خلاصه کتاب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/2/23 ( نویسنده محسن یادگاری )

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/2/23، یک سند قانونی حیاتی است که با هدف تقویت چارچوب های حمایتی از آسیب پذیرترین قشر جامعه، یعنی کودکان و نوجوانان، به تصویب رسیده است. این قانون، با رویکردی نوین و جامع، از صرف نگاه کیفری به رویکردی پیشگیرانه و ترمیمی تغییر مسیر داده و تدابیر حمایتی گسترده ای را شامل می شود. کتاب محسن یادگاری به عنوان یک منبع ارزشمند، این قانون را به تفصیل شرح داده و دسترسی به درک عمیق از آن را برای عموم فراهم می کند.

حمایت از اطفال و نوجوانان، همواره یکی از دغدغه های اصلی جوامع مترقی بوده است؛ چرا که این قشر به دلیل عدم بلوغ جسمی، روانی و اجتماعی، بیش از سایر گروه ها در معرض انواع آسیب ها و سوءاستفاده ها قرار دارند. در کشور ما نیز، با وجود تلاش های پیشین، خلأهای قانونی و ظهور آسیب های اجتماعی نوظهور، لزوم تدوین یک قانون جامع و مدرن را بیش از پیش آشکار ساخت. در همین راستا، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در تاریخ 1399/2/23 به تصویب رسید تا گامی بلند در راستای تأمین حقوق و حمایت از این سرمایه های انسانی برداشته شود. این قانون، با تکیه بر اصول جهانی حقوق کودک و در نظر گرفتن مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، نه تنها به جرم انگاری رفتارهای آسیب زا پرداخته، بلکه راهکارهای پیشگیرانه و ترمیمی را نیز در اولویت قرار داده است. در این میان، نقش کتاب هایی نظیر اثر محسن یادگاری در تبیین و ترویج این قانون حیاتی، غیرقابل انکار است. این خلاصه جامع، با هدف تسهیل دسترسی به مهم ترین ابعاد این قانون، به بررسی فصول و مواد کلیدی آن می پردازد و چشم اندازی روشن از اصول حاکم و تدابیر حمایتی آن ارائه می دهد.

کلیات و اصول حاکم بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399، در فصل اول خود به تبیین کلیات و مفاهیم بنیادین می پردازد که درک صحیح آن، اساس ورود به جزئیات این قانون را فراهم می سازد. محسن یادگاری در کتاب خود، این تعاریف را با دقت و جزئیات کافی تشریح کرده است تا خواننده با مبانی نظری و کاربردی قانون آشنا شود.

تعاریف کلیدی در قانون 1399

یکی از نقاط قوت این قانون، ارائه تعاریف روشن و جامع از مفاهیم اصلی است که دامنه شمول و اهداف قانون را مشخص می کند. بر اساس این قانون:

• طفل: به هر فردی که هنوز به سن 12 سال تمام شمسی نرسیده باشد، طفل اطلاق می شود. این تعریف سنی، نقطه آغاز شمول بسیاری از حمایت های خاص قانونی را مشخص می کند.
• نوجوان: هر فردی که به سن 12 سال تمام شمسی رسیده، اما هنوز به 18 سال تمام شمسی نرسیده باشد، نوجوان محسوب می شود. این دسته سنی، نیازمند حمایت های ویژه ای است که هم با شرایط رشدی آن ها سازگار باشد و هم مسیر ورود آن ها به بزرگسالی را تسهیل کند.
• فرد در معرض خطر: این مفهوم شامل هر طفل یا نوجوانی است که به دلیل شرایط خاص خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی یا محیطی، در معرض آسیب های جدی قرار دارد. مصادیق در معرض خطر بودن بسیار گسترده است و می تواند شامل مواردی نظیر کودکان کار، کودکان بدون سرپرست مؤثر، قربانیان خشونت خانگی، و اطفال و نوجوانانی که در معرض بزه کاری یا سوءاستفاده هستند، باشد.
• بزه دیده: طفل یا نوجوانی که مورد هرگونه جرم یا نقض حقوق قانونی قرار گرفته باشد، بزه دیده محسوب می شود. قانون تلاش کرده تا فراتر از جبران خسارت مادی، به ابعاد روحی و روانی بزه دیدگی نیز توجه کند.

اصول بنیادین حاکم بر قانون

روح حاکم بر قانون 1399، بر پایه چند اصل محوری است که آن را از قوانین پیشین متمایز می سازد و رویکردی مدرن و حقوق بشری به حمایت از کودکان ارائه می دهد:

• مصلحت عالیه طفل: این اصل، مهم ترین و بنیادین ترین اصل در این قانون است. به این معنا که در هر تصمیم گیری قضایی، اداری، یا اجتماعی که به طفل یا نوجوان مربوط می شود، منافع و مصلحت او بر هر مصلحت دیگری ارجحیت دارد. این اصل، راهنمای عمل برای قضات، مددکاران، و تمامی دست اندرکاران حوزه حمایت از کودکان است و تضمین می کند که تصمیمات، همواره با هدف بهترین آینده برای کودک اتخاذ شوند.
• رویکرد پیشگیری: برخلاف قوانین قبلی که بیشتر بر جرم انگاری و مجازات متمرکز بودند، قانون 1399 بر اهمیت پیشگیری از وقوع آسیب و بزه کاری تأکید ویژه ای دارد. این رویکرد به معنای شناسایی عوامل خطر و ارائه حمایت های لازم قبل از وقوع آسیب جدی است. این پیشگیری هم می تواند شامل آموزش و آگاه سازی خانواده ها باشد و هم مداخلات اجتماعی برای حذف عوامل محیطی آسیب زا.
• عدم تفکیک جنسیتی در حمایت: قانون بدون توجه به جنسیت، از تمامی اطفال و نوجوانان حمایت می کند و برابری حقوقی را در زمینه حمایت های قانونی تضمین می نماید.
• حمایت یکپارچه و چندوجهی: این قانون تلاش می کند تا با همکاری نهادهای مختلف (قضایی، اجرایی، مدنی)، یک سیستم حمایتی یکپارچه و جامع ایجاد کند که تمامی ابعاد نیازهای کودک را پوشش دهد.

آگاهی از این تعاریف و اصول، نه تنها برای متخصصان حقوقی، بلکه برای عموم مردم، والدین و مربیان نیز حیاتی است تا بتوانند نقش خود را در حمایت از اطفال و نوجوانان به درستی ایفا کنند.

ساختار و تشکیلات حمایتی (بر اساس فصول مرتبط کتاب)

یکی از مهم ترین نوآوری های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399، ایجاد ساختارها و تشکیلات حمایتی جدید و تقویت نقش نهادهای موجود است. این بخش از قانون، که محسن یادگاری به تفصیل آن را شرح داده، نشان دهنده تغییر رویکرد از حمایت صرفاً قضایی به یک سیستم حمایتی جامع و چندوجهی است.

نهادهای مسئول و وظایف آن ها

قانون جدید، مسئولیت حمایت از اطفال و نوجوانان را نه تنها بر عهده قوه قضاییه، بلکه بر دوش چندین نهاد دیگر نیز قرار داده است. این توزیع مسئولیت، به منظور ایجاد یک شبکه حمایتی قوی و پاسخگو طراحی شده است:

• سازمان ملی حمایت از اطفال و نوجوانان: این سازمان به عنوان نهاد اصلی هماهنگ کننده در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان معرفی شده است. وظایف این سازمان بسیار گسترده است و شامل موارد زیر می شود:
  • تدوین سیاست ها و برنامه های جامع حمایتی.
  • نظارت بر اجرای صحیح قانون در تمامی نهادها.
  • جمع آوری داده ها و آمار مربوط به وضعیت اطفال و نوجوانان.
  • ارائه آموزش و آگاهی بخشی به جامعه در زمینه حقوق کودک و نحوه حمایت از آن.
  • ایجاد و مدیریت سامانه یکپارچه فوریت های اجتماعی برای دریافت گزارش های مربوط به کودک آزاری و موارد در معرض خطر.
  • حمایت از نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق کودک.
• اورژانس اجتماعی (خط 123): این سامانه که تحت نظارت سازمان بهزیستی عمل می کند، نقش خط مقدم در شناسایی و مداخله فوری در موارد کودک آزاری و وضعیت های در معرض خطر را بر عهده دارد. مددکاران اجتماعی اورژانس، با دریافت گزارش ها، به سرعت وارد عمل شده و اقدامات اولیه حمایتی را انجام می دهند.
• قوه قضاییه: نقش قوه قضاییه، با تمرکز بر تدابیر حمایتی و ترمیمی، تقویت شده است. این قوه مسئول رسیدگی به جرائم ارتکابی علیه اطفال و نوجوانان و همچنین اجرای تدابیر حمایتی و تأمینی است.
• سایر نهادهای مرتبط: وزارتخانه ها و سازمان هایی نظیر وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی، صدا و سیما و شهرداری ها نیز در حدود وظایف و اختیارات خود، مسئولیت هایی در زمینه پیشگیری، شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان دارند. به عنوان مثال، مدارس موظف به گزارش موارد کودک آزاری هستند و وزارت بهداشت موظف به ارائه خدمات درمانی و مشاوره ای.

مراجع قضایی تخصصی

برای تضمین رسیدگی تخصصی و حساس به پرونده های مربوط به اطفال و نوجوانان، قانون، مراجع قضایی ویژه ای را پیش بینی کرده است:

• دادسرای اطفال و نوجوانان: این دادسراها به صورت تخصصی به پرونده های اطفال و نوجوانان (اعم از بزهکار و بزه دیده) رسیدگی می کنند. حضور بازپرسان و دادیاران متخصص و آشنا با روان شناسی کودک و نوجوان در این دادسراها ضروری است.
• دادگاه اطفال و نوجوانان: این دادگاه ها نیز به صورت تخصصی به جرائم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان یا جرائم ارتکابی علیه آن ها رسیدگی می کنند. تفاوت اصلی این دادگاه ها با مراجع عمومی، در رویکرد ترمیمی و تربیتی است که بر مجازات صرف ارجحیت دارد. جلسات دادرسی در این دادگاه ها معمولاً در محیطی دوستانه تر و با حضور افراد متخصص برگزار می شود.

نقش کارشناسان و مددکاران

قانون 1399 به اهمیت حضور متخصصان و کارشناسان در تمامی مراحل حمایت از اطفال و نوجوانان تأکید دارد. مددکاران اجتماعی، روانشناسان، روانپزشکان و کارشناسان علوم تربیتی، نقش کلیدی در ارزیابی وضعیت کودک، تعیین نیازهای او، ارائه مشاوره و همراهی در فرآیند قضایی و حمایتی ایفا می کنند. نظر این کارشناسان در تصمیمات قضایی و اتخاذ تدابیر حمایتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

«قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، با تأکید بر مصلحت عالیه طفل و رویکرد پیشگیرانه، گامی اساسی در جهت حمایت جامع و چندوجهی از آسیب پذیرترین قشر جامعه برداشته است.»

این ساختار و تشکیلات، نشان دهنده تلاش قانون گذار برای ایجاد یک سیستم حمایتی قوی و کارآمد است که تمامی جنبه های زندگی کودک و نوجوان را در نظر بگیرد و از آن ها در برابر هرگونه آسیب، محافظت کند. این رویکرد، نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ تمامی نهادها و آحاد جامعه است.

جرائم و مجازات ها در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399

فصل سوم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب 1399)، به طور خاص به جرائم ارتکابی علیه این قشر و تدابیر حمایتی و مجازات های مربوطه می پردازد. محسن یادگاری در کتاب خود، به تفصیل این جرائم و رویکرد نوین قانون در برخورد با آن ها را تشریح کرده است. این قانون، با گسترش دایره جرائم و تأکید بر جنبه های ترمیمی، تحولی مهم در این حوزه ایجاد کرده است.

مصادیق جرائم علیه اطفال و نوجوانان

قانون 1399، با رویکردی جامع، انواع گوناگون آسیب هایی که می تواند به یک طفل یا نوجوان وارد شود را جرم انگاری کرده است. این مصادیق شامل موارد زیر می شود:

1. آزار جسمی: هرگونه رفتار عمدی که منجر به آسیب جسمی طفل یا نوجوان شود، از جمله ضرب و جرح، سوختگی، شکستگی استخوان و سایر صدمات فیزیکی.
2. آزار روانی: رفتارهایی که منجر به آسیب روحی و روانی کودک یا نوجوان شود، نظیر تحقیر، توهین، ارعاب، تهدید، حبس غیرقانونی یا هرگونه ایجاد فضای ترس و اضطراب که سلامت روان او را به خطر اندازد. این نوع آزار در قوانین پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
3. آزار جنسی: هرگونه سوءاستفاده جنسی، از جمله تعرض، تجاوز، اجبار به اعمال منافی عفت، یا نمایش محتوای مستهجن به طفل یا نوجوان.
4. آزار اقتصادی و بهره کشی: اجبار به کار اجباری، استثمار مالی، قاچاق کودک، یا هرگونه سوءاستفاده از نیروی کار یا وضعیت اقتصادی طفل یا نوجوان که حقوق اولیه او را نقض کند. این شامل مواردی مانند اجبار به گدایی، فروش مواد مخدر یا هرگونه فعالیت غیرقانونی دیگر نیز می شود.
5. غفلت و بی توجهی: عدم تأمین نیازهای اولیه طفل یا نوجوان از سوی والدین، سرپرستان یا افراد مسئول، از جمله عدم رسیدگی به تغذیه، بهداشت، آموزش، درمان، یا رها کردن کودک در شرایط خطرناک. این جرم، بر مسئولیت های قانونی والدین و سرپرستان تأکید دارد.
6. قاچاق و خرید و فروش: هرگونه اقدام به قاچاق، خرید و فروش، یا ربایش اطفال و نوجوانان به هر منظور.
7. سایر مصادیق: قانون دایره جرائم را بازتر گذاشته تا شامل هرگونه رفتاری شود که مصلحت عالیه طفل یا نوجوان را به خطر اندازد، حتی اگر صریحاً در قانون ذکر نشده باشد. این انعطاف پذیری، امکان پوشش آسیب های نوظهور را فراهم می کند.

تدابیر حمایتی و ترمیمی و مجازات ها

یکی از ویژگی های بارز قانون 1399، رویکرد تلفیقی آن در مواجهه با مجرمان و بزهکاران علیه اطفال و نوجوانان است. این قانون، در کنار تعیین مجازات های کیفری، بر اقدامات حمایتی و ترمیمی نیز تأکید دارد:

• مجازات های کیفری: برای جرائم جدی، مجازات هایی نظیر حبس و جزای نقدی پیش بینی شده است. شدت مجازات بستگی به نوع و شدت جرم ارتکابی دارد. هدف از این مجازات ها، بازدارندگی و اجرای عدالت است.
• اقدامات تأمینی و تربیتی: علاوه بر مجازات، دادگاه می تواند اقدامات تأمینی و تربیتی را نیز برای مجرم تعیین کند. این اقدامات شامل مواردی نظیر اجبار به شرکت در دوره های آموزشی، مشاوره روان درمانی، نگهداری در مراکز اصلاح و تربیت، یا حتی سلب حضانت می شود. هدف از این اقدامات، اصلاح و بازپروری مجرم و پیشگیری از تکرار جرم است.
• تدابیر ترمیمی: قانون به جنبه های ترمیمی نیز توجه دارد. در برخی موارد، امکان میانجی گری یا جبران خسارت از طریق اقدامات جایگزین به جای مجازات صرف، فراهم شده است. این تدابیر با هدف ترمیم آسیب های وارده به بزه دیده و بازگرداندن او به زندگی عادی است.

تغییرات در تعیین مجازات با رویکرد نوین

یکی از مهم ترین تغییرات در قانون 1399، رویکرد نوین آن در تعیین مجازات است، به ویژه زمانی که مرتکب جرم، خود طفل یا نوجوان باشد. در این موارد، قانون بر اصلاح و تربیت تأکید بیشتری دارد تا مجازات صرف:

به جای حبس و مجازات های سنگین، تمرکز بر اقدامات تربیتی، آموزشی، و نگهداری در مراکز اصلاح و تربیت است. سن طفل یا نوجوان در زمان ارتکاب جرم و همچنین میزان رشد فکری و روانی او، در تعیین نوع و میزان مجازات بسیار تأثیرگذار است. این رویکرد، با فلسفه حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در جهان همخوانی دارد و به دنبال بازگرداندن فرد به جامعه به عنوان عضوی مفید است. حتی در جرائم جدی تر که نیاز به حبس وجود دارد، محل و شرایط نگهداری اطفال و نوجوانان از بزرگسالان جدا خواهد بود.

این فصل از قانون، با توجه به تنوع آسیب ها و پیچیدگی های مرتبط با جرائم علیه اطفال و نوجوانان، چارچوبی جامع و انسانی را برای مقابله با این پدیده ها ارائه می دهد. درک دقیق این مصادیق و تدابیر، برای تمامی شهروندان و به ویژه متخصصان حوزه حقوق و مددکاری، ضروری است.

نحوه تحقیق و رسیدگی به جرائم در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399

فصل چهارم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب 1399)، به فرایند دقیق و تخصصی تحقیق و رسیدگی به جرائم مربوط به این قشر می پردازد. این بخش از قانون، که محسن یادگاری آن را به روشنی بیان کرده، تأکید ویژه ای بر حفظ کرامت، حقوق دفاعی و مصلحت عالیه طفل در تمامی مراحل دادرسی دارد. این رویکرد، تفاوت های چشمگیری با آیین دادرسی عمومی دارد.

آیین دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان

دادرسی مربوط به اطفال و نوجوانان، با هدف حمایت از آسیب پذیری آن ها و پیشگیری از آسیب های ثانویه ناشی از فرآیند قضایی، دارای ویژگی های خاصی است:

• حفظ محرمانگی: یکی از اصول مهم در رسیدگی به پرونده های اطفال و نوجوانان، حفظ محرمانگی اطلاعات و جلوگیری از افشای هویت آن هاست. این امر به منظور حفظ آبروی کودک و خانواده و جلوگیری از انگ زدایی اجتماعی صورت می گیرد.
• سرعت رسیدگی: با توجه به حساسیت شرایط سنی اطفال و نوجوانان، قانون بر سرعت و اولویت در رسیدگی به پرونده های آن ها تأکید دارد. طولانی شدن فرآیند دادرسی می تواند آسیب های روانی بیشتری به کودک وارد کند.
• حضور وکیل: حق داشتن وکیل برای طفل یا نوجوان، اعم از متهم یا بزه دیده، از حقوق بنیادین آن هاست. در صورتی که طفل یا نوجوان توانایی مالی برای انتخاب وکیل نداشته باشد، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری برای اوست. این امر تضمین می کند که حقوق قانونی کودک در تمامی مراحل به طور کامل رعایت شود.
• حضور ولی قهری یا سرپرست قانونی: والدین یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان، حق دارند در تمامی مراحل تحقیق و رسیدگی حضور داشته باشند و از حقوق فرزند خود دفاع کنند.
• آماده سازی روانی: قبل از حضور طفل یا نوجوان در مراجع قضایی، باید تدابیر لازم برای آماده سازی روانی او توسط مددکاران اجتماعی یا روانشناسان فراهم شود تا استرس و اضطراب ناشی از فرآیند دادرسی به حداقل برسد.

نقش ضابطین خاص

ضابطین قضایی (مانند پلیس و نیروی انتظامی) در مواجهه با اطفال و نوجوانان، دارای وظایف و محدودیت های ویژه ای هستند تا از هرگونه آسیب و سوءرفتار جلوگیری شود:

• تخصص و آموزش: ضابطین قضایی که با اطفال و نوجوانان سروکار دارند، باید آموزش های تخصصی لازم در زمینه حقوق کودک، روانشناسی رشد و نحوه برخورد مناسب با این قشر را دیده باشند.
• محدودیت های دستگیری و بازجویی: دستگیری و بازجویی از اطفال و نوجوانان باید با رعایت اصول خاصی انجام شود. به عنوان مثال، بازجویی از کودک باید در حضور وکیل یا ولی قهری انجام شود و از اعمال هرگونه فشار روانی یا فیزیکی بر او خودداری گردد.
• تفکیک محل نگهداری: در صورت لزوم بازداشت یا نگهداری موقت، طفل یا نوجوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شود و در محیطی مناسب و با رعایت استانداردهای لازم باشد.

«حقوق دفاعی اطفال و نوجوانان در تمامی مراحل دادرسی، از مهمترین ارکان قانون 1399 است که به واسطه حضور وکیل، محرمانگی و سرعت رسیدگی تضمین می شود.»

حقوق دفاعی اطفال و نوجوانان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بر حقوق دفاعی این قشر تأکید ویژه دارد تا از هرگونه بی عدالتی یا نقض حقوق آن ها جلوگیری شود. این حقوق شامل موارد زیر است:

• حق سکوت: طفل یا نوجوان متهم حق دارد در صورت تمایل، از پاسخگویی به سؤالات خودداری کند و این سکوت نباید به ضرر او تعبیر شود.
• حق اطلاع از اتهام: طفل یا نوجوان باید به زبانی ساده و قابل فهم، از اتهامات وارده و حقوق خود مطلع شود.
• حق دسترسی به وکیل: همانطور که ذکر شد، دسترسی به وکیل برای دفاع از حقوق او در تمامی مراحل، حق مسلم طفل یا نوجوان است.
• حق اعتراض به قرارها و آرا: طفل یا نوجوان متهم و وکیل او، حق دارند نسبت به قرارهای صادره از سوی دادسرا و آرای صادره از سوی دادگاه اعتراض کنند و درخواست تجدیدنظر دهند.
• حق مشاوره و حمایت روانی: در طول فرآیند دادرسی، دسترسی به مشاوران روانشناسی و مددکاران اجتماعی برای حمایت روانی و ارائه راهنمایی، از حقوق ضروری طفل یا نوجوان است.

این رویکرد تخصصی و حمایتی در آیین دادرسی، نشان دهنده عزم قانون گذار برای ایجاد یک محیط قضایی امن و عادلانه برای اطفال و نوجوانان است، تا فرآیند قانونی خود به خود موجب آسیب بیشتر به آن ها نشود.

تدابیر حمایتی و اقدامات اجرایی فراتر از کیفر در قانون 1399

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، تنها به جرم انگاری و مجازات محدود نمی شود، بلکه تأکید ویژه ای بر تدابیر حمایتی و اقدامات اجرایی فراتر از کیفر دارد. این رویکرد جامع، نشان دهنده درک عمیق قانون گذار از پیچیدگی های حمایت از کودکان و نوجوانان و لزوم مداخله چندوجهی در زندگی آن هاست. محسن یادگاری در اثر خود، این ابعاد مهم را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است.

حمایت های غیرقضایی و جایگزین کیفر

در بسیاری از موارد، به ویژه زمانی که طفل یا نوجوان در معرض خطر قرار دارد یا نیاز به بازپروری و توانمندسازی است، اقدامات غیرکیفری و حمایتی، ارجحیت پیدا می کنند. این تدابیر، با هدف حفظ کیان خانواده، بازگرداندن کودک به مسیر صحیح رشد، و جلوگیری از ورود او به چرخه بزه کاری، طراحی شده اند:

1. نگهداری در مراکز حمایتی: در صورتی که محیط خانواده برای طفل یا نوجوان ناامن باشد یا سرپرست قانونی وجود نداشته باشد، قانون اجازه می دهد که کودک در مراکز حمایتی و نگهداری تخصصی که توسط سازمان بهزیستی یا سایر نهادهای مورد تأیید اداره می شوند، نگهداری شود. این مراکز تلاش می کنند تا محیطی امن و تربیتی را برای کودکان فراهم کنند.
2. بازپروری و توانمندسازی: برای اطفال و نوجوانانی که درگیر بزه کاری شده اند یا از آسیب های اجتماعی رنج می برند، برنامه های بازپروری و توانمندسازی شامل مشاوره روانشناسی، آموزش مهارت های زندگی، آموزش های فنی و حرفه ای، و فراهم آوردن فرصت های تحصیلی در نظر گرفته شده است. هدف، توانمندسازی آن ها برای بازگشت موفق به جامعه است.
3. آموزش و آگاه سازی خانواده: در مواردی که والدین یا سرپرستان، دانش یا توانایی کافی برای تربیت و حمایت از فرزندان خود را ندارند، قانون، ارائه آموزش ها و مشاوره های لازم به آن ها را الزامی دانسته است. این شامل آموزش هایی در زمینه مهارت های فرزندپروری، مدیریت خشم، و مقابله با آسیب های اجتماعی می شود.
4. میانجی گری و صلح و سازش: در برخی از جرائم خفیف تر، قانون امکان میانجی گری و صلح و سازش میان بزه دیده و بزهکار (در صورتی که هر دو طفل یا نوجوان باشند یا یکی از آن ها) را فراهم کرده است. این رویکرد، به جای مجازات، بر حل مسالمت آمیز اختلافات و ترمیم روابط تأکید دارد.
5. ارائه خدمات مددکاری اجتماعی: مددکاران اجتماعی نقش حیاتی در تشخیص زودهنگام وضعیت های در معرض خطر، برنامه ریزی برای مداخلات حمایتی، و نظارت بر وضعیت کودکان پس از خروج از بحران ایفا می کنند.

نقش جامعه و دولت در پیشگیری

قانون 1399، مسئولیت حمایت از اطفال و نوجوانان را تنها بر دوش نهادهای خاص نمی گذارد، بلکه نقش وسیع تر جامعه و دولت را نیز در این زمینه پررنگ می کند. این نگاه، به رویکرد پیشگیرانه و مسئولیت اجتماعی گسترده تر تأکید دارد:

• آموزش عمومی: دولت موظف است با استفاده از ظرفیت های رسانه ای و آموزشی، آگاهی عمومی جامعه را نسبت به حقوق اطفال و نوجوانان، مصادیق کودک آزاری، و راه های گزارش دهی افزایش دهد.
• ایجاد بسترهای سالم اجتماعی: دولت و نهادهای محلی باید با ایجاد فضاهای امن، مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی، و حمایت از فعالیت های سالم، زمینه رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان را فراهم کنند و از گرایش آن ها به آسیب های اجتماعی جلوگیری نمایند.
• حمایت از خانواده های آسیب پذیر: با توجه به اینکه بسیاری از آسیب ها ریشه در مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده ها دارند، دولت مکلف به ارائه حمایت های لازم به خانواده های آسیب پذیر، از جمله کمک های مالی، مسکن، و خدمات بهداشتی و درمانی است.
• سامانه گزارش دهی: قانون بر لزوم وجود سامانه های امن و قابل دسترس برای گزارش دهی موارد کودک آزاری یا در معرض خطر بودن کودکان تأکید دارد، به طوری که هر شهروندی بتواند بدون ترس از عواقب، این موارد را گزارش دهد.
• همکاری با سازمان های مردم نهاد: قانون، نقش سازمان های مردم نهاد (NGOs) فعال در حوزه حقوق کودک را به رسمیت شناخته و بر لزوم همکاری و حمایت از آن ها تأکید می کند. این سازمان ها می توانند بازوی اجرایی مهمی در شناسایی، حمایت، و بازپروری کودکان باشند.

