شکایت کیفری از چک

یکی از راه های مرسوم و مؤثر برای وصول وجه چک برگشتی، شکایت کیفری است. در این فرآیند، دارنده چک با رعایت مهلت های قانونی مشخصی می تواند علیه صادرکننده چک بلامحل اقدام قضایی کند و علاوه بر مطالبه وجه، درخواست اعمال مجازات نیز داشته باشد.

چک در مبادلات اقتصادی و مالی کشور ما جایگاه ویژه ای دارد و به عنوان ابزاری مطمئن برای تسهیل معاملات شناخته می شود. اهمیت آن به حدی است که قانون گذار برای حمایت از اعتبار این سند و جلوگیری از سوءاستفاده ها، قوانین سخت گیرانه ای وضع کرده است. با این حال، متأسفانه همچنان شاهد برگشت خوردن چک ها به دلایل مختلفی همچون کسری موجودی، مسدودی حساب یا عدم تطابق امضا هستیم. در چنین شرایطی، دارنده چک سه مسیر کلی برای احقاق حق خود پیش رو دارد: شکایت حقوقی، اقدام از طریق اجرای ثبت و شکایت کیفری. هر یک از این روش ها ویژگی ها و الزامات خاص خود را دارند که اطلاع از آن ها برای انتخاب بهترین مسیر بسیار ضروری است. شکایت کیفری از چک برگشتی به دلیل جنبه جزایی و مجازات هایی که برای صادرکننده در پی دارد، اغلب به عنوان ابزاری قوی تر برای وصول مطالبات تلقی می شود، اما شرط برخورداری از این مزیت، رعایت دقیق شرایط و مهلت های قانونی است. عدم آگاهی از این جزئیات می تواند به از دست رفتن حق شکایت کیفری و طولانی شدن روند وصول منجر شود. این مقاله به صورت گام به گام، تمام ابعاد و شرایط شکایت کیفری از چک را بررسی خواهد کرد تا خوانندگان با درک کامل این فرآیند، تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.

مفهوم و تفاوت شکایت کیفری از چک با روش های حقوقی و ثبتی

برای درک عمیق تر موضوع شکایت کیفری از چک، لازم است ابتدا با مفهوم دقیق چک کیفری آشنا شویم و تفاوت آن را با چک حقوقی و روش های دیگر وصول مطالبات بررسی کنیم. این تمایز، نقش کلیدی در انتخاب مسیر قانونی مناسب برای دارنده چک دارد.

چک کیفری چیست؟

چک کیفری به چکی گفته می شود که در صورت عدم پرداخت وجه آن توسط بانک، صادرکننده علاوه بر مسئولیت مدنی (پرداخت اصل وجه چک و خسارات مربوطه)، مشمول مجازات های قانونی پیش بینی شده در قانون صدور چک نیز می شود. این مجازات ها شامل حبس و محرومیت از داشتن دسته چک است. هدف از در نظر گرفتن جنبه کیفری برای چک، حمایت از اعتبار این سند و جلوگیری از صدور چک های بلامحل است. برای اینکه یک چک دارای وصف کیفری باشد، باید شرایط خاصی را که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شود، دارا باشد و مهلت های قانونی مربوط به برگشت زدن و طرح شکایت نیز رعایت شده باشد.

چک حقوقی چیست؟

چک حقوقی، چکی است که فاقد یکی یا چند مورد از شرایط لازم برای تعقیب کیفری صادرکننده است. در این حالت، دارنده چک نمی تواند علیه صادرکننده به اتهام صدور چک بلامحل شکایت کیفری کند و تنها از طریق مراجع حقوقی می تواند وجه چک را مطالبه نماید. مسئولیت صادرکننده چک حقوقی صرفاً مدنی است، به این معنا که تنها ملزم به پرداخت اصل وجه چک، خسارات تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی خواهد بود و مجازات حبس یا محرومیت از دسته چک برای او در نظر گرفته نمی شود. بسیاری از چک ها که به دلیل عدم رعایت مهلت های قانونی یا وجود شرایط خاصی (مانند وعده دار بودن، تضمینی بودن، مشروط بودن و غیره) از جنبه کیفری خارج می شوند، در دسته چک های حقوقی قرار می گیرند. همچنین، در کنار روش حقوقی، امکان وصول چک از طریق اجرای ثبت نیز وجود دارد که در مواردی می تواند سریع تر و کم هزینه تر باشد، به ویژه برای چک های صیادی جدید.

برای روشن شدن تفاوت ها، جدول زیر مقایسه ای جامع بین چک کیفری و حقوقی ارائه می دهد:

معیار مقایسه	چک کیفری	چک حقوقی
مهلت پیگیری	مهلت ۶ ماهه برای برگشت از تاریخ صدور، و ۶ ماهه برای شکایت از تاریخ گواهی عدم پرداخت	تا ۱۰ سال از تاریخ صدور (برخی منابع تا ۵ سال از تاریخ واخواست)
مجازات صادرکننده	حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک (بر اساس مبلغ)	صرفاً الزام به پرداخت وجه چک و خسارات (بدون مجازات حبس)
نوع پیگیری	دادسرا و دادگاه کیفری	دادگاه حقوقی یا اجرای ثبت
هزینه دادرسی	معمولاً تمبر غیرمالی برای شکواییه + هزینه دادرسی برای مطالبه وجه (۱.۵ تا ۳.۵ درصد)	بر اساس مبلغ خواسته (درصدی از مبلغ چک)
ضمانت اجرا	امکان جلب و بازداشت صادرکننده (در صورت عدم تامین)	اجرای حکم مالی و توقیف اموال صادرکننده
هدف اصلی	مجازات صادرکننده و وصول وجه	صرفاً وصول وجه چک و خسارات

