حکم اختلاس در اسلام

اختلاس، پدیده ای شوم که ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی را خدشه دار می کند، در نظام فقهی و حقوقی اسلام با جدیت تمام مورد بررسی قرار گرفته است. این عمل، که امروز عمدتاً به معنای سوءاستفاده از اموال عمومی توسط کارگزاران دولتی شناخته می شود، از منظر شرع مقدس اسلام حرام بوده و مستوجب مجازات های دنیوی و اخروی سنگینی است.

در دنیای امروز، پدیده اختلاس به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق فساد مالی، نگرانی های گسترده ای را در ابعاد اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی جوامع ایجاد کرده است. درک دقیق حکم شرعی این عمل در پرتو آموزه های غنی اسلامی، برای افراد مذهبی، دانشجویان، کارگزاران دولتی و عموم مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل جامع و مستند از مفهوم حکم اختلاس در اسلام، به بررسی این پدیده از دو منظر فقهی (کلاسیک و معاصر) و حقوقی می پردازد. همچنین، تفاوت های ماهوی میان معنای لغوی و فقهی کلاسیک اختلاس با کاربرد رایج امروزی آن تبیین و مجازات های شرعی و اخروی مترتب بر اختلاس از بیت المال و اموال عمومی، به دقت تشریح خواهد شد.

معناشناسی اختلاس؛ از فقه کلاسیک تا حقوق معاصر

برای تبیین صحیح حکم اختلاس در اسلام، لازم است ابتدا به معنای این واژه در دو بستر فقهی کلاسیک و حقوقی معاصر توجه کنیم؛ چرا که این دو برداشت، تفاوت های اساسی دارند که بر احکام مترتب بر آن ها نیز تأثیرگذار است.

اختلاس در لغت و اصطلاح فقهی کلاسیک

واژه اختلاس در زبان عربی و در اصطلاح فقهی کلاسیک، به معنای ربودن سریع و آشکار مال از مقابل دیدگان صاحب آن، یا به عبارتی قاپ زنی است. در این تعریف، برخلاف سرقت حدی که مستلزم مخفی کاری و برداشت مال از حرز (محل نگهداری مطمئن) است، عنصر غافل گیری و سرعت عمل در ربودن مال، ویژگی بارز است.

متون فقهی اهل بیت (ع) و روایات متعدد، به وضوح این تفاوت را مشخص کرده اند. برای نمونه، امام باقر (ع) نقل فرموده اند که امیرالمؤمنین علی (ع) درباره مردی که لباسی را از بازار ربوده بود (اختلس ثوباً)، با وجود اینکه مردم او را سارق می دانستند، فرمودند: «من در قاپ زنی آشکار دست قطع نمی کنم، بلکه دست کسی را قطع می کنم که مخفیانه سرقت می کند و سپس مال را پنهان می سازد.» این روایت نشان می دهد که مجازات مختلس (قاپ زن) با سارق حدی متفاوت است و قطع دست را در پی ندارد.

از امام صادق (ع) نیز روایت شده است: «دست نبّاش (کسی که کفن مرده را می دزدد) و طرّار (جیب بر) قطع می شود، ولی قاپ زن (مختلس) دستش قطع نمی شود.» این تأکید ائمه معصومین (ع) بر عدم قطع دست برای مختلس، به دلیل عدم انطباق عمل او با شرایط دقیق سرقت حدی است. در فقه کلاسیک، برای چنین عملی، مجازات تعزیر در نظر گرفته می شود که تعیین نوع و میزان آن بر عهده حاکم شرع است.

از این رو، باید توجه داشت که اختلاس در فقه شیعه با معنای کلاسیک خود، اشاره به نوعی ربودن مال دارد که با سرقت موجب حد (قطع دست) متفاوت است و مجازات آن تعزیری است. این برداشت، کاملاً با معنای رایج و حقوقی امروز از اختلاس تمایز دارد.

