آیا سنگسار در ایران اجرا میشود

سنگسار، یا رجم، یکی از مجازات های شرعی است که در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اما اجرای آن با شرایط بسیار دشوار و خاصی همراه است. در عمل، به دلیل ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فشارهای داخلی و بین المللی، اجرای فیزیکی این حکم به شدت محدود شده و غالباً به مجازات های جایگزین تبدیل می شود. شناخت ابعاد حقوقی، شرعی، تاریخی و اجتماعی این مجازات برای درک وضعیت کنونی آن در ایران اهمیت فراوانی دارد.

این مجازات که ریشه در فقه اسلامی دارد، برای جرم «زنای محصن» و «زنای محصنه» در نظر گرفته می شود. با این حال، همان طور که خواهیم دید، اثبات این جرم در نظام قضایی ایران نیازمند رعایت شرایط بسیار سختگیرانه ای است که وقوع آن را عملاً دشوار می سازد. در ادامه، به تعریف سنگسار، مبانی آن، شرایط اثبات، نحوه اجرا و سیر تحولات قانونی آن، به ویژه نقش تعیین کننده ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، خواهیم پرداخت تا تصویری جامع و دقیق از وضعیت این مجازات ارائه شود.

سنگسار (رجم) چیست؟ تعاریف، مبانی و جرم مستوجب آن

سنگسار که در فقه اسلامی با عنوان «رجم» شناخته می شود، به مجازاتی اطلاق می گردد که طی آن فرد محکوم به پرتاب سنگ توسط جمعی از مردم محکوم شده تا جان خود را از دست دهد. این شیوه مجازات برای جرائم خاصی در نظر گرفته شده و دارای مبانی شرعی و قواعد اجرای مشخصی است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

مبانی شرعی و فقهی رجم

مجازات رجم، ریشه در برخی آیات قرآن کریم (تفسیر برخی مفسرین) و روایات متعدد از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) در منابع فقه شیعه و اهل سنت دارد. فقهای شیعه و سنی بر اساس مستندات موجود، رجم را به عنوان یکی از حدود الهی برای جرم زنای محصن و محصنه پذیرفته اند. البته، بحث ها و دیدگاه های متفاوتی در مورد جزئیات و شرایط اجرای آن در طول تاریخ فقهی وجود داشته است.

هدف از وضع چنین مجازات هایی در شریعت، علاوه بر بازدارندگی و حفظ نظم اجتماعی، تاکید بر قداست نهاد خانواده و روابط زناشویی است. با این حال، همان طور که ذکر شد، شریعت اسلامی در زمینه اثبات این جرم، نهایت سخت گیری را اعمال می کند تا از اجرای آن در موارد مشکوک جلوگیری شود.

زنای محصن و محصنه: جرم مستوجب سنگسار

در قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات سنگسار صرفاً برای دو نوع خاص از جرم زنا در نظر گرفته شده است: «زنای محصن» و «زنای محصنه».

• زنای محصن: به زنایی گفته می شود که توسط مردی انجام شود که دارای همسر دائمی بوده و به همسر خود دسترسی داشته و امکان برقراری رابطه زناشویی مشروع با او برایش فراهم بوده است.
• زنای محصنه: به زنایی گفته می شود که توسط زنی انجام شود که دارای همسر دائمی بوده و به همسر خود دسترسی داشته و امکان برقراری رابطه زناشویی مشروع با او برایش فراهم بوده است.

به این وضعیت «احصان» گفته می شود. برای تحقق احصان، شرایط دیگری نیز لازم است که عبارتند از:

• بالغ بودن: فرد باید به سن قانونی بلوغ شرعی رسیده باشد.
• عاقل بودن: فرد باید دارای سلامت عقل باشد و مجنون نباشد.
• دسترسی به همسر دائمی: زوجین باید امکان برقراری رابطه جنسی را داشته باشند. به عنوان مثال، اگر یکی از زوجین در سفر دور باشد و امکان تماس نباشد، یا بیمار باشد، شرط احصان منتفی می شود.
• برقراری رابطه جنسی حداقل یک بار: زوجین باید حداقل یک بار با همسر دائمی خود رابطه جنسی برقرار کرده باشند.

