قانون جدید مهریه 14 سکه

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، هنوز به تصویب نهایی نرسیده و قانون ۱۱۰ سکه کماکان معتبر و لازم الاجراست. بنابراین، خبری از قانون جدید مهریه ۱۴ سکه نیست و تمامی عقود ازدواج تابع مقررات قبلی مهریه می باشند و آنچه مطرح شده، تنها یک پیشنهاد در دست بررسی است.

در سال های اخیر، اخبار و شایعات متعددی پیرامون تغییرات احتمالی در قانون مهریه، به ویژه طرح قانون جدید مهریه 14 سکه، در جامعه منتشر شده است. این موضوع به دلیل حساسیت و اهمیت مهریه در فرهنگ و نظام حقوقی ایران، به سرعت به یکی از دغدغه های اصلی جوانان در آستانه ازدواج، زوجین متأهل و حتی افراد درگیر پرونده های مهریه تبدیل شده است. ابهامات موجود، سردرگمی های بسیاری را به دنبال داشته و نیاز به شفاف سازی دقیق و مستند را بیش از پیش ضروری ساخته است. این مقاله با هدف ارائه اطلاعات صحیح و به روز، به بررسی جامع ابعاد مختلف این طرح پیشنهادی و وضعیت فعلی قانون مهریه در کشور می پردازد تا کاربران با دیدگاهی روشن تر و آگاهانه تر، تصمیمات مربوط به زندگی مشترک خود را اتخاذ کنند. در ادامه به تفکیک موضوع، به جزئیات این طرح و تفاوت آن با قانون جاری، پاسخ به پرسش های رایج و بررسی تأثیرات احتمالی آن خواهیم پرداخت.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه: واقعیت و اهداف آن

یکی از مهم ترین موضوعاتی که این روزها در محافل حقوقی و اجتماعی مطرح می شود، طرحی با عنوان کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه است. لازم است به صورت شفاف و قاطع اعلام شود که این موضوع، تنها یک طرح پیشنهادی است و تا به امروز به عنوان یک قانون مصوب و لازم الاجرا به تصویب نهایی نرسیده است. این تمایز برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم و انتشار اطلاعات نادرست، از اهمیت بالایی برخوردار است.

ماهیت طرح و مراجع درگیر در آن

این طرح، در مراحل بررسی و کارشناسی در نهادهای قانون گذار و قضایی کشور قرار دارد. معمولاً این گونه طرح ها از سوی قوه قضائیه یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده و پس از بحث و تبادل نظر در کمیسیون های تخصصی، در صورت کسب آرای لازم، به صحن علنی مجلس راه پیدا می کنند. پس از تصویب در مجلس، برای تبدیل شدن به قانون، نیازمند تأیید شورای نگهبان است تا از عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اطمینان حاصل شود. این فرآیند طولانی و پیچیده، نشان دهنده اهمیت و ابعاد گسترده این موضوع در کشور است.

جزئیات و محتوای اصلی طرح پیشنهادی

محتوای اصلی این طرح پیشنهادی، بر محدود کردن ضمانت اجرای کیفری مهریه به سقف 14 سکه تمام بهار آزادی تمرکز دارد. این بدان معناست که اگر مهریه زوجه بیش از 14 سکه باشد، صرفاً برای مطالبه تا سقف 14 سکه، امکان اعمال ضمانت های کیفری نظیر حبس یا جلب زوج وجود خواهد داشت. برای مبالغ مازاد بر 14 سکه، زوجه باید از طریق روش های حقوقی و مدنی اقدام کند و اثبات تمکن مالی زوج برای پرداخت این مازاد، بر عهده زوجه خواهد بود. به عبارت دیگر، اصل مهریه به عنوان یک دین مالی بر ذمه زوج باقی می ماند، اما شیوه وصول آن برای مبالغ بالاتر از 14 سکه، از ابعاد کیفری خارج می شود.