اختلاس در اصطلاح حقوقی و عرف معاصر

امروزه، معنای اختلاس در عرف عمومی و قوانین حقوقی، کاملاً متفاوت از کاربرد فقهی کلاسیک آن است. در اصطلاح حقوقی، اختلاس به معنای برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه، مطالبات، حواله ها، سهام، اسناد بهادار و یا سایر اموال متعلق به دولت یا اشخاص (که بر حسب وظیفه به کارمندان یا مأمورین دولتی سپرده شده است) توسط همان کارمندان یا مأمورین، به نفع خود یا دیگری است. این تعریف، بر سوءاستفاده از اعتماد و موقعیت شغلی تأکید دارد و عنصر اصلی آن خیانت در امانت است.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جرم اختلاس با جزئیات کامل در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تبیین شده است. برای تحقق جرم اختلاس در معنای معاصر، وجود سه رکن اصلی ضروری است:

1. عنصر قانونی: مستند این جرم، ماده ۵ قانون مذکور است که هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها، شهرداری ها، مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و حتی نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیررسمی را که اموال سپرده شده به آن ها را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نمایند، مختلس محسوب می کند.
2. عنصر مادی: این عنصر شامل سه بخش است:
   • عمل مرتکب: باید در قالب افعال مثبتی چون برداشت، تصاحب، اتلاف یا مفقود نمودن اموال باشد. صرف استفاده غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک، اختلاس محسوب نمی شود. تصاحب به معنای به ملکیت درآوردن است و شامل فروش، مصرف یا از بین بردن اموال می شود.
   • سمت مرتکب: مختلس باید حتماً از کارمندان یا مأمورین دولتی یا عمومی باشد که در ماده قانونی ذکر شده اند. اموالی که توسط کارمندان شرکت های خصوصی یا اشخاص عادی تصاحب شود، تحت عنوان اختلاس قرار نمی گیرد.
   • موضوع جرم: اموال باید متعلق به دولت یا مؤسسات ذکر شده در قانون باشند و به دلیل وظیفه سازمانی به مرتکب سپرده شده باشند. تصاحب اموال خصوصی (حتی توسط کارمند دولت) عنوان اختلاس ندارد.
3. عنصر روانی (سوء نیت): این رکن نیز دو جنبه دارد:
   • سوء نیت عام: قصد و عمد در انجام فعل مجرمانه (برداشت و تصاحب مال).
   • سوء نیت خاص: قصد دستیابی به نتیجه مجرمانه، یعنی عالماً و عامداً خواستار تملک، از بین بردن یا خارج کردن مال مورد اختلاس به نفع خود یا دیگری و اضرار به دولت.

تفاوت اختلاس و سرقت در فقه کلاسیک و حقوق معاصر، بسیار اساسی است. در حالی که سرقت بر ربودن مخفیانه از حرز تأکید دارد، اختلاس معاصر بر سوءاستفاده از موقعیت امانی و تصاحب مال سپرده شده استوار است.

مبانی فقهی حکم اختلاس (با توجه به معنای معاصر و خصوصاً از بیت المال)

با تبیین تفاوت معنایی اختلاس، اکنون به بررسی مبانی فقهی حکم اختلاس با توجه به معنای رایج و معاصر آن، خصوصاً در زمینه اختلاس از بیت المال می پردازیم. فقه اسلامی، با جامعیت و دقت، این عمل را تحت عناوین متعددی مورد نهی و مجازات قرار داده است.

اختلاس به مثابه سرقت از بیت المال (بررسی امکان انطباق)

یکی از پرسش های اساسی این است که آیا اختلاس از بیت المال، می تواند مصداق سرقت حدی باشد که مجازات آن قطع دست است؟ پاسخ فقهی به این پرسش، منفی است. برای تحقق سرقت حدی در اسلام، شرایط بسیار دقیق و سخت گیرانه ای وجود دارد که اغلب در موارد اختلاس کلان و مدرن احراز نمی شود.

این شرایط شامل مواردی نظیر نصاب مال مسروقه (مقدار مشخص)، ربودن مال از حرز به صورت مخفیانه، عدم شبهه در ملکیت، و عدم وجود رابطه پدری میان سارق و صاحب مال است. در بسیاری از موارد اختلاس، مال مورد نظر در اختیار کارمند دولتی بوده و او به دلیل موقعیت شغلی خود به آن دسترسی داشته است. در چنین حالتی، مال از حرز به معنای فقهی خارج نشده است و عنصر خفاء (مخفی کاری کامل) نیز معمولاً به دلیل دسترسی رسمی مرتکب، به طور کامل احراز نمی شود.

به همین دلیل است که ائمه (ع) در روایات خود، مختلس (قاپ زن) را مشمول حد سرقت نمی دانستند. بنابراین، حتی اگر مال مورد اختلاس از بیت المال باشد، تا زمانی که تمامی شرایط دقیق حد سرقت احراز نشود، مجازات قطع دست بر آن جاری نمی شود. در صورت وجود قصد ربودن و تصاحب، اما عدم احراز شرایط حد، این عمل تحت عنوان سرقت تعزیری قرار گرفته و مجازات آن به تشخیص حاکم شرع خواهد بود.

اختلاس به مثابه خیانت در امانت

یکی از قوی ترین مبانی فقهی برای تبیین حرمت و مجازات اختلاس معاصر، اصل خیانت در امانت است. در فقه اسلامی، خیانت در امانت به هرگونه تصرف غیرمجاز در مالی گفته می شود که به رسم امانت به کسی سپرده شده است. رابطه کارمندان و مسئولین دولتی با اموال عمومی و بیت المال، مصداق بارز یک رابطه امانی است. این افراد به عنوان امین بر اموال ملت شناخته می شوند و وظیفه شرعی و قانونی دارند که از این اموال به نحو احسن محافظت کرده و تنها در مسیر مصالح عمومی و با رعایت مقررات شرعی و قانونی، آن را به مصرف برسانند.

حکم شرعی خیانت در امانت، وجوب رد مال امانی به صاحبش (در اینجا، به بیت المال) و ضمانت خسارات وارده است. علاوه بر این، حاکم شرع می تواند برای چنین عملی، مجازات تعزیری مناسب را تعیین کند. این مجازات ها می تواند شامل حبس، جزای نقدی، شلاق یا انفصال از خدمت باشد. بسیاری از فقها، اختلاس از بیت المال شرعاً را در ذیل عنوان خیانت در امانت قرار داده و احکام آن را بر همین اساس تبیین می کنند.

اختلاس به مثابه تصرف غیرمجاز در بیت المال و اکل مال به باطل

بیت المال در اسلام دارای جایگاه رفیعی است و مالکیت آن عمومی است؛ یعنی متعلق به عموم مسلمانان و برای مصارف عمومی جامعه است. هیچ فرد یا نهادی، حتی حکومت، مالک شخصی آن نیست و تنها ولایت و حق اداره و مصرف آن را در راستای مصالح امت دارد. هرگونه تصرف غیرمجاز و بدون اذن ولی امر یا بدون رعایت قوانین، در اموال عمومی، حرام و گناه کبیره محسوب می شود.

قرآن کریم به صراحت از اکل مال به باطل (خوردن مال به ناحق) نهی کرده است. آیه ۱۸۸ سوره بقره می فرماید: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ». اختلاس، به وضوح مصداق بارز اکل مال به باطل و تعدی به حقوق الناس است؛ زیرا با تصاحب غیرقانونی اموال عمومی، حقوق آحاد جامعه پایمال می شود و این عمل، به دلیل گستردگی آثارش، به فساد در جامعه دامن می زند. مفاسد اقتصادی از دیدگاه قرآن، ریشه های ضعف ایمان و عدالت اجتماعی را هدف قرار می دهد و بر لزوم برخورد قاطع با آن تأکید دارد.

مجازات و احکام شرعی مترتب بر اختلاس (معنای معاصر)

با توجه به مبانی فقهی که اختلاس (در معنای معاصر) را در ذیل عناوین خیانت در امانت، تصرف غیرمجاز در بیت المال و اکل مال به باطل قرار می دهد، مجازات ها و احکام شرعی مترتب بر آن نیز تبیین می شود. این مجازات ها به دو دسته دنیوی و اخروی تقسیم می گردند.

مجازات های دنیوی

در نظام اسلامی، وظیفه حاکم شرع است که با مفاسد اقتصادی، از جمله اختلاس، قاطعانه برخورد کند تا عدالت اجتماعی برقرار شده و حقوق مردم و بیت المال حفظ شود. این مجازات ها عبارتند از:

1. وجوب رد مال: مهم ترین و اولین حکم شرعی در مورد ضمانت مال مورد اختلاس، بازگرداندن عین مال یا مثل و قیمت آن به بیت المال یا صاحبان اصلی آن است. مختلس تا زمانی که مال را بازنگرداند، مدیون است و ذمه او مشغول خواهد بود. این حکم، بر اساس اصل جبران خسارت و استرداد حقوق به صاحبانش استوار است.
2. تعزیر: در مواردی که شرایط حدود الهی (مانند حد سرقت) به طور کامل احراز نمی شود، حاکم شرع اختیارات وسیعی در تعیین مجازات تعزیری دارد. تعزیر، مجازاتی است که نوع و میزان آن به تشخیص حاکم و متناسب با جرم ارتکابی، حجم اختلاس، خسارت وارده، سوابق مجرم و مصلحت جامعه تعیین می شود. این مجازات می تواند شامل حبس، شلاق، جزای نقدی، یا انفصال از خدمت باشد.

مجازات های قانونی اختلاس در ایران، که عمدتاً بر پایه تعزیرات حکومتی و مصلحت نظام اسلامی وضع شده اند، کاملاً با اصول فقهی همخوانی دارند. این رویکرد به پرسش رایج چرا دست اختلاس گران بریده نمی شود؟ پاسخ می دهد؛ زیرا اغلب موارد اختلاس مدرن، به دلیل عدم انطباق با شرایط بسیار سخت گیرانه حد سرقت (همچون ربودن مخفیانه از حرز و نصاب شرعی)، مشمول آن نمی شوند. به همین دلیل، حکومت اسلامی برای مقابله با این جرائم، از ابزار تعزیر استفاده می کند که انعطاف پذیری لازم را برای برخورد متناسب با ابعاد مختلف فساد فراهم می آورد.

برای درک بهتر تفاوت میان سرقت حدی و اختلاس (به معنای معاصر)، جدول زیر را ملاحظه کنید:

ویژگی	سرقت حدی	اختلاس (معنای معاصر)
ماهیت عمل	ربودن مخفیانه مال از حرز (محل نگهداری مطمئن)	تصاحب غیرقانونی مال سپرده شده از سوی مأمور دولتی
جایگاه مرتکب	می تواند هر فردی باشد	کارمند یا مأمور دولتی/عمومی
مالکیت مال	معمولاً مال خصوصی	معمولاً مال عمومی (بیت المال)
شرط حرز و خفاء	ضروری و از شروط اصلی تحقق حد	معمولاً احراز نمی شود (مال در اختیار مرتکب به سبب وظیفه است)
مجازات اصلی	قطع دست (در صورت احراز تمامی شرایط)	رد مال، حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمت (تعزیر توسط حاکم)

در مواردی که اختلاس در ابعاد بسیار گسترده و سازمان یافته انجام شود و منجر به اخلال جدی در نظام اقتصادی، امنیت ملی یا سلب اعتماد عمومی شود، حاکم شرع می تواند آن را مصداق افساد فی الارض یا محاربه تشخیص دهد. در این صورت، مجازات می تواند بسیار شدیدتر باشد و حتی به اعدام نیز برسد. این حکم به دلیل تهدیدی است که این نوع فساد برای اساس جامعه اسلامی و حکومت ایجاد می کند.

بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)، مجازات جرم اختلاس بسته به میزان اختلاس متفاوت است:

• اختلاس تا ۵۰ هزار ریال: مجازات شامل ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی است.
• اختلاس بیش از ۵۰ هزار ریال: مجازات ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی، به همراه رد مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل شده، خواهد بود.

اگر اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری صورت گیرد (مشمول ماده ۴ قانون تشدید)، مجازات حداقل ۱۵ سال تا ابد حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی، به علاوه رد مال و جزای نقدی دو برابر مال تحصیل شده است. در صورت انطباق با عنوان مفسد فی الارض، مجازات اعدام خواهد بود. همچنین، مجازات اختلاس همراه با جعل سند نیز شدیدتر است و نشان از جدیت نظام حقوقی در برخورد با این مفاسد اقتصادی دارد. نکته مهم اینکه، میزان اختلاس در تعیین مجازات، ملاک قرار می گیرد و فرقی نمی کند این عمل یکباره یا در چند نوبت انجام شده باشد؛ جمع کل اموال مورد اختلاس تعیین کننده است.

