مبادلات ارز دیجیتال ممنوع شد

مبادلات ارز دیجیتال به طور کامل ممنوع نشده است، اما استفاده از آن ها به عنوان ابزار پرداخت در ایران ممنوع بوده و طرح های جدید مجلس به دنبال کنترل و محدودیت بیشتر بر این مبادلات هستند. این اقدامات برای حفظ حاکمیت ریال و مبارزه با جرایم مالی اتخاذ شده اند و تلاش دارند تا چارچوبی رسمی برای فعالیت های رمزارزی در کشور ایجاد کنند.

اخبار و گمانه زنی ها پیرامون وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران همواره یکی از دغدغه های اصلی فعالان و سرمایه گذاران این حوزه بوده است. هر از گاهی، انتشار خبری مبنی بر ممنوعیت یا محدودیت های جدید، موجی از نگرانی را در میان میلیون ها کاربر ایرانی که در این بازار فعالیت می کنند، ایجاد می کند. این ابهامات نه تنها بر سرمایه گذاران فعلی تأثیر می گذارد، بلکه علاقه مندان به ورود به این بازار را نیز با سردرگمی مواجه می سازد. از سوی دیگر، نهادهای قانون گذار نیز با چالش های متعددی در زمینه تنظیم گری این پدیده نوظهور روبرو هستند؛ چالش هایی که از یک سو به پتانسیل های اقتصادی و فناورانه رمزارزها باز می گردد و از سوی دیگر، نگرانی هایی از جنس ثبات مالی، پولشویی و تامین مالی تروریسم را به دنبال دارد.

با توجه به این پیچیدگی ها، درک دقیق و شفاف از تفاوت میان ممنوعیت کامل، محدودیت های قانونی فعلی و طرح های پیشنهادی در حال بررسی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله با هدف ارائه اطلاعات دقیق، به روز و بی طرفانه از منابع رسمی نظیر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی، به بررسی جامع وضعیت قانونی و مقرراتی مبادلات ارزهای دیجیتال در ایران می پردازد. ما در این نوشتار تلاش می کنیم تا با شفاف سازی ابهامات موجود، تصویری روشن از آنچه در حال وقوع است، ارائه دهیم و به مخاطبان کمک کنیم تا با آگاهی کامل تری در این بازار تصمیم گیری کنند. از سرمایه گذاران و معامله گران گرفته تا صاحبان کسب وکارهای رمزارزی و عموم مردم، همگی می توانند با مطالعه این مقاله، دیدگاه جامعی نسبت به آینده ارزهای دیجیتال در ایران به دست آورند.

موضع رسمی بانک مرکزی: ممنوعیت استفاده رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت

در سال های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد اصلی ناظر بر نظام پولی و مالی کشور، موضع گیری های متعددی را در خصوص ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است. هسته اصلی این موضع گیری ها، حول محور صیانت از حاکمیت ریال و حفظ ثبات مالی کشور می چرخد. مهمترین و صریح ترین بیانیه بانک مرکزی در این زمینه، تأکید بر ممنوعیت به کارگیری رمزارزها، طلا و سایر فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت است. این بدان معناست که هیچ فرد یا نهادی در ایران مجاز نیست که از ارزهای دیجیتال (چه خارجی و چه توکن های داخلی مبتنی بر ارز یا طلا) به عنوان وسیله ای برای خرید کالا و خدمات یا تسویه بدهی های خود استفاده کند.

تفاوت اساسی بین ممنوعیت استفاده به عنوان ابزار پرداخت و ممنوعیت خرید و فروش به عنوان یک دارایی در همین نقطه است. بانک مرکزی، بر خلاف برخی کشورها مانند چین که مبادلات رمزارزی را به طور کلی ممنوع کرده اند، فعلاً بر نقش رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت تمرکز دارد. هدف از این اقدام، جلوگیری از تضعیف جایگاه ریال به عنوان پول ملی و تنها ابزار پرداخت رسمی در کشور است. اگر رمزارزها می توانستند به صورت آزادانه به عنوان پول پذیرفته شوند، این امر می توانست کنترل بانک مرکزی بر سیاست های پولی را تضعیف کرده و منجر به بی ثباتی های اقتصادی شود.

