارچوب های مشخص تری برای حقوق و تکالیف مربوط به این افراد تعیین شده است. درک صحیح از این احکام برای افراد درگیر با این مسئله، وکلا، و عموم جامعه که به دنبال آگاهی حقوقی هستند، ضروری است.

تعاریف و مبانی قانونی فرزند نامشروع (ولدالزنا)

پیش از بررسی دقیق احکام و حقوق مربوط به فرزند نامشروع، ضروری است تا ابتدا تعاریف و مبانی قانونی این اصطلاح به وضوح تشریح شود.

فرزند نامشروع یا ولدالزنا چیست؟

نسب در لغت به معنای قرابت، خویشاوندی و نژاد است. در اصطلاح حقوقی، نسب به رابطه خونی و طبیعی میان افراد اشاره دارد که در آن یک فرد (فرزند) به طور مستقیم از نزدیکی دو نفر (پدر و مادر) به وجود آمده است. انواع نسب در حقوق ایران عبارتند از:

1. نسب مشروع و قانونی: این نوع نسب زمانی شکل می گیرد که در هنگام انعقاد نطفه، زن و مرد در عقد نکاح صحیح (اعم از دائم یا موقت) یکدیگر باشند. تمامی حقوق و تکالیف قانونی والدین و فرزند در این حالت برقرار است.
2. نسب ناشی از شبهه: اگر در زمان شکل گیری نطفه، رابطه نکاح صحیحی میان زن و مرد برقرار نبوده، اما یکی از آن ها یا هر دو به این موضوع جاهل باشند (مثلاً به اشتباه تصور کنند که ازدواجشان صحیح است)، نسب طفل نسبت به طرفی که در اشتباه بوده، ناشی از شبهه تلقی می شود. در این صورت، آثار حقوقی نسب مشروع برای طرف جاهل برقرار است.
3. نسب نامشروع (نسب ناشی از زنا): این مفهوم زمانی مطرح می شود که در هنگام نزدیکی میان زن و مرد و انعقاد نطفه، رابطه نکاح صحیح میان آن ها برقرار نبوده و هر دو یا یکی از آن ها از بطلان رابطه و عدم جواز آن آگاه باشند. فرزندی که از این رابطه متولد می شود، فرزند نامشروع یا ولدالزنا نامیده می شود. آثار حقوقی این نوع نسب، به دلیل آگاهی یا عمد، متفاوت از نسب مشروع و ناشی از شبهه است.

بنابراین، «ولدالزنا» به فرزندی گفته می شود که در زمان شکل گیری نطفه وی، رابطه زوجیت صحیح میان والدینش برقرار نبوده و حداقل یکی از والدین از این موضوع آگاه باشد.

تحولات قانونی حکم فرزند نامشروع در ایران

قانون مدنی ایران، به ویژه ماده ۱۱۶۷ آن، تا سال ها مبنای اصلی احکام مربوط به فرزند نامشروع بود. بر اساس این ماده قانونی:

«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.»

این ماده به این معنا بود که از نظر قانونی، میان فرزند نامشروع و پدر و مادر او هیچ رابطه نسبی شناخته نمی شد. این تفسیر از قانون، پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده ای داشت و منجر به تضییع حقوق بسیاری از کودکان می شد. با این حال، در سال ۱۳۷۶، با صدور یک رأی وحدت رویه مهم از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تحول بزرگی در این زمینه رخ داد. این رأی، با شماره ۶۱۷ و تاریخ ۱۳۷۶/۴/۳، دیدگاه حقوقی را نسبت به وضعیت فرزند نامشروع تغییر داد و زانی (پدر بیولوژیک) را پدر عرفی طفل تلقی کرد. به این ترتیب، مسئولیت های پدر در قبال فرزند، به جز توارث (ارث بردن)، برقرار شد. این رأی، گام مهمی در جهت حمایت از حقوق این کودکان بود.

حقوق و تکالیف فرزند نامشروع (از منظر طفل)

با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، فرزند نامشروع نیز از بسیاری از حقوقی که برای فرزندان مشروع در نظر گرفته شده است، برخوردار می شود. این حقوق و تکالیف شامل موارد زیر است:

حق صدور شناسنامه برای فرزند نامشروع

یکی از مهم ترین حقوق هر فرد، داشتن هویت و شناسنامه است. در مورد فرزند نامشروع نیز قانونگذار تمهیداتی اندیشیده تا این کودکان از حق هویت محروم نمانند.