در مورد جرم لواط نیز، اگر مرتکب دارای شرایط احصان باشد، یعنی مرد متأهلی با مرد دیگری لواط کند، مجازات او نیز می تواند رجم باشد، مشروط بر اینکه تمام شرایط اثبات و احصان رعایت شود.

شرایط اثبات دشوار زنای مستوجب سنگسار

یکی از مهمترین جنبه های مجازات سنگسار، سخت گیری بسیار زیاد شریعت اسلامی در خصوص اثبات جرم زنای مستوجب آن است. این سخت گیری به حدی است که بسیاری از فقها معتقدند هدف اصلی شریعت، «پوشاندن گناه و حفظ آبروی افراد» بوده و نه «سهولت در اجرای حدود». به همین دلیل، اثبات این جرم تنها از طریق دو روش بسیار محدود و مشخص امکان پذیر است:

اثبات از طریق شهادت شهود

برای اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار از طریق شهادت، شرایط ذیل باید به طور کامل رعایت شود:

• تعداد شهود: باید حداقل چهار شاهد مرد عادل و مسلمان وجود داشته باشند.
• شرایط مشاهده: شهود باید عمل جنسی را به صورت مستقیم، واضح و بدون هیچ گونه ابهامی مشاهده کرده باشند. این به معنای دیدن دقیق و کامل عمل دخول است، نه صرفاً حضور در یک مکان یا مشاهده اعمال مقدماتی.
• شهادت همزمان و بدون تناقض: تمامی چهار شاهد باید در یک جلسه و در محضر قاضی عادل، شهادت خود را به طور همزمان و بدون هیچ گونه تفاوت یا تناقضی ارائه دهند.

در صورتی که تعداد شهود کمتر از چهار نفر باشد، یا شهادت آنها دارای تناقض باشد، یا عمل را به طور کامل مشاهده نکرده باشند، حد زنا ثابت نمی شود و در این صورت، خود شاهدان به دلیل اتهام بی اساس، مجازات «قذف» (۸۰ ضربه شلاق) خواهند شد. این شرایط سختگیرانه عملاً اثبات زنا با شهادت را بسیار نادر می سازد.

اثبات از طریق اقرار متهم

روش دیگر اثبات زنای مستوجب رجم، اقرار خود متهم است که آن نیز شرایط ویژه ای دارد:

• تعداد اقرار: متهم باید چهار بار به ارتکاب زنا اقرار کند. این اقرار باید صریح و بدون ابهام باشد.
• عدم اکراه: اقرار باید کاملاً اختیاری و بدون هیچ گونه اجبار، تهدید یا اکراه صورت گرفته باشد.
• در محضر قاضی: اقرار باید در مقابل قاضی عادل انجام شود. برخی فقها معتقدند این اقرار باید در چهار جلسه مختلف انجام شود، اما قانون فعلی ایران چهار بار اقرار در یک جلسه را نیز کافی می داند.

نکته مهم این است که اگر متهم پس از اقرار خود، از اقرارش رجوع کند (یعنی آن را پس بگیرد)، حکم رجم ساقط می شود. این امکان رجوع از اقرار نیز از جمله مواردی است که اجرای این مجازات را به شدت محدود می کند.

طبق فقه اسلامی، برای اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار، تنها شهادت چهار شاهد عادل که عمل را از نزدیک دیده اند یا چهار بار اقرار صریح و بدون اکراه متهم کافی است و حتی علم قاضی به تنهایی برای صدور حکم سنگسار کفایت نمی کند.

بنابراین، با توجه به این شرایط بسیار دشوار، در عمل، اثبات جرمی که مستوجب سنگسار باشد، فوق العاده سخت و نادر است و همین امر یکی از دلایل اصلی کاهش چشمگیر اجرای این حکم در دوران معاصر به شمار می رود.

