جریمه مشروب چقدر است؟ نگاهی جامع به قوانین و مجازات های مرتبط با الکل در ایران

جریمه و مجازات های مرتبط با مشروبات الکلی در ایران بسته به نوع جرم، از مصرف (شرب خمر) گرفته تا تولید، حمل، نگهداری، خرید و فروش، متفاوت است. در حالی که شرب خمر تحت عنوان «حد» مجازات می شود و شامل ۸۰ ضربه شلاق است، جرایم دیگر مانند حمل و نگهداری ماهیت «تعزیری» دارند که می تواند شامل حبس، شلاق و جریمه نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی کالای مکشوفه باشد. این تفاوت ها در تعیین میزان جریمه نقدی و سایر مجازات ها نقشی اساسی ایفا می کنند.

قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه مشروبات الکلی، به دلیل مبانی شرعی و اجتماعی، بسیار سخت گیرانه است و هرگونه فعالیت در این حوزه را جرم تلقی می کند. درک دقیق این قوانین برای تمامی شهروندان و حتی اقشار خاص جامعه، حیاتی است تا از تبعات حقوقی ناخواسته جلوگیری شود. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف مجازات های مرتبط با مشروبات الکلی، با تمرکز بر جریمه های نقدی و تفکیک انواع جرایم، خواهد پرداخت تا تصویری روشن و مستند از وضعیت حقوقی این حوزه ارائه دهد.

تفاوت های کلیدی: مجازات حدی و تعزیری در جرایم مرتبط با مشروبات الکلی

در نظام حقوقی ایران، مجازات ها به دو دسته اصلی «حد» و «تعزیر» تقسیم می شوند که هر یک ماهیت و احکام متفاوتی دارند. درک این تمایز برای فهم دقیق مجازات های مرتبط با مشروبات الکلی ضروری است.

مجازات حد: تعریف و مصادیق آن

مجازات «حد» به کیفر هایی گفته می شود که نوع و میزان آن ها در شرع مقدس اسلام (قرآن و سنت) به صراحت تعیین شده است. این مجازات ها ثابت و غیرقابل تغییر هستند و قاضی هیچ اختیاری در کاهش یا افزایش آن ها ندارد. هدف از تعیین حد، حفظ نظم عمومی و ارزش های دینی جامعه است.

• مصادیق حدی در جرایم مشروبات الکلی:
  • تنها جرمی که در حوزه مشروبات الکلی، مجازات حدی دارد، «شرب خمر» یا همان مصرف مشروبات الکلی است.
  • مجازات شرب خمر، در صورت احراز شرایط، ۸۰ ضربه شلاق است. این مجازات حتی اگر فرد به درجه مستی نرسیده باشد و تنها یک قطره از مشروب را مصرف کرده باشد، قابل اجراست.

مجازات تعزیر: مفهوم و دایره اختیارات قاضی

مجازات «تعزیر» به کیفر هایی اطلاق می شود که نوع و میزان آن ها در شرع مشخص نشده، بلکه تعیین آن به اختیار قانون گذار و در نهایت به قاضی واگذار شده است. این مجازات ها معمولاً با هدف تأدیب، بازدارندگی و اصلاح مجرم وضع می شوند. قاضی با توجه به شرایط خاص جرم، شخصیت مجرم، سوابق کیفری و سایر جهات تخفیف یا تشدید، می تواند میزان مجازات تعزیری را در چارچوب قانونی تعیین کند.

• مصادیق تعزیری در جرایم مشروبات الکلی:
  • کلیه فعالیت های مرتبط با مشروبات الکلی به جز شرب خمر، از جمله تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری و در اختیار دیگری قرار دادن، مشمول مجازات تعزیری هستند.
  • این مجازات ها می توانند شامل حبس (از شش ماه تا یک سال)، شلاق (تا ۷۴ ضربه) و جریمه نقدی باشند که در ادامه به تفصیل به آن ها می پردازیم.

این تفکیک میان حد و تعزیر، پایه و اساس درک میزان جریمه و مجازات های مختلف در پرونده های مربوط به مشروبات الکلی را تشکیل می دهد و نشان می دهد که «جریمه مشروب چقدر است» پاسخ یکسانی برای همه موارد ندارد.