چالش ها و افق های آینده

با وجود پیشرفت های چشمگیر در قانون 1399، چالش هایی نیز در مسیر اجرای کامل آن وجود دارد. این چالش ها شامل کمبود منابع مالی و انسانی متخصص، عدم هماهنگی کافی میان نهادهای مختلف، و نیاز به فرهنگ سازی گسترده تر در جامعه است. با این حال، افق های آینده با توجه به رویکرد پیشگیرانه و حمایتی این قانون، روشن تر به نظر می رسد. تمرکز بر آموزش و پیشگیری، تقویت نقش مددکاران اجتماعی، و ایجاد بستر قانونی برای مشارکت گسترده تر جامعه، می تواند به بهبود مستمر وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان در ایران منجر شود. لازم است همواره به پویایی قوانین و سازگاری آن ها با نیازهای روز جامعه توجه شود و در صورت لزوم، اصلاحات و به روزرسانی های لازم صورت پذیرد تا این قانون به اهداف والای خود دست یابد.

این بخش از قانون، به روشنی نشان می دهد که حمایت از اطفال و نوجوانان، تنها یک وظیفه قضایی نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و همگانی است که نیازمند همکاری دولت، نهادها و تمامی آحاد جامعه است. این نگاه جامع، امید به آینده ای بهتر برای این قشر آسیب پذیر را تقویت می کند.

نتیجه گیری: گامی بلند در حمایت حقوقی از کودکان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/2/23، نقطه عطفی در تاریخ حقوق کودک در ایران محسوب می شود. این قانون، با رویکردی مترقی و جامع، توانسته است خلأهای قانونی پیشین را برطرف کرده و با تمرکز بر مصلحت عالیه طفل و رویکرد پیشگیرانه، چارچوبی قوی برای حمایت از آسیب پذیرترین قشر جامعه فراهم آورد.

دستاوردها و نقاط قوت اصلی این قانون شامل تعریف دقیق مفاهیم کلیدی «طفل» و «نوجوان»، گسترش دامنه جرائم علیه آن ها (از آزار جسمی و جنسی تا آزار روانی و غفلت)، و مهم تر از همه، ایجاد و تقویت ساختارهای حمایتی و قضایی تخصصی است. تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه اطفال و نوجوانان، تأکید بر نقش بی بدیل مددکاران اجتماعی و روانشناسان، و تضمین حقوق دفاعی کودکان در تمامی مراحل دادرسی، از جمله نوآوری های برجسته این قانون به شمار می رود. علاوه بر این، قانون 1399، از نگاه صرفاً کیفری فراتر رفته و با تأکید بر تدابیر حمایتی و ترمیمی، به دنبال بازپروری و توانمندسازی همزمان بزه دیده و بزهکار (در صورتی که خود کودک باشد) است.

در این راستا، کتاب «خلاصه کتاب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/2/23» نوشته محسن یادگاری، به عنوان یک منبع ارزشمند، نقش حیاتی در تبیین و ترویج این قانون ایفا می کند. این کتاب، با زبانی شیوا و دسته بندی منظم، به عموم جامعه، دانشجویان حقوق، وکلا، مددکاران اجتماعی و تمامی علاقه مندان، امکان می دهد تا با مهم ترین ابعاد این قانون آشنا شوند و به درکی عمیق از وظایف و حقوق خود در قبال کودکان و نوجوانان دست یابند. آگاهی عمومی از مفاد این قانون، گام نخست و ضروری برای اجرای هرچه بهتر آن و تحقق اهداف والای حمایتی است.

فراخوان ما به عمل، مشارکت فعالانه تمامی شهروندان در حمایت از اطفال و نوجوانان است. این حمایت تنها محدود به گزارش دهی موارد کودک آزاری نیست، بلکه شامل آگاهی از حقوق آن ها، فراهم آوردن محیطی امن و بالنده برای رشدشان، و همکاری با نهادهای مسئول می شود. با هم می توانیم با بهره گیری از ظرفیت های این قانون مترقی و افزایش آگاهی و مسئولیت پذیری اجتماعی، آینده ای روشن تر و ایمن تر برای کودکان و نوجوانان این سرزمین بسازیم. این مسیر نیازمند همت جمعی و تداوم تلاش ها برای اجرای کامل و بهینه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.