شرایط ضروری برای شکایت کیفری از چک برگشتی (ویژگی های چک کیفری)

همان طور که گفته شد، همه چک های برگشتی قابلیت تعقیب کیفری ندارند. قانون گذار شرایط دقیقی را برای امکان طرح شکایت کیفری از چک در نظر گرفته است. عدم رعایت حتی یکی از این شرایط، چک را از جنبه کیفری خارج کرده و به یک چک صرفاً حقوقی تبدیل می کند. آشنایی با این شرایط برای هر دارنده چک بسیار مهم است.

چک باید روز و بدون وعده صادر شده باشد

یکی از مهم ترین شرایط برای کیفری بودن چک، روز بودن آن است. به این معنا که تاریخ درج شده روی چک (تاریخ سررسید) باید با تاریخ واقعی صدور آن مطابقت داشته باشد یا تفاوت معناداری نداشته باشد. چک های وعده دار، یعنی چک هایی که تاریخ صدور و تاریخ سررسید آن ها متفاوت است (برای مثال، چک امروز صادر شده اما تاریخ آن برای سه ماه آینده است)، از شمول مقررات کیفری خارج می شوند. دلیل این امر آن است که ماهیت چک، پرداخت نقدی و عندالمطالبه است و وعده دار کردن آن، ماهیت یک برات را به آن می دهد. البته، اثبات وعده دار بودن چک بر عهده صادرکننده آن است. دادگاه، اصل را بر روز بودن چک می گذارد، مگر آنکه صادرکننده بتواند با ارائه مدارک و شواهد کافی، ثابت کند چک وعده دار بوده است. این مدارک می تواند شامل قراردادهای مکتوب، شهادت شهود، یا پیامک ها و مکالمات باشد.

عدم وجود شرط در پرداخت وجه چک

اگر پرداخت وجه چک منوط به تحقق شرط خاصی باشد، آن چک جنبه کیفری نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر در متن چک یا در قرارداد همراه آن قید شده باشد که پرداخت وجه این چک منوط به تحویل کالا است، در صورت عدم تحقق شرط، نمی توان از طریق کیفری اقدام کرد. این شرط می تواند به صورت کتبی در متن چک یا قرارداد ذکر شده باشد و حتی اگر شفاهی باشد و قابل اثبات، باز هم چک از جنبه کیفری خارج می شود. بنابراین، هنگام دریافت چک، باید دقت شود که هیچ شرطی، چه صریح و چه ضمنی، برای پرداخت آن وجود نداشته باشد.

عدم صدور چک بابت تضمین

چک هایی که صرفاً بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر می شوند، از جنبه کیفری برخوردار نیستند. کاربردهای چک تضمین بسیار گسترده است، از جمله تضمین تخلیه ملک در قراردادهای اجاره، تضمین حسن انجام کار در قراردادهای پیمانکاری، یا تضمین بازپرداخت وام. اگر در متن چک صراحتاً قید شده باشد بابت تضمین، دیگر قابلیت پیگیری کیفری ندارد. حتی اگر این قید در متن چک نباشد، اما صادرکننده بتواند با دلایل و مدارک معتبر (مانند قرارداد اصلی، شهادت شهود یا اقرار)، ثابت کند که چک صرفاً جنبه تضمینی داشته است، شکایت کیفری رد خواهد شد.

عدم صدور چک به صورت سفید امضا

چک سفید امضا به چکی گفته می شود که صادرکننده آن را بدون درج مبلغ، تاریخ یا نام دارنده، صرفاً با امضای خود به شخص دیگری تحویل می دهد و اختیار تکمیل آن را به دارنده واگذار می کند. در چنین مواردی، اگر صادرکننده بتواند ثابت کند که چک به صورت سفید امضا تحویل داده شده و اطلاعات اصلی توسط دارنده تکمیل گردیده است، چک قابلیت پیگیری کیفری نخواهد داشت. اثبات سفید امضا بودن چک نیز بر عهده صادرکننده است و می تواند با ارائه مدارک مستدل انجام شود.

عدم صدور چک بدون تاریخ یا درج تاریخ توسط دارنده

چکی که بدون تاریخ صادر شده باشد، فاقد جنبه کیفری است. همچنین، اگر صادرکننده، چک را بدون تاریخ تحویل داده باشد و دارنده به منظور فراهم آوردن شرایط شکایت کیفری، خودش تاریخ را روی چک درج کند، در صورت اثبات این موضوع، حق شکایت کیفری از بین می رود. تفاوت این مورد با چک وعده دار در این است که در چک وعده دار تاریخ مشخصی وجود دارد که با تاریخ صدور متفاوت است، اما در اینجا اساساً تاریخی درج نشده است. این شرط بر اهمیت وجود تاریخ معتبر و صحیح روی چک تأکید دارد.

