قرار تامین خواسته کیفری

قرار تامین خواسته کیفری یک ابزار قانونی مهم است که به شاکی (بزه دیده) این امکان را می دهد تا پیش از صدور حکم نهایی و حتی در مراحل اولیه تحقیقات، اموال متهم را توقیف کند. این اقدام با هدف تضمین جبران ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرمی که به شاکی وارد شده است، صورت می گیرد و از تضییع حقوق او جلوگیری می کند. هدف اصلی این قرار، حفظ حقوق بزه دیدگان و جلوگیری از نقل و انتقال اموال توسط متهم است تا پس از اثبات جرم و تعیین خسارت، امکان وصول آن وجود داشته باشد.

تامین خواسته کیفری در نظام حقوقی ایران نقش حیاتی در حمایت از حقوق افرادی دارد که از یک جرم متحمل زیان شده اند. این قرار، سازوکاری قانونی است که اطمینان می دهد متهم پس از ارتکاب جرم و وارد آوردن خسارت، نتواند با نقل و انتقال یا پنهان کردن اموال خود، از مسئولیت جبران خسارت فرار کند. در این راستا، قانون گذار با وضع مقررات مربوط به تامین خواسته کیفری، به بزه دیدگان ابزاری کارآمد برای حفظ حقوق خود اعطا کرده است. این مقاله به بررسی جامع و کاربردی ابعاد مختلف قرار تامین خواسته کیفری می پردازد، از تعریف و مبانی حقوقی آن گرفته تا شرایط، مراحل عملی، آثار و تفاوت های آن با تامین خواسته حقوقی. مخاطبان این راهنمای جامع شامل بزه دیدگان، وکلا، کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و عموم علاقه مندان به مسائل حقوقی هستند و تلاش شده است تا با زبانی دقیق اما قابل فهم، پیچیدگی های این حوزه تبیین شود.

قرار تامین خواسته کیفری چیست؟ (مفهوم و مبانی حقوقی)

برای درک عمیق تر از قرار تامین خواسته کیفری، لازم است ابتدا با مفهوم ساده و سپس با تعریف حقوقی و مستندات قانونی آن آشنا شویم. این قرار یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی در آیین دادرسی کیفری به شمار می رود که تضمین کننده حقوق مالی بزه دیدگان است.

تعریف ساده و کاربردی

تصور کنید فردی از جرم یک متهم دچار خسارت مالی شده است. برای مثال، اموالش سرقت شده یا در یک کلاهبرداری مبلغی از او گرفته شده است. این فرد می ترسد تا زمانی که پرونده کیفری به نتیجه برسد و حکم جبران خسارت صادر شود، متهم اموال خود را بفروشد یا پنهان کند. در چنین شرایطی، قرار تامین خواسته کیفری به شاکی اجازه می دهد تا از دادسرا یا دادگاه بخواهد که قبل از صدور حکم نهایی، بخشی از اموال متهم را به اندازه میزان خسارت احتمالی توقیف کنند. این توقیف تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده ادامه می یابد تا شاکی اطمینان حاصل کند که می تواند پس از صدور حکم، خسارت خود را از محل این اموال وصول کند.

تعریف حقوقی و مستندات قانونی

در نظام حقوقی ایران، قرار تامین خواسته کیفری به توقیف اموال و دارایی های متهم به میزان ضرر و زیان شاکی، به درخواست شاکی و با دستور مقام قضایی صلاحیت دار گفته می شود. این توقیف با هدف اطمینان از جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انجام می گیرد.

مستندات قانونی اصلی این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به ویژه مواد ۱۰۷ تا ۱۱۳، آمده است:

• ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند.»
• این ماده به صراحت حق شاکی را برای درخواست تامین و وظیفه بازپرس را در صورت احراز شرایط بیان می کند.
• تبصره ماده ۱۰۷: «چنانچه با صدور قرار تامین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.» این تبصره نشان دهنده ارتباط بین دو نوع تامین (خواسته و کیفری) است که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد.
• ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند.» این ماده چگونگی توقیف اموال را در شرایط مختلف مشخص می کند.
• ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «قرار تامین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می شود، ابتداء قرار تامین، اجراء و سپس ابلاغ می شود. این موارد، فورا به اطلاع دادستان می رسد. قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می شود.» این ماده بر فوریت و نحوه اجرای قرار تاکید دارد.
• ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می آید.»
• ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.»
• ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.»
• ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رای و اجرای آن، از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.»

هدف اصلی از این مواد، توقیف اموال متهم برای تضمین ضرر و زیان شاکی است که شامل جبران خسارات مادی، منافع از دست رفته، و دیه می شود.