اقدامات و مصوبات تنظیم گری بانک مرکزی در این حوزه بسیار گسترده بوده است. در آبان ماه ۱۴۰۳، هیئت عالی بانک مرکزی «چارچوب سیاست گذاری و تنظیم گری رمزپول ها» را به تصویب رساند که گامی مهم در جهت ساماندهی این فضا بود. به دنبال آن، در ۵ مهر ماه ۱۴۰۴، «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاران رمزپول» نیز مصوب شد. این دستورالعمل، ضوابط و شرایطی را برای فعالیت صرافی ها و پلتفرم های تبادل رمزارز تعیین می کند. تشکیل «شورای راهبردی گسترش و تنظیم گری فناوری های نوین مالی و رمزپول» نیز نشان دهنده عزم جدی بانک مرکزی برای ایجاد یک چارچوب نظارتی مؤثر، چابک و دقیق در این حوزه است. این شورا وظیفه دارد تا با بررسی تحولات جهانی و داخلی، راهکارهای مناسبی برای حکمرانی بر فناوری های نوین مالی و رمزپول ها ارائه دهد. در حال حاضر، تدوین سند «دستورالعمل تأسیس و فعالیت نهادهای امین» نیز در دستور کار قرار دارد که انتظار می رود به زودی منتشر شود.

نکته مهم این است که بانک مرکزی صرفاً در خصوص مبادلات رمزارزی و توکن های منتشر شده داخلی بر پایه ارز و فلزات گران بها اقدام می کند. این به معنای آن است که اگر توکن هایی بر پایه دارایی های دیگر (مانند سهام شرکت ها یا املاک) منتشر شوند، نهادهای تخصصی دیگری نظیر بورس، متولی تنظیم گری آن ها خواهند بود. این تفکیک وظایف، نشان دهنده رویکرد هدفمند بانک مرکزی در قبال ابعاد مختلف اقتصاد دیجیتال است.

دلایل و نگرانی های بانک مرکزی از رمزارزها

تصمیمات بانک مرکزی در خصوص محدودیت های رمزارزی بر پایه دلایل و نگرانی های متعددی استوار است که عمدتاً حول محور ثبات مالی، حمایت از سرمایه گذاران و مبارزه با جرایم مالی می چرخد. در ادامه به این دلایل مهم می پردازیم:

حفظ ثبات مالی و مدیریت ریسک سیستمی

یکی از اصلی ترین دغدغه های بانک مرکزی، حفظ ثبات و پایداری نظام مالی کشور است. ورود کنترل نشده رمزارزها، به ویژه انواع پرنوسان، می تواند ریسک های سیستمی قابل توجهی را به همراه داشته باشد. نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال، در صورت حجم بالای مبادلات و اتصال به نظام بانکی سنتی، می تواند بر ارزش دارایی ها و تعهدات مالی مؤسسات تأثیر گذاشته و به بی ثباتی اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی معتقد است که برای جلوگیری از این مخاطرات، لازم است تا نظارت دقیق و همه جانبه ای بر این بازار صورت گیرد.

حمایت از حقوق مصرف کننده و سرمایه گذار خرد

تعداد زیادی از سرمایه گذاران ایرانی، به ویژه افراد خرد، وارد بازار رمزارزها شده اند. این بازار به دلیل ماهیت پیچیده و نوسانات بالا، می تواند ریسک های قابل توجهی را برای این دسته از سرمایه گذاران به همراه داشته باشد. فقدان آموزش کافی، ریسک های فنی (مانند هک صرافی ها)، و ماهیت غیرمتمرکز که در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری قضایی را دشوار می کند، از جمله این خطرات هستند. بانک مرکزی در این زمینه به ریسک بالای استیبل کوین های خارجی مانند تتر اشاره می کند. این دارایی ها، با وجود ادعای ثبات قیمت، در عمل به دلار آمریکا وابسته هستند و در صورت بروز تحریم ها یا مسائل دیگر، ممکن است دارایی کاربران مسدود شده و یا ارزش خود را از دست بدهند. لذا، مقررات گذاری با هدف حمایت از این سرمایه گذاران صورت می گیرد.