عدم انتقال چک پس از برگشت خوردن

یکی از شرایط حیاتی برای حفظ جنبه کیفری چک، این است که چک پس از برگشت خوردن از بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت، به شخص دیگری منتقل نشده باشد. دارنده اصلی چک، یعنی اولین کسی که چک را به بانک برده و گواهی عدم پرداخت را به نام خود دریافت کرده است، تنها کسی است که حق طرح شکایت کیفری را دارد. اگر چک پس از برگشت، از طریق پشت نویسی (ظهرنویسی) یا هر طریق دیگری به شخص ثالثی واگذار شود، آن شخص نمی تواند شکایت کیفری مطرح کند و تنها مسیر حقوقی برای او باز است. این قاعده به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و حفظ شفافیت در تعقیب کیفری وضع شده است.

عدم صدور چک بابت معاملات نامشروع یا ربوی

چک هایی که بابت انجام معاملات غیرقانونی، نامشروع یا ربوی صادر می شوند، از جمله قمار، ربا، خرید و فروش مواد مخدر و سایر جرایم، فاقد جنبه کیفری هستند. در چنین مواردی، اساساً مبنای صدور چک نامشروع است و قانون از آن حمایت کیفری نمی کند. حتی اگر دارنده چک بتواند وجه آن را از طریق حقوقی مطالبه کند، دادگاه ها معمولاً از رسیدگی به دعاوی ای که ریشه در معاملات نامشروع دارند، خودداری می کنند یا حکم به ابطال آن ها می دهند.

لزوم ثبت چک در سامانه صیاد (برای چک های جدید)

با اجرای قانون جدید صدور چک، به ویژه برای چک های صیادی، شرط جدیدی برای قابلیت پیگیری کیفری اضافه شده است. از تاریخ مشخصی، تمام چک های صیادی باید در سامانه بانک مرکزی (سامانه صیاد) ثبت و تأیید شوند. عدم ثبت چک در این سامانه، بانک را از ارائه گواهی عدم پرداخت و برگشت زدن چک منع می کند. در نتیجه، چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، اساساً قابلیت برگشت خوردن به شیوه قانونی را ندارد و لذا امکان طرح شکایت کیفری برای آن فراهم نخواهد بود. این تغییر مهم، با هدف افزایش امنیت و اعتبار چک و کاهش آمار چک های بلامحل صورت گرفته است.

رعایت دقیق این شرایط، تضمین کننده حفظ جنبه کیفری چک و افزایش شانس دارنده برای احقاق حق خود از طریق مراجع قضایی است. هرگونه غفلت از این موارد می تواند مسیر پیگیری را دشوارتر کرده و به از دست رفتن زمان و هزینه منجر شود.

مهلت های قانونی حیاتی برای طرح شکایت کیفری از چک

زمان بندی در پیگیری کیفری چک، اهمیت فوق العاده ای دارد. قانون گذار دو مهلت شش ماهه حیاتی را برای دارنده چک در نظر گرفته است که عدم رعایت هر یک از آن ها، به از دست رفتن جنبه کیفری چک منجر می شود و دارنده تنها می تواند از طریق حقوقی یا ثبتی اقدام کند.

مهلت ۶ ماهه برای مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت

اولین مهلت قانونی، شش ماه از تاریخ صدور چک برای مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت است. به این معنا که دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخی که روی چک درج شده (تاریخ سررسید)، به بانک محال علیه مراجعه کند. در صورتی که حساب صادرکننده کسری موجودی داشته باشد یا به دلایل دیگر امکان پرداخت وجه چک وجود نداشته باشد، دارنده باید نسبت به دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام کند. این گواهی، مهم ترین مدرک برای شروع فرآیند شکایت کیفری است. دقت داشته باشید که منظور از «تاریخ صدور»، تاریخ واقعی است که چک صادر شده، نه لزوماً تاریخ سررسید. اما در عمل، تاریخ درج شده روی چک ملاک است. اگر تاریخ سررسید چک، قبل از گذشت شش ماه از تاریخ صدور آن باشد، مهلت شش ماهه از تاریخ سررسید محاسبه می شود. در غیر این صورت، مهلت شش ماهه از تاریخ صدور چک آغاز می شود.

مهلت ۶ ماهه برای طرح شکایت در دادسرا پس از برگشت

پس از آنکه دارنده چک، گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کرد، مهلت شش ماهه دوم آغاز می شود. دارنده چک تنها شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت فرصت دارد تا شکواییه خود را در دادسرا ثبت کند و فرآیند شکایت کیفری را آغاز نماید. اگر در این بازه زمانی شش ماهه، شکایت کیفری به مراجع قضایی ارائه نشود، باز هم چک از جنبه کیفری خارج خواهد شد. این مهلت به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی چک و جلوگیری از معلق ماندن پرونده ها در نظر گرفته شده است.

برای درک بهتر، مثالی عملی را در نظر بگیرید: اگر تاریخ صدور (یا سررسید) یک چک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ باشد، دارنده چک حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ فرصت دارد که به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند. حال فرض کنید که دارنده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را دریافت کرده است. از این تاریخ، یعنی ۱۴۰۲/۰۳/۲۰، دارنده شش ماه فرصت دارد تا شکواییه خود را در دادسرا ثبت کند، یعنی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰.

از دست دادن هر یک از این دو مهلت شش ماهه، به معنای زوال جنبه کیفری چک است. در چنین شرایطی، دارنده چک تنها می تواند از طریق مراجع حقوقی یا اجرای ثبت برای مطالبه وجه اقدام کند که فرآیندی طولانی تر و بدون مجازات حبس برای صادرکننده خواهد بود.

مراحل گام به گام طرح شکایت کیفری از چک برگشتی

طرح شکایت کیفری از چک برگشتی، یک فرآیند حقوقی مرحله ای است که نیازمند دقت و آگاهی از جزئیات هر گام است. رعایت ترتیب و تکمیل مدارک لازم در هر مرحله، برای موفقیت آمیز بودن شکایت ضروری است.

گام اول: اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک

اولین و اساسی ترین قدم در طرح شکایت کیفری از چک، مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت است. دارنده چک باید اصل چک را به بانک محال علیه (بانکی که چک بر عهده آن صادر شده) یا یکی از شعب آن (برای چک های دارای سیستم یکپارچه) ارائه دهد. در صورت عدم موجودی یا کسری آن، بانک موظف است گواهی عدم پرداخت را صادر کند. در این گواهی، علت عدم پرداخت (مانند کسری موجودی، مسدودی حساب، مغایرت امضا و غیره)، مشخصات چک، مشخصات صادرکننده و دارنده، و کد رهگیری یکتا ذکر می شود. این گواهی، مبنای شروع هرگونه اقدام قضایی، اعم از کیفری یا حقوقی، علیه صادرکننده چک است. برای چک های صیادی، فرآیند برگشت زدن ممکن است با سهولت بیشتری انجام شود و نیازی به مراجعه به شعبه خاصی نیست و اطلاعات از طریق سامانه های الکترونیکی ثبت می شود.

گام دوم: ثبت نام در سامانه ثنا

برای پیگیری هرگونه پرونده قضایی در ایران، از جمله شکایت کیفری از چک، لازم است که شاکی در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) ثبت نام کرده و رمز شخصی دریافت نماید. تمام ابلاغیه ها، اخطاریه ها و اطلاعیه های مربوط به پرونده، از طریق این سامانه به اطلاع شاکی و سایر طرفین دعوا خواهد رسید. ثبت نام در سامانه ثنا را می توان از طریق مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت آنلاین انجام داد.

گام سوم: تنظیم و ثبت شکواییه در دفاتر خدمات قضایی

پس از دریافت گواهی عدم پرداخت و ثبت نام در سامانه ثنا، دارنده چک باید با در دست داشتن مدارک لازم، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. مدارک مورد نیاز شامل موارد زیر است:

• اصل و کپی برابر اصل شده چک
• اصل و کپی برابر اصل شده گواهی عدم پرداخت بانک
• مدارک هویتی شاکی (کارت ملی و شناسنامه)
• در صورت وجود، هرگونه مدرک دال بر طلبکاری یا رابطه مالی (مانند قرارداد، فاکتور و غیره)

در دفتر خدمات قضایی، شکواییه ای تنظیم می شود که باید شامل مشخصات دقیق شاکی و مشتکی عنه (صادرکننده چک)، شرح واقعه (صدور چک، مراجعه به بانک، عدم پرداخت و برگشت) و درخواست تعقیب کیفری و مجازات باشد. تعیین محل وقوع جرم که همان شعبه بانکی است که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده، برای ارجاع پرونده به دادسرای صالح اهمیت دارد. پس از تنظیم، شکواییه به همراه مدارک پیوست، ثبت و به دادسرای مربوطه ارجاع می شود.

نمونه مختصر شکواییه کیفری از چک برگشتی

بسمه تعالی
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

موضوع: شکایت کیفری بابت صدور چک بلامحل

شاکی: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل، نشانی کامل]
مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل، نشانی کامل (در صورت اطلاع)]

شرح شکواییه:
با احترام، به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام شاکی]، دارنده یک فقره چک به شماره [شماره چک]، مورخ [تاریخ صدور چک]، عهده بانک [نام بانک]، شعبه [نام شعبه]، به مبلغ [مبلغ چک به ریال و حروف]، صادره از سوی آقای/خانم [نام و نام خانوادگی مشتکی عنه] می باشم.
تاریخ سررسید چک مذکور [تاریخ سررسید] بوده و در تاریخ [تاریخ مراجعه به بانک] به بانک محال علیه مراجعه نمودم. متأسفانه به علت [علت عدم پرداخت مانند: کسر موجودی، مسدودی حساب]، بانک از پرداخت وجه چک خودداری نموده و گواهی عدم پرداخت به شماره [شماره گواهی عدم پرداخت] و کد رهگیری [کد رهگیری] در تاریخ [تاریخ صدور گواهی] صادر کرده است.
با توجه به اینکه چک مذکور واجد کلیه شرایط قانونی برای تعقیب کیفری بوده و در مهلت های مقرر قانونی اقدام به برگشت زدن و طرح شکایت نموده ام، از محضر عالی درخواست رسیدگی، تعقیب و مجازات مشتکی عنه به اتهام صدور چک بلامحل و جبران خسارات وارده را دارم.