تفاوت اساسی با قرار تامین کیفری

یکی از مفاهیمی که اغلب با قرار تامین خواسته کیفری اشتباه گرفته می شود، قرار تامین کیفری است. ضروری است تفاوت این دو را به وضوح درک کنیم:

• قرار تامین خواسته کیفری: این قرار با هدف تضمین حقوق مالی بزه دیده (شاکی) و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم صادر می شود. متهم با صدور این قرار، محدودیت هایی در خصوص اموال خود پیدا می کند، اما آزادی او سلب نمی شود. مبنای آن جبران خسارت مالی است.
• قرار تامین کیفری: این قرار با هدف تضمین دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار او و حاضر شدن وی در مراحل مختلف دادرسی (مانند بازپرسی، دادگاه) صادر می شود. انواع قرار تامین کیفری شامل کفالت، وثیقه، التزام به حضور و… است و مستقیماً با آزادی متهم ارتباط دارد.

تبصره ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز این تفاوت را تایید می کند؛ در جایی که اموال متهم به موجب قرار تامین خواسته توقیف شده است، بازپرس باید هنگام صدور قرار تامین کیفری (که مربوط به حضور متهم است) این موضوع را مد نظر قرار دهد. این نشان می دهد که توقیف اموال به دلیل خسارت شاکی، می تواند در تعیین نوع و میزان تامین کیفری که برای متهم صادر می شود، تاثیرگذار باشد.

اهمیت و جایگاه قرار تامین خواسته در فرآیند کیفری

قرار تامین خواسته کیفری نه تنها یک ابزار قانونی است، بلکه به منزله یک سپر حمایتی قوی برای بزه دیدگان در برابر اقدامات احتمالی متهمان به شمار می رود. جایگاه این قرار در فرآیند دادرسی کیفری بسیار حیاتی است.

تضمین حقوق بزه دیده

در بسیاری از جرایم، بزه دیده علاوه بر درد و رنج ناشی از جرم، متحمل ضرر و زیان مالی نیز می شود. این ضرر ممکن است شامل از بین رفتن اموال، خسارت به جسم و جان (دیه) یا منافع از دست رفته باشد. فرآیند دادرسی کیفری ممکن است طولانی شود و تا زمان صدور حکم نهایی و قطعی، متهم فرصت کافی برای نقل و انتقال یا پنهان کردن اموال خود را پیدا کند. در این شرایط، حقوق بزه دیده به شدت در معرض تضییع قرار می گیرد. قرار تامین خواسته کیفری با توقیف اموال متهم، از تضییع این حقوق جلوگیری می کند و به شاکی اطمینان می دهد که در صورت اثبات جرم و محکومیت متهم، راهی برای وصول خسارات خود خواهد داشت.

جلوگیری از نقل و انتقال اموال توسط متهم

یکی از مهم ترین دلایل فوریت در صدور و اجرای قرار تامین خواسته کیفری، جلوگیری از اقدامات فرصت طلبانه متهم است. متهم، به ویژه زمانی که از شکایت شاکی و احتمال محکومیت خود آگاه می شود، ممکن است تلاش کند اموال خود را به نام دیگران منتقل کرده یا آن ها را به شیوه های مختلف پنهان سازد تا در صورت محکومیت، شاکی نتواند خسارت خود را از وی مطالبه کند. صدور فوری این قرار، دست متهم را در این خصوص می بندد و مانع از آن می شود که اموال او از دسترس قانون خارج شود. ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری بر فوری بودن اجرای این قرار تاکید دارد و حتی اجازه می دهد در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست، ابتدا قرار اجرا و سپس ابلاغ شود که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند.

نقش در جبران ضرر و زیان

ارتباط مستقیم بین قرار تامین خواسته کیفری و وصول خسارات مادی و معنوی، از مهمترین جنبه های اهمیت این قرار است. هدف نهایی از مطالبه ضرر و زیان، جبران کامل خسارات وارده به بزه دیده است. این قرار یک گام اساسی در این مسیر محسوب می شود. بدون وجود چنین ابزاری، حتی پس از صدور حکم به نفع شاکی، ممکن است به دلیل عدم دسترسی به اموال متهم، حکم به مرحله اجرا نرسد و شاکی همچنان متضرر باقی بماند. بنابراین، قرار تامین خواسته کیفری به عنوان پلی عمل می کند که شاکی را از مرحله حکم به نفع به مرحله وصول خسارت می رساند و حقوق او را به معنای واقعی کلمه محقق می سازد.

شرایط لازم برای صدور قرار تامین خواسته کیفری

صدور قرار تامین خواسته کیفری تابع شرایط مشخصی است که رعایت آن ها برای متقاضی و مقام قضایی الزامی است. این شرایط اطمینان می دهند که قرار به درستی و بر مبنای اصول حقوقی صادر می شود.

متقاضی قرار

چه کسانی صلاحیت درخواست قرار تامین خواسته کیفری را دارند؟

• شاکی: فردی که به طور مستقیم از وقوع جرم متضرر شده و شکایت کیفری مطرح کرده است، اصلی ترین متقاضی این قرار است.
• وکیل یا نماینده قانونی: وکیل دادگستری شاکی یا نماینده قانونی او (مانند ولی، قیم، یا وصی در مورد افراد محجور) نیز می توانند به نمایندگی از شاکی، درخواست صدور این قرار را تقدیم کنند. لازم است وکالت نامه یا اسناد نمایندگی معتبر ارائه شود.