نحوه و فرایند اجرای حکم سنگسار

در صورتی که تمام شرایط قانونی و شرعی برای اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار احراز شود و حکم رجم صادر و قطعیت یابد، اجرای آن طبق دستورالعمل های خاصی صورت می گیرد که در فقه و قوانین مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.

آماده سازی پیش از اجرا

پیش از اجرای حکم سنگسار، فرد محکوم همانند یک میت، مراحل آماده سازی شرعی را طی می کند:

• غسل میت: محکوم غسل میت داده می شود.
• کفن: سپس وی را کفن می کنند.
• حنوط: بدن محکوم حنوط می شود (مالیدن مواد خوشبو به اعضای خاص).

این مراحل نشان دهنده این است که فرد محکوم به نوعی از نظر شرعی، آماده مرگ و ملاقات با پروردگار خود می شود.

جایگیری در گودال و اندازه سنگ ها

یکی از ویژگی های خاص اجرای حکم سنگسار، دفن نسبی محکوم در زمین است:

• مردان: مردان محکوم به سنگسار را تا کمر در زمین دفن می کنند.
• زنان: زنان محکوم به سنگسار را تا سینه در زمین دفن می کنند.

پس از قرار گرفتن در گودال، اطراف او را با خاک می پوشانند. نکته مهم دیگر، اندازه و نوع سنگ هایی است که برای پرتاب استفاده می شود. سنگ ها نباید آن قدر بزرگ باشند که فرد با یک یا دو سنگ بلافاصله جان خود را از دست بدهد و نه آن قدر کوچک که در عرف به آن سنگ گفته نشود. اندازه متوسط سنگ ها مدنظر است تا فرایند اجرا با شدت و درد همراه باشد اما بلافاصله به مرگ منجر نشود.

ترتیب پرتاب سنگ ها

ترتیب پرتاب سنگ ها به این بستگی دارد که جرم زنا از چه طریقی اثبات شده باشد:

• اثبات با شهادت شهود: اگر جرم با شهادت چهار شاهد عادل به اثبات رسیده باشد، ابتدا خود شهود باید شروع به پرتاب سنگ کنند. سپس قاضی صادرکننده حکم و آنگاه دیگر حاضران در محل، به پرتاب سنگ می پردازند.
• اثبات با اقرار متهم: در صورتی که جرم با اقرار خود متهم ثابت شده باشد، ابتدا قاضی صادرکننده حکم شروع به پرتاب سنگ می کند و سپس دیگر حاضران.

سقوط حکم با فرار از گودال

یکی از نکات منحصر به فرد در اجرای حکم سنگسار، امکان سقوط حکم با فرار محکوم از گودال است که شرایط آن بسته به نحوه اثبات جرم متفاوت است:

• اثبات با اقرار: اگر جرم زنا با اقرار خود متهم ثابت شده باشد و محکوم پس از اصابت اولین سنگ یا در حین اجرای حکم، از گودال فرار کند، حکم سنگسار از او ساقط می شود و دیگر نمی توان او را تعقیب کرد. این وضعیت به نوعی به منزله رجوع از اقرار تلقی شده و حکم را باطل می کند.
• اثبات با شهادت: اما اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد و محکوم فرار کند، در این صورت او را مجدداً به گودال بازمی گردانند و حکم ادامه می یابد تا به طور کامل اجرا شود.

پس از اینکه فرد محکوم جان خود را از دست داد، برای او نماز میت خوانده می شود و سپس جسدش دفن می گردد.

سیر تحولات تاریخی و وضعیت اجرای سنگسار در ایران

اجرای حکم سنگسار در ایران، به ویژه پس از انقلاب اسلامی، همواره با فراز و نشیب ها، فشارهای بین المللی و بحث های داخلی همراه بوده است. هرچند این مجازات ریشه در فقه اسلامی دارد، اما نحوه و میزان اجرای آن در دوره های مختلف دستخوش تغییر شده است.

دوران جمهوری اسلامی و آمارهای گزارش شده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تدوین قوانین بر اساس فقه شیعه، مجازات سنگسار به عنوان یکی از حدود شرعی در قوانین جزایی کشور گنجانده شد. در دهه های اول انقلاب، گزارش هایی از اجرای این حکم در مناطق مختلف ایران منتشر شد. بر پایه برخی گزارش های غیررسمی و همچنین آمارهای ارائه شده توسط سازمان های حقوق بشری بین المللی، حدود ۱۵۰ مورد حکم سنگسار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است. البته این آمارها همواره محل بحث و اختلاف بوده اند و از سوی مقامات رسمی تأیید یا رد قاطع نشده اند. این گزارش ها نشان می دهد که اجرای حکم بیشتر در مناطقی با سطح سواد و آگاهی پایین تر صورت گرفته است.

فشارهای بین المللی و واکنش های حقوق بشری

اجرای حکم سنگسار همواره با واکنش ها و انتقادات شدید سازمان های بین المللی حقوق بشر، سازمان ملل متحد و دولت های غربی مواجه بوده است. این مجازات از نظر این نهادها، مصداق «شکنجه» و «رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» تلقی شده و مغایر با استانداردهای حقوق بشر بین المللی است. سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر بارها خواستار توقف فوری اجرای این حکم در ایران شده اند.

مقامات جمهوری اسلامی ایران در قبال این انتقادات، معمولاً دو رویکرد داشته اند: یا اجرای حکم را با استناد به مبانی شرعی توجیه کرده اند، یا در مواردی نادر، اجرای آن را ناشی از اشتباه قاضی دانسته اند. اما در مجموع، فشارهای بین المللی نقش پررنگی در تغییر رویکرد عملی نسبت به این مجازات ایفا کرده است.

توقف های موقت و بخشنامه های قضایی

در اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی (حدود سال ۲۰۰۳ میلادی)، در پی افزایش فشارهای بین المللی و مذاکرات با مقامات اروپایی، قوه قضائیه ایران به ریاست آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، بخشنامه ای را صادر کرد که به موجب آن اجرای تمامی احکام سنگسار به طور موقت متوقف شد. این بخشنامه امیدواری هایی را برای حذف کامل این مجازات ایجاد کرد. اما متأسفانه، در سال ۲۰۰۷، گزارش هایی از اجرای مجدد چند مورد سنگسار در مشهد و تاکستان منتشر شد که موج جدیدی از انتقادات را برانگیخت. مسئولان قضایی ایران در واکنش به این گزارش ها، مدعی شدند که این اجراها ناشی از اشتباه قضایی بوده و با بخشنامه قبلی مغایرت داشته است.

تلاش های داخلی برای حذف سنگسار

علاوه بر فشارهای بین المللی، فعالان حقوق بشر و مدنی در داخل ایران نیز کارزارهای متعددی را برای حذف مجازات سنگسار از قوانین کشور راه اندازی کرده اند. کارزار «قانون بی سنگسار» یکی از این تلاش ها بود که جمعی از فعالان زن و حقوق بشر را گرد هم آورد تا با آگاه سازی عمومی و لابی گری، زمینه را برای اصلاح قوانین فراهم کنند. این تلاش ها، اگرچه به حذف کامل این مجازات منجر نشده، اما در ایجاد بحث های عمومی و فشار بر قوه مقننه و قضائیه برای تجدیدنظر در اجرای آن بسیار مؤثر بوده است.

نقطه عطف: ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تأثیر آن

تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲، نقطه عطفی در تاریخچه مجازات سنگسار در ایران محسوب می شود. این قانون، با وجود عدم حذف صریح رجم، مکانیسم هایی را برای تبدیل آن به مجازات های جایگزین فراهم کرد که عملاً اجرای فیزیکی سنگسار را به حداقل رساند.

تبیین ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صراحتاً بیان می دارد:

«حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم می باشد. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه در صورتی که جرم با بینه (شهادت) اثبات شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت (یعنی اثبات از طریق اقرار یا علم قاضی)، موجب صد ضربه شلاق برای هر کدام خواهد بود.»

این ماده دارای بخش های کلیدی است که تأثیر بسزایی در وضعیت اجرای سنگسار داشته است:

• تصریح به رجم به عنوان حد: در ابتدا، این ماده صراحتاً سنگسار را به عنوان حد زنای محصن و محصنه تأیید می کند.
• شرط عدم امکان اجرای رجم: این عبارت، در واقع، مهمترین گریزگاه قانونی است. «عدم امکان اجرای رجم» می تواند به دلایل مختلفی باشد، از جمله عدم وجود امکانات لازم برای اجرای دقیق و شرعی حکم (مانند شرایط گودال و سنگ ها) یا فشارهای اجتماعی و بین المللی که اجرای آن را در عمل ناممکن می سازد.
• پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضائیه: تبدیل حکم سنگسار به مجازات جایگزین، نیازمند پیشنهاد دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده و سپس موافقت نهایی رئیس قوه قضائیه. این سلسله مراتب، فرآیند تبدیل را رسمی و حقوقی می کند.
• تمایز بر اساس نحوه اثبات جرم: ماده ۲۲۵ یک تفاوت اساسی بین مجازات های جایگزین بر اساس نحوه اثبات جرم قائل می شود:
  • اگر جرم با «بینه» (یعنی شهادت چهار شاهد عادل) اثبات شده باشد، مجازات جایگزین «اعدام» خواهد بود.
  • اگر جرم با «ادله دیگر» (مانند اقرار متهم یا علم قاضی) اثبات شده باشد، مجازات جایگزین «صد ضربه شلاق» خواهد بود. این تمایز، اهمیت روش اثبات جرم را در تعیین مجازات، حتی در موارد تبدیل، نشان می دهد.

تحلیل تأثیر این ماده بر اجرای عملی سنگسار

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگرچه صراحتاً حکم رجم را حذف نکرد، اما عملاً راه را برای تبدیل آن به مجازات های دیگر باز گذاشت. با توجه به دشواری های عملی و اجتماعی اجرای حکم سنگسار و همچنین فشارهای بین المللی، عبارت «عدم امکان اجرای رجم» به یک ابزار حقوقی برای جلوگیری از اجرای فیزیکی آن تبدیل شده است. بسیاری از تحلیلگران حقوقی معتقدند که این ماده، به نوعی تلاشی برای مصالحه میان مبانی فقهی و واقعیت های جهان امروز و فشارهای بین المللی بوده است.

در نتیجه، پس از تصویب این ماده، گزارش ها از اجرای احکام سنگسار در ایران به شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد، حکم اولیه رجم به اعدام یا شلاق تبدیل شده است. این تغییر، نشان دهنده یک تحول مهم در رویکرد قضایی ایران نسبت به این مجازات است، اگرچه اصل وجود آن در قانون همچنان مورد انتقاد فعالان حقوق بشر است.

دیدگاه های فقهی و حقوقی پیرامون سنگسار

مجازات سنگسار همواره در طول تاریخ فقهی و حقوقی محل بحث و جدل بوده است. دیدگاه های مختلفی در میان فقها و حقوقدانان پیرامون مشروعیت، نحوه اجرا و لزوم یا عدم لزوم اجرای آن در دوران معاصر وجود دارد.

در میان فقها، اکثریت بر مبنای روایات و نصوص شرعی، رجم را به عنوان یکی از حدود الهی و مجازات شرعی برای زنای محصن و محصنه می پذیرند. با این حال، حتی در میان قائلین به رجم، بحث هایی پیرامون فلسفه آن، شرایط اثبات دشوار و امکان تبدیل آن در شرایط خاص (مانند عدم امکان اجرای حد) مطرح بوده است. برخی فقها با تأکید بر هدف شریعت در پوشاندن گناه و حفظ آبرو، بر نادر بودن و دشواری اثبات این جرم پافشاری می کنند. برخی دیگر نیز به دنبال راهکارهای فقهی برای تبدیل این مجازات به مجازات های دیگر مانند اعدام یا حبس هستند، با این استدلال که اجرای حدودی مانند رجم در شرایط کنونی جامعه اسلامی ممکن است مصلحت نباشد یا به دلایل مختلف عدم امکان اجرا محقق شود.

در حوزه حقوقی، به ویژه از منظر حقوق بین الملل و استانداردهای حقوق بشری، مجازات سنگسار به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. حقوقدانان مدافع حقوق بشر، رجم را مصداق بارز مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می دانند که با اصول کرامت انسانی و حق حیات در تضاد است. این دیدگاه ها بر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، استناد می کنند که اعمال هرگونه شکنجه یا مجازات های غیرانسانی را ممنوع می سازد.

بحث های حقوقی همچنین به موضوعاتی مانند عدم تناسب مجازات با جرم، احتمال خطای قضایی در اثبات جرم با شرایط بسیار پیچیده، و تأثیرات منفی اجرای این حکم بر وجهه بین المللی کشور می پردازد. این تحلیل ها نه تنها بر لزوم اصلاح قوانین تأکید دارند، بلکه به دنبال راهکارهایی هستند که ضمن حفظ مبانی فقهی، با استانداردهای نوین قضایی و حقوق بشری نیز سازگار باشند. ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به نوعی بازتابی از همین بحث های حقوقی و فشارهای وارده بوده که تلاش کرده است تا میان مبانی فقهی و اقتضائات حقوقی زمانه تعادلی برقرار کند.

نتیجه گیری: وضعیت کنونی و چشم انداز آینده

در پاسخ به پرسش اصلی «آیا سنگسار در ایران اجرا می شود؟»، باید گفت که از نظر قانونی، مجازات سنگسار (رجم) همچنان در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وجود دارد و برای جرایم زنای محصن و محصنه در نظر گرفته شده است.

اما از نظر عملی، وضعیت اجرای این مجازات به دلیل شرایط بسیار سختگیرانه اثبات جرم (نظیر شهادت چهار شاهد عادل یا چهار بار اقرار صریح و اختیاری) و همچنین با استناد به ظرفیت قانونی ماده ۲۲۵ که امکان تبدیل مجازات رجم به اعدام یا شلاق را فراهم می کند، به شدت تغییر کرده است. عبارت کلیدی «عدم امکان اجرای رجم» در این ماده، عملاً به ابزاری برای قوه قضائیه تبدیل شده است تا در موارد صدور حکم رجم، آن را به مجازات های جایگزین تبدیل کند. این امر، در کنار فشارهای فزاینده بین المللی و تلاش های فعالان داخلی حقوق بشر، موجب شده است که اجرای فیزیکی حکم سنگسار در ایران به ندرت (و شاید عملاً متوقف) صورت گیرد و بیشتر احکام اولیه به اشکال دیگر تبدیل شوند.

با وجود این تحولات و کاهش چشمگیر اجرای عملی، اصل وجود این مجازات در قانون، همچنان چالش برانگیز است. بحث های فقهی و حقوقی پیرامون مشروعیت و امکان جایگزینی کامل آن ادامه دارد و فعالان حقوق بشر همچنان خواستار حذف کامل این مجازات از قوانین ایران هستند. چشم انداز آینده نشان می دهد که موضوع سنگسار، به دلیل حساسیت های شرعی، حقوقی و بین المللی، همچنان یکی از موارد مهم در گفتمان حقوق بشر و اصلاحات قضایی در ایران خواهد بود. تلاش ها برای ایجاد اصلاحات بیشتر در قوانین، به منظور انطباق هرچه بیشتر با استانداردهای حقوق بشری و کاهش موارد مجازات های بحث برانگیز، ادامه خواهد داشت. به طور خلاصه، سنگسار در قانون ایران وجود دارد، اما اجرای آن در عمل، به دلیل پیچیدگی های اثبات و سازوکارهای تبدیل مجازات، عملاً به حاشیه رانده شده است.