دلایل و مستندات:
۱. اصل و کپی مصدق چک بلامحل
۲. اصل و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت بانک
۳. کپی کارت ملی و شناسنامه شاکی
۴. سایر دلایل و مدارک موجود (در صورت لزوم)

با تقدیم احترام
[امضای شاکی]
[تاریخ]

گام چهارم: پیگیری در دادسرا و تصمیمات قضایی

پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای صالح ارسال می شود. در این مرحله، دادیار یا بازپرس تحقیقات لازم را آغاز می کنند. این تحقیقات شامل احضار صادرکننده چک، استماع اظهارات او و بررسی مدارک ارائه شده توسط هر دو طرف است. ممکن است صادرکننده با ارائه دلیل، سعی در اثبات عدم قابلیت پیگیری کیفری چک (مانند وعده دار بودن، تضمینی بودن و غیره) داشته باشد. در صورت احراز جرم، مقام قضایی ممکن است اقدام به صدور قرار تأمین کیفری (مانند کفالت، وثیقه نقدی یا غیرنقدی) برای صادرکننده کند تا از فرار او جلوگیری شود. در نهایت، دادسرا یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:

• قرار جلب به دادرسی: در صورت احراز وقوع جرم و کافی بودن دلایل برای انتساب اتهام به صادرکننده، دادسرا قرار جلب به دادرسی را صادر می کند و پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می نماید.
• قرار منع تعقیب: اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد یا چک فاقد جنبه کیفری تشخیص داده شود، قرار منع تعقیب صادر می گردد.
• قرار موقوفی تعقیب: این قرار در مواردی صادر می شود که به دلیل عوامل قانونی (مانند فوت متهم، گذشت شاکی یا شمول مرور زمان) امکان ادامه تعقیب کیفری وجود ندارد.

شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب را در دادگاه کیفری دارد.

گام پنجم: رسیدگی در دادگاه کیفری و مطالبه وجه چک

در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست توسط دادسرا، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود. دادگاه پس از بررسی مجدد دلایل و شنیدن دفاعیات طرفین، رأی نهایی را صادر می کند. این رأی می تواند حکم بر محکومیت صادرکننده به مجازات های حبس و ممنوعیت از دسته چک باشد یا در صورت عدم اثبات جرم، حکم بر برائت او. احکام صادره توسط دادگاه کیفری، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان هستند.

نکته مهم این است که شکایت کیفری عمدتاً به جنبه مجازات صادرکننده می پردازد و الزام او به پرداخت وجه چک، نیازمند طرح دادخواست حقوقی جداگانه است. با این حال، شاکی می تواند همزمان با طرح شکایت کیفری یا حتی پس از صدور قرار جلب به دادرسی، دادخواست مطالبه وجه چک و خسارات ناشی از تأخیر تأدیه را به دادگاه حقوقی (که ممکن است همان دادگاه کیفری به عنوان مرجع رسیدگی به امور حقوقی نیز باشد) ارائه دهد. این امر به شاکی کمک می کند تا همزمان با پیگیری کیفری، برای وصول اصل طلب خود نیز اقدام کند.

مجازات های کیفری صادرکننده چک بلامحل

قانون گذار برای حفاظت از اعتبار چک و جلوگیری از صدور بی رویه چک های بلامحل، مجازات هایی را برای صادرکننده در نظر گرفته است. این مجازات ها بسته به مبلغ چک و شرایط خاص می تواند متفاوت باشد.

حبس و ممنوعیت از دسته چک بر اساس مبلغ چک

بر اساس قانون صدور چک، مجازات صادرکننده چک بلامحل به شرح زیر است:

• اگر مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال (۱ میلیون تومان) باشد: صادرکننده به حبس تا شش ماه محکوم خواهد شد.
• اگر مبلغ چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال (۱ تا ۵ میلیون تومان) باشد: صادرکننده به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
• اگر مبلغ چک بیشتر از ۵۰ میلیون ریال (۵ میلیون تومان) باشد: صادرکننده به حبس از یک سال تا دو سال و همچنین ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که صادرکننده چندین چک بلامحل صادر کرده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متن چک ها ملاک تعیین میزان مجازات خواهد بود. به عنوان مثال، اگر فردی دو چک به مبالغ ۳۰ میلیون ریال و ۴۰ میلیون ریال صادر کرده باشد، مجموع مبلغ ۷۰ میلیون ریال در نظر گرفته می شود و او مشمول مجازات مربوط به مبلغ بیش از ۵۰ میلیون ریال خواهد شد.

موارد تشدید مجازات: صدور چک از حساب مسدود

یکی از موارد تشدید مجازات، صدور چک از حسابی است که قبلاً مسدود شده است. اگر صادرکننده با علم به اینکه حساب بانکی او مسدود شده است، مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مقرر برای آن جرم محکوم می شود. همچنین، مجازات تعیین شده در این حالت، غیرقابل تعلیق است، به این معنا که دادگاه نمی تواند اجرای حکم حبس را معلق کند.

تاثیر پرداخت وجه یا گذشت شاکی بر روند شکایت کیفری

روند شکایت کیفری از چک برگشتی می تواند در هر مرحله ای تحت تأثیر اقدامات صادرکننده یا تصمیمات شاکی قرار گیرد. پرداخت وجه چک یا گذشت شاکی، پیامدهای متفاوتی بر سرنوشت پرونده خواهد داشت.