مبارزه هدفمند با جرایم مالی، پولشویی و تامین مالی تروریسم

ماهیت ناشناس و جهانی رمزارزها، آن ها را به ابزاری جذاب برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایم مالی تبدیل کرده است. بانک مرکزی، همسو با استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تدوین شده اند، به دنبال ایجاد شفافیت در مبادلات رمزارزی است. «قانون Travel Rule» که توسط FATF معرفی شده، ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی را ملزم می کند تا اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش ها را جمع آوری و به اشتراک بگذارند. این استانداردها به منظور کاهش ریسک های جهانی ناشی از استفاده از رمزارزها در فعالیت های غیرقانونی تدوین شده اند و ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه بین المللی، به دنبال پیاده سازی این استانداردها در چارچوب قوانین داخلی خود است. هدف از این اقدامات، جلوگیری از سوءاستفاده از فضای رمزارزی برای مقاصد غیرقانونی و حفظ امنیت مالی کشور است.

موضع بانک مرکزی نه ممنوعیت کامل بلکه تنظیم گری هوشمندانه با هدف صیانت از حاکمیت ریال و مبارزه با پولشویی است.

طرح مجلس: گامی به سوی کنترل کامل مبادلات با «کارت ارزی»

در کنار اقدامات بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی با عنوان «مقاوم سازی نظام ارزی» را در دست بررسی دارد که می تواند تحولات قابل توجهی را در بازار ارزهای دیجیتال ایران ایجاد کند. این طرح که با پیشنهاد ۵۵ نماینده مجلس ارائه شده، به دنبال اجباری کردن استفاده از «کارت ارزی» در فرآیند خرید و فروش رمزارز است و هدف آن کنترل کامل جریان های ارزی کشور، از جمله رمزارزها، توسط بانک مرکزی است.

معرفی طرح «مقاوم سازی نظام ارزی» و مفهوم «کارت ارزی»

مفهوم «کارت ارزی» در این طرح، به ابزاری شبیه به کارت های بانکی رایج اشاره دارد، با این تفاوت که موجودی و تراکنش های آن به جای ریال، بر اساس دلار یا یورو محاسبه می شود. بر اساس این طرح، تراکنش های خرید و فروش ارز دیجیتال به طور الزامی تنها باید از طریق این کارت ها و در صرافی های منتخب بانک مرکزی انجام گیرد. این امر به معنای ممنوعیت خرید مستقیم رمزارز با اسکناس (دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی) خواهد بود و تمامی معاملات باید از یک چرخه کاملاً رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی (شامل حساب و کارت ارزی) عبور کنند.

یکی از بندهای بسیار بحث برانگیز این طرح، «تعهد بازگشت ارز» است. بر اساس گزارش های اولیه، خریداران رمزارز موظف خواهند بود معادل ارز پرداختی برای خرید رمزارز را حداکثر ظرف مدت یک سال به کارت ارزی خود بازگردانند. این بند می تواند عملاً ماهیت سرمایه گذاری بلندمدت در رمزارزها را تغییر داده و آن را به ابزاری برای مبادلات کوتاه مدت و با بازگشت اجباری ارز تبدیل کند. در صورت تصویب این طرح، هرگونه مبادله رمزارز خارج از چارچوب کارت ارزی و صرافی های منتخب، به عنوان «قاچاق ارز» در نظر گرفته شده و با تبعات قانونی همراه خواهد بود.

مزایای مورد ادعا از دیدگاه طراحان طرح

طراحان طرح «مقاوم سازی نظام ارزی» معتقدند که اجرای آن می تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور و شفافیت بازار رمزارز داشته باشد:

1. ایجاد شفافیت و رسمیت بخشیدن به بازار رمزارز: با اجباری شدن استفاده از کارت ارزی و انجام تراکنش ها از طریق صرافی های منتخب، بازار رمزارز از حالت «خاکستری» خارج شده و رسمیت پیدا می کند. این امر می تواند امنیت قانونی بیشتری را برای فعالان در چارچوب قانون فراهم آورد.
2. تقویت مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری: ثبت تمام تراکنش ها در سیستم بانکی و تحت نظارت بانک مرکزی، ردیابی فعالیت های مجرمانه، پولشویی و تامین مالی تروریسم را برای نهادهای نظارتی آسان تر می کند. این شفافیت می تواند به کاهش کلاهبرداری ها و سوءاستفاده ها در این فضا منجر شود.
3. کنترل موثرتر بر خروج سرمایه از کشور: با تمرکز مبادلات رمزارزی در یک سیستم رسمی، دولت قادر خواهد بود بر حجم و میزان خروج ارز از کشور از طریق رمزارزها نظارت دقیق تری داشته باشد و در صورت لزوم، راهکارهای مدیریتی را اتخاذ کند.
4. مهار قیمت گذاری های غیرکارشناسی و سفته بازی در بازار ارز و کالا: طراحان این طرح بر این باورند که کنترل رسمی جریان ارز از طریق رمزارزها، می تواند به مهار سفته بازی و قیمت گذاری های غیرواقعی در بازار ارز و کالا کمک کرده و از نوسانات شدید جلوگیری کند.

چالش ها و انتقادات از دیدگاه کاربران و کارشناسان بازار

در حالی که طراحان طرح از مزایای آن سخن می گویند، کاربران و کارشناسان بازار ارز دیجیتال انتقادات و نگرانی های جدی را نسبت به این طرح مطرح می کنند. این انتقادات عمدتاً به ماهیت رمزارزها، چالش های اجرایی و تاثیرات منفی احتمالی بر بازار باز می گردد:

1. از دست رفتن ماهیت غیرمتمرکز و فلسفه وجودی رمزارزها: اساس ارزهای دیجیتال بر تمرکززدایی استوار است. ایجاد یک سیستم کاملاً متمرکز و تحت نظارت دولتی، می تواند این ماهیت اصلی را از بین برده و فلسفه وجودی رمزارزها را نقض کند. این امر ممکن است انگیزه سرمایه گذاری در این دارایی ها را کاهش دهد.
2. افزایش بوروکراسی و محدودیت های عملیاتی برای معامله گران: الزام به استفاده از کارت ارزی، فرآیند خرید و فروش را طولانی تر و بوروکراتیک تر خواهد کرد. همچنین، محدودیت ها و سقف هایی که احتمالاً برای کارت ها تعیین می شود، برای معامله گران بزرگ و فعالان حرفه ای بازار چالش برانگیز خواهد بود و سرعت عمل آن ها را کاهش می دهد.
3. نگرانی های جدی مربوط به حریم خصوصی مالی کاربران: با ردیابی تمام تراکنش ها و ثبت آن ها در سیستم بانکی، حریم خصوصی مالی کاربران به طور کامل از بین می رود. این موضوع برای بسیاری از فعالان بازار رمزارز که به دنبال حفظ ناشناس بودن یا حداقل حریم خصوصی در معاملات خود هستند، یک نگرانی جدی محسوب می شود.
4. پیچیدگی و مشکلات اجرایی تعهد بازگشت ارز: بند تعهد بازگشت ارز یکی از جنجالی ترین بخش های این طرح است. اجرایی کردن این تعهد، به ویژه با توجه به نوسانات دائمی قیمت رمزارزها و امکان نگهداری آن ها برای مدت طولانی، پیچیدگی های زیادی دارد. این بند می تواند عملاً بازار رمزارز را از یک بازار سرمایه گذاری بزرگ به یک ابزار محدود مبادلاتی تبدیل کند.
5. فشار بر صرافی های غیرمنتخب و کاهش نقدشوندگی کلی بازار: صرافی هایی که نتوانند یا نخواهند مجوزهای لازم را از بانک مرکزی کسب کنند، عملاً از بازار حذف خواهند شد. این امر می تواند منجر به کاهش شدید تعداد پلتفرم های فعال و در نتیجه کاهش نقدشوندگی کلی بازار رمزارز در ایران شود.

وضعیت قانونی فعلی و ابهامات: چه چیز ممنوع است، چه چیز مجاز؟

با وجود بحث های گسترده پیرامون «ممنوعیت مبادلات ارز دیجیتال»، ضروری است که وضعیت قانونی فعلی را به دقت بررسی کرده و تفاوت ها را روشن کنیم. در حال حاضر، موضع رسمی و آنچه در عمل اتفاق می افتد، لزوماً به معنای ممنوعیت کامل خرید و فروش رمزارزها نیست.