مجازات شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) و ابعاد حقوقی آن

مصرف مشروبات الکلی، که در ادبیات حقوقی ایران با عنوان «شرب خمر» شناخته می شود، از جرایم حدی محسوب شده و مجازات خاص خود را دارد. در این بخش، به جزئیات این مجازات و شرایط مختلف آن می پردازیم.

مجازات شرب خمر در مرتبه اول، دوم و سوم

بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات شرب خمر برای بار اول، دوم و سوم، ۸۰ ضربه شلاق حدی است. این بدان معناست که:

• اگر فردی برای اولین بار مرتکب شرب خمر شود و جرم او در دادگاه اثبات گردد، به ۸۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
• در صورتی که همین فرد برای بار دوم و سوم نیز مرتکب شرب خمر شود و هر بار حد شرعی بر او اجرا گردد، مجازات او همچنان ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود.
• نکته مهم این است که مجازات حدی، ماهیت مالی (جریمه نقدی) ندارد و هدف اصلی آن اجرای فرمان شرع است. بنابراین، در حالت عادی و برای مجازات اصلی شرب خمر، جریمه نقدی مستقیمی در نظر گرفته نمی شود، مگر در شرایط خاص که قاضی تشخیص دهد امکان تبدیل مجازات وجود دارد یا جرم در کنار موارد دیگری رخ داده باشد.

پیامدهای شرب خمر برای بار چهارم

قانون گذار در ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، به موضوع تکرار جرایم حدی پرداخته است. بر اساس این ماده، «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم، اعدام است.»

این حکم برای شرب خمر نیز صادق است. به این معنا که اگر فردی سه بار مرتکب شرب خمر شود و هر سه بار نیز ۸۰ ضربه شلاق حدی بر او جاری شده باشد، در صورتی که برای بار چهارم نیز مرتکب همین جرم شود، مجازات او اعدام خواهد بود. این حکم از جدی ترین مجازات ها در نظام حقوقی ایران است و تنها در صورت احراز دقیق شرایط قانونی اجرای حدود قبلی، قابلیت اعمال دارد.

مجازات شرب خمر در ملاء عام

اگر شرب خمر در انظار عمومی و به صورت علنی صورت گیرد، مجازات آن تشدید می شود. ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرکس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.»

در این حالت، فرد علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق (حد)، به ۲ تا ۶ ماه حبس تعزیری نیز محکوم می شود. حبس تعزیری، برخلاف شلاق حدی، امکان تبدیل به جریمه نقدی در برخی شرایط را دارد، اما این جریمه به دلیل مصرف مشروب در ملاء عام است و نه صرفاً مصرف آن. در اینجا نیز جریمه نقدی مستقیم برای خود شرب خمر وجود ندارد.

شرب خمر حین رانندگی: مجازات های ترکیبی

مصرف مشروبات الکلی حین رانندگی، علاوه بر مجازات های اصلی شرب خمر، تبعات حقوقی و ترافیکی خاص خود را دارد. این عمل نه تنها سلامت فرد را به خطر می اندازد، بلکه ایمنی عمومی را نیز به شدت تهدید می کند. مجازات های مرتبط با این جرم شامل موارد زیر است:

• توقیف خودرو: وسیله نقلیه فرد متخلف معمولاً برای مدت مشخصی (مثلاً ۲۱ روز) توقیف می شود.
• ضبط گواهینامه: گواهینامه رانندگی فرد نیز برای مدتی (مثلاً ۶ ماه) ضبط خواهد شد.
• جریمه نقدی راهنمایی و رانندگی: علاوه بر مجازات های قضایی، فرد مشمول جریمه نقدی سنگینی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیز خواهد شد.
• مجازات های تصادفات: در صورت بروز تصادف منجر به خسارت مالی، جرح یا فوت، مجازات ها بسیار سنگین تر شده و می تواند شامل حبس طولانی مدت، پرداخت دیه، محرومیت از رانندگی برای سال های متمادی و سایر عواقب حقوقی جدی باشد.

موارد خاص: مجازات شرب خمر برای اقلیت های دینی و افراد زیر ۱۸ سال

قانون گذار در خصوص شرب خمر، برای اقلیت های دینی و افراد زیر ۱۸ سال، ملاحظات ویژه ای را در نظر گرفته است.

مجازات شرب خمر برای اقلیت های دینی:
ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی در مورد اقلیت های دینی مقرر می دارد: «چنانچه مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد، موجب حد نیست.» این بدان معناست که اگر پیروان ادیان رسمی شناخته شده در ایران (مانند مسیحیان، کلیمیان، زرتشتیان) در خلوت خود و بدون تظاهر علنی اقدام به مصرف مشروبات الکلی کنند، مشمول مجازات حد شرب خمر نخواهند شد.

اما، اگر اقلیت های دینی نیز به صورت علنی و در ملاء عام اقدام به شرب خمر کنند و تظاهر به عمل حرام نمایند، مشمول ۸۰ ضربه شلاق حدی خواهند شد. این مجازات حتی اگر مصرف مشروب در دین خودشان مجاز باشد نیز به دلیل «تظاهر علنی به عمل حرام» اعمال می شود.

مجازات شرب خمر برای افراد زیر ۱۸ سال:
بر اساس قوانین کیفری ایران، افراد زیر ۱۸ سال به دلیل عدم رشد کامل عقلی و حقوقی، مسئولیت کیفری کامل ندارند. بنابراین، در مورد شرب خمر افراد زیر ۱۸ سال، حد شرعی (۸۰ ضربه شلاق) اجرا نمی شود. به جای آن، دادگاه می تواند با توجه به سن، شرایط و شخصیت فرد، او را به اقدامات تربیتی و اصلاحی (مانند معرفی به مراکز مشاوره، انجام کارهای خدماتی یا آموزش های خاص) ارجاع دهد. هدف از این رویکرد، بازپروری و تربیت این افراد و جلوگیری از ورود آن ها به چرخه جرم و بزهکاری است.

جریمه و مجازات تولید، خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی (جرایم تعزیری)

برخلاف شرب خمر که مجازات حدی دارد، سایر فعالیت های مرتبط با مشروبات الکلی نظیر تولید، خرید، فروش، حمل و نگهداری، در دسته جرایم تعزیری قرار می گیرند. این جرایم مشمول مجازات های متفاوتی از جمله حبس، شلاق و جریمه نقدی هستند که در این بخش به تفصیل بررسی می شوند.

مجازات های اصلی: حبس، شلاق و جریمه نقدی

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت مجازات این دسته از جرایم را مشخص کرده است. بر اساس این ماده: «هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.»

• حبس: از شش ماه تا یک سال حبس تعزیری برای مرتکب در نظر گرفته می شود.
• شلاق: تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری نیز از دیگر مجازات های این جرم است.
• جریمه نقدی: مهم ترین بخش که به طور مستقیم به سوال «جریمه مشروب چقدر است؟» پاسخ می دهد، بخش جریمه نقدی است. میزان این جریمه پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مکشوفه تعیین شده است.

توضیح کامل و شفاف «پنج برابر ارزش عرفی (تجاری)»:
منظور از «ارزش عرفی (تجاری)» قیمت روز مشروبات الکلی در بازار غیررسمی یا همان بازار سیاه است. این ارزش توسط کارشناسان مربوطه در مراحل رسیدگی قضایی تعیین می شود. برای مثال، اگر ارزش هر لیتر مشروب الکلی در بازار سیاه ۱ میلیون تومان باشد، جریمه نقدی آن به ازای هر لیتر ۵ میلیون تومان خواهد بود. این جریمه به صندوق دولت واریز می شود. این بخش از مجازات، جنبه مالی جرم را پوشش می دهد و مستقیماً با مقدار و نوع مشروبات کشف شده ارتباط دارد. برای مثال، اگر فردی ۱۰ لیتر مشروب با ارزش عرفی هر لیتر ۵۰۰ هزار تومان نگهداری کند، ارزش کل کالای مکشوفه ۵ میلیون تومان می شود و جریمه نقدی او ۲۵ میلیون تومان (۵ برابر ارزش عرفی) خواهد بود.

نگهداری مشروب در خانه و ابعاد قانونی آن

نگهداری مشروبات الکلی در خانه نیز دقیقاً مشمول ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی می شود. فرقی نمی کند که مشروب برای مصرف شخصی نگهداری شده باشد یا با قصد فروش؛ به هر حال، این عمل جرم تلقی شده و مجازات های ذکر شده (حبس، شلاق و جریمه نقدی پنج برابر ارزش عرفی کالا) برای آن قابل اعمال است. مکان نگهداری (خانه، انبار، محل کار) تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند و تمامی این موارد تحت شمول ماده ۷۰۲ قرار می گیرند.