وجود ضرر و زیان ناشی از جرم

یکی از اساسی ترین شرایط، وجود ضرر و زیان مستقیم ناشی از جرم است. این ضرر باید قابل مطالبه باشد.

• انواع ضرر و زیان قابل مطالبه:
  • ضرر مادی: شامل خسارات مالی مستقیم به اموال، مانند از بین رفتن یا کاهش ارزش اموال، خسارت به خودرو در تصادفات، مبالغ کلاهبرداری شده و… .
  • منافع از دست رفته (تفویت منفعت): سود یا منفعتی که شاکی به دلیل ارتکاب جرم از دست داده است، به شرطی که حصول آن محرز و قطعی بوده باشد.
  • دیه: جبران خسارت بدنی و جراحات وارده به جسم که در قانون برای آن مقدار مشخصی تعیین شده است.
• لزوم اثبات ضرر با ادله قابل قبول: صرف ادعای ضرر و زیان کافی نیست. شاکی باید ادله ای را ارائه دهد که به تشخیص مقام قضایی، وجود ضرر و ارتباط آن با جرم را به نحو معقولی اثبات کند. این ادله می تواند شامل فاکتورهای خرید، گزارش کارشناسی، گواهی پزشکی قانونی، اسناد مالی، شهادت شهود، اقرار متهم، یا سایر دلایل اثبات کننده باشد. قاضی یا بازپرس با بررسی این ادله، در خصوص قابل قبول بودن آن ها تصمیم گیری می کند.

قابلیت مطالبه خواسته

خواسته شاکی باید قابلیت مطالبه و توقیف داشته باشد:

• عین معین بودن یا نبودن خواسته:
  • اگر خواسته شاکی عین معین باشد (مانند خودرویی که سرقت شده یا ملک خاصی که به آن خسارت وارد شده)، مقام قضایی ابتدا تلاش می کند همان عین را توقیف کند.
  • اگر عین معین نبوده (مثلاً مبلغی پول)، یا توقیف عین معین ممکن نباشد (مثلاً عین از بین رفته یا به دیگری منتقل شده)، مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند.
• نحوه توقیف اموال در هر حالت: توقیف اموال مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می شود. این به معنای رعایت تشریفات قانونی در شناسایی، ارزیابی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول است.

زمان طرح تقاضا

درخواست قرار تامین خواسته کیفری می تواند در مراحل مختلف دادرسی مطرح شود:

• در مرحله تحقیقات مقدماتی (بازپرسی): شاکی می تواند پس از تقدیم شکوائیه و در طول تحقیقات مقدماتی، از بازپرس بخواهد که قرار تامین خواسته صادر کند. بازپرس با بررسی ادله شاکی و احراز شرایط، این قرار را صادر خواهد کرد. نقش بازپرس در این مرحله بسیار مهم و کلیدی است، زیرا او اولین مرجعی است که با تقاضای شاکی مواجه می شود.
• در مرحله دادرسی در دادگاه کیفری: اگر شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی درخواست تامین خواسته نداده باشد، یا پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شده باشد، می تواند در طول رسیدگی در دادگاه کیفری (اعم از دادگاه کیفری ۱، کیفری ۲، یا دادگاه انقلاب) درخواست خود را مطرح کند. در این صورت، دادگاه صالح رسیدگی کننده به اصل جرم، مرجع صدور قرار تامین خواسته نیز خواهد بود.

صلاحیت دادگاه های کیفری در مرحله تجدیدنظر

یکی از چالش های حقوقی و موارد اختلاف نظر، صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر در صدور قرار تامین خواسته کیفری است. در این خصوص، رویه های متفاوتی وجود دارد که در نشست های قضایی نیز مورد بحث قرار گرفته است:

• دیدگاه اکثریت (مبانی استدلالی):

  بسیاری از حقوقدانان و رویه قضایی، دادگاه تجدیدنظر را نیز مجاز به صدور قرار تامین خواسته می دانند. استدلال های اصلی این دیدگاه عبارتند از:

  1. ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی (وحدت ملاک): هرچند این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی است، اما با وحدت ملاک می توان گفت که صدور قرار تامین خواسته تا قبل از صدور رای قطعی مجاز است و رای قطعی زمانی صادر می شود که مرحله تجدیدنظر نیز به پایان رسیده باشد.
  2. اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی: ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که تجدیدنظرخواهی دارای اثر انتقالی است، به این معنی که پرونده با تمام جزئیات و مسائل مربوط به آن به دادگاه تجدیدنظر منتقل می شود. این ماده همچنین بیان می کند که ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است. بنابراین، اگر دادگاه بدوی صلاحیت صدور تامین خواسته را دارد، دادگاه تجدیدنظر نیز باید این صلاحیت را داشته باشد.
  3. وحدت ملاک از ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده در خصوص تامین کیفری بیان می دارد: «هرگاه از رای صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء تامین متناسب اخذ می کند.» با توجه به این ماده که به دادگاه تجدیدنظر اجازه می دهد تامین کیفری اخذ کند (که مستقیماً با وضعیت متهم و حقوق مدعی خصوصی مرتبط است)، به طریق اولی می توان گفت که این دادگاه می تواند برای تضمین حقوق مالی مدعی خصوصی نیز قرار تامین خواسته صادر کند.
• دیدگاه اقلیت اول (تفکیک موردی):

  این دیدگاه قائل به تفکیک است. معتقدند که در جرایمی که دادگاه کیفری بدون نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان، مکلف به صدور حکم رد مال ناشی از جرم است (مانند کلاهبرداری یا سرقت)، دادگاه تجدیدنظر مجاز به صدور قرار تامین خواسته است. اما در سایر جرایم که نیاز به دادخواست ضرر و زیان است (مانند صدور چک بلامحل)، اگر شاکی در مرحله بدوی دادخواست نداده باشد، دادگاه تجدیدنظر صلاحیت صدور این قرار را ندارد. دلیل این امر، ورود دادخواست ضرر و زیان به پرونده در مرحله تجدیدنظر است که خلاف ماهیت رسیدگی تجدیدنظر است.

• دیدگاه اقلیت دوم (عدم صلاحیت مطلق):

  برخی معتقدند که دادگاه تجدیدنظر به طور کلی مجاز به صدور قرار تامین خواسته کیفری نیست. استدلال آن ها این است که این دادگاه تنها در مقام رسیدگی به حکم صادره از دادگاه بدوی است و اگر قانونگذار حق دیگری برای آن قائل بود، به صراحت بیان می کرد. از نظر این دیدگاه، صدور تامین خواسته یک اقدام جدید است که باید در مرحله بدوی یا تحقیقات مقدماتی انجام شود.

با توجه به رویه قضایی و روح قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر می رسد که دیدگاه اکثریت، یعنی صلاحیت دادگاه تجدیدنظر برای صدور قرار تامین خواسته کیفری، منطبق تر با اصول حمایت از حقوق بزه دیدگان و اهداف قانون گذار است. این دیدگاه، از تضییع حقوق شاکی در طول فرآیند طولانی دادرسی جلوگیری می کند و امکان جبران ضرر و زیان را حتی در مراحل نهایی پرونده فراهم می آورد.

عدم نیاز به پرداخت تامین یا خسارت احتمالی

یک تفاوت مهم قرار تامین خواسته کیفری با تامین خواسته حقوقی این است که در امور کیفری، شاکی برای درخواست صدور این قرار، نیازی به سپردن تامین یا خسارت احتمالی ندارد. در دعاوی حقوقی، خواهان معمولاً باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند تا اگر بعداً مشخص شد دعوای او بی اساس بوده، از آن محل خسارت خوانده جبران شود. اما در امور کیفری، با توجه به ماهیت ضرر و زیان ناشی از جرم و حمایت از بزه دیده، این شرط وجود ندارد و شاکی بدون پرداخت هزینه اضافی می تواند درخواست تامین خواسته کند.

مراحل عملی درخواست، صدور و اجرای قرار تامین خواسته کیفری

درخواست، صدور و اجرای قرار تامین خواسته کیفری یک فرآیند گام به گام است که مستلزم رعایت دقیق تشریفات قانونی است. آشنایی با این مراحل برای شاکیان و وکلای آن ها ضروری است.

گام اول: جمع آوری ادله و مستندات

اولین و حیاتی ترین گام، جمع آوری تمام ادله و مستنداتی است که ثابت کننده وقوع جرم، انتساب آن به متهم و به ویژه میزان ضرر و زیان وارده به شاکی باشد. این ادله، پایه و اساس درخواست تامین خواسته را تشکیل می دهند.

مدارک مورد نیاز می تواند شامل موارد زیر باشد:

• شکوائیه: اصل شکوائیه ای که در آن جرم و متهم معرفی شده اند.
• گزارشات و صورتجلسات: گزارشات نیروی انتظامی، کارشناسی، آتش نشانی، پزشک قانونی یا سایر نهادهای رسمی که به نحوی وقوع جرم یا میزان خسارت را تایید می کنند.
• اسناد مالی: فاکتورهای خرید، اسناد مالکیت، قراردادها، رسیدهای بانکی، یا هر مدرک مالی که میزان خسارت مادی را نشان دهد.
• گواهی پزشکی قانونی: در جرایم منجر به جرح یا نقص عضو، گواهی پزشکی قانونی برای اثبات دیه و ارش ضروری است.
• شهادت شهود: اسامی و اطلاعات تماس شاهدانی که از وقوع جرم یا خسارت مطلع هستند.
• اقرار متهم: در صورت وجود، اقرار متهم در مراحل تحقیقات یا نزد مراجع رسمی.
• سایر مدارک: هر مدرک دیگری که به تشخیص شاکی یا وکیل، در اثبات ادعای ضرر و زیان موثر باشد.

گام دوم: تنظیم لایحه درخواست تامین خواسته

پس از جمع آوری مدارک، تنظیم یک لایحه دقیق و مستند برای درخواست تامین خواسته کیفری اهمیت بالایی دارد. این لایحه باید تمامی جوانب لازم را پوشش دهد.