آیا معامله (خرید و فروش) ارز دیجیتال کاملاً ممنوع است؟

پاسخ به این سوال نیازمند تفکیک دقیق میان ممنوعیت استفاده به عنوان ابزار پرداخت و ممنوعیت کامل خرید و فروش به عنوان یک دارایی است. همانطور که در بخش اول اشاره شد، بانک مرکزی به صراحت استفاده از رمزارزها را به عنوان ابزار پرداخت ممنوع کرده است؛ یعنی نمی توانید از بیت کوین یا تتر برای خرید نان یا پرداخت قبض استفاده کنید. این اقدام با هدف صیانت از حاکمیت ریال صورت گرفته است.

اما در مورد خرید و فروش رمزارزها به عنوان یک دارایی (مشابه سهام یا طلا)، وضعیت متفاوت است. در حال حاضر، نگهداری و مبادله رمزارزها فی نفسه ممنوعیت قطعی و صریح قانونی ندارد. به عبارت دیگر، شما می توانید ارز دیجیتال را خریداری کرده، نگهداری کنید و در زمان مناسب آن را بفروشید. با این حال، این فعالیت ها تحت قوانین و نظارت های سختگیرانه ای قرار می گیرد. پلتفرم های داخلی مجاز (که مجوز از مراجع ذی صلاح مانند بانک مرکزی یا وزارت صمت را دریافت کرده باشند)، می توانند خدمات خرید و فروش را ارائه دهند، اما این فعالیت ها باید در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شود. این بدان معناست که کاربران باید احراز هویت شوند و تراکنش های آن ها شفاف باشد. هدف اصلی، نظارت و کنترل این مبادلات است تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود، نه اینکه کل فعالیت به طور کامل متوقف گردد.

وضعیت استخراج رمزارز (ماینینگ) در ایران

بر خلاف مبادلات، وضعیت استخراج رمزارز (ماینینگ) در ایران تا حد زیادی شفاف و قانونی شده است. دولت و مراجع مربوطه، استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته اند، مشروط بر اینکه با کسب مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و رعایت تعرفه های انرژی صورت گیرد. ماینرها باید دستگاه های خود را به صورت قانونی وارد کرده و در مراکز مجاز فعالیت کنند. رعایت تعرفه های برق برای ماینینگ، که معمولاً گران تر از تعرفه های عادی است، از جمله شروط اصلی این فعالیت محسوب می شود. قانونی شدن استخراج با هدف بهره برداری از منابع انرژی کشور برای تولید ثروت و ارزآوری بوده، اما کنترل و نظارت بر این بخش نیز به دلیل مصرف بالای انرژی اهمیت زیادی دارد.

پیگیری های حقوقی در صورت کلاهبرداری یا تخلف

با وجود پیچیدگی های حقوقی و نظارتی در بازار رمزارز، در صورت بروز کلاهبرداری، هک و یا عدم ایفای تعهدات از سوی پلتفرم ها یا افراد، امکان شکایت رسمی و پیگیری از طریق مراجع قضایی وجود دارد. این بدان معناست که فعالیت در این حوزه کاملاً بی قانون نیست و اگر شما به عنوان کاربر از یک صرافی داخلی مجاز استفاده کرده باشید و دچار ضرر ناشی از تخلف آن شوید، می توانید از طریق محاکم قضایی کشور به حقوق خود دست پیدا کنید. این موضوع، تا حدی امنیت خاطر را برای کاربرانی که از مسیرهای رسمی و مجاز فعالیت می کنند، فراهم می آورد. البته، این پیگیری ها مستلزم وجود اسناد و مدارک کافی از جمله احراز هویت و سوابق تراکنش است که لزوم فعالیت در پلتفرم های دارای مجوز را بیش از پیش نمایان می سازد.

پیش بینی ها و تاثیرات احتمالی بر بازار ایران

اجرای طرح های جدید و مقررات سختگیرانه تر، چه از سوی بانک مرکزی و چه از طریق مجلس، می تواند تاثیرات قابل توجه و چندگانه ای بر بازار ارزهای دیجیتال ایران داشته باشد. این تاثیرات، هم فرصت ها و هم چالش های جدیدی را پیش روی فعالان این بازار قرار خواهد داد.

کاهش قابل توجه نقدشوندگی در بازار رسمی

در صورت تصویب طرح هایی مانند «کارت ارزی» و محدود شدن معاملات به صرافی های منتخب و تحت نظارت شدید، انتظار می رود که نقدشوندگی در بازار رسمی ارزهای دیجیتال به شدت کاهش یابد. این بدان معناست که خرید و فروش حجم بالای رمزارز، با سرعت و سهولت گذشته امکان پذیر نخواهد بود. محدود شدن گزینه های معاملاتی و ایجاد سقف برای تراکنش ها، می تواند حجم مبادلات را کاهش داده و فرآیند تبدیل دارایی های دیجیتال به ریال یا بالعکس را دشوارتر کند. این کاهش نقدشوندگی به ویژه برای معامله گران فعال و سرمایه گذاران بزرگ، چالش های جدی ایجاد خواهد کرد.

افزایش رونق بازار زیرزمینی و معاملات همتا به همتا (P2P)

یکی از پیامدهای طبیعی افزایش محدودیت ها و بوروکراسی در بازار رسمی، مهاجرت بخشی از کاربران به بازارهای غیررسمی و زیرزمینی است. بسیاری از فعالان برای حفظ حریم خصوصی خود یا دور زدن محدودیت ها، به معاملات همتا به همتا (Peer-to-Peer – P2P) روی خواهند آورد. در این بازارها، افراد به صورت مستقیم و بدون واسطه صرافی، رمزارزهای خود را با یکدیگر مبادله می کنند. هرچند این روش ها ممکن است آزادی عمل بیشتری به کاربران بدهد، اما ریسک کلاهبرداری، عدم شفافیت و سوءاستفاده در آن ها به شدت افزایش می یابد. نبود نهاد نظارتی و قانونی برای حل اختلافات، می تواند امنیت دارایی های کاربران را به خطر اندازد.

افزایش ریسک کلاهبرداری و سوءاستفاده در بازارهای غیررسمی

با رونق گرفتن بازار زیرزمینی و معاملات P2P، ریسک کلاهبرداری و سوءاستفاده نیز به مراتب بیشتر می شود. در فضای غیررسمی، اعتماد به طرف مقابل تنها بر پایه شناخت شخصی یا اعتبار مجازی است که می تواند به راحتی مورد سوءاستفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، پلتفرم های غیرمجاز و ناشناس نیز ممکن است با وعده های دروغین یا طرح های پانزی، کاربران ناآگاه را فریب دهند. نبود چارچوب قانونی و نظارتی، پیگیری حقوقی در صورت بروز مشکل را تقریباً ناممکن می سازد و این امر به ضرر سرمایه گذاران خرد و فاقد تجربه خواهد بود.

مهاجرت سرمایه گذاران بزرگ و فعالان حرفه ای به صرافی های خارجی و روش های پیچیده تر

سرمایه گذاران بزرگ و فعالان حرفه ای بازار رمزارز، که معمولاً به حجم بالای معاملات و نقدشوندگی سریع نیاز دارند، ممکن است در مواجهه با محدودیت های داخلی، به سمت صرافی های خارجی و روش های پیچیده تر برای انجام معاملات خود سوق یابند. این مهاجرت سرمایه، می تواند به خروج منابع مالی از کشور منجر شده و مانع از بهره برداری ایران از پتانسیل های اقتصادی بازار رمزارز شود. همچنین، استفاده از ابزارها و روش های پیچیده تر، نیاز به دانش فنی بالاتر و در نتیجه افزایش ریسک برای کاربران خواهد داشت.

احتمال تعدیل و تغییر در بندهای پیشنهادی طرح مجلس برای کاهش مقاومت و تبعات منفی

با توجه به حجم بالای انتقادات و چالش هایی که طرح هایی مانند «کارت ارزی» با آن روبرو است، این احتمال وجود دارد که پیشنهاددهندگان ناچار شوند بخش هایی از آن را تعدیل یا تغییر دهند. به عنوان مثال، حذف بند «تعهد بازگشت ارز» یا تعیین سقف منطقی برای معاملات، می تواند تا حد زیادی مقاومت فعالان بازار را کاهش دهد. با این حال، هرگونه تعدیل در طرح، می تواند کلیت اهداف آن را نیز تحت تاثیر قرار دهد. ایجاد یک تعادل میان نظارت کافی و حفظ پویایی بازار، چالش اصلی نهادهای قانون گذار خواهد بود. تجربه نشان داده است که طرح های مشابه در حوزه های دیگر نیز در نهایت با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و فعالان، دستخوش تغییراتی شده اند تا تبعات منفی آن ها به حداقل برسد.

