در چه صورت چک برگشتی کیفری می شود

چک برگشتی زمانی کیفری می شود که صادرکننده با علم به عدم موجودی یا مسدود بودن حساب، اقدام به صدور چک کند و دارنده چک نیز طی مهلت های قانونی (شش ماه از تاریخ سررسید برای برگشت و شش ماه از تاریخ برگشت برای شکایت) نسبت به ثبت شکایت کیفری اقدام کرده باشد.

چک به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای پرداخت و تضمین در مبادلات مالی و تجاری، نقشی بی بدیل در اقتصاد کشور ایفا می کند. اما گاهی اوقات، این سند تجاری کارآمد به دلیل عدم موجودی کافی در حساب صادرکننده یا دلایل دیگر، برگشت می خورد و می تواند به یک چالش حقوقی تبدیل شود. درک صحیح شرایط و تفاوت های بین چک برگشتی کیفری و حقوقی برای تمامی افراد، اعم از دارندگان چک، صادرکنندگان، تجار و حتی افراد عادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این تمایز نه تنها مسیر پیگیری قانونی را مشخص می کند، بلکه عواقب و مجازات های متفاوتی را برای صادرکننده در پی دارد. قانونگذار با هدف افزایش اعتبار چک و حمایت از دارندگان آن، مقرراتی را وضع کرده است تا صدور چک بلامحل با ضمانت اجراهای جدی تری همراه باشد. به ویژه با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک (معروف به قانون چک صیادی)، تغییرات عمده ای در فرآیندها و شرایط پیگیری چک های برگشتی ایجاد شده که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف معامله ضروری است.

درک پایه ای: تفاوت چک برگشتی کیفری و حقوقی

زمانی که وجه چک در تاریخ سررسید به دلیل عدم موجودی کافی در حساب صادرکننده پرداخت نمی شود، چک برگشت خورده یا بلامحل محسوب می شود. اما این برگشت خوردن همیشه به معنای امکان پیگیری کیفری نیست. قانون ایران بین چک برگشتی کیفری و حقوقی تمایز قائل شده و هر یک شرایط، مهلت ها و نتایج متفاوتی دارند.

تعریف چک برگشتی (بلامحل)

چک بلامحل به چکی گفته می شود که دارنده آن در تاریخ سررسید یا پس از آن، به بانک مراجعه کرده و به یکی از دلایل زیر نتواند وجه آن را دریافت کند:

• عدم موجودی کافی در حساب.
• کسری موجودی (حتی مبلغ ناچیز).
• مسدود بودن حساب صادرکننده.
• عدم مطابقت امضاء.
• قلم خوردگی یا مخدوش بودن چک.
• صدور دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده (به دلایل قانونی یا غیرقانونی).

چک کیفری و چک حقوقی: تفاوت های اساسی

تشخیص نوع چک برگشتی (کیفری یا حقوقی) برای دارنده و صادرکننده از اهمیت حیاتی برخوردار است، چرا که عواقب و روش های پیگیری کاملاً متفاوتی دارند. در چک کیفری، علاوه بر بدهی مالی، صادرکننده مرتکب جرم شده و ممکن است با مجازات هایی مانند حبس، جزای نقدی و محرومیت از افتتاح حساب و دریافت دسته چک مواجه شود. در مقابل، چک حقوقی صرفاً یک سند بدهی مالی محسوب می شود و صادرکننده تنها مسئول پرداخت وجه چک است، بدون اینکه جنبه جزایی و کیفری برای او مطرح باشد.

تفاوت های اصلی این دو نوع چک برگشتی را می توان در جدول زیر مشاهده کرد:

ویژگی	چک برگشتی کیفری	چک برگشتی حقوقی
مفهوم	صدور چک بلامحل با سوء نیت و عدم رعایت مهلت های قانونی برای دارنده.	صدور چک بلامحل بدون سوء نیت یا عدم رعایت مهلت های قانونی برای دارنده.
جنبه قانونی	جرم محسوب می شود و مجازات حبس، جزای نقدی و محرومیت دارد.	فقط یک سند بدهی مالی است.
مراجع رسیدگی	دادسرا (تحقیقات مقدماتی) و دادگاه کیفری (صدور حکم).	دادگاه حقوقی.
مهلت شکایت	دارنده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ سررسید چک را برگشت بزند و ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری را ثبت کند.	۳ سال از تاریخ برگشت چک (برای مطالبه وجه).
پیامد برای صادرکننده	علاوه بر الزام به پرداخت وجه، مجازات هایی نظیر حبس و محرومیت نیز دارد.	فقط الزام به پرداخت وجه چک و خسارات قانونی (تأخیر تأدیه).
هزینه های دادرسی	عموماً کمتر از دادرسی حقوقی در مراحل اولیه.	بر اساس مبلغ چک و نسبی (درصدی از مبلغ چک).
سرعت رسیدگی	معمولاً فرآیند سریع تری نسبت به شکایت حقوقی دارد.	روند طولانی تری ممکن است داشته باشد.

درک این تفاوت ها، نه تنها به دارنده چک کمک می کند تا بهترین راهکار را برای وصول مطالبات خود انتخاب کند، بلکه به صادرکننده نیز هشدار می دهد تا از عواقب احتمالی صدور چک بلامحل آگاه باشد.

شرایط دقیق کیفری شدن چک برگشتی

اصل بر این است که تمامی چک هایی که به دلایلی مانند عدم موجودی یا کسری موجودی برگشت می خورند، قابلیت پیگیری کیفری دارند، مگر آنکه شامل استثنائات قانونی خاصی شوند که آن ها را از شمول جنبه کیفری خارج می کند. برای اینکه یک چک برگشتی جنبه کیفری پیدا کند و دارنده بتواند علیه صادرکننده شکایت کیفری طرح کند، باید شرایط و الزامات قانونی مشخصی رعایت شود.

رعایت مهلت های قانونی حیاتی (ماده ۱۱ قانون صدور چک)

یکی از مهم ترین و حساس ترین شرایط برای کیفری شدن چک برگشتی، رعایت دقیق مهلت های قانونی است که در ماده ۱۱ قانون صدور چک به آن اشاره شده است. عدم رعایت هر یک از این مهلت ها، چک را فوراً از جنبه کیفری خارج کرده و تنها پیگیری حقوقی آن ممکن خواهد بود.

1. مهلت ۶ ماهه اول (مهلت مراجعه به بانک): دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ مندرج در چک به عنوان تاریخ سررسید (نه تاریخ صدور)، به بانک محال علیه مراجعه کرده و درخواست وصول وجه چک را نماید. در صورت عدم پرداخت وجه، باید گواهی عدم پرداخت (برگشتی) را از بانک دریافت کند. اگر دارنده چک در این بازه شش ماهه به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت را دریافت نکند، حق شکایت کیفری از او سلب می شود.
2. مهلت ۶ ماهه دوم (مهلت شکایت کیفری): پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک، دارنده چک شش ماه دیگر فرصت دارد تا شکایت کیفری خود را علیه صادرکننده در مراجع قضایی (دادسرا) ثبت کند. اگر این مهلت نیز منقضی شود و شکایت کیفری ثبت نشود، چک دیگر جنبه کیفری نخواهد داشت.

بنابراین، برای مثال، اگر تاریخ سررسید چکی ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ باشد، دارنده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ فرصت دارد چک را به بانک ببرد و گواهی عدم پرداخت بگیرد. اگر گواهی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ صادر شود، دارنده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ فرصت دارد تا شکایت کیفری را ثبت کند. کوچکترین تأخیر در هر یک از این مهلت ها، جنبه کیفری چک را از بین می برد.

دلایل برگشت چک که منجر به جنبه کیفری می شوند

دلایلی که بانک برای برگشت خوردن چک اعلام می کند، در تعیین جنبه کیفری آن نقش مهمی دارند:

• عدم موجودی یا کسر موجودی: شایع ترین دلیل برگشت چک، عدم وجود وجه کافی در حساب صادرکننده است. حتی اگر مبلغ موجود در حساب بسیار ناچیز و کمتر از مبلغ چک باشد، چک بلامحل محسوب شده و قابلیت پیگیری کیفری را دارد.
• صدور چک از حساب مسدود: بر اساس ماده ۱۰ قانون صدور چک، صدور چک از حسابی که قبلاً مسدود شده است، جرم محسوب می شود و صادرکننده با مجازات حبس و محرومیت از داشتن دسته چک و افتتاح حساب جاری مواجه خواهد شد. این موضوع فرض بر علم و عمد صادرکننده دارد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
• قلم خوردگی، دست کاری یا عدم مطابقت امضاء: اگر چک به دلیل وجود قلم خوردگی، دست کاری در مندرجات (مانند مبلغ یا تاریخ) یا عدم مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک برگشت بخورد، در صورتی که این تغییرات توسط صادرکننده یا به دستور او انجام شده باشد، چک قابلیت پیگیری کیفری را خواهد داشت. این امر نشان دهنده سوء نیت صادرکننده است.
• دستور عدم پرداخت وجه چک به دلیل ادعاهای غیرواقعی: طبق ماده ۷ قانون صدور چک، اگر صادرکننده به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد (مثلاً به بهانه سرقت، مفقودی، جعل و…) اما نتواند ادعای خود را اثبات کند، مرتکب جرم شده و چک قابلیت پیگیری کیفری پیدا می کند. در این حالت، صادرکننده به مجازات صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد.

علم و عمد صادرکننده

برای اینکه صدور چک بلامحل جنبه کیفری پیدا کند، باید ثابت شود که صادرکننده با «علم و عمد» اقدام به صدور چک بدون موجودی کرده است. به عبارت دیگر، صادرکننده باید می دانسته که در تاریخ سررسید، حسابش فاقد موجودی کافی خواهد بود یا به عمد حساب را مسدود کرده است. البته در بسیاری از موارد، این علم و عمد مفروض است و اثبات خلاف آن بر عهده صادرکننده است.

نقش سامانه صیاد و قانون جدید چک در کیفری شدن

با تصویب و اجرای قانون جدید صدور چک (قانون چک صیادی) در سال ۱۳۹۷، تغییرات بنیادینی در فرآیند صدور و پیگیری چک ایجاد شد. مهم ترین نکته، لزوم ثبت چک در سامانه صیاد است. تنها چک هایی که در این سامانه ثبت شده باشند، معتبر بوده و از حمایت های قانونی (از جمله جنبه کیفری) برخوردارند. اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، بانک از پرداخت آن خودداری کرده و گواهی عدم پرداخت صادر نمی کند، در نتیجه قابلیت پیگیری کیفری نیز از بین می رود. این قانون با هدف افزایش شفافیت، کاهش سوءاستفاده ها و تقویت اعتبار چک در مبادلات اقتصادی طراحی شده است. چک های صیادی برگشتی به راحتی قابل پیگیری قضایی (کیفری یا حقوقی) هستند و حتی بدون نیاز به مراجعه به دادگستری، دارنده می تواند از طریق بانک، درخواست اجراییه برای وصول وجه چک را بدهد.

چک هایی که جنبه کیفری ندارند (چک های حقوقی)

با وجود آنکه قانونگذار مجازات های سنگینی را برای صدور چک بلامحل پیش بینی کرده است، اما استثنائاتی نیز وجود دارد که در صورت وقوع آن ها، چک برگشتی صرفاً جنبه حقوقی پیدا کرده و دارنده نمی تواند از طریق شکایت کیفری اقدام کند. این موارد معمولاً به قصد و نیت صادرکننده در زمان صدور چک یا نحوه برخورد دارنده با چک پس از برگشت خوردن آن، مرتبط می شوند. در این حالت ها، صادرکننده فقط مسئولیت مدنی (پرداخت وجه چک) را دارد و با مجازات های کیفری مانند حبس مواجه نخواهد شد.

مهم ترین مواردی که یک چک برگشتی از جنبه کیفری خارج می شود، عبارتند از:

1. چک های وعده دار (تاریخ مؤخر): اگر ثابت شود تاریخ مندرج در متن چک، تاریخ سررسید آینده بوده و چک در تاریخ دیگری (قبل از تاریخ سررسید) صادر شده است، یعنی در واقع یک «وعده پرداخت» بوده، چک از جنبه کیفری خارج می شود. اثبات این موضوع می تواند با شهادت شهود، اقرار طرفین، یا اسناد و مدارک دیگر صورت گیرد. هدف قانون از کیفری کردن چک، مقابله با صدور چک روز بلامحل است و نه سندهای اعتباری.
2. چک های تضمین انجام کار یا تعهد: اگر ثابت شود چکی صرفاً به عنوان تضمین برای انجام یک کار، قرارداد یا تعهدی صادر شده و قرار نبوده در تاریخ مشخصی نقد شود، جنبه کیفری نخواهد داشت. این موضوع حتی اگر در متن چک قید نشده باشد، اما با دلایل و شواهد دیگر (مانند قرارداد اصلی، شهادت) قابل اثبات باشد، معتبر است. به عنوان مثال، چک تضمین تخلیه ملک یا تضمین حسن انجام کار.
3. چک های سفید امضا: اگر صادرکننده چکی را تنها با امضای خود تحویل دهد و درج مبلغ، تاریخ یا نام دارنده را به دیگری واگذار کند، و این موضوع اثبات شود، چک جنبه کیفری پیدا نمی کند. در این حالت، مسئولیت اصلی بر عهده کسی است که اطلاعات را تکمیل کرده است.
4. چک های مشروط: اگر پرداخت وجه چک منوط به تحقق شرطی باشد که در متن چک قید شده است (مثلاً در صورت تحویل کالا، مبلغ پرداخت شود)، تا زمانی که آن شرط محقق نشود، چک جنبه کیفری ندارد. البته شرط باید در متن چک قید شده باشد.
5. چک های بدون تاریخ: اگر صادرکننده چکی را بدون درج تاریخ صادر کند و دارنده خودسرانه و پس از صدور، تاریخ را روی آن درج کرده باشد، در صورت اثبات این موضوع، چک از جنبه کیفری خارج می شود.
6. چک های بابت معاملات نامشروع یا ربوی: چنانچه علت صدور چک، انجام یک معامله نامشروع یا بهره ربوی باشد و این امر در دادگاه ثابت شود، چک فاقد جنبه کیفری خواهد بود و حتی ممکن است اعتبار حقوقی خود را نیز از دست بدهد.
7. چک هایی که پس از برگشت خوردن، پشت نویسی و به شخص ثالثی منتقل شده اند: اگر دارنده چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، چک را به شخص دیگری انتقال دهد (با پشت نویسی)، دارنده جدید نمی تواند علیه صادرکننده اصلی شکایت کیفری کند و فقط می تواند از مسیر حقوقی اقدام نماید.
8. چک هایی که مهلت های ۶+۶ ماهه قانونی برای شکایت کیفری آن ها منقضی شده است: همانطور که پیشتر گفته شد، عدم رعایت مهلت های شش ماهه برای مراجعه به بانک و شش ماهه برای ثبت شکایت، چک را از جنبه کیفری خارج می کند.
9. چک های صادره از مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه: این نوع چک ها معمولاً تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و قوانین خاص خود را دارند که غالباً شامل جنبه کیفری نمی شوند.

در صورتی که چک برگشتی شامل هر یک از موارد فوق باشد، دارنده تنها می تواند از طریق دادگاه های حقوقی برای مطالبه وجه چک اقدام کند. مهلت پیگیری حقوقی چک برگشتی، سه سال از تاریخ برگشت چک است و پس از آن نیز دارنده می تواند از طریق دعوای مطالبه وجه، اقدام به وصول مطالبات خود نماید که البته پیچیدگی های بیشتری خواهد داشت.

مراحل شکایت کیفری از چک برگشتی

پیگیری کیفری چک برگشتی، فرآیندی حقوقی است که نیازمند رعایت مراحل و تشریفات خاصی است. این مراحل به دقت باید طی شوند تا دارنده بتواند به حقوق خود دست یابد و صادرکننده نیز با عواقب قانونی عمل خود مواجه شود. در اینجا به شرح دقیق این مراحل می پردازیم:

۱. مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت

اولین گام پس از برگشت خوردن چک، مراجعه دارنده به بانک محال علیه (بانکی که صادرکننده در آن حساب دارد) است. دارنده باید اصل چک را به بانک ارائه دهد و درخواست وصول وجه را مطرح کند. در صورت عدم پرداخت به دلیل کسری یا عدم موجودی، بانک موظف است گواهی عدم پرداخت را صادر و به دارنده تحویل دهد. این گواهی باید شامل اطلاعات دقیق چک (شماره چک، مبلغ، تاریخ سررسید، نام صادرکننده) و دلیل عدم پرداخت باشد. همچنین، بانک کپی برابر اصل چک را تهیه و در سیستم خود ثبت می کند و لاشه چک (اصل چک) را به دارنده باز می گرداند.

۲. ثبت نام در سامانه ثنا

پیش از هر اقدام قضایی در ایران، اعم از طرح شکایت یا دعوا، تمامی طرفین (شاکی و متهم) باید در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) ثبت نام کرده و کد کاربری و رمز عبور دریافت کرده باشند. این سامانه برای ارسال و دریافت تمامی ابلاغیه ها و اوراق قضایی استفاده می شود و داشتن حساب کاربری در آن الزامی است.

۳. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از ثبت نام در سامانه ثنا و اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. در این مرحله، شکواییه با عنوان صدور چک بلامحل تهیه و ثبت می شود. مدارک لازم برای ثبت شکواییه عبارتند از:

• اصل و کپی چک برگشتی.
• اصل و کپی گواهی عدم پرداخت صادره از بانک.
• کارت ملی دارنده چک.
• مدارک شناسایی صادرکننده چک (در صورت موجود بودن اطلاعات).

در این مرحله، هزینه دادرسی کیفری پرداخت و شکواییه به همراه مدارک پیوست، به سیستم قضایی ارسال می شود.

۴. ارجاع پرونده به دادسرای صالح

پس از ثبت شکواییه در دفاتر خدمات قضایی، پرونده به صورت الکترونیکی به دادسرای صالح ارجاع داده می شود. دادسرای صالح، معمولاً دادسرای محل استقرار شعبه بانکی است که چک از آن صادر شده است. البته در برخی موارد، محل وقوع جرم (محل صدور چک) یا محل اقامت صادرکننده نیز می تواند ملاک باشد، اما رایج ترین حالت همان محل بانک است.

۵. تحقیقات مقدماتی در دادسرا

در دادسرا، پرونده به یک بازپرس یا دادیار ارجاع می شود. وظیفه دادسرا، انجام تحقیقات مقدماتی برای احراز وقوع جرم و شناسایی متهم است. در این مرحله، صادرکننده چک احضار می شود تا دفاعیات خود را ارائه دهد. بازپرس یا دادیار ممکن است از طرفین بازجویی کند، مدارک را بررسی کند و در صورت لزوم، دستور تحقیقات بیشتر را صادر نماید. در صورتی که صادرکننده دلایل موجهی برای عدم پرداخت داشته باشد (مثلاً چک از جنبه کیفری خارج شده باشد)، قرار منع تعقیب صادر می شود.

۶. صدور قرار تأمین کیفری

اگر با توجه به تحقیقات مقدماتی، جرم صدور چک بلامحل احراز شود و بازپرس یا دادیار تشخیص دهد که نیاز به تضمین حضور متهم و جلوگیری از فرار او وجود دارد، می تواند قرار تأمین کیفری صادر کند. این قرار می تواند شامل وثیقه (ملک، وجه نقد، ضمانت نامه بانکی)، کفالت (ضمانت یک فرد معتبر) یا وجه الکفاله باشد. در صورت عدم تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، قرار بازداشت موقت صادر می شود.

۷. صدور کیفرخواست

پس از تکمیل تحقیقات و در صورت احراز مجرمیت صادرکننده، دادسرا اقدام به صدور کیفرخواست می کند. کیفرخواست سندی است که در آن، جرم ارتکابی، دلایل و مدارک مجرمیت متهم، و درخواست مجازات او از دادگاه، به صورت کتبی مطرح می شود. با صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری (معمولاً دادگاه کیفری ۲) ارسال می شود.

۸. رسیدگی و صدور حکم در دادگاه کیفری

در دادگاه کیفری، قاضی بر اساس کیفرخواست و تمامی مدارک و دفاعیات طرفین، به پرونده رسیدگی می کند. جلسات دادگاه برگزار می شود و طرفین می توانند وکیل خود را نیز معرفی کنند. پس از بررسی های لازم، دادگاه اقدام به صدور رأی و حکم می کند. حکم می تواند شامل محکومیت صادرکننده به مجازات های قانونی (حبس، جزای نقدی، محرومیت از داشتن دسته چک) یا برائت او باشد.

۹. پیگیری حقوقی مطالبه وجه (همزمان یا جداگانه)

نکته مهم این است که شکایت کیفری صرفاً به جنبه مجرمانه چک می پردازد و هدف آن مجازات صادرکننده است، نه وصول اصل وجه چک. برای مطالبه اصل وجه چک و خسارات ناشی از تأخیر تأدیه، دارنده باید به صورت جداگانه (یا همزمان با شکایت کیفری) یک دادخواست حقوقی تقدیم دادگاه کند. این دادخواست نیز از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شود و در دادگاه حقوقی رسیدگی خواهد شد. معمولاً در صورت محکومیت کیفری صادرکننده، روند پیگیری حقوقی نیز سرعت و سهولت بیشتری پیدا می کند.

مجازات صادرکننده چک کیفری و راه های جلوگیری برای صادرکنندگان

قانونگذار به منظور افزایش اعتبار چک و حمایت از دارنده آن، مجازات های مشخصی را برای صادرکنندگان چک بلامحل که جنبه کیفری پیدا کرده است، پیش بینی کرده است. این مجازات ها با هدف بازدارندگی و تضمین حقوق مالی افراد وضع شده اند. همچنین، برای صادرکنندگان چک، آگاهی از راه های پیشگیری و خروج از وضعیت کیفری بسیار حیاتی است.

مجازات های قانونی

مجازات صادرکننده چک بلامحل بر اساس مبلغ چک و تعداد چک های برگشتی او متفاوت است. ماده ۷ قانون صدور چک، مجازات های زیر را تعیین کرده است:

1. مبلغ چک تا ۱۰ میلیون تومان: حبس از شش ماه تا یک سال.
2. مبلغ چک از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان: حبس از یک سال تا دو سال.
3. مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون تومان: حبس از دو سال تا سه سال.

علاوه بر حبس، صادرکننده چک بلامحل ممکن است با مجازات های تکمیلی نیز مواجه شود:

• محرومیت از داشتن دسته چک: طبق قانون جدید چک، صادرکننده چک بلامحل برای مدتی مشخص (معمولاً دو سال) از حق دریافت دسته چک و افتتاح حساب جاری در تمامی بانک ها محروم می شود.
• محرومیت از استفاده از برخی خدمات بانکی: این شامل خدماتی مانند دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب جدید و صدور کارت اعتباری می شود.
• جزای نقدی: دادگاه می تواند صادرکننده را به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم کند.
• مسدود شدن حساب: بانک مرکزی می تواند نسبت به مسدود کردن موجودی تمامی حساب های صادرکننده در بانک ها و مؤسسات مالی، به میزان کسری چک، اقدام کند.

راهکارهای خروج از وضعیت کیفری

در صورتی که چکی جنبه کیفری پیدا کرده باشد، صادرکننده برای رهایی از مجازات های کیفری می تواند از روش های زیر اقدام کند:

• پرداخت وجه چک و اعلام رضایت شاکی: بهترین و مطمئن ترین راهکار، پرداخت کامل وجه چک و تمامی خسارات وارده به دارنده (مانند خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی) و جلب رضایت اوست. با اعلام رضایت رسمی شاکی، پرونده کیفری مختومه می شود.
• واریز وجه چک و خسارات به صندوق دادگستری: اگر صادرکننده امکان دسترسی به شاکی را نداشته باشد یا شاکی از دریافت وجه خودداری کند، صادرکننده می تواند معادل مبلغ چک و خسارات قانونی را به حساب صندوق سپرده دادگستری واریز نماید. این اقدام نیز می تواند منجر به توقف تعقیب کیفری شود.
• تأمین وجه چک از طریق مسدودی حساب: با توجه به قانون جدید چک، اگر وجه چک در حساب صادرکننده موجود نباشد و دارنده اقدام به ثبت اجراییه کند، بانک مرکزی می تواند دستور مسدود کردن موجودی تمامی حساب های صادرکننده را تا سقف مبلغ چک و خسارات صادر کند. این اقدام نیز به نوبه خود می تواند به رفع جنبه کیفری کمک کند.