1. مسئولیت پدر (زانی): مطابق با ماده ۱۶ قانون ثبت احوال، گرفتن شناسنامه برای فرزند در وهله اول بر عهده پدر یا جد پدری است. با توجه به رأی وحدت رویه، زانی پدر عرفی طفل نامشروع محسوب شده و مکلف به اخذ شناسنامه برای فرزند خود با نام خانوادگی خویش است.
2. در صورت امتناع پدر: اگر پدر از این کار امتناع کند، مادر می تواند با مراجعه به اداره ثبت احوال و طرح دعوا در دادگاه، خواستار صدور شناسنامه برای فرزند خود شود. در چنین حالتی، اگر هویت پدر احراز شود، شناسنامه با نام پدر و نام خانوادگی وی صادر می شود. در غیر این صورت، یا اگر مادر خود اقدام کند و پدر ناشناس باشد، شناسنامه با نام خانوادگی مادر صادر خواهد شد.
3. اطفال مجهول الوالدین: ماده ۱۷ قانون ثبت احوال نیز به وضعیت اطفالی که پدر و مادرشان نامعلوم هستند، اشاره دارد. در این موارد، سند با نام خانوادگی آزاد و اسامی فرضی برای والدین تنظیم می شود و مراتب جهت اقدامات قانونی به دادستان اطلاع داده می شود.

قوانین ثبت احوال تاکید دارند که هیچ کودکی نباید بدون شناسنامه و هویت بماند، صرف نظر از شرایط تولدش.

حق حضانت فرزند نامشروع

حضانت، به معنای نگهداری و تربیت کودک، از حقوق و تکالیف اصلی والدین است. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی صراحتاً به حضانت طفل اشاره دارد و هیچ تفاوتی بین فرزند مشروع و نامشروع قائل نشده است. بر این اساس:

1. اولویت با مادر: حضانت و نگهداری طفل تا سن هفت سالگی با مادر است. این اولویت برای حفظ سلامت روحی و جسمی کودک بسیار مهم است.
2. پس از هفت سالگی: پس از هفت سالگی، حضانت با پدر خواهد بود.
3. در صورت اختلاف: اگر میان پدر و مادر بر سر حضانت اختلاف ایجاد شود، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت طفل و با بررسی شرایط، حکم نهایی را صادر می کند. ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی نیز تاکید می کند که هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آن هاست، از نگهداری او امتناع کنند.

بنابراین، پدر و مادر فرزند نامشروع، مسئول نگهداری و تربیت او هستند و در این زمینه حقوق و تکالیف مشابهی با والدین فرزندان مشروع دارند.

حق نفقه فرزند نامشروع

نفقه، هزینه های ضروری زندگی کودک است و از حقوق مالی مهمی است که قانونگذار برای حمایت از کودکان وضع کرده است. در مورد فرزند نامشروع نیز این حق برقرار است:

1. مسئولیت پدر: بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، پرداخت نفقه فرزند در درجه اول بر عهده پدر است، حتی اگر فرزند نامشروع باشد.
2. ترتیب اولویت: در صورتی که پدر توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد یا فوت کرده باشد، مسئولیت پرداخت نفقه به ترتیب به اجداد پدری، سپس مادر و سپس اجداد مادری منتقل می شود.
3. تعیین میزان نفقه: میزان نفقه با توجه به نیازهای کودک و وضعیت مالی فردی که مسئول پرداخت نفقه است، توسط کارشناس دادگستری تعیین می شود. دادگاه خانواده مسئول رسیدگی به دعاوی مربوط به نفقه است.

قانون ایران به صراحت از حق نفقه فرزند نامشروع حمایت کرده و آن را جزو حقوق اساسی این کودکان می داند تا از لحاظ مالی دچار مشکل نشوند.

ارث فرزند نامشروع

موضوع ارث، نقطه تمایز اصلی میان حقوق فرزند نامشروع و فرزند مشروع است. ماده ۸۸۴ قانون مدنی به صراحت در این باره بیان می کند:

«ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد، لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.»

بر این اساس، اصل کلی عدم توارث میان ولدالزنا و والدین بیولوژیک و اقوام آن هاست. این بدان معناست که نه فرزند نامشروع از پدر و مادر و بستگانشان ارث می برد و نه والدین و بستگان آن ها از فرزند نامشروع ارث خواهند برد.

استثنائات بر عدم توارث ولدالزنا

ماده ۸۸۴ قانون مدنی دو استثنا بر قاعده عدم توارث ذکر کرده است:

1. اکراه: اگر یکی از والدین به اکراه (اجبار و تهدید) تن به رابطه داده باشد، نسب طفل نسبت به آن والد مشروع تلقی شده و طفل می تواند از آن والد و اقوامش ارث ببرد.
2. شبهه: اگر یکی از والدین در شبهه باشد (مثلاً به اشتباه تصور کند رابطه مشروع است)، نسب طفل نسبت به آن والد مشروع بوده و ارث بری از آن طرف برقرار است.

بنابراین، تنها در صورتی که حرمت رابطه نسبت به یکی از والدین ثابت نشود (یعنی آن والد اکراه شده یا در شبهه باشد)، توارث از آن طرف و اقوامش برقرار خواهد بود. در غیر این صورت، فرزند نامشروع از هیچ یک از والدین خود ارث نخواهد برد و اموال آن ها به سایر وراث قانونی می رسد.

وضعیت والدین	وضعیت نسب طفل	وضعیت توارث (ارث بری)
زن و مرد هر دو آگاه به نامشروع بودن رابطه	ولدالزنا (فرزند نامشروع)	هیچ ارثی از هیچ یک از والدین
یکی از والدین اکراه شده یا در شبهه باشد	نسب مشروع نسبت به والد اکراه شده/در شبهه	ارث بری از والد اکراه شده/در شبهه و اقوام او
هر دو والد در شبهه باشند	فرزند مشروع (نسب ناشی از شبهه)	ارث بری از هر دو والد و اقوام آن ها

آثار قانونی رابطه نامشروع بر والدین

علاوه بر وضعیت حقوقی فرزند نامشروع، رابطه نامشروعی که منجر به تولد این فرزند شده است، دارای آثار و مجازات های قانونی برای والدین نیز می باشد. لازم به ذکر است که تولد فرزند به خودی خود مجازات ندارد، بلکه جرمی که قبل از تولد اتفاق افتاده (یعنی رابطه نامشروع یا زنا) مورد مجازات قرار می گیرد.

مجازات رابطه نامشروع منجر به فرزند

در قانون مجازات اسلامی، میان زنا و رابطه نامشروع دون زنا تفاوت قائل شده است:

1. رابطه نامشروع دون زنا: هرگونه رابطه خلاف عفت عمومی میان زن و مردی که علقه زوجیت بین آن ها نباشد، اما به حد زنا نرسد (مانند بوسیدن، لمس کردن، همبستری بدون دخول)، مستوجب مجازات تعزیری شلاق تا ۹۹ ضربه است. در این حالت، تفاوتی میان مجرد و متأهل بودن طرفین وجود ندارد.
2. زنا: در صورت وقوع دخول، جرم زنا محقق می شود. مجازات زنا بسته به شرایط، متفاوت است:
   • زن و مرد مجرد: مجازات این نوع زنا، ۱۰۰ ضربه شلاق است.
   • زن یا مرد متأهل (محصنه و محصن): در صورت اثبات زنای محصنه (زن شوهردار و مرد زن دار که امکان رابطه مشروع دارند)، مجازات می تواند سنگسار یا در صورت عدم دسترسی به سنگسار، اعدام باشد.

تشخیص نوع جرم و میزان مجازات بر عهده دادگاه صالح است و نیازمند اثبات با ادله قانونی مانند اقرار، شهادت شهود یا علم قاضی است.

مجازات زن شوهردار و مرد متأهل در صورت تولد فرزند نامشروع

در صورتی که رابطه نامشروع منجر به تولد فرزند، توسط زن شوهردار و مرد متأهل انجام شده باشد، جرم زنای محصنه محقق می شود که از جرایم سنگین در قانون مجازات اسلامی است.

1. جرم زنای محصنه: اگر زن شوهردار و مرد متأهل مرتکب زنا شوند، و شرایط احصان (داشتن همسر دائمی و امکان برقراری رابطه با او) برای آن ها احراز شود، مجازات آن حد رجم (سنگسار) است. در شرایط کنونی و با توجه به امکان عدم اجرای رجم، مجازات جایگزین (معمولاً اعدام) تعیین می شود.
2. اهمیت اثبات: اثبات این جرم بسیار دشوار است و به ادله قوی نیاز دارد، از جمله شهادت چهار مرد عادل یا چهار مرتبه اقرار خود شخص.

این مجازات ها به دلیل اهمیت حفظ نهاد خانواده و سلامت اخلاقی جامعه در نظر گرفته شده اند و نشان دهنده حساسیت قانونگذار در برابر این نوع روابط هستند.

جرم سقط جنین نامشروع

سقط جنین حاصل از رابطه نامشروع، از نظر قانونی دارای احکام خاصی است. به طور کلی، سقط جنین در قوانین ایران ممنوع و جرم محسوب می شود، مگر با شرایط بسیار خاص و محدود (مانند حفظ جان مادر یا تشخیص ناهنجاری شدید در جنین با تأیید پزشکی قانونی و قبل از ولوج روح).

در مورد جنین نامشروع نیز، سقط آن به خودی خود جرم است و مجازات دارد. این مجازات شامل پرداخت دیه و حبس برای افرادی است که در سقط جنین نقش داشته اند (مادر، پزشک، یا هر فرد دیگری). تنها در شرایطی بسیار استثنائی و با مجوز پزشکی قانونی، سقط جنین مجاز شمرده می شود. اما حتی در این موارد هم، اگر جنین از رابطه نامشروع باشد، تأثیری بر مجوز سقط ندارد و تنها ملاک، وضعیت پزشکی جنین یا مادر است.

اثبات نسب و مراجع قانونی مرتبط با فرزند نامشروع

اثبات رابطه نسبی، به ویژه در موارد فرزند نامشروع، از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تمامی حقوق و تکالیف قانونی بر پایه آن بنا نهاده می شود.

چگونگی اثبات نسب فرزند نامشروع

برای تشخیص و اثبات نسب، از دلایل و روش های مختلفی می توان استفاده کرد که در ادامه به آن ها می پردازیم:

1. آزمایش DNA: در حال حاضر، آزمایش DNA به عنوان معتبرترین و قطعی ترین روش علمی برای اثبات یا رد رابطه نسبی شناخته می شود. این آزمایش با بررسی نمونه های ژنتیکی از والدین و فرزند، تطابق یا عدم تطابق ژنتیکی را با دقت بسیار بالا مشخص می کند. نتایج این آزمایش به عنوان یک دلیل قوی و قابل استناد در دادگاه ها پذیرفته می شود.
2. اقرار: اقرار صریح و آگاهانه والدین به رابطه نامشروع و تولد فرزند از این رابطه، یکی از دلایل اثبات نسب است. البته اقرار باید واجد شرایط قانونی باشد و در دادگاه ارائه شود.
3. شهادت شهود: شهادت شهود عادل و آگاه به وقوع رابطه و تولد فرزند، می تواند به عنوان یکی از دلایل کمکی در اثبات نسب مطرح شود، هرچند که معمولاً به تنهایی برای اثبات کافی نیست و نیاز به دلایل تکمیلی دارد.
4. امارات و قرائن: سایر شواهد و قرائن مانند مکاتبات، پیام ها، و حتی شواهد اجتماعی می توانند در کنار سایر ادله، به قاضی در تشکیل علم و صدور رأی کمک کنند.

مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به فرزند نامشروع

با توجه به ابعاد مختلف حقوقی و کیفری موضوع فرزند نامشروع، مراجع رسیدگی نیز متفاوت خواهند بود:

1. دادگاه خانواده: این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق مدنی فرزند نامشروع را دارد. مسائلی مانند درخواست صدور شناسنامه، مطالبه نفقه، تعیین حضانت، و سایر امور مربوط به نگهداری و تربیت کودک، در صلاحیت دادگاه خانواده است.
2. دادگاه کیفری: در صورتی که بحث مجازات والدین به دلیل ارتکاب رابطه نامشروع (زنا یا رابطه دون زنا) مطرح باشد، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است. این دادگاه به جنبه های جزایی موضوع می پردازد و مجازات های قانونی را برای متهمین تعیین می کند.

پیچیدگی این پرونده ها اغلب مستلزم طرح دعوا در هر دو مرجع است؛ به عنوان مثال، برای اثبات نسب و اخذ شناسنامه در دادگاه خانواده، و برای رسیدگی به جرم رابطه نامشروع در دادگاه کیفری.