حمل مشروب در ماشین و مسئله ضبط خودرو

حمل مشروبات الکلی در خودرو نیز مانند نگهداری در خانه، مشمول ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی است. اما قانون گذار در تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، تدابیر ویژه ای برای ضبط خودروی حامل مشروب در نظر گرفته است که به شرح زیر است:

• برای مقادیر کمتر از ۲۰ لیتر: در صورتی که میزان مشروبات الکلی حمل شده کمتر از ۲۰ لیتر باشد، وسیله نقلیه ضبط نخواهد شد و مجازات ها همان موارد مندرج در ماده ۷۰۲ (حبس، شلاق و جریمه نقدی ۵ برابر ارزش عرفی) خواهد بود.
• برای مقادیر بیش از ۲۰ لیتر: اگر میزان مشروبات الکلی بیش از ۲۰ لیتر باشد، علاوه بر مجازات های ماده ۷۰۲، وضعیت ضبط خودرو به شرح زیر است:
  1. در صورت اطلاع مالک وسیله نقلیه: اگر مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی مطلع بوده باشد، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
  2. در صورت عدم اطلاع مالک وسیله نقلیه: اگر ثابت شود که مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی بی اطلاع بوده است (مثلاً راننده بدون اطلاع مالک اقدام به حمل کرده)، راننده متخلف به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت خودرو محکوم می شود. این جریمه، علاوه بر جریمه ۵ برابر ارزش عرفی مشروب، برای جبران عدم ضبط خودرو به نفع دولت است.

مجازات ساخت (تولید) مشروب دست ساز و جریمه هر لیتر

تولید مشروبات الکلی، چه به صورت صنعتی و چه به صورت دست ساز در منزل، نیز به موجب ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود. مجازات این جرم دقیقاً همان مجازات های ذکر شده در این ماده است: ۶ ماه تا ۱ سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی معادل ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای تولید شده.

جریمه هر لیتر مشروب دست ساز: میزان جریمه نقدی بر اساس «ارزش عرفی» مشروب تولید شده محاسبه می شود. این به معنای آن است که اگر فردی مقدار مشخصی مشروب دست ساز تولید کند، کارشناس مربوطه ارزش بازار سیاه هر لیتر از آن را تعیین کرده و سپس جریمه نقدی معادل پنج برابر آن، به عنوان «جریمه هر لیتر مشروب دست ساز» از متهم اخذ خواهد شد.

جرایم مربوط به مشروبات الکلی خارجی (قاچاق)

حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی، علاوه بر مجازات های مندرج در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، مشمول قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می شود. این بدان معناست که فرد متخلف ممکن است با مجازات های اضافی زیر مواجه شود:

• جریمه های گمرکی و مالیاتی: بر اساس ارزش و حجم کالای قاچاق شده.
• حبس: علاوه بر حبس ماده ۷۰۲، حبس های مربوط به قاچاق کالا نیز قابل اعمال است.
• ضبط کالا: مشروبات الکلی کشف شده به نفع دولت ضبط خواهند شد.

بنابراین، واردات، توزیع و نگهداری مشروبات الکلی خارجی بدون مجوزهای لازم، پیامدهای حقوقی به مراتب سنگین تری نسبت به مشروبات تولید داخل دارد.

وضعیت نگهداری شیشه خالی مشروب

سوالی که گاهی مطرح می شود این است که آیا نگهداری صرف شیشه های خالی مشروبات الکلی جرم است؟ پاسخ این است که خیر، نگهداری شیشه یا بطری های خالی مشروبات الکلی، به خودی خود، از منظر قانونی جرم محسوب نمی شود. این موضوع تا زمانی که هیچ محتوای الکلی در آن وجود نداشته باشد و مرتبط با فعالیت های مجرمانه دیگر (مانند تولید، فروش یا نگهداری مواد مخدر) نباشد، اشکالی ندارد. قانون تنها به «داشتن» یا «نگهداری» خود مشروب اشاره دارد و نه ظرف خالی آن.

