سازمان‌های مردم نهاد در نقش مدعی‌العموم

به گزارش cmsd، ممکن است یک پل یا قلعه باستانی در دورترین نقطه از شهر توسط افرادی تخریب شود یا کسی در اعماق جنگل بزرگ با اره به جان درختان بیفتد یا یک کارگاه و کارخانه جایی دور از چشم نهادهای نظارتی شیرابه‌های آلوده در رودخانه تخلیه کند. این گونه ممکن است وقوع جرم تا مدتی از چشم قوه قضاییه و دادستان و نهادهای نظارتی پنهان بماند. اینجاست که قانون یک مسیر هموار و دقیق برای کشف و اعلام جرم پیش‌بینی کرده است.

از سال ۱۴۰۰ براساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی‌کیفری و سند تحول، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در موضوعات عمومی مثل سلامت عمومی، خانواده، زنان و کودکان و نوجوانان، بیماران و کسانی که ناتوانی جسمی و روانی دارند، منابع طبیعی  و میراث فرهنگی و … همچون مدعی‌العموم (دادستان) اعلام جرم کنند.

مدتی است که قوه قضاییه یک نقشه راه به عنوان دستورالعمل مشارکت‌های مردمی به تصویب رسانده و سامانه مشارکت‌های مردمی را ایجاد کرده است.

نهادهای مردمی که به صورت رسمی ثبت شده‌اند از طرف معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دعوت شده‌اند تا در این سامانه ثبت‌نام کنند.

قوه قضاییه با آموزش سمن‌ها شرایط شروع مشارکت عمومی برای احیای حقوق عامