قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور | هر آنچه باید بدانید
قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور چیست
قابل فرجام خواهی به معنای این است که یک حکم یا قرار نهایی صادره از دادگاه های پایین تر، با شرایط خاص قانونی، قابلیت بررسی مجدد در دیوان عالی کشور را از جهت انطباق با قوانین و موازین شرعی داشته باشد.
فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، به عنوان یکی از مهم ترین راه های اعتراض به آرای قضایی، نقش حیاتی در تضمین صحت و اجرای عدالت ایفا می کند. این مرحله از دادرسی، امکان بازنگری در آرایی را فراهم می آورد که به ظاهر قطعیت یافته اند، اما ممکن است از لحاظ قانونی یا شرعی دارای اشکال باشند. دیوان عالی کشور، به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور، ناظر بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها است و با رسیدگی فرجامی، از تضییع حقوق افراد جلوگیری می کند. برای کسانی که با احکام قضایی مواجه هستند، آگاهی از این سازوکار و شناخت دقیق آرای قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است.
فرجام خواهی چیست و چه تفاوتی با سایر روش های اعتراض دارد؟
فرجام خواهی، یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرای دادگاه ها است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. هدف اصلی از فرجام خواهی، بررسی انطباق حکم یا قرار صادره با موازین شرعی و قانونی است. به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، به ماهیت دعوا و صحت و سقم ادعاها ورود نمی کند، بلکه صرفاً به این موضوع می پردازد که آیا دادگاه صادرکننده رأی، قوانین و مقررات شکلی و ماهوی را به درستی اعمال کرده است یا خیر.
این روش اعتراض، با تجدیدنظرخواهی تفاوت های اساسی دارد. در تجدیدنظرخواهی، مرجع تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر استان) هم می تواند به ماهیت دعوا رسیدگی کند و هم به انطباق رأی با قانون بپردازد. به این معنی که دادگاه تجدیدنظر می تواند دلایل جدید را بپذیرد، تحقیقات تازه ای انجام دهد و حتی حکم جدیدی صادر کند. اما دیوان عالی کشور در فرجام خواهی، صرفاً به بررسی نقض قوانین و ایرادات شکلی و ماهوی رأی از منظر انطباق با شرع و قانون می پردازد و به طور مستقیم به ماهیت دعوا رسیدگی مجدد نمی کند. همچنین، تجدیدنظرخواهی معمولاً پیش از قطعیت یافتن رأی انجام می شود، در حالی که فرجام خواهی پس از قطعی شدن رأی امکان پذیر است. دیوان عالی کشور، با این رویکرد نظارتی، به عنوان مرجعی برای حفظ وحدت رویه قضایی و تضمین اجرای یکسان قوانین در سراسر کشور عمل می کند.
اساس قانونی فرجام خواهی: مواد کلیدی در قانون آیین دادرسی مدنی
مبنای قانونی فرجام خواهی در دعاوی حقوقی، به طور عمده در کتاب چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تحت عنوان «فرجام خواهی» مشخص شده است. مواد 366 تا 396 این قانون به تفصیل به موضوع فرجام خواهی می پردازند. در این میان، مواد 367، 368 و 369 از اهمیت ویژه ای برخوردارند، چرا که به ترتیب احکام قابل فرجام خواهی، قرارهای قابل فرجام خواهی و احکام و قرارهای غیر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را مشخص می کنند. این مواد، چهارچوب اصلی را برای تعیین اینکه چه آرایی می توانند مورد اعتراض فرجامی قرار گیرند، فراهم می آورند و درک دقیق آن ها برای هر فردی که قصد فرجام خواهی دارد، ضروری است.
کدام احکام قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند؟ (بررسی جامع ماده 367 ق.آ.د.م)
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، به صراحت احکامی را که قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند، مشخص می کند. شناخت دقیق این موارد برای احقاق حقوق افراد بسیار مهم است:
احکام صادره از دادگاه های بدوی که حسب قانون قابل تجدیدنظر بوده اند، اما تجدیدنظرخواهی نشده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر قطعی شده اند.
این بند به احکامی اشاره دارد که در مرحله بدوی صادر شده اند و قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را داشته اند، اما به هر دلیلی (عدم اطلاع، سهل انگاری یا هر علت دیگر) در مهلت قانونی ۲۰ روزه (برای مقیمین ایران) یا دو ماهه (برای مقیمین خارج از کشور) مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته و به این دلیل قطعی شده اند. شرط اساسی برای فرجام خواهی این گونه احکام، این است که خواسته دعوا یا بهای آن از نصاب مقرر برای فرجام خواهی بیشتر باشد. نصاب مقرر برای فرجام خواهی در زمان نگارش این مقاله (و طبق مصوبات دیوان عالی کشور)، معمولاً مبالغی است که در بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی مشخص می شود و ممکن است در طول زمان تغییر کند. به عنوان مثال، اگر خواسته دعوایی بیش از ۲۰ میلیون تومان (یا هر نصاب دیگری که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین شود) باشد و حکم بدوی آن بدون تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد، در صورتی که شرایط دیگر فرجام خواهی نیز وجود داشته باشد، می توان نسبت به آن فرجام خواهی کرد.
احکام صادره از دادگاه های تجدیدنظر استان.
تمامی احکامی که از دادگاه های تجدیدنظر استان صادر می شوند، فارغ از مبلغ خواسته، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند. این موضوع نشان دهنده اهمیت احکام صادره از این دادگاه ها و لزوم نظارت عالی دیوان بر آن ها است. در واقع، حتی اگر حکم دادگاه تجدیدنظر در مورد یک خواسته مالی با ارزش پایین باشد، باز هم امکان فرجام خواهی آن وجود دارد. این قاعده، یک استثنا بر نصاب مالی در بند قبلی محسوب می شود و تأکید می کند که احکام صادره در مرحله تجدیدنظر، از حساسیت بالایی برخوردارند و نیاز به بازبینی نهایی از سوی دیوان عالی کشور دارند تا از انطباق آن ها با قوانین و موازین شرعی اطمینان حاصل شود.
احکام مستند به اقرار شفاهی در دادگاه یا اقرار کتبی به عمل آمده در جلسات دادرسی که مورد انکار یا تردید واقع نشده باشد.
این بند به نوع خاصی از احکام اشاره دارد که مبتنی بر اقرار طرفین دعوا صادر شده اند. اقرار، یکی از دلایل اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران است و زمانی که به صورت صحیح و بدون ابهام انجام شود، دارای اعتبار قانونی بالایی است. اگر اقرار به صورت شفاهی در جلسه دادگاه توسط اقرارکننده انجام شده باشد و در صورت جلسه قید شده باشد، یا به صورت کتبی در جلسات دادرسی ارائه شده و مورد انکار یا تردید طرف مقابل قرار نگرفته باشد، حکمی که بر اساس این اقرار صادر شده است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود. دلیل این امر، اهمیت اقرار به عنوان یک دلیل قاطع و نیاز به اطمینان از صحت و شرایط قانونی آن است. در اینجا نیز دیوان عالی کشور به دنبال بررسی این است که آیا اقرار به درستی انجام شده و دادگاه به درستی آن را مبنای حکم خود قرار داده است یا خیر.
احکام دادگاه ها راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس، تولیت و وصیت.
این موارد، به دلیل اهمیت اجتماعی و شرعی خاص خود، حتی اگر از نصاب مالی خاصی برخوردار نباشند یا ارزش مالی آن ها ناچیز باشد، همواره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند. این احکام به سرنوشت افراد و نهادهای اجتماعی مهمی گره خورده اند و خطای احتمالی در صدور آن ها می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. به عنوان مثال، یک حکم طلاق یا حکم مربوط به نسب فرزندان، به دلیل تاثیرات عمیق بر زندگی افراد و جامعه، نیازمند نهایت دقت و بازبینی در عالی ترین سطح قضایی است. بنابراین، قانون گذار این موارد را به طور خاص و بدون در نظر گرفتن ارزش مالی، در زمره احکام قابل فرجام خواهی قرار داده است. احکام مربوط به وقف و وصیت نیز به دلیل ماهیت دائمی و تأثیرگذار بر اموال عمومی و خصوصی، از این قاعده مستثنی نیستند.
شناخت دقیق مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، کلید درک صحیح از قابلیت فرجام خواهی آرا در دیوان عالی کشور است و هرگونه ابهام در این زمینه می تواند منجر به از دست رفتن فرصت احقاق حق شود.
کدام قرارها قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند؟ (بررسی جامع ماده 368 ق.آ.د.م)
علاوه بر احکام، برخی از قرارها نیز طبق ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند. قرارها ماهیت متفاوتی از احکام دارند؛ قرار، رأیی است که از ماهیت دعوا به طور کامل فصل نمی کند و ممکن است پرونده را به طور موقت از جریان رسیدگی خارج سازد یا در مسیر آن تغییر ایجاد کند. اما برخی از این قرارها به قدری مهم هستند که قانون گذار امکان فرجام خواهی آن ها را فراهم آورده است:
قرار سقوط دعوا، قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا (صادره از دادگاه تجدیدنظر).
این بند به قرارهایی اشاره دارد که توسط دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شوند و به نوعی مانع از ادامه رسیدگی ماهوی به دعوا می شوند. به عنوان مثال، قرار سقوط دعوا زمانی صادر می شود که یکی از شرایط اساسی ادامه رسیدگی (مانند فوت یکی از طرفین در دعاوی قائم به شخص) از بین برود. قرار ابطال دادخواست ممکن است به دلیل عدم رفع نقص دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر شود. همچنین، قرار رد دعوا می تواند به دلایلی مانند عدم توجه خواهان به اخطارهای دادگاه برای رفع نواقص یا عدم اثبات سمت خواهان صادر شود. از آنجایی که این قرارها مانع از رسیدگی ماهوی به اصل حق و دعوا می شوند و پرونده را از جریان طبیعی خود خارج می کنند، قانون گذار این امکان را فراهم آورده است که در صورت صدور آن ها توسط دادگاه تجدیدنظر، بتوان نسبت به آن ها در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کرد تا از صحت رعایت قوانین در صدور این قرارها اطمینان حاصل شود.
قرار ابطال دادخواست فرجام خواهی (صادره از دادگاه تجدیدنظر).
زمانی که شخصی دادخواست فرجام خواهی خود را تقدیم می کند و این دادخواست توسط دادگاه تجدیدنظر (مرجعی که وظیفه مقدماتی بررسی و ارسال دادخواست فرجامی را دارد) مورد بررسی قرار می گیرد، ممکن است به دلایلی مانند نقص در دادخواست، عدم رعایت مهلت قانونی یا عدم پرداخت هزینه دادرسی، قرار ابطال دادخواست فرجام خواهی صادر شود. این قرار، عملاً مانع از رسیدگی دیوان عالی کشور به ماهیت فرجام خواهی می شود و به همین دلیل، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. هدف از این نوع فرجام خواهی، بررسی این نکته است که آیا قرار ابطال دادخواست فرجام خواهی به درستی و بر اساس موازین قانونی صادر شده است یا خیر.
قرار رد اعاده دادرسی.
اعاده دادرسی، یکی دیگر از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قطعی است که در موارد خاصی مانند کشف اسناد جدید یا وجود تقلب و تزویر در صدور حکم، امکان پذیر است. اگر درخواست اعاده دادرسی توسط دادگاه رد شود (یعنی دادگاه تشخیص دهد که شرایط لازم برای اعاده دادرسی وجود ندارد)، قرار رد اعاده دادرسی صادر می شود. این قرار نیز به دلیل اهمیت آن و بستن راهی برای احقاق حق در موارد استثنایی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور در این مرحله، بررسی می کند که آیا دادگاه صادرکننده قرار رد اعاده دادرسی، به درستی تشخیص داده که شرایط اعاده دادرسی وجود نداشته است یا خیر.
سایر قرارهای صادره از دادگاه های تجدیدنظر استان که طبق قانون خاص قابل فرجام خواهی باشند.
این بند به این نکته اشاره دارد که علاوه بر قرارهای ذکر شده در ماده 368، ممکن است در قوانین خاص دیگر نیز قرارهایی معرفی شده باشند که قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشند. این امر نشان دهنده پویایی نظام حقوقی و امکان پیش بینی موارد جدید فرجام خواهی در قوانین متفرقه است. بنابراین، همواره باید به قوانین خاص مرتبط با هر دعوا نیز توجه داشت تا از وجود چنین مواردی مطلع شد. برای مثال، ممکن است در قوانین مربوط به امور حسبی یا امور شرکت ها، قرارهایی پیش بینی شده باشند که تحت شرایط خاصی قابل فرجام خواهی باشند.
شرایط عمومی لازم برای فرجام خواهی (فارغ از نوع رأی)
علاوه بر اینکه یک حکم یا قرار باید ذاتاً قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد، فرجام خواهی مستلزم رعایت برخی شرایط عمومی نیز هست که بدون وجود آن ها، حتی اگر رأی از جمله آرای قابل فرجام باشد، درخواست فرجام رد خواهد شد:
قطعیت رأی: رأی باید قطعیت یافته باشد.
مهم ترین شرط برای فرجام خواهی این است که رأی مورد اعتراض قطعیت یافته باشد. به این معنا که تمامی مراحل عادی اعتراض (مانند واخواهی و تجدیدنظرخواهی) نسبت به آن به پایان رسیده باشد و مهلت های قانونی برای این اعتراضات نیز منقضی شده باشد. دیوان عالی کشور تنها به آرای قطعی رسیدگی می کند؛ زیرا فرجام خواهی یک روش اعتراض فوق العاده است و تنها پس از طی مراحل عادی و قطعی شدن رأی، امکان طرح آن وجود دارد. این شرط، از تداخل مراحل دادرسی و اطاله بی مورد دادرسی جلوگیری می کند.
مغایرت با قانون یا موازین شرعی: اساس اصلی ورود دیوان عالی کشور.
هدف اصلی فرجام خواهی، نظارت بر اجرای صحیح قانون و موازین شرعی است. بنابراین، فرجام خواهی باید مستند به ایراداتی باشد که نشان دهنده مغایرت رأی با قوانین موضوعه یا موازین فقهی و شرعی است. دیوان عالی کشور به ماهیت دعوا ورود نمی کند، بلکه به این موضوع می پردازد که آیا دادگاه صادرکننده رأی، در استنباط و اعمال قانون اشتباه کرده است یا خیر. این مغایرت می تواند شامل نقض صریح قانون، عدم رعایت اصول دادرسی، یا تفسیر نادرست از یک ماده قانونی باشد.
اقدام در مهلت قانونی:
رعایت مهلت های قانونی برای فرجام خواهی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهلت ها به شرح زیر هستند:
- ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران: از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، ۲۰ روز برای فرجام خواهی فرصت وجود دارد.
- ۲ ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور: این مهلت برای اشخاصی که در خارج از کشور اقامت دارند، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است.
عدم رعایت این مهلت ها، بدون عذر موجه قانونی، منجر به رد دادخواست فرجام خواهی می شود و حق فرجام خواهی از بین خواهد رفت.
عدم سلب حق فرجام خواهی: عدم سلب این حق توسط طرفین دعوا (در مواردی که امکان پذیر است).
در برخی دعاوی، طرفین ممکن است با توافق قبلی، حق فرجام خواهی خود را نسبت به رأی صادره سلب کنند. این سلب حق باید صریح و روشن باشد و در مواردی که قانون اجازه داده باشد، معتبر است. اگر چنین توافقی وجود داشته باشد، دادخواست فرجام خواهی بعدی قابل پذیرش نخواهد بود. البته قانون گذار در برخی موارد خاص اجازه سلب این حق را نمی دهد، به خصوص در مواردی که حقوق عمومی یا نظم عمومی مطرح باشد.
داشتن سمت و نفع: فرجام خواه باید ذی نفع باشد.
فردی که اقدام به فرجام خواهی می کند، باید در دعوا ذی نفع باشد و از صدور رأی متضرر شده باشد. به عبارت دیگر، فرجام خواه باید دارای سمت (خواهان یا خوانده بودن در دعوای اصلی یا وکیل آن ها) و نفع قانونی باشد. کسی که رأی به نفع او صادر شده یا رأی تأثیری در وضعیت او ندارد، نمی تواند فرجام خواهی کند. این شرط، از طرح دعاوی بی مورد و سوءاستفاده از فرآیند قضایی جلوگیری می کند.
رعایت دقیق مهلت های قانونی برای فرجام خواهی، حیاتی است و عدم توجه به آن می تواند فرصت اعتراض به یک رأی اشتباه را برای همیشه از بین ببرد.
آرای غیرقابل فرجام خواهی؛ مواردی که نمی توان به آن ها اعتراض کرد (بررسی ماده 369 ق.آ.د.م و سایر مقررات)
همان طور که ماده 367 و 368، موارد قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را برمی شمرد، ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به آرای غیرقابل فرجام خواهی می پردازد. این موارد، محدودیت هایی را برای فرجام خواهی ایجاد می کنند که شناخت آن ها برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه ضروری است:
احکام و قرارهای صادره در دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن از نصاب مقرر برای فرجام خواهی کمتر باشد.
این بند مهم ترین مورد از آرای غیرقابل فرجام خواهی است. در دعاوی مالی، اگر ارزش خواسته یا بهای آن از مبلغی که توسط رئیس قوه قضائیه به عنوان نصاب فرجام خواهی تعیین می شود، کمتر باشد، حکم یا قرار صادره قطعی و غیرقابل فرجام خواهد بود. این نصاب به منظور جلوگیری از حجم بالای پرونده ها در دیوان عالی کشور و تمرکز این مرجع بر دعاوی با اهمیت مالی بالاتر تعیین می شود. به عنوان مثال، اگر نصاب فرجام خواهی در حال حاضر ۲۰ میلیون تومان باشد، حکم مربوط به یک دعوای مالی با خواسته ۱۵ میلیون تومان، حتی پس از تجدیدنظرخواهی و قطعیت، دیگر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نخواهد بود.
احکام و قرارهایی که به موجب قانون قطعی و غیرقابل تجدیدنظر و فرجام اعلام شده اند.
برخی قوانین خاص ممکن است صراحتاً برخی آرا را از ابتدا قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام کنند. به عنوان مثال، در برخی موارد آرای صادره از شوراهای حل اختلاف، در صورتی که مبلغ خواسته از نصاب معینی کمتر باشد یا موضوع از اهمیت کمتری برخوردار باشد، ممکن است غیرقابل تجدیدنظر و در نتیجه غیرقابل فرجام باشند. این بند، یک قاعده کلی را بیان می کند که هرگاه قانونی به صراحت رأیی را قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام کند، دیگر راهی برای فرجام خواهی آن وجود نخواهد داشت. مثال دیگر، برخی آرای دادگاه های بدوی در مورد دعاوی کم ارزش که قانونگذار به دلیل حجم کم آن ها را قطعی اعلام کرده است.
احکام و قرارهایی که طرفین صریحاً یا ضمناً حق فرجام خواهی را از خود سلب کرده باشند.
همان طور که در بخش شرایط عمومی ذکر شد، در مواردی که سلب حق فرجام خواهی از نظر قانونی مجاز است، اگر طرفین دعوا به صورت صریح و کتبی، یا حتی به صورت ضمنی (مانند عدم اعتراض در مهلت مقرر و توافق ضمنی بر قطعیت رأی در مراحل قبلی) این حق را از خود سلب کرده باشند، دیگر نمی توانند نسبت به آن رأی فرجام خواهی کنند. البته این سلب حق باید مطابق قانون باشد و در مواردی که نظم عمومی یا حقوق اساسی افراد مطرح است، حتی با توافق طرفین نیز امکان سلب حق فرجام خواهی وجود ندارد.
احکام و قرارهای صادره در دعاوی غیرمالی که به موجب قانون خاص غیرقابل فرجام خواهی هستند.
این بند نیز شبیه به بند دوم است اما به طور خاص به دعاوی غیرمالی می پردازد. در برخی دعاوی غیرمالی که قانون گذار به دلایلی خاص، از جمله سرعت بخشیدن به فرآیند رسیدگی یا جلوگیری از اطاله دادرسی در موضوعات کم اهمیت، رأی صادره را غیرقابل فرجام خواهی اعلام کرده است، امکان اعتراض فرجامی وجود ندارد. برای مثال، در برخی از قوانین مربوط به امور حقوقی خانواده (به جز موارد ذکر شده در ماده 367) یا برخی دعاوی مربوط به اجرای احکام، ممکن است این محدودیت ها اعمال شده باشد.
فرآیند و مراحل مختصر فرجام خواهی در دیوان عالی کشور
فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، یک فرآیند شکلی و قانونی است که مراحل مشخصی دارد:
- تنظیم و تقدیم دادخواست فرجام خواهی: فرجام خواه باید ظرف مهلت قانونی (۲۰ روز برای مقیمین ایران و دو ماه برای مقیمین خارج از کشور) دادخواستی را تنظیم و به دادگاه صادرکننده رأی قطعی (چه دادگاه بدوی و چه تجدیدنظر) تقدیم کند. این دادخواست باید حاوی مشخصات فرجام خواه و فرجام خوانده، رأی مورد اعتراض، جهات فرجام خواهی و سایر شرایط شکلی دادخواست باشد.
- رسیدگی شکلی در دفتر دادگاه صادرکننده رأی: پس از تقدیم دادخواست، دفتر دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادخواست را از نظر شکلی بررسی می کند. اگر نواقصی وجود داشته باشد، به فرجام خواه اخطار رفع نقص داده می شود. در صورت تکمیل بودن، دادخواست به طرف مقابل (فرجام خوانده) ابلاغ می شود تا وی نیز بتواند لایحه دفاعیه خود را تقدیم کند.
- ارسال پرونده به دیوان عالی کشور: پس از انجام مراحل مقدماتی و تبادل لوایح، پرونده به همراه دادخواست و ضمائم به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
- رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور: پرونده در یکی از شعب دیوان عالی کشور به صورت غیرحضوری و با بررسی اوراق و مستندات رسیدگی می شود. شعبه دیوان، صرفاً به این موضوع می پردازد که آیا رأی صادره از لحاظ رعایت قوانین و موازین شرعی صحیح بوده است یا خیر.
- صدور رأی: شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، یکی از آرای زیر را صادر می کند:
- تأیید رأی: اگر رأی مورد فرجام خواهی صحیح تشخیص داده شود، تأیید می گردد.
- نقض کلی یا جزئی رأی: اگر رأی دارای اشکال قانونی یا شرعی باشد، دیوان عالی کشور آن را نقض می کند. این نقض می تواند کلی یا جزئی باشد.
- ارجاع به دادگاه هم عرض: در صورت نقض رأی، دیوان پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی یا شعبه هم عرض آن ارجاع می دهد تا با رعایت نظر دیوان، مجدداً به پرونده رسیدگی شود.
جمع بندی و توصیه نهایی: اهمیت دقت و مشاوره حقوقی
فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، آخرین مرحله از سلسله مراتب رسیدگی های قضایی و فرصتی کم نظیر برای تضمین اجرای صحیح عدالت است. درک اینکه کدام احکام و قرارها قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند و کدام یک خیر، مستلزم آگاهی عمیق از مواد 367، 368 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات مرتبط است. این مرحله از دادرسی، به دلیل پیچیدگی های فنی و حقوقی، نیازمند دقت فراوان در تنظیم دادخواست، رعایت مهلت های قانونی و استدلال قوی حقوقی است.
با توجه به اهمیت سرنوشت ساز بودن فرجام خواهی، توصیه می شود که افراد هرگز بدون مشورت با وکیل متخصص و با تجربه در امور فرجام خواهی اقدام نکنند. یک وکیل متبحر می تواند با تحلیل دقیق پرونده، احراز قابلیت فرجام خواهی رأی، تشخیص جهات نقض، و تنظیم دادخواست صحیح و مستدل، شانس موفقیت در این مرحله حساس از دادرسی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. به یاد داشته باشید که رعایت مهلت های قانونی، حتی با یک روز تأخیر، می تواند منجر به از دست رفتن حق فرجام خواهی و قطعیت یافتن یک رأی احتمالی اشتباه شود؛ لذا، زمان بندی دقیق و مشاوره حقوقی به موقع، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور | هر آنچه باید بدانید" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور | هر آنچه باید بدانید"، کلیک کنید.