پرداخت یا تامین وجه قبل از شکایت

اگر صادرکننده چک، قبل از اینکه دارنده اقدام به طرح شکایت کیفری کند، وجه چک را به صورت نقدی پرداخت نماید، یا با توافق شاکی خصوصی، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد (مثلاً چک جدید صادر کند یا بدهی را تقسیط کند)، یا حتی اگر موجبات پرداخت آن را در بانک فراهم آورد (با واریز وجه به حساب یا تأمین اعتبار)، در این صورت دیگر امکان تعقیب کیفری صادرکننده وجود نخواهد داشت. در این شرایط، حتی اگر شکایت هم ثبت شود، با توجه به پرداخت وجه، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی

چنانچه پس از طرح شکایت کیفری، اما قبل از اینکه حکم قطعی دادگاه صادر شود (یعنی در مراحل دادسرا، دادگاه بدوی یا حتی تجدیدنظر)، شاکی از شکایت خود گذشت نماید، یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را به صورت نقدی به دارنده آن بپردازد یا موجبات پرداخت آن ها را در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت فراهم کند، مرجع رسیدگی کننده (دادسرا یا دادگاه) قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور این قرار به معنای پایان یافتن فرآیند کیفری است، اما مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه (در صورت طرح دادخواست حقوقی) رسیدگی و حکم صادر کند.

گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی

اگر پس از صدور حکم قطعی دادگاه (یعنی حکمی که دیگر قابلیت اعتراض ندارد و لازم الاجرا شده است)، شاکی از شکایت خود گذشت کند یا محکوم علیه وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند، اجرای حکم کیفری موقوف می شود. در این حالت، محکوم علیه صرفاً ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که این مبلغ به دستور دادستان به نفع دولت وصول می شود. این بدان معناست که حتی پس از محکومیت قطعی، پرداخت طلب یا گذشت شاکی می تواند منجر به توقف اجرای مجازات حبس شود.

اثر انتقال چک به دیگری پس از شکایت کیفری

بر اساس قانون، اگر پس از طرح شکایت کیفری، شاکی چک را به شخص دیگری منتقل کند یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. این قاعده برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و حفظ اصل شخصی بودن جرم و مجازات وضع شده است. در چنین شرایطی، دارنده جدید چک (که پس از شکایت آن را دریافت کرده) دیگر نمی تواند پیگیری کیفری را ادامه دهد و تنها از طریق حقوقی می تواند برای وصول طلب اقدام کند.

دستور عدم پرداخت وجه چک (مسدودی موقت حساب)

در برخی شرایط خاص، صادرکننده یا حتی دارنده چک می تواند برای جلوگیری از پرداخت وجه چک، به بانک دستور عدم پرداخت بدهد. این سازوکار به منظور حمایت از افراد در برابر سوءاستفاده های احتمالی از چک طراحی شده است.

شرایط و موارد مجاز برای دستور عدم پرداخت

صادرکننده چک یا ذی نفع آن، در صورتی می تواند کتباً به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد که یکی از موارد زیر اتفاق افتاده باشد:

1. چک مفقود شده باشد.
2. چک سرقت شده باشد.
3. چک جعل شده باشد.
4. چک از طریق کلاهبرداری تحصیل شده باشد.
5. چک از طریق خیانت در امانت تحصیل شده باشد.
6. چک از طریق جرایم دیگری (مانند تحصیل مال از طریق نامشروع) به دست آمده باشد.

در این موارد، فرد می تواند با مراجعه به بانک، کتباً و با تصریح به یکی از این دلایل، از بانک بخواهد که وجه چک را پرداخت نکند. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه خودداری می کند. اگر چک توسط دارنده به بانک ارائه شود، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده به بانک صادر و به دارنده تحویل می دهد.

تکالیف دستوردهنده و بانک

فردی که دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر می کند، مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی (دادسرا) تقدیم کند و حداکثر ظرف یک هفته، گواهی ثبت شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. در غیر این صورت، پس از انقضای این مدت، بانک از محل موجودی حساب صادرکننده، وجه چک را به تقاضای دارنده پرداخت خواهد کرد.

عواقب اثبات خلاف ادعا

اگر دارنده چک، علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است شکایت کند و در مراجع قضایی ثابت شود که ادعای دستوردهنده (مبنی بر سرقت، جعل، مفقودی و غیره) خلاف واقع بوده است، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر برای جرم صدور چک بلامحل (در صورت وجود شرایط آن)، به پرداخت کلیه خسارات وارده بر دارنده چک نیز محکوم خواهد شد. این حکم برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق دستور عدم پرداخت و صادر کردن دستورات بی مورد یا دروغین است.

در این میان، باید به تفاوت دستور مسدودی توسط دارنده و توسط صادرکننده نیز اشاره کرد. دستور مسدودی توسط صادرکننده معمولاً در موارد فوق الذکر و برای جلوگیری از سوءاستفاده از چک صادر می شود. اما دارنده چک نیز در برخی موارد، مانند اجرای احکام دادگستری یا اجرای ثبت، می تواند درخواست مسدودی حساب صادرکننده را تا سقف مبلغ چک داشته باشد که این امر از طریق مراجع قضایی و به صورت موقت صورت می گیرد.

چک های صیادی و تاثیر آن بر شکایت کیفری

اجرای قانون جدید صدور چک و معرفی چک های صیادی، تحولات چشمگیری در نحوه صدور، انتقال و وصول چک ایجاد کرده است. این تغییرات، هم فرآیند پیگیری کیفری را تحت تأثیر قرار داده و هم راهکارهای جدیدی برای وصول مطالبات به وجود آورده است.