ملاحظات حقوقی و فرآیند رسیدگی به جرایم مشروبات الکلی

پس از بررسی انواع مجازات ها، لازم است به فرآیند رسیدگی قضایی و نکات حقوقی مهمی که در این پرونده ها وجود دارد، بپردازیم تا تصویر کاملی از برخورد قانونی با جرایم مرتبط با مشروبات الکلی ارائه شود.

مراحل قانونی رسیدگی به پرونده

فرآیند رسیدگی به جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، از زمان کشف جرم تا صدور حکم نهایی، شامل مراحل مشخصی است:

1. تحقیقات مقدماتی در دادسرا:
   • پس از دستگیری متهم توسط ضابطین قضایی (مانند نیروی انتظامی) یا طرح شکایت، پرونده برای تحقیقات اولیه به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع می شود.
   • بازپرس یا دادیار، تحقیقات لازم را انجام داده، اظهارات متهم و شهود (در صورت وجود) را اخذ می کند، ادله و مستندات را بررسی و در صورت لزوم دستور انجام آزمایش های تخصصی (مانند تست الکل) را صادر می نماید.
2. صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست:
   • در صورتی که بازپرس با توجه به تحقیقات انجام شده، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را احراز کند، «قرار جلب به دادرسی» را صادر می کند.
   • پس از تأیید این قرار توسط دادستان، «کیفرخواست» تنظیم شده و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می گردد.
3. رسیدگی در دادگاه کیفری دو:
   • عموماً رسیدگی به جرایم مربوط به مشروبات الکلی (چه حدی و چه تعزیری) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
   • در دادگاه، متهم فرصت دفاع از خود را دارد و می تواند با ارائه مدارک و شواهد، به دفاع از خود بپردازد. وکیل نیز در این مرحله می تواند به متهم کمک شایانی کند.
   • دادگاه پس از بررسی جامع پرونده، دلایل ارائه شده، دفاعیات متهم و استماع سخنان طرفین، اقدام به صدور رأی نهایی می نماید.

عدم قابلیت تعلیق مجازات های خاص

یکی از نکات بسیار مهم در خصوص جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، موضوع «تعلیق مجازات» است. تبصره ۲ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می دارد: «مجازات های مندرج در این ماده و مواد (۷۰۲) و (۷۰۴) قابل تعلیق و تخفیف و تبدیل نیست.»

این بدان معناست که در جرایم تولید، خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، قاضی اجازه ندارد مجازات های حبس، شلاق و جریمه نقدی را به تعلیق درآورد یا در آن تخفیف اساسی اعمال کند. این سخت گیری قانون گذار نشان از اهمیت بالای این جرایم در نظام حقوقی ایران دارد و هدف آن، اعمال قاطعانه مجازات برای بازدارندگی است.

راه های اثبات جرم شرب خمر

اثبات جرم شرب خمر در دادگاه، بر اساس ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی و سایر اصول فقهی و قانونی، از چند طریق امکان پذیر است:

1. اقرار متهم: اقرار صریح و آگاهانه متهم به شرب خمر، در صورتی که فرد عاقل، بالغ و مختار باشد، یکی از قوی ترین ادله اثبات جرم محسوب می شود.
2. شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل که به صورت مستقیم و بدون واسطه شاهد شرب خمر بوده اند، می تواند مبنای اثبات جرم قرار گیرد.
3. علم قاضی: قاضی می تواند با تکیه بر مجموعه قرائن، امارات و شواهد موجود در پرونده، مانند گزارش ضابطین، صورت جلسه کشف مشروب، نتایج آزمایش های علمی و بوی دهان متهم، به «علم» برسد و بر اساس آن حکم صادر کند.
4. تست الکل: آزمایش های پزشکی و تست الکل (تست خون یا تست تنفس) به تنهایی دلیل قطعی برای اثبات شرب خمر حدی نیستند، اما می توانند به عنوان یکی از قرائن و امارات قوی، در کنار سایر ادله، به قاضی برای رسیدن به علم کمک کنند.