اهداف و دلایل مطرح شدن این طرح

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه، با اهداف و دلایل متعددی مطرح شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• کاهش آمار زندانیان مهریه: سالانه تعداد زیادی از مردان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه و اعمال ضمانت اجرای کیفری، راهی زندان می شوند. این طرح به دنبال کاهش این آمار و رهایی سیستم قضایی از بار سنگین این پرونده هاست.
• ساماندهی مهریه های نامتعارف: در سال های اخیر، شاهد تعیین مهریه های بسیار سنگین و نامتعارف بوده ایم که در بسیاری از موارد، جنبه عملی و اجرایی ندارند و بیشتر به عنوان اهرمی برای فشار در اختلافات خانوادگی به کار می روند. این طرح می تواند به تعدیل این رویه و تشویق به تعیین مهریه های معقول تر کمک کند.
• ایجاد تعادل در بنیان خانواده: مهریه در اصل به عنوان پشتوانه ای برای زن و نمادی از احترام و تعهد مرد است. اما گاهی اوقات، به دلیل افزایش قیمت سکه و سوءاستفاده های احتمالی، به ابزاری برای تخریب بنیان خانواده تبدیل می شود. این طرح تلاش دارد تا با حفظ حقوق مالی زن، جنبه های منفی ناشی از مهریه های سنگین را کاهش دهد.
• حفظ حقوق زن به عنوان یک دین مالی: این طرح به معنای سلب حق مهریه از زنان نیست، بلکه صرفاً شیوه اجرای آن را تعدیل می کند. مهریه همچنان یک دین معتبر بر ذمه مرد باقی می ماند و زن می تواند برای وصول آن اقدام کند، اما روش های قانونی برای مبالغ مازاد بر 14 سکه، تغییر خواهد کرد.

وضعیت فعلی قانون مهریه: قانون 110 سکه همچنان معتبر است

با وجود مطرح شدن طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه، باید تأکید کرد که در حال حاضر، قانون 110 سکه کماکان معتبر و لازم الاجراست. این قانون، ستون فقرات نظام حقوقی مهریه در ایران را تشکیل می دهد و تمامی پرونده های مربوط به مطالبه مهریه، طبق مفاد آن رسیدگی می شوند.

ماده 22 قانون حمایت از خانواده

محور اصلی قانون فعلی مهریه، ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 است. این ماده به صراحت بیان می دارد:

«هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

این ماده، دو بخش کلیدی دارد:

1. مهریه تا 110 سکه: برای مهریه هایی که تا سقف 110 سکه تمام بهار آزادی (یا معادل آن) تعیین شده اند، زوج ملزم به پرداخت است و در صورت عدم پرداخت و اثبات عدم تمکن مالی، می تواند مشمول ضمانت اجرای کیفری (مانند جلب و حبس) شود. اثبات عدم تمکن مالی زوج بر عهده خود زوج است و او باید اعسار خود را ثابت کند.
2. مهریه مازاد بر 110 سکه: در صورتی که مهریه بیش از 110 سکه باشد، برای وصول مبالغ مازاد بر این سقف، دیگر ضمانت اجرای کیفری (حبس) وجود ندارد. در این حالت، زوجه تنها زمانی می تواند مازاد مهریه را مطالبه کند که تمکن مالی زوج را اثبات نماید. به عبارت دیگر، بار اثبات تمکن مالی برای مبالغ بالاتر از 110 سکه، بر عهده زوجه است.

همچنین، این ماده تأکید می کند که محاسبه مهریه (سکه) باید به نرخ روز انجام شود، که این موضوع برای حفظ ارزش واقعی مهریه در برابر تورم و نوسانات اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اهمیت قانون فعلی برای زنان

قانون 110 سکه، به دلایل مختلفی برای زنان جامعه ایران اهمیت دارد:

• پشتوانه مالی: مهریه در بسیاری از موارد به عنوان تنها پشتوانه مالی زن در صورت بروز طلاق یا جدایی، عمل می کند. این مبلغ می تواند امنیت اقتصادی حداقلی را برای زن فراهم آورد.
• نمادی از تعهد: مهریه، علاوه بر بعد مالی، نمادی از تعهد و مسئولیت مرد در آغاز زندگی مشترک است. این سنت دیرینه در فرهنگ ایرانی، بیانگر احترام به جایگاه زن در خانواده و جامعه است.
• حفظ اهرم قانونی: قانون 110 سکه، به زنان این اهرم قانونی را می دهد که در صورت عدم تمکین زوج به پرداخت، بتوانند از ضمانت های اجرایی قانونی (از جمله جلب و حبس تا سقف 110 سکه) استفاده کنند و از تضییع حقوق خود جلوگیری نمایند. این اهرم، نقش مهمی در ایجاد تعادل در روابط زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از جانب مرد دارد.

پاسخ به پرسش های کلیدی و ابهامات رایج

درباره قانون جدید مهریه 14 سکه پرسش ها و ابهامات فراوانی وجود دارد که پاسخ دقیق به آن ها، برای روشن شدن اذهان عمومی و جلوگیری از اطلاعات نادرست، حیاتی است.

قانون جدید مهریه (14 سکه) از کی اجرا می شود؟

همان طور که پیش تر ذکر شد، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه، هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده و در نتیجه، هیچ تاریخ اجرایی مشخصی ندارد. یک طرح قانونی برای تبدیل شدن به قانون لازم الاجرا، باید مراحل زیر را طی کند:

1. تصویب در کمیسیون های تخصصی مجلس: طرح ابتدا در کمیسیون های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.
2. تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی: پس از تصویب کمیسیون، به صحن علنی مجلس ارائه و نمایندگان درباره آن رأی گیری می کنند.
3. تأیید شورای نگهبان: در صورت تصویب در مجلس، برای تأیید و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، به شورای نگهبان ارسال می شود.
4. ابلاغ رسمی: پس از تأیید شورای نگهبان، قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و سپس برای اجرا به دستگاه های ذی ربط (مانند قوه قضائیه و دفاتر ثبت ازدواج) ابلاغ می شود.

با توجه به حساسیت موضوع مهریه و اختلاف نظرهای موجود در این زمینه، فرآیند بررسی، تصویب و ابلاغ احتمالی این طرح می تواند زمان بر باشد. بنابراین، تا اطلاع ثانوی، تمامی عقود ازدواج و پرونده های مطالبه مهریه، کماکان بر اساس قانون فعلی (ماده 22 قانون حمایت از خانواده با سقف 110 سکه برای ضمانت اجرای کیفری) رسیدگی خواهند شد و هیچ تغییری در رویه های جاری ایجاد نشده است.

آیا قانون 14 سکه عطف به ماسبق می شود؟ (شامل عقدهای قبلی هم می شود؟)

یکی از مهم ترین و پرتکرارترین پرسش ها درباره هر قانون جدیدی، بحث عطف به ماسبق شدن یا عدم شمول آن بر وقایع گذشته است. در حقوق ایران، اصل کلی بر عدم عطف به ماسبق شدن قوانین است. این اصل به این معناست که قوانین جدید، بر روابط حقوقی و قراردادهایی که پیش از تصویب آن ها شکل گرفته اند، اعمال نمی شوند. دلیل این اصل، حفظ ثبات حقوقی، امنیت قضایی و رعایت اصل انتظار مشروع افراد است.

عقد ازدواج و مهریه نیز نوعی قرارداد محسوب می شوند که تابع قوانین زمان انعقاد خود هستند. بنابراین، اگر طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه، حتی در آینده به قانون تبدیل شود، طبق این اصل، شامل عقدهای ازدواج که پیش از تاریخ تصویب و ابلاغ آن منعقد شده اند، نخواهد شد. مهریه های ثبت شده قبل از لازم الاجرا شدن این طرح احتمالی، کماکان تابع قانون 110 سکه خواهند بود و ضمانت اجرای کیفری برای آن ها (تا سقف 110 سکه) پابرجاست. اطلاعات نادرستی که در برخی منابع مبنی بر عطف به ماسبق شدن این قانون منتشر شده، پایه و اساس حقوقی ندارد و با اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران در تضاد است.

تکلیف مهریه های سنگین (بیش از 110 سکه) قبل از تصویب طرح جدید چیست؟

تکلیف مهریه هایی که قبل از تصویب احتمالی طرح 14 سکه، و با تعداد بیش از 110 سکه تعیین شده اند، کماکان تابع ماده 22 قانون حمایت از خانواده است. بر این اساس:

• برای مطالبه مهریه تا سقف 110 سکه، زوجه می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام کرده و در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار از سوی زوج، ضمانت اجرای کیفری (مانامند جلب و حبس) وجود خواهد داشت.
• برای مبالغ مازاد بر 110 سکه، زوجه باید از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام کند و اثبات تمکن مالی زوج بر عهده اوست. بدون اثبات تمکن مالی، نمی توان برای مبالغ مازاد بر 110 سکه، زوج را به پرداخت محکوم کرد و ضمانت اجرای کیفری نیز برای این بخش از مهریه وجود ندارد.

در هر صورت، زوج در هر مرحله از مطالبه مهریه می تواند با ارائه دلایل و مدارک کافی، درخواست اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه با بررسی وضعیت مالی، شغل، درآمد و سایر بدهی های زوج، در صورت احراز اعسار، حکم به تقسیط مهریه صادر خواهد کرد.

مالیات جدید مهریه در سال 1403/1404: شایعه یا واقعیت؟

در فضای مجازی و برخی رسانه ها، اخباری مبنی بر وضع مالیات پلکانی بر مهریه در سال 1403 یا 1404 منتشر شده است که این اطلاعات نادرست و غیرمستند هستند. لازم به تأکید است که تاکنون هیچ قانون رسمی مبنی بر وضع مالیات پلکانی بر اصل مهریه در جمهوری اسلامی ایران تصویب و ابلاغ نشده است. مهریه به عنوان یک حق مالی و هبه، مشمول مالیات بر ارث یا مالیات بر درآمد نیست و در اکثر موارد، از پرداخت مالیات معاف است.

تنها مواردی که ممکن است به طور غیرمستقیم با مالیات مرتبط شوند، شامل مالیات بر نقل و انتقال دارایی است که زوج برای پرداخت مهریه به زوجه منتقل می کند (مثلاً انتقال ملک یا خودرو). در این موارد، مالیات مربوط به نقل و انتقال دارایی (نه اصل مهریه) ممکن است اعمال شود که این موضوع نیز تابع قوانین مالیاتی عمومی نقل و انتقال اموال است و مختص مهریه نیست. بنابراین، هرگونه ادعا در خصوص مالیات پلکانی بر مهریه یا حق ثبت مهریه بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه به جز موارد خاص ذکر شده در قوانین ثبتی، صرفاً شایعه بوده و با واقعیت های قانونی موجود در تناقض است.

برای دریافت اطلاعات صحیح و موثق در خصوص مسائل مالیاتی، همواره باید به اطلاعیه های رسمی سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کرد و به اخبار منتشر شده در فضای غیررسمی اعتماد نکرد.

حق ثبت مهریه چیست و از کی اجرا می شود؟

مفهوم حق ثبت مهریه با مالیات بر مهریه متفاوت است. حق ثبت مهریه، هزینه ای است که در زمان ثبت رسمی مطالبه مهریه (نه هنگام عقد ازدواج) در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی دریافت می شود. این هزینه در واقع بابت خدماتی است که برای ثبت و پیگیری قانونی مطالبه مهریه ارائه می شود.

اجرای حق ثبت مهریه برای مهریه هایی که به صورت رسمی مطالبه می شوند، در راستای قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک است. این هزینه معمولاً بر اساس درصدی از بهای مهریه (تا سقف 110 سکه طلا) محاسبه می شود. این درصد ثابت نیست و ممکن است در طول زمان تغییر کند. به عنوان مثال، در گذشته برای مهریه های تا 110 سکه طلا، حدود 2.5 درصد از بهای مهریه به نرخ روز به عنوان حق ثبت دریافت می شد. پرداخت این حق، برای به جریان افتادن درخواست مطالبه مهریه در دفاتر ثبت اسناد یا مراجع قضایی الزامی است.

بنابراین، حق ثبت مهریه از زمان مقرر شدن در قوانین و بخشنامه های مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرا می شود و با هرگونه تغییر در این بخشنامه ها، نحوه محاسبه و وصول آن نیز ممکن است دستخوش تغییر شود. این موضوع نباید با مالیات بر اصل مهریه که اساساً وجود خارجی ندارد، اشتباه گرفته شود.

تأثیرات احتمالی تصویب طرح 14 سکه بر جامعه و خانواده (تحلیل جامع)

تصویب طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه، در صورت اجرایی شدن، می تواند تأثیرات گسترده و متنوعی بر ساختار جامعه و روابط خانوادگی داشته باشد. این تأثیرات را می توان از دو منظر مزایا و معایب مورد انتظار مورد تحلیل قرار داد.

مزایای مورد انتظار (از دیدگاه موافقان)

موافقان این طرح، دلایل و مزایای متعددی را برای آن برمی شمارند که می تواند به بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش چالش های موجود کمک کند:

1. کاهش چشمگیر جمعیت زندانیان مهریه: همان طور که پیش تر اشاره شد، یکی از مهم ترین اهداف این طرح، رهایی تعداد زیادی از مردان از زندان است که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه و اعمال ضمانت اجرای کیفری، متحمل حبس شده اند. این اقدام می تواند بار سنگینی را از دوش قوه قضائیه برداشته و به بازگشت این افراد به جامعه و خانواده هایشان کمک کند.
2. تشویق به ازدواج های آسان تر و واقعی تر: تعیین مهریه های سنگین و نامتعارف، در بسیاری از موارد به مانعی برای ازدواج جوانان تبدیل شده است. با کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری، امید می رود که جوانان با نگرانی های کمتری به سمت ازدواج حرکت کرده و اساس زندگی مشترک را بر مبنای تفاهم، عشق و احترام متقابل قرار دهند، نه بر تضامین مالی سنگین.
3. کاهش سوءاستفاده از مهریه به عنوان اهرم فشار: در برخی اختلافات خانوادگی، مهریه به جای پشتوانه، به ابزاری برای فشار، انتقام جویی و گاهی سوءاستفاده تبدیل می شود. این طرح می تواند از این گونه سوءاستفاده ها جلوگیری کرده و فضا را برای حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و تفاهم هموارتر سازد.
4. تعدیل مهریه های نامتعارف: تصویب این طرح می تواند جامعه را به سمت تعیین مهریه های معقول تر و قابل پرداخت سوق دهد. این امر نه تنها از ابتدا از بار مالی سنگین بر دوش زوج جلوگیری می کند، بلکه به حفظ حرمت مهریه به عنوان یک سنت حسنه کمک می کند.

نگرانی ها و معایب احتمالی (از دیدگاه منتقدان)

در مقابل، منتقدان این طرح نگرانی ها و معایب احتمالی را مطرح می کنند که باید مورد توجه قرار گیرد:

1. تضعیف پشتوانه مالی زن و افزایش آسیب پذیری او: در جامعه ای که حمایت های اجتماعی و اقتصادی از زنان پس از طلاق، به ویژه زنانی که شاغل نیستند یا درآمد کمی دارند، کافی نیست، مهریه نقش یک پشتوانه مالی مهم را ایفا می کند. کاهش ضمانت اجرای کیفری می تواند این پشتوانه را تضعیف کرده و زنان را پس از جدایی، آسیب پذیرتر سازد.
2. افزایش آمار طلاق از جانب مردان: برخی منتقدان بر این باورند که با کاهش ضمانت اجرای مهریه، مردان با خیال راحت تری اقدام به طلاق خواهند کرد، چرا که بار مالی و حقوقی کمتری متوجه آن ها خواهد بود. این امر می تواند منجر به افزایش آمار طلاق و از هم پاشیدگی خانواده ها شود.
3. لزوم بازنگری در سیستم های حمایتی دولتی از زنان: در صورت تضعیف اهرم مهریه، ضروری است که دولت و نهادهای مربوطه، سیستم های حمایتی قوی تر و جامع تری برای زنان (به ویژه پس از طلاق) فراهم کنند تا آسیب پذیری آن ها کاهش یابد. این حمایت ها می تواند شامل افزایش فرصت های شغلی، بیمه های اجتماعی و خدمات مشاوره روانشناسی باشد.
4. تضعیف جایگاه مهریه در فرهنگ ایرانی: مهریه در فرهنگ ایرانی، علاوه بر بعد مالی، دارای ابعاد نمادین و معنوی نیز هست. کاهش شدید ضمانت اجرای آن ممکن است به تضعیف جایگاه فرهنگی و اجتماعی این نهاد منجر شود و به مرور زمان، از اهمیت آن در نظر خانواده ها بکاهد.

بنابراین، در بررسی این طرح، باید با نگاهی جامع و متوازن به تمامی ابعاد مثبت و منفی آن توجه شود و هرگونه تغییر در قانون، با در نظر گرفتن تمامی تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صورت پذیرد.

توصیه های حقوقی کاربردی

در هر شرایطی، چه با قانون فعلی و چه با تغییرات احتمالی آتی، آگاهی از حقوق و تعهدات قانونی، اساسی ترین گام برای مدیریت صحیح مسائل خانوادگی و پیشگیری از مشکلات حقوقی است. در اینجا توصیه های کاربردی برای گروه های مختلف ارائه می شود:

برای زوجین در آستانه ازدواج

افرادی که قصد ازدواج دارند، باید با دقت و آگاهی کامل، به مسائل مربوط به مهریه و سایر حقوق و تعهدات قانونی خود توجه کنند:

1. اهمیت مشاوره حقوقی پیش از عقد: قبل از امضای سند ازدواج، حتماً با یک وکیل متخصص حقوق خانواده یا مشاور حقوقی مجرب مشورت کنید. این مشاوره ها می تواند شما را با تمامی جوانب حقوقی مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسائل مرتبط آشنا سازد و از بروز مشکلات آتی جلوگیری کند.
2. انتخاب مهریه معقول و قابل پرداخت: مهریه باید منطقی و متناسب با توان مالی زوج باشد تا در آینده به عامل فشار یا اختلاف تبدیل نشود. تعیین مهریه های نجومی که جنبه اجرایی ندارند، می تواند عواقب ناخواسته ای برای هر دو طرف داشته باشد. تفاهم و واقع بینی در این زمینه، اساس یک زندگی مشترک پایدار است.
3. درک کامل حقوق و تعهدات زوجین: زن و مرد باید به طور کامل از حقوق و تعهدات قانونی خود در قبال یکدیگر آگاه باشند. این آگاهی، به استحکام بنیان خانواده کمک می کند و از بروز سوءتفاهم ها و اختلافات جلوگیری می نماید.
4. ثبت شروط ضمن عقد: زوجین می توانند با آگاهی کامل و توافق یکدیگر، شروطی را به عنوان «شروط ضمن عقد» در سند ازدواج ثبت کنند. این شروط می تواند شامل حق طلاق، حق تعیین محل سکونت، حق کار و تحصیل برای زن یا هر شرط دیگری باشد که در راستای قانون و شرع است و می تواند به تعادل حقوقی زوجین کمک کند.

برای زوجین متأهل و درگیر پرونده های مهریه

زوجینی که در حال حاضر متأهل هستند یا با پرونده های مطالبه مهریه مواجه اند، نیز باید با آگاهی از قوانین، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند:

1. آشنایی با قانون 110 سکه و نحوه مطالبه/پرداخت: زنانی که قصد مطالبه مهریه را دارند، باید از مفاد ماده 22 قانون حمایت از خانواده (مبنی بر سقف 110 سکه برای ضمانت اجرای کیفری) و رویه های قانونی برای پیگیری مهریه آگاه باشند. مردان نیز باید از حقوق خود در زمینه درخواست اعسار و تقسیط مطلع باشند.
2. اهمیت مذاکره و توافق در حل اختلافات: در بسیاری از موارد، بهترین راه برای حل و فصل اختلافات مربوط به مهریه، مذاکره و توافق بین زوجین است. توافقات خارج از دادگاه می تواند زمان و هزینه های دادرسی را کاهش داده و به حفظ احترام متقابل کمک کند.
3. امکان طرح دعوای اعسار و تقسیط (برای زوج): مردانی که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارند، می توانند با ارائه مدارک مالی و اثبات عدم تمکن مالی (اعسار)، از دادگاه درخواست تقسیط مهریه را داشته باشند. دادگاه با در نظر گرفتن شرایط، حکم به پرداخت اقساطی صادر خواهد کرد.
4. لزوم پیگیری پرونده با وکیل متخصص: پرونده های مهریه، به دلیل پیچیدگی های حقوقی و جنبه های احساسی، نیازمند پیگیری توسط وکیل متخصص حقوق خانواده است. وکیل می تواند با ارائه مشاوره دقیق، تنظیم لوایح دفاعی قوی و حضور در جلسات دادگاه، به بهترین شکل از حقوق موکل خود دفاع کند و راهنمایی های لازم را ارائه دهد.
5. توجه به حقوق غیر مالی: مهریه تنها یکی از حقوق مالی زن است. سایر حقوق از جمله نفقه، اجرت المثل، نحله و حق حضانت فرزندان نیز باید مورد توجه قرار گیرند و زوجین از شرایط مطالبه و پرداخت آن ها آگاه باشند.

نتیجه گیری

موضوع قانون جدید مهریه 14 سکه که در سال های اخیر به یکی از پربحث ترین مسائل حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده است، نیازمند شفاف سازی دقیق و مستند است. همان طور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، آنچه با عنوان قانون جدید مهریه 14 سکه در افکار عمومی مطرح می شود، در واقع یک طرح پیشنهادی است و هنوز به مرحله تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن نرسیده است. بنابراین، تمامی عقود ازدواج و پرونده های مطالبه مهریه در حال حاضر، کماکان تابع ماده 22 قانون حمایت از خانواده هستند که سقف 110 سکه را برای ضمانت اجرای کیفری مهریه تعیین کرده است.

این طرح پیشنهادی، با هدف کاهش آمار زندانیان مهریه، ساماندهی مهریه های نامتعارف و ایجاد تعادل در بنیان خانواده مطرح شده است، اما با نگرانی هایی در خصوص تضعیف پشتوانه مالی زنان نیز همراه است. در این میان، ضروری است که عموم شهروندان، به ویژه جوانان در آستانه ازدواج و زوجین متأهل، اخبار مربوط به قوانین خانواده را تنها از مراجع رسمی و معتبر پیگیری کنند و از اعتماد به شایعات و اطلاعات نادرست در فضای مجازی خودداری نمایند. همچنین، مشاوره با کارشناسان و وکلای حقوقی متخصص خانواده، می تواند چراغ راهی برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه و محافظت از حقوق قانونی باشد.

مهریه، چه در قالب قانون فعلی 110 سکه و چه در طرح احتمالی 14 سکه، همواره نقش مهمی در فرهنگ ایرانی و نظام حقوقی خانواده ایفا کرده است. نگاه واقع بینانه به این سنت و درک صحیح ابعاد حقوقی و اجتماعی آن، برای ساختن زندگی های مشترک پایدار و کاهش چالش های خانوادگی، از اهمیت بالایی برخوردار است.