مجازات های اخروی

علاوه بر مجازات های دنیوی، اختلاس در اسلام دارای تبعات اخروی بسیار سنگینی است. مال اختلاس شده، به طور قطعی مال حرام است و هرگونه تصرف در آن، خواه برای معیشت، پوشاک یا سایر نیازهای زندگی، موجب عقوبت اخروی می شود. روایات اسلامی به شدت از مصرف مال حرام برحذر داشته و آن را مانعی برای قبولی عبادات، دعاها و اعمال صالح می دانند. تا زمانی که مال اختلاس شده به بیت المال یا صاحبانش بازگردانده نشود، ذمه مختلس بری نمی گردد و در آخرت با عذاب الهی مواجه خواهد شد. برای آمرزش اخروی، مختلس باید توبه نصوح کرده و مهم تر از آن، جبران کامل خسارت را انجام دهد؛ صرف پشیمانی و استغفار بدون بازگرداندن مال، کفایت نمی کند و باید تمامی حقوق پایمال شده را به صاحبانش بازگرداند.

درس هایی از سیره ائمه معصومین (ع) در صیانت از بیت المال

برای درک عمیق تر حکم اختلاس در اسلام و اهمیت بی بدیل اموال عمومی در اسلام، هیچ چیز آموزنده تر از مطالعه و تأمل در سیره عملی ائمه معصومین (ع)، به ویژه سیره امام علی (ع) و بیت المال نیست. زندگی و حکومت ایشان، الگوی بی بدیلی از عدالت، امانت داری و برخورد قاطع با هرگونه سوءاستفاده از ثروت عمومی را به نمایش می گذارد.

داستان مشهور امیرالمؤمنین (ع) و گردنبند دخترشان

یکی از مشهورترین و آموزنده ترین روایات در این زمینه، ماجرای گردنبند مروارید است که علی بن ابی رافع، کاتب و خزانه دار بیت المال امیرالمؤمنین (ع)، آن را نقل کرده است. این واقعه، حساسیت فوق العاده و قاطعیت امام (ع) را در حفظ بیت المال، حتی در مورد نزدیک ترین افراد خانواده شان، به وضوح نشان می دهد.

ابن ابی رافع روایت می کند: «در بیت المال گردنبندی از مروارید بود که از غنایم جنگ بصره به دست آمده بود. دختر امیرالمؤمنین (ع) پیامی برای من فرستاد و خواستار عاریه گرفتن آن برای زینت در روز عید قربان شد. پس از اطمینان از اینکه او آن را به عنوان عاریه مضمونه (با ضمانت بازگرداندن) می خواهد، گردنبند را به او دادم. اما امیرالمؤمنین (ع) گردنبند را بر گردن دخترش دید و آن را شناخت. از او پرسید: این را از کجا آورده ای؟ دختر پاسخ داد: از علی بن ابی رافع، خزانه دار بیت المال، برای زینت عید عاریه گرفته ام و آن را بازخواهم گرداند.

امام (ع) سپس مرا احضار کرد و فرمود: ای پسر ابی رافع، آیا به مسلمانان خیانت می کنی؟ در پاسخ گفتم: پناه بر خدا از خیانت به مسلمانان. امام (ع) فرمود: چگونه گردنبند بیت المال را بدون اذن من و رضایت مسلمانان به دخترم عاریه دادی؟ توضیح دادم: یا امیرالمؤمنین، او دختر شما بود و آن را به عنوان عاریه مضمونه خواست؛ من نیز با ضمانت بازگرداندن آن را به او عاریه دادم و خود ضامن بازگرداندن سالم آن هستم.

امیرالمؤمنین (ع) فرمود: همین امروز آن را بازگردان، و مواظب باش که دیگر چنین کاری نکنی، وگرنه با مجازات من روبرو خواهی شد. سپس فرمود: به دخترم سخت گیر باش؛ به خدا سوگند، اگر او این گردنبند را به صورت عاریه مضمونه نگرفته بود و آن را تصاحب کرده بود، اولین زن هاشمی می بود که به جرم سرقت دستش را قطع می کردم. هنگامی که این سخن امام به دخترش رسید، گفت: یا امیرالمؤمنین، من دختر و پاره تن شما هستم، چه کسی به پوشیدن آن از من سزاوارتر است؟ امام (ع) در پاسخ فرمودند: ای دختر علی بن ابی طالب، خود را از حق دور مکن. آیا همه زنان مهاجرین در این عید با چنین گردنبندی زینت کرده اند؟ ابن ابی رافع می گوید: من گردنبند را از دختر امیرالمؤمنین گرفتم و به جای خود باز گرداندم.

این روایت درس های عمیقی در خصوص احکام فساد مالی در حکومت اسلامی ارائه می دهد:

• عدالت بدون تبعیض: امام (ع) حتی در مورد نزدیک ترین افراد خانواده خود، کوچک ترین اغماضی در مورد حقوق عمومی و بیت المال روا نمی داشتند.
• اهمیت اذن ولی امر: هرگونه تصرف در بیت المال، حتی به صورت عاریه، نیازمند اذن و رضایت حاکم اسلامی و رعایت قوانین است.
• تفکیک مالکیت عمومی و خصوصی: امام (ع) به وضوح بر تفاوت اموال عمومی با اموال شخصی تأکید می کنند.
• قاطعیت در برخورد با تخلف: تهدید به مجازات و حتی قطع دست (در صورت احراز شرایط سرقت حدی) نشان از جدیت امام در صیانت از حقوق عمومی و برخورد قاطع با هرگونه سوءاستفاده دارد.

سیره سایر ائمه (ع) نیز سرشار از مواضع قاطع در خصوص امانت داری، پرهیز از مصرف مال حرام و دقت در استفاده از اموال عمومی است. این آموزه ها، ستون فقرات مبارزه با مفاسد اقتصادی و برقراری عدالت در جامعه اسلامی را تشکیل می دهند.

جمع بندی و نتیجه گیری

حکم اختلاس در اسلام، مسئله ای چندوجهی و حائز اهمیت است که نیازمند درک دقیق از تفاوت های معنایی این واژه در فقه کلاسیک و عرف حقوقی معاصر است. همانطور که بررسی شد، اختلاس در فقه اولیه به معنای قاپ زنی و ربودن آشکار مال بوده و مجازات آن تعزیر بوده است؛ اما اختلاس در اصطلاح امروزی، به معنای سوءاستفاده از موقعیت شغلی و تصاحب غیرقانونی اموال عمومی توسط کارگزاران دولتی است.

از منظر شریعت اسلام، اختلاس از بیت المال و اموال عمومی در اسلام، تحت عناوین فقهی نظیر خیانت در امانت، تصرف غیرمجاز در بیت المال و اکل مال به باطل به شدت حرام و گناه کبیره محسوب می شود. این عمل، علاوه بر مجازات های دنیوی که شامل وجوب رد مال، تعزیر (حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمت) و در موارد کلان و سازمان یافته، حتی ممکن است مصداق افساد فی الارض یا محاربه باشد، تبعات اخروی سنگینی نیز در پی دارد و مانع قبولی عبادات تا زمان جبران کامل خسارت می گردد.

این مقاله نشان داد که مجازات های قانونی جمهوری اسلامی ایران برای اختلاس، که عمدتاً بر پایه تعزیرات حکومتی وضع شده اند، کاملاً با اصول فقهی اسلام همخوانی دارند و پاسخگوی نیازهای جامعه امروز در مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند. سیره امام علی (ع) و بیت المال نیز، الگویی روشن از عدالت و قاطعیت در حفظ حقوق عمومی و برخورد با هرگونه فساد مالی را به دست می دهد و تأکید می کند که هیچ کس، حتی نزدیک ترین افراد، از این قاعده مستثنی نیستند.

در نهایت، پرهیز از فساد و تقویت نظارت در حفظ بیت المال، نه تنها یک وظیفه ملی و قانونی، بلکه یک تکلیف دینی و شرعی است که بر دوش تمامی مسئولین و آحاد جامعه سنگینی می کند. اجرای عدالت و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، لازمه تحقق اهداف والای شریعت و برقراری یک جامعه اسلامی سالم و عادلانه است. پاسداری از این امانت بزرگ الهی، ضامن سعادت دنیا و آخرت جامعه اسلامی خواهد بود.