مهم است که صادرکننده در هر یک از این مراحل، به سرعت و پیش از صدور حکم نهایی دادگاه اقدام کند تا از عواقب جدی تر جلوگیری شود. مشاوره با یک وکیل متخصص در امور چک می تواند در انتخاب بهترین راهکار بسیار مؤثر باشد.

توصیه های پیشگیرانه برای صادرکنندگان

برای جلوگیری از ورود به مشکلات حقوقی و کیفری ناشی از چک برگشتی، صادرکنندگان باید نکات زیر را جدی بگیرند:

1. کنترل دقیق موجودی حساب: همیشه از موجودی کافی در حساب جاری خود اطمینان حاصل کنید و تاریخ سررسید چک های صادر شده را دقیقاً پیگیری کنید.
2. پرهیز از صدور چک سفید امضا، وعده دار و تضمینی: تا حد امکان از صدور این نوع چک ها پرهیز کنید، زیرا می توانند به راحتی از جنبه کیفری خارج شده و مشکلات حقوقی پیچیده ای ایجاد کنند.
3. ثبت دقیق و به موقع چک های صیادی: با توجه به قانون جدید، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد قبل از تحویل به دارنده، الزامی است. عدم ثبت چک، آن را فاقد اعتبار قانونی و قابلیت پیگیری می کند.
4. اطمینان از باز بودن حساب جاری: مطمئن شوید که حسابتان مسدود نشده است. صدور چک از حساب مسدود، مجازات های سنگینی در پی دارد.
5. خودداری از دستور عدم پرداخت غیرواقعی: اگر چکی را صادر کرده اید، از دادن دستور عدم پرداخت به بانک به بهانه های غیرواقعی (مانند سرقت، مفقودی یا جعل در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده) به شدت خودداری کنید، زیرا این اقدام خود جرم محسوب می شود.

نتیجه گیری

چک برگشتی در مبادلات مالی، می تواند به معضلی حقوقی تبدیل شود که درک صحیح از جنبه های کیفری و حقوقی آن برای تمامی فعالان اقتصادی و عموم جامعه ضروری است. کیفری شدن چک برگشتی، مستلزم وجود شرایط خاصی نظیر عدم موجودی، مسدود بودن حساب، دست کاری عامدانه یا دستور عدم پرداخت غیرواقعی، و مهم تر از همه، رعایت مهلت های قانونی شش ماهه توسط دارنده چک است. در صورت عدم احراز این شرایط، چک صرفاً جنبه حقوقی پیدا کرده و دارنده تنها می تواند از طریق دادگاه های حقوقی برای مطالبه وجه اقدام کند.

با اجرایی شدن قانون جدید چک (صیادی)، ثبت اطلاعات چک در سامانه مربوطه به یک الزام تبدیل شده و این امر اعتبار و قابلیت پیگیری چک ها را تا حد زیادی افزایش داده است. صادرکنندگان باید همواره از موجودی حساب خود اطمینان داشته باشند و از صدور چک های وعده دار، سفید امضا یا تضمینی که فاقد جنبه کیفری هستند، آگاه باشند. در صورت بروز هرگونه مشکل، آگاهی از راهکارهای خروج از وضعیت کیفری برای صادرکننده و مراحل پیگیری برای دارنده، می تواند از تشدید مشکلات و تحمیل هزینه های بیشتر جلوگیری کند. مشاوره با وکلای متخصص در امور چک و حقوق بانکی، بهترین راهکار برای انتخاب مسیر صحیح و دفاع از حقوق قانونی در هر دو سوی معامله است.