سرفصل های اصلی یک لایحه کامل:

• مخاطب: مشخص کردن مرجع قضایی صالح (مثلاً: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شعبه بازپرسی…).
• مشخصات طرفین: اطلاعات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس) و متهم (نام، نام خانوادگی، آدرس در صورت اطلاع).
• شرح جرم و ضرر: توضیح مختصری از وقوع جرم، نحوه ورود ضرر و زیان به شاکی و ارتباط مستقیم آن با عمل مجرمانه متهم.
• دلایل و مدارک: اشاره به مستندات و ادله ای که در گام اول جمع آوری شده اند (به صورت پیوست).
• خواسته: بیان صریح و واضح درخواست صدور قرار تامین خواسته کیفری و مشخص کردن میزان دقیق ضرر و زیان مورد مطالبه (به ریال) و نوع اموالی که تقاضای توقیف آن ها وجود دارد (در صورت اطلاع از اموال متهم).
• متن قانونی: اشاره به مواد قانونی مربوطه (به خصوص ماده ۱۰۷ و سایر مواد قانون آیین دادرسی کیفری).
• امضاء: امضای شاکی یا وکیل او.

گام سوم: تقدیم درخواست به مرجع صالح

لایحه درخواست به همراه مدارک پیوست، باید به مرجع قضایی صالح تقدیم شود:

• اگر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد، درخواست به بازپرسی ارجاع می شود.
• اگر پرونده در دادگاه در حال رسیدگی باشد، درخواست به همان شعبه دادگاه (کیفری ۱ یا ۲) تقدیم می گردد.
• در مرحله تجدیدنظر نیز، درخواست به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه ارائه می شود.

گام چهارم: رسیدگی توسط بازپرس/دادگاه و صدور قرار

مقام قضایی (بازپرس یا دادگاه) درخواست را بررسی می کند. این بررسی شامل موارد زیر است:

• احراز وقوع جرم: باید حداقل نشانه هایی از وقوع جرم وجود داشته باشد.
• احراز ضرر و زیان: بررسی ادله شاکی برای اثبات ضرر و ارتباط آن با جرم.
• قابلیت مطالبه: بررسی قابلیت مطالبه خواسته و اینکه آیا درخواست شاکی منطبق با قوانین است.

در صورت احراز شرایط، مقام قضایی قرار تامین خواسته کیفری را صادر می کند. این قرار باید شامل مشخصات شاکی، متهم، میزان خواسته و امر به توقیف اموال باشد.

گام پنجم: ابلاغ و اجرای قرار

پس از صدور، قرار باید به متهم ابلاغ و سپس اجرا شود. همانطور که در ماده ۱۰۹ ق.آ.د.ک آمده، اجرای این قرار دارای فوریت است:

• اهمیت فوری بودن اجرای قرار: در بسیاری از موارد، سرعت عمل در اجرای قرار حیاتی است تا متهم فرصت نقل و انتقال اموال را پیدا نکند. بنابراین، حتی اگر ابلاغ به متهم فوری ممکن نباشد، قرار ابتدا اجرا و سپس ابلاغ می شود.
• تشریح نحوه اجرای قرار توسط واحد اجرای احکام کیفری: اجرای قرار تامین خواسته کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی صورت می گیرد. این بدان معناست که واحد اجرای احکام کیفری دادسرا یا دادگستری، با رعایت تشریفات قانونی اجرای احکام مدنی (مانند شناسایی اموال، توقیف، ارزیابی توسط کارشناس و…) اقدام به توقیف اموال متهم می کند.
• رفع ابهام و اشکال در اجرای قرار: ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که رفع ابهام و اجمال از متن قرار به عهده بازپرس (صادرکننده) است. اما اگر در حین اجرای قرار اشکالاتی پیش آید (مثلاً در شناسایی اموال یا نحوه توقیف)، این اشکالات توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام حل و فصل می شود.

توقیف اموال

با اجرای قرار، اموال متهم توقیف می شوند. این اموال می توانند شامل انواع مختلفی باشند:

• اموال منقول: مانند خودرو، وجه نقد، حساب های بانکی، سهام، حقوق و مزایا و سایر اموالی که قابلیت جابجایی دارند.
• اموال غیرمنقول: مانند زمین، خانه، آپارتمان و سایر اموالی که قابل جابجایی نیستند و دارای سند رسمی هستند.
• مطالبات: طلب متهم از اشخاص ثالث نیز می تواند توقیف شود.

لازم به ذکر است که توقیف اموال دارای محدودیت هایی است که به آن مستثنیات دین گفته می شود. این مستثنیات شامل اموالی هستند که برای زندگی متعارف و شرافتمندانه متهم و خانواده اش ضروری تلقی می شوند و قابل توقیف نیستند. مانند خانه مسکونی مورد نیاز، اثاثیه ضروری منزل، ابزار کار، حقوق تا یک چهارم (یا یک سوم در برخی موارد)، و… . این موارد در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مشخص شده اند.

آثار و پیامدهای قرار تامین خواسته کیفری

صدور و اجرای قرار تامین خواسته کیفری پیامدهای حقوقی مهمی هم برای شاکی و هم برای متهم دارد که درک آن ها برای هر دو طرف ضروری است.

ممنوعیت نقل و انتقال اموال توقیف شده

مهم ترین اثر اجرای قرار تامین خواسته کیفری، ممنوعیت نقل و انتقال اموال توقیف شده است. پس از توقیف یک مال (اعم از منقول یا غیرمنقول)، متهم دیگر حق ندارد آن را بفروشد، به رهن بگذارد، به دیگری منتقل کند، یا هر نوع اقدام حقوقی دیگری که باعث خروج مال از مالکیت او شود، انجام دهد. ضمانت اجرایی این ممنوعیت بسیار جدی است. هرگونه انتقال مال توقیف شده، چه به صورت عادی و چه رسمی، باطل و بی اعتبار است و مرتکب علاوه بر ابطال معامله، ممکن است تحت پیگرد کیفری نیز قرار گیرد (مانند جرم انتقال مال غیر یا تبانی برای بردن مال غیر).

ایجاد اولویت برای شاکی

در صورتی که متهم دارای بدهی های متعدد به افراد مختلف باشد و اموال توقیف شده او برای پرداخت تمامی این بدهی ها کافی نباشد، قرار تامین خواسته کیفری می تواند برای شاکی (بزه دیده) ایجاد اولویت کند. به این معنا که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان، شاکی می تواند از محل همان اموال توقیف شده، طلب خود را وصول کند و در نوبت پرداخت بر سایر طلبکاران عادی متهم (که تامین خواسته نگرفته اند) مقدم خواهد بود. این اولویت، یکی از امتیازات مهم این قرار برای تضمین حقوق بزه دیدگان است.

تاثیر بر قرار تامین کیفری

همانطور که قبلاً اشاره شد، تبصره ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ارتباط بین قرار تامین خواسته کیفری و قرار تامین کیفری را مشخص می کند. این تبصره بیان می دارد: «چنانچه با صدور قرار تامین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.»

این ارتباط به چه معناست؟ صدور قرار تامین کیفری با هدف تضمین دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار او انجام می شود. انواع این قرار شامل وثیقه، کفالت، التزام به حضور و… است. اگر متهم اموالی داشته باشد که به موجب قرار تامین خواسته کیفری شاکی توقیف شده اند، این توقیف می تواند تا حدی اطمینان بخش باشد که متهم برای پیگیری اموال خود، در دسترس خواهد بود. بنابراین، بازپرس ممکن است در چنین شرایطی، قرار تامین کیفری سبک تری (مثلاً کاهش مبلغ وثیقه یا تبدیل آن به کفالت) صادر کند، زیرا بخشی از نگرانی از بابت فرار متهم یا عدم دسترسی به او از طریق توقیف اموالش مرتفع شده است. این موضوع به بازپرس اختیار می دهد تا با ارزیابی دقیق شرایط، قراری متناسب تر و متعادل تر برای متهم صادر کند.

اعتراض به قرار تامین خواسته کیفری و موارد رفع اثر از آن

همانند بسیاری از قرارهای قضایی، قرار تامین خواسته کیفری نیز قابلیت اعتراض و رفع اثر دارد. این امکان به متهم و اشخاص ثالث اجازه می دهد تا در صورت وجود دلایل قانونی، نسبت به توقیف اموال اعتراض کنند یا خواستار آزاد شدن اموال شوند.

طرق اعتراض

• حق اعتراض متهم: متهم که اموالش توقیف شده است، می تواند نسبت به صدور قرار تامین خواسته کیفری اعتراض کند. اعتراض معمولاً به این دلایل است که خواسته شاکی فاقد مبنای قانونی است، یا ادله کافی برای اثبات ضرر و زیان وجود ندارد، یا اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است.
• اعتراض اشخاص ثالث: ممکن است مالی به عنوان اموال متهم توقیف شود، در حالی که این مال در واقع متعلق به شخص ثالثی است که در جرم نقشی نداشته است. در چنین شرایطی، شخص ثالث نیز حق دارد به توقیف مال خود اعتراض کند. ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً بیان می دارد: «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.»
• مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض: مرجع رسیدگی به اعتراض متهم و اشخاص ثالث، دادگاه حقوقی است که در محل توقیف مال یا محل اقامت متهم/شاکی قرار دارد. این اعتراض به شکل دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح می شود و دادگاه حقوقی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به آن رسیدگی می کند.