ویژگی های چک های صیادی و ثبت الکترونیکی

چک های صیادی (سامانه یکپارچه الکترونیکی دسته چک) دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که اصلی ترین آن ها لزوم ثبت، تأیید و انتقال الکترونیکی آن ها در سامانه صیاد است. هر برگ چک صیادی دارای یک شناسه یکتا است که امکان رهگیری آن را فراهم می کند. در زمان صدور چک، صادرکننده باید مشخصات چک و دارنده را در سامانه صیاد ثبت کند و دارنده نیز باید آن را تأیید نماید. انتقال چک نیز باید به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شود. این فرآیند، امنیت چک را به شدت افزایش داده و از صدور چک های جعلی، سرقتی یا مفقودی تا حد زیادی جلوگیری می کند.

یکی از مهم ترین تأثیرات این قانون بر شکایت کیفری، این است که اگر چک صیادی به درستی در سامانه ثبت نشده باشد، بانک از ارائه گواهی عدم پرداخت خودداری می کند. به این ترتیب، چنین چکی اساساً قابلیت پیگیری کیفری نخواهد داشت. این سازوکار، مسئولیت صادرکننده و دارنده را در رعایت تشریفات قانونی افزایش داده است.

امکان صدور اجرائیه مستقیم برای چک های صیادی

قانون جدید، راهکار جدید و بسیار مؤثری را برای وصول وجه چک های صیادی فراهم کرده است: امکان درخواست صدور اجرائیه مستقیم بدون نیاز به حکم دادگاه. بر اساس این قانون، دارنده چک صیادی که گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت کرده و مشخصات چک نیز در سامانه صیاد به درستی ثبت شده باشد، می تواند مستقیماً از طریق دادگاه (بدون طی مراحل طولانی دادرسی) درخواست صدور اجرائیه کند. این اجرائیه مانند حکم قطعی دادگاه است و امکان توقیف اموال صادرکننده را فراهم می آورد. این روش، در کنار شکایت کیفری، یک مزیت بزرگ برای دارندگان چک های صیادی محسوب می شود و می تواند به تسریع فرآیند وصول کمک شایانی کند. در واقع، بسیاری از دارندگان چک های صیادی ترجیح می دهند به جای طی کردن مراحل کیفری پیچیده و طولانی، از این مسیر سریع تر برای مطالبه وجه استفاده کنند، مگر آنکه هدف اصلی آن ها مجازات صادرکننده باشد.

مدت زمان رسیدگی به شکایت کیفری از چک چقدر است؟

یکی از سوالات رایج و مهم برای افرادی که قصد طرح شکایت کیفری از چک را دارند، مدت زمان رسیدگی به این پرونده هاست. پاسخ این سوال را نمی توان به طور دقیق و قطعی بیان کرد، زیرا زمان رسیدگی به پرونده های قضایی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت است.

عوامل مؤثر بر مدت زمان رسیدگی:

1. حجم پرونده ها در مراجع قضایی: دادسراها و دادگاه ها همواره با حجم بالایی از پرونده ها مواجه هستند که این امر می تواند منجر به تأخیر در رسیدگی شود.
2. پیچیدگی پرونده: هرچه پرونده از جنبه های حقوقی و کیفری پیچیده تر باشد و نیاز به تحقیقات بیشتر (مانند استعلام از بانک ها، تحقیقات محلی، کارشناسی خط و امضا و غیره) داشته باشد، زمان بیشتری برای رسیدگی نیاز خواهد بود.
3. همکاری طرفین: همکاری یا عدم همکاری صادرکننده چک در فرآیند تحقیقات، حضور یا عدم حضور در جلسات دادرسی، ارائه دلایل و مستندات، می تواند بر سرعت رسیدگی تأثیر بگذارد.
4. مراحل اعتراض و تجدیدنظر: اگر حکم صادر شده در مرحله بدوی مورد اعتراض قرار گیرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود، مدت زمان رسیدگی به طور طبیعی افزایش خواهد یافت. حتی در برخی موارد، امکان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز وجود دارد که فرآیند را طولانی تر می کند.
5. موقعیت جغرافیایی: حجم پرونده و سرعت رسیدگی در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها ممکن است با شهرهای کوچک متفاوت باشد.

با توجه به این عوامل، نمی توان یک بازه زمانی مشخص برای کل فرآیند شکایت کیفری از چک تعیین کرد. این فرآیند ممکن است از چند ماه تا چند سال به طول بینجامد. البته با توجه به سیاست های قوه قضائیه در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی، به خصوص در مورد اسناد تجاری، تلاش می شود تا حد امکان پرونده ها با سرعت بیشتری پیگیری شوند. استفاده از وکیل متخصص و پیگیری منظم از طریق سامانه ثنا، می تواند در تسریع روند پرونده مؤثر باشد.

نکات مهم و توصیه های حقوقی برای دارندگان و صادرکنندگان چک

آگاهی و رعایت نکات حقوقی می تواند از بروز بسیاری از مشکلات مربوط به چک جلوگیری کرده و در صورت بروز مشکل، به حل سریع تر و مؤثرتر آن کمک کند. در اینجا به برخی از توصیه های کلیدی برای هر دو طرف، یعنی دارندگان و صادرکنندگان چک، اشاره می شود.

• اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی: پیچیدگی های قانونی مربوط به چک، به ویژه شرایط کیفری آن، ایجاب می کند که در هر مرحله ای، از دریافت تا وصول یا شکایت، با یک وکیل متخصص در امور چک مشورت شود. وکیل می تواند بهترین مسیر قانونی را شناسایی کند، در تنظیم شکواییه و دادخواست کمک کند، و در تمام مراحل دادرسی از حقوق موکل خود دفاع نماید. این امر می تواند به صرفه جویی در زمان، هزینه و جلوگیری از اشتباهات پرهزینه منجر شود.
• حفظ و نگهداری دقیق مدارک: تمام مدارک مربوط به چک، از جمله اصل چک، گواهی عدم پرداخت، رسیدهای بانکی، قراردادهای اصلی، مکاتبات، پیامک ها یا هرگونه مدرک دیگری که به معامله اصلی یا شرایط صدور چک مربوط می شود، باید به دقت نگهداری شود. این مدارک در مراحل مختلف دادرسی، به ویژه برای اثبات شرایط کیفری یا حقوقی بودن چک، بسیار حیاتی هستند.
• پیگیری منظم پرونده: پس از ثبت شکایت، پیگیری منظم و مداوم پرونده از طریق سامانه ثنا و مراجع قضایی مربوطه از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از وضعیت پرونده، زمان جلسات دادرسی و صدور ابلاغیه ها می تواند در انجام به موقع اقدامات لازم مؤثر باشد.
• توصیه های پیشگیرانه هنگام دریافت و صدور چک:
  • برای دارندگان چک:
    • تأیید ثبت صیادی: قبل از دریافت چک صیادی، حتماً از ثبت و تأیید آن در سامانه صیاد اطمینان حاصل کنید.
    • دقت در تاریخ: مطمئن شوید که چک روز صادر شده و وعده دار نیست. از پذیرش چک های بدون تاریخ یا با تاریخ سفید امضا خودداری کنید.
    • عدم قبول چک های مشروط یا تضمینی: از دریافت چک هایی که پرداخت آن ها منوط به شرطی است یا صراحتاً بابت تضمین صادر شده اند، پرهیز کنید، مگر اینکه هدف شما صرفاً پیگیری حقوقی باشد.
    • استعلام حساب: در صورت امکان، از وضعیت حساب صادرکننده استعلام بگیرید.
  • برای صادرکنندگان چک:
    • موجودی کافی: همواره اطمینان حاصل کنید که در تاریخ سررسید، موجودی کافی در حساب بانکی خود دارید.
    • عدم صدور چک از حساب مسدود: هرگز از حسابی که مسدود شده است، چک صادر نکنید.
    • دقت در درج اطلاعات: تمام مشخصات چک (مبلغ، تاریخ، نام دارنده) را به دقت و خوانا درج کنید.
    • آگاهی از پیامدها: از پیامدهای کیفری و حقوقی صدور چک بلامحل آگاه باشید.

نتیجه گیری: اهمیت آگاهی و رعایت قوانین چک

چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری و مالی در اقتصاد ایران، نقشی بی بدیل در تسهیل معاملات و مبادلات ایفا می کند. اما این اعتبار و کارایی، تنها در گرو آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوط به آن، هم برای صادرکننده و هم برای دارنده، محقق می شود. عدم اطلاع از شرایط قانونی، به ویژه در زمینه شکایت کیفری از چک، می تواند منجر به از دست رفتن حقوق، طولانی شدن فرآیندهای قضایی و تحمیل هزینه های سنگین شود.

در این مقاله به صورت جامع، شرایط و مهلت های حیاتی برای طرح شکایت کیفری از چک، مراحل گام به گام آن، مجازات های صادرکننده چک بلامحل و تأثیر تغییرات قانون صدور چک بر چک های صیادی را بررسی کردیم. مشاهده شد که یک چک تنها در صورتی جنبه کیفری پیدا می کند که روز صادر شده باشد، مشروط یا تضمینی نباشد، سفید امضا یا بدون تاریخ نباشد، پس از برگشت به دیگری منتقل نشده باشد و بابت معاملات نامشروع نیز صادر نشده باشد. همچنین رعایت دو مهلت شش ماهه حیاتی (یکی برای برگشت زدن و دیگری برای طرح شکایت) برای حفظ جنبه کیفری ضروری است. تأثیر قانون جدید صدور چک و لزوم ثبت در سامانه صیاد نیز به وضوح بر اهمیت رعایت تشریفات الکترونیکی در معاملات با چک تأکید دارد.

قانون گذار با وضع این مقررات سخت گیرانه، از یک سو در پی حفظ جایگاه و اعتبار چک در مبادلات است و از سوی دیگر، تلاش دارد تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کند و حقوق هر دو طرف معامله را تأمین نماید. لذا، توصیه اکید می شود که چه در زمان دریافت چک و چه در زمان صدور آن، نهایت دقت و وسواس به خرج داده شود و همواره بر رعایت موازین قانونی تأکید گردد. در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای مجرب و آگاه به قوانین چک، می تواند راهگشا باشد و از بروز مشکلات جدی تر جلوگیری کند. آگاهی، بهترین سپر در دنیای پیچیده معاملات مالی است.