نگاهی به تجارب بین المللی در تنظیم گری رمزارزها

پدیده رمزارزها یک موضوع جهانی است و کشورهای مختلف با رویکردهای متفاوتی به تنظیم گری آن پرداخته اند. بررسی این تجارب می تواند دیدگاه ارزشمندی برای قانون گذاران ایرانی فراهم آورد و به درک بهتر چالش ها و فرصت ها کمک کند.

معرفی رویکردهای متفاوت کشورهای مختلف

1. چین و رویکرد ممنوعیت کامل: چین یکی از سختگیرانه ترین رویکردها را در قبال رمزارزها اتخاذ کرده است. دولت چین در سال های اخیر به طور کامل تمامی فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال از جمله استخراج، مبادله و ارائه خدمات را ممنوع کرده است. این کشور با نگرانی از بی ثباتی مالی، پولشویی و خروج سرمایه، و همچنین تلاش برای ترویج یوان دیجیتال خود، این سیاست سختگیرانه را در پیش گرفته است.
2. امارات متحده عربی و تنظیم گری فعال: در مقابل، کشورهایی مانند امارات متحده عربی رویکردی کاملاً متفاوت دارند. بانک مرکزی امارات به عنوان مهم ترین تنظیم گر حوزه رمزپول معرفی شده و تمامی ارائه دهندگان خدمات رمزپول (داخلی و خارجی) به دریافت مجوز از این بانک ملزم شده اند. امارات با هدف تبدیل شدن به هاب مالی و فناوری منطقه، یک چارچوب نظارتی روشن و حمایتی را برای فعالیت های رمزارزی ایجاد کرده است. این رویکرد، باعث جذب سرمایه گذاری و استعدادهای زیادی به این کشور شده است.
3. ایالات متحده و رویکرد چندلایه: ایالات متحده رویکردی پراکنده و چندلایه دارد که شامل چندین نهاد نظارتی مختلف می شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) هر کدام در جنبه های مختلفی از رمزارزها نظارت می کنند. این رویکرد پیچیده است و اغلب منجر به عدم شفافیت برای فعالان بازار می شود، اما نشان دهنده تلاش برای کنترل دقیق جنبه های مختلف این فناوری است.
4. اتحادیه اروپا و مقررات MiCA: اتحادیه اروپا در حال تصویب مقررات جامع بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (MiCA) است که اولین چارچوب نظارتی جامع در جهان محسوب می شود. این مقررات به دنبال ایجاد یک بازار واحد و شفاف برای رمزارزها در سراسر اتحادیه اروپا است و شامل بخش هایی برای صدور، ارائه خدمات و حمایت از مصرف کننده می شود.

تفاوت میان این رویکردها در کشورهای مختلف، با دقت در شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشور و میزان اقبال عمومی به نگهداری و به کارگیری رمزپول ها به طور خاص قابل تفسیر است. هر کشوری سعی دارد تا با توجه به اولویت ها و چالش های خود، بهترین رویکرد را برای مدیریت این پدیده اتخاذ کند.

اهمیت استانداردهای FATF و Travel Rule در تدوین قوانین مبارزه با پولشویی جهانی و تاثیر آن بر ایران

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین الدولی است که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کند. توصیه های FATF برای تمام کشورهای عضو و غیر عضو، به عنوان استانداردهای بین المللی در نظر گرفته می شود و عدم رعایت آن ها می تواند منجر به قرار گرفتن کشورها در لیست سیاه و تحریم های مالی شود. با افزایش استفاده از رمزارزها در فعالیت های غیرقانونی، FATF نیز تمرکز خود را بر این حوزه افزایش داده است.

یکی از مهم ترین توصیه های FATF در این زمینه، «Travel Rule» است. این قانون، که قرار است در اواسط سال ۲۰۲۵ به طور کامل پیاده سازی شود، ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPها) را ملزم می کند تا اطلاعات هویتی فرستنده و گیرنده تراکنش های رمزارزی را جمع آوری و به اشتراک بگذارند. این اطلاعات شامل نام، آدرس، شماره حساب و در برخی موارد تاریخ تولد و محل تولد می شود. هدف از Travel Rule، ایجاد شفافیت در تراکنش های رمزارزی و جلوگیری از استفاده از آن ها برای پولشویی و تامین مالی تروریسم است. ایران نیز به عنوان کشوری که همواره تحت نظارت FATF قرار داشته، نیاز دارد که برای جلوگیری از قرار گرفتن در لیست سیاه و تسهیل روابط بانکی بین المللی خود، استانداردهای مبارزه با پولشویی در حوزه رمزارزها را به طور کامل پیاده سازی نماید. این فشار بین المللی، یکی از دلایل اصلی برای تشدید قوانین و نظارت ها در حوزه رمزارز در ایران است.

رعایت استانداردهای بین المللی FATF به ویژه Travel Rule برای ایران یک ضرورت جهت مبارزه با پولشویی و تسهیل تعاملات مالی بین المللی است.

نتیجه گیری و توصیه ها

وضعیت مبادلات ارز دیجیتال در ایران، همچنان پیچیده، چندوجهی و در حال تحول است. آنچه که می توان با اطمینان گفت این است که ما به جای یک ممنوعیت کامل و یکباره، با یک دوره تنظیم گری و محدودیت های فزاینده روبرو هستیم. بانک مرکزی به شدت بر ممنوعیت استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت تاکید دارد و مجلس نیز به دنبال ایجاد چارچوبی کنترل شده برای مبادلات از طریق طرح هایی مانند کارت ارزی است. هدف اصلی این اقدامات، صیانت از حاکمیت ریال، حفظ ثبات مالی، حمایت از سرمایه گذاران خرد و مبارزه با جرایم مالی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

تصمیمات و طرح های فعلی، هرچند به دنبال ایجاد شفافیت و رسمیت بخشیدن به این بازار هستند، اما با چالش ها و انتقادات جدی نیز مواجه اند. از دست رفتن ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها، افزایش بوروکراسی، نگرانی های حریم خصوصی و احتمال کاهش نقدشوندگی و رونق گرفتن بازار زیرزمینی، از جمله دغدغه های اصلی فعالان و کارشناسان بازار است. با این حال، استخراج رمزارز با کسب مجوز و رعایت تعرفه های انرژی، همچنان قانونی بوده و در صورت بروز کلاهبرداری یا تخلف، مراجع قضایی آماده رسیدگی هستند.

در نهایت، برای تمامی کاربران و فعالان بازار رمزارز در ایران، رعایت توصیه های زیر از اهمیت بالایی برخوردار است:

1. آگاهی کامل از آخرین قوانین و اخبار رسمی: با توجه به سرعت تغییرات، پیگیری مستمر اخبار و اطلاعیه های رسمی از سوی بانک مرکزی، مجلس و سایر نهادهای ذی ربط ضروری است.
2. احتیاط و تحقیق کافی قبل از هرگونه معامله: هرگز بدون تحقیق کافی و درک کامل ریسک ها، وارد معاملات رمزارزی نشوید، به ویژه در شرایط فعلی که ابهامات قانونی وجود دارد.
3. پرهیز از فعالیت در پلتفرم های غیرمجاز و پرخطر: برای حفظ امنیت دارایی های خود و امکان پیگیری حقوقی در صورت بروز مشکل، تنها از صرافی ها و پلتفرم هایی استفاده کنید که دارای مجوزهای رسمی از نهادهای مربوطه هستند.
4. مراقبت از حریم خصوصی و امنیت دارایی های دیجیتال خود: همواره به نکات امنیتی توجه کرده و از روش های مطمئن برای نگهداری رمزارزهای خود استفاده کنید. اطلاعات شخصی و مالی خود را با دقت مدیریت نمایید.

آینده ارز دیجیتال در ایران، به تعامل سازنده میان نهادهای قانون گذار و فعالان بازار بستگی دارد. دستیابی به یک چارچوب کارآمد و همه جانبه که هم منافع ملی را تامین کند و هم نوآوری و پتانسیل های این فناوری را سرکوب نکند، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. امید می رود با در نظر گرفتن تجارب بین المللی و نیازهای داخلی، مسیری روشن تر برای مبادلات ارز دیجیتال در کشور هموار شود.