تبیین رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در تاریخ ۱۳۷۶/۴/۳ صادر شد، نقطه عطفی در حقوق ایران محسوب می شود. متن این رأی بیان می دارد:

«به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است. لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید، با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یادشده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رأی با استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

این رأی تحول آفرین، مفهوم پدر عرفی را برای زانی معرفی کرد. پیش از این رأی، طفل نامشروع به هیچ یک از والدین خود ملحق نمی شد، اما با این رأی، زانی به عنوان پدر عرفی مسئول انجام کلیه تکالیف پدری نسبت به طفل نامشروع شناخته شد. این تکالیف شامل اخذ شناسنامه، پرداخت نفقه و حضانت می شود. تنها استثنایی که باقی ماند، عدم توارث بود که همچنان بر اساس ماده ۸۸۴ قانون مدنی پابرجاست. این رأی، با حمایت از حقوق اولیه کودکان، گامی مهم در راستای عدالت اجتماعی و حمایت از این قشر آسیب پذیر محسوب می شود.

نتیجه گیری

حکم بچه نامشروع در قوانین ایران، به دلیل حساسیت های شرعی، اجتماعی و حقوقی، همواره محل بحث و چالش بوده است. با این حال، با تصویب قوانین و به ویژه صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وضعیت حقوقی این کودکان تا حد زیادی روشن شده است. اکنون، فرزند نامشروع از بسیاری از حقوق مدنی مانند حق شناسنامه، حضانت و نفقه برخوردار است و پدر بیولوژیک (زانی) مسئولیت انجام این تکالیف را بر عهده دارد. تنها استثنای مهم، عدم توارث میان فرزند نامشروع و والدین اوست، مگر در موارد اکراه یا شبهه. آثار قانونی رابطه نامشروع بر والدین نیز شامل مجازات های کیفری بسته به نوع و شرایط رابطه (زنا یا رابطه نامشروع دون زنا) می شود. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و حساسیت این پرونده ها، همواره توصیه می شود که افراد درگیر با این مسائل، برای درک دقیق حقوق و تکالیف خود و پیگیری قانونی امور، حتماً با یک وکیل متخصص در امور خانواده و کیفری مشورت کنند.

سوالات متداول

ولدالزنا دقیقاً چه تفاوتی با فرزند مشروع دارد؟

تفاوت اصلی در عدم توارث (ارث نبردن) میان ولدالزنا و والدین اوست. در حالی که فرزند مشروع از تمامی حقوق از جمله ارث برخوردار است، ولدالزنا از بسیاری از حقوق مدنی مشابه فرزند مشروع (مانند شناسنامه، حضانت و نفقه) بهره مند است.

آیا فرزند نامشروع می تواند از هر دو والد خود ارث ببرد؟

خیر، بر اساس ماده ۸۸۴ قانون مدنی، ولدالزنا از هیچ یک از والدین و اقوام آنان ارث نمی برد، مگر در صورت وجود اکراه یا شبهه زنا نسبت به یکی از والدین، که در این صورت فقط از آن طرف ارث خواهد برد.

گرفتن شناسنامه برای فرزند نامشروع اجباری است؟

بله، اخذ شناسنامه برای هر طفلی، از جمله فرزند نامشروع، از وظایف قانونی والدین (پدر یا در صورت امتناع، مادر) است و سازمان ثبت احوال نیز مکلف به صدور آن است.

حق حضانت فرزند نامشروع با کیست؟

حضانت فرزند نامشروع، مشابه فرزند مشروع، تا سن هفت سالگی با مادر است و پس از آن با پدر خواهد بود. در صورت اختلاف، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت کودک تصمیم گیری می کند.

مجازات والدین در صورت تولد فرزند نامشروع چیست؟

تولد فرزند نامشروع به خودی خود مجازات ندارد، اما رابطه نامشروعی که منجر به آن شده است، می تواند مجازات های شرعی و قانونی (از جمله حد زنا یا تعزیر) را برای والدین به همراه داشته باشد.

چگونه می توان نسب فرزند نامشروع را اثبات کرد؟

معتبرترین و قطعی ترین راه اثبات نسب فرزند نامشروع، آزمایش DNA است. اقرار والدین و شهادت شهود نیز می توانند به عنوان دلایل اثبات نسب مطرح شوند.

آیا مادر وظیفه پرداخت نفقه فرزند نامشروع را دارد؟

وظیفه اصلی پرداخت نفقه فرزند نامشروع با پدر اوست. تنها در صورت عدم توانایی پدر و جد پدری، این وظیفه به عهده مادر قرار می گیرد.

آیا فرزند نامشروع از حقوق شهروندی کامل برخوردار است؟

بله، با صدور شناسنامه، فرزند نامشروع از حقوق شهروندی کامل شامل تحصیل، درمان، و سایر خدمات اجتماعی بهره مند می شود، هرچند ممکن است در برخی مسائل خانوادگی (مانند ارث) محدودیت هایی داشته باشد.