سوء پیشینه ناشی از جرایم مشروبات الکلی

مرتکب شدن به جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، می تواند منجر به ثبت سابقه کیفری یا «سوء پیشینه» برای فرد شود. سوء پیشینه بسته به نوع و شدت جرم، می تواند برای مدت زمان مشخصی در سجل کیفری فرد باقی بماند و تبعاتی نظیر محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، ممنوعیت از استخدام در بعضی مشاغل و دشواری در اخذ برخی مجوزها را به همراه داشته باشد. در مورد شرب خمر، معمولاً سوء پیشینه پس از گذشت یک تا دو سال از اجرای مجازات پاک می شود، اما این موضوع در مورد جرایم تعزیری و سنگین تر (مانند تولید یا قاچاق در مقادیر بالا) می تواند متفاوت باشد و سابقه کیفری برای مدت زمان طولانی تری باقی بماند.

شناخت این مراحل و نکات حقوقی، به افراد کمک می کند تا در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، با آگاهی بیشتری عمل کرده و از حقوق خود دفاع کنند.

سوالات متداول

آیا نگهداری مقدار کمی مشروبات الکلی نیز جرم محسوب می شود؟

بله، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، نگهداری هر مقدار مشروبات الکلی، حتی مقادیر بسیار کم برای مصرف شخصی، جرم محسوب می شود و مشمول مجازات های مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

مصادیق مشروبات الکلی از نظر قانون چیست؟

از نظر قانون، هر مایع مست کننده ای، صرف نظر از نوع، میزان و شیوه تولید آن (طبیعی یا شیمیایی)، مصداق مشروب الکلی است. این شامل هر نوع شراب، آبجو، ودکا، ویسکی و سایر نوشیدنی هایی می شود که خاصیت مست کنندگی دارند.

آیا سوء پیشینه خوردن مشروب دائمی است؟

خیر، سوء پیشینه ناشی از جرم شرب خمر معمولاً دائمی نیست و پس از گذشت مدت زمان مشخصی (که معمولاً بین یک تا دو سال از زمان اجرای مجازات است) از سجل کیفری فرد پاک می شود. البته برای جرایم سنگین تر تعزیری، مدت زمان پاک شدن سوء پیشینه می تواند طولانی تر باشد.

آیا مجازات شرب خمر برای مردان و زنان متفاوت است؟

خیر، مجازات شرب خمر برای مردان و زنان یکسان است و هیچ تفاوتی در اعمال حد شرعی ۸۰ ضربه شلاق بین آن ها وجود ندارد.

آیا برای اجرای حد شرب خمر، فرد باید به درجه مستی رسیده باشد؟

خیر، برای اجرای حد شرب خمر لازم نیست که فرد به درجه مستی رسیده باشد. حتی نوشیدن مقدار بسیار کمی از مشروب الکلی نیز، در صورت اثبات جرم، مشمول حد شرعی (۸۰ ضربه شلاق) خواهد شد.

آیا نوشیدن آبجو نیز مجازات دارد؟

بله، از آنجا که آبجو نیز خاصیت مست کنندگی دارد (حتی اگر فرد را مست نکند)، مصرف آن در قوانین ایران جرم محسوب شده و مشمول مجازات حد شرعی ۸۰ ضربه شلاق برای شرب خمر است.

نتیجه گیری

قوانین مرتبط با مشروبات الکلی در ایران، چه در بخش حدی (شرب خمر) و چه در بخش تعزیری (تولید، حمل، نگهداری، خرید و فروش)، از جدیت و قاطعیت بالایی برخوردار هستند. پاسخ به این سوال که «جریمه مشروب چقدر است؟» به طور مستقیم به ماهیت جرم و شرایط خاص آن بستگی دارد. در حالی که شرب خمر مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی را به همراه دارد که در تکرار چهارم می تواند به اعدام منجر شود، جرایم تعزیری شامل حبس، شلاق و جریمه نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی کالای مکشوفه هستند.

آگاهی از این جزئیات، به ویژه تفاوت های بین مجازات حدی و تعزیری، و همچنین نحوه تعیین جریمه های نقدی، برای هر فردی که می خواهد از تبعات قانونی مرتبط با مشروبات الکلی مطلع باشد، ضروری است. قانون گذار، با هدف حفظ سلامت عمومی و ارزش های جامعه، بر برخورد قاطعانه با تمامی ابعاد این جرایم تأکید دارد و حتی قابلیت تعلیق یا تخفیف مجازات در بسیاری از این موارد را سلب کرده است. بنابراین، در صورت مواجهه با هر یک از این پرونده ها، مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری، می تواند در دفاع مؤثر و استفاده از تمامی راهکارهای قانونی موجود، کمک کننده باشد.