موارد رفع اثر از قرار

در شرایط مشخصی، قرار تامین خواسته کیفری خود به خود یا به درخواست متهم، رفع اثر می شود و اموال توقیف شده آزاد می گردند:

• عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان در مهلت قانونی (ماده ۱۱۲ ق.آ.د.ک): اگر شاکی پس از صدور قرار تامین خواسته، تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری (که به اصل جرم رسیدگی می کند) تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود. این ماده نشان می دهد که هدف از تامین خواسته، صرفاً توقیف اموال نیست، بلکه باید به دنبال آن، شاکی رسماً درخواست جبران ضرر و زیان خود را نیز مطرح کند.
• موقوفی تعقیب، صدور قرار منع تعقیب یا مختومه شدن پرونده (ماده ۱۱۳ ق.آ.د.ک): در صورتی که به هر دلیلی، تعقیب متهم در پرونده کیفری متوقف شود (مثلاً با فوت متهم، گذشت شاکی، شمول مرور زمان)، یا قرار منع تعقیب برای او صادر شود (به دلیل عدم کفایت دلایل یا عدم وقوع جرم)، یا پرونده به هر کیفیت قانونی مختومه شود و این تصمیم قطعی گردد و در صورت لزوم اجرا شود، از قرار تامین خواسته کیفری نیز رفع اثر می شود. زیرا با زوال جنبه کیفری جرم یا عدم اثبات آن، مبنای حقوقی برای توقیف اموال به منظور جبران خسارت از بین می رود.
• فقدان یا از بین رفتن شرایط اولیه صدور قرار: اگر در هر مرحله ای مشخص شود که شرایط لازم برای صدور قرار (مانند وجود ضرر و زیان، یا قابلیت مطالبه خواسته) از ابتدا وجود نداشته یا در طول زمان از بین رفته است، می توان از قرار رفع اثر کرد.
• پذیرش درخواست متهم پس از سپردن تامین مناسب: متهم می تواند با سپردن تامین مناسب (مانند وثیقه نقدی یا غیرنقدی) به دادگاه، درخواست رفع اثر از قرار تامین خواسته کیفری را مطرح کند. در این صورت، با موافقت مقام قضایی و تودیع تامین، اموال او آزاد شده و تامین جدید جایگزین می شود. این تامین باید معادل خواسته شاکی باشد.

پیامدهای رفع اثر

با رفع اثر از قرار تامین خواسته کیفری، تمامی محدودیت های اعمال شده بر اموال متهم برطرف می شود. به این معنی که متهم مجدداً حق دخل و تصرف کامل در اموال خود را پیدا می کند و می تواند آن ها را بفروشد، منتقل کند یا هر اقدام قانونی دیگری را با آن ها انجام دهد.

تفاوت های کلیدی قرار تامین خواسته کیفری با قرار تامین خواسته حقوقی

هرچند قرار تامین خواسته کیفری و حقوقی هر دو با هدف توقیف اموال و تضمین خواسته صادر می شوند، اما تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی با یکدیگر دارند که درک آن ها برای تشخیص صحیح نوع درخواست و رعایت تشریفات قانونی ضروری است.

ویژگی	قرار تامین خواسته کیفری	قرار تامین خواسته حقوقی
منشاء خواسته	ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم (با اثبات رابطه سببیت بین جرم و ضرر).	وجود یک دعوای حقوقی (مانند مطالبه وجه، الزام به انجام تعهد، استرداد مال و…).
مرجع درخواست و صدور	بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادگاه کیفری (کیفری ۱، ۲، انقلاب، تجدیدنظر) در مرحله دادرسی.	دادگاه حقوقی (عمومی یا اختصاصی) صالح برای رسیدگی به اصل دعوا.
لزوم سپردن تامین/خسارت احتمالی توسط خواهان/شاکی	معمولاً نیازی به سپردن تامین یا خسارت احتمالی توسط شاکی نیست (مگر در موارد خاص).	اغلب اوقات، خواهان باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری بسپارد تا از توقیف بی مورد اموال خوانده جلوگیری شود.
مهلت تقدیم دادخواست پس از صدور قرار	شاکی باید تا قبل از ختم دادرسی کیفری، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری ارائه کند (ماده ۱۱۲ ق.آ.د.ک).	خواهان موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور قرار، دادخواست اصلی خود را به دادگاه تقدیم کند. عدم رعایت این مهلت منجر به رفع اثر از قرار می شود.
قوانین حاکم	عمدتاً قانون آیین دادرسی کیفری، به خصوص مواد ۱۰۷ تا ۱۱۳. در بخش اجرا، ارجاع به قانون اجرای احکام مدنی.	قانون آیین دادرسی مدنی، به خصوص مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵.
هدف اصلی	جبران ضرر و زیان بزه دیده ناشی از جرم.	تضمین وصول مطالبات خواهان در دعاوی حقوقی.
امکان صدور در مرحله تحقیقات مقدماتی	بله، بازپرس صلاحیت صدور دارد.	خیر، فقط در صلاحیت دادگاه است.

درک این تفاوت ها به شاکیان و وکلای آن ها کمک می کند تا با توجه به ماهیت پرونده (کیفری یا حقوقی)، مسیر قانونی صحیح را برای توقیف اموال متهم یا خوانده انتخاب کنند و از اتلاف وقت و منابع جلوگیری نمایند.

پرسش و پاسخ های متداول (FAQ)

آیا برای درخواست قرار تامین خواسته کیفری حتماً به وکیل نیاز است؟

خیر، برای درخواست قرار تامین خواسته کیفری نیازی به داشتن وکیل نیست و شاکی می تواند شخصاً درخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم کند. با این حال، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی تنظیم لایحه، جمع آوری ادله، و پیگیری مراحل اجرایی، توصیه می شود از مشاوره و کمک یک وکیل متخصص در امور کیفری بهره مند شوید تا احتمال موفقیت در پرونده افزایش یابد و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.

مدت زمان معمول برای صدور و اجرای قرار چقدر است؟

مدت زمان صدور و اجرای قرار تامین خواسته کیفری بسته به حجم کاری مرجع قضایی، تکمیل بودن مدارک شاکی، و سرعت عمل واحد اجرای احکام متفاوت است. با توجه به تاکید قانون بر فوری بودن این قرار (ماده ۱۰۹ ق.آ.د.ک)، مقام قضایی باید در اسرع وقت به درخواست رسیدگی کند. از زمان تقدیم لایحه تا صدور قرار ممکن است چند روز تا چند هفته طول بکشد. مرحله اجرا نیز به سرعت شناسایی و توقیف اموال متهم بستگی دارد و ممکن است از چند روز تا چند ماه به طول انجامد.

آیا حقوق و مزایای متهم نیز قابل توقیف است؟

بله، حقوق و مزایای متهم که از طریق کار یا بازنشستگی دریافت می کند، قابل توقیف است. اما این توقیف دارای محدودیت هایی تحت عنوان مستثنیات دین است. طبق قانون، معمولاً یک سوم حقوق یا مزایای متهم بابت مطالبات ناشی از جرم و ضرر و زیان قابل توقیف است و مازاد بر آن، در صورتی که متهم نان آور خانواده باشد، قابل توقیف نخواهد بود. همچنین، حقوق تا زمان صدور حکم قطعی، به طور کامل توقیف نمی شود و پس از کسر کسورات قانونی و مستثنیات دین، مابقی در حساب توقیفی نگهداری می شود.

چه مدارکی برای اثبات ادله قابل قبول کافی تلقی می شود؟

ادله قابل قبول برای اثبات ضرر و زیان ناشی از جرم، بسته به نوع جرم و خسارت متفاوت است. اما به طور کلی، مدارکی که به صورت منطقی و معقول، وقوع ضرر و ارتباط آن با جرم را نشان دهند، کافی تلقی می شوند. این مدارک می توانند شامل گزارشات رسمی پلیس، کارشناسی، پزشکی قانونی، فاکتورها و اسناد مالی معتبر، شهادت شهود، اقرار خود متهم، یا مستندات الکترونیکی مانند پیامک ها و چت های تایید شده باشند. هرچه مدارک قوی تر و مستندتر باشند، شانس صدور قرار بالاتر است.

در صورت عدم شناسایی اموال از متهم، چه اقداماتی می توان انجام داد؟

در صورتی که شاکی قادر به شناسایی اموال متهم نباشد، می تواند از مرجع قضایی درخواست کند که از طریق استعلام از مراجع مربوطه (مانند اداره ثبت اسناد و املاک، پلیس راهور، بانک ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و…) نسبت به شناسایی اموال و دارایی های متهم اقدام شود. مقام قضایی با صدور دستورات لازم، به این مراجع نامه زده و اطلاعات مربوط به اموال متهم را دریافت می کند تا امکان توقیف آن ها فراهم آید. این فرآیند ممکن است زمان بر باشد.

نتیجه گیری

قرار تامین خواسته کیفری ابزاری قدرتمند و حیاتی در نظام دادرسی کیفری ایران است که به بزه دیدگان امکان می دهد تا از تضییع حقوق مالی خود در برابر متهمان جلوگیری کنند. این قرار با توقیف اموال و دارایی های متهم، اطمینان می دهد که پس از اثبات جرم و تعیین ضرر و زیان، امکان وصول خسارات ناشی از جرم برای شاکی فراهم باشد.

در این مقاله به صورت جامع، مفهوم، مبانی قانونی، شرایط صدور، مراحل عملی درخواست و اجرای تامین خواسته کیفری، و همچنین آثار و تفاوت های آن با تامین خواسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. مهمترین نکات شامل فوریت در صدور و اجرای قرار، عدم نیاز به سپردن تامین توسط شاکی (برخلاف امور حقوقی)، و امکان اعتراض به آن از سوی متهم و اشخاص ثالث بود.

برای حفظ حقوق خود و بهره برداری صحیح از این ابزار قانونی، لازم است شاکیان به جمع آوری مستندات کافی، تنظیم دقیق لایحه درخواست، و پیگیری مجدانه مراحل قضایی اقدام کنند. در این مسیر، مشورت و بهره مندی از تخصص وکلا و کارشناسان حقوقی می تواند راهگشا باشد و به افزایش اثربخشی این فرآیند کمک شایانی نماید. آگاهی از این حقوق و ابزارهای قانونی، گام نخست در احقاق حق و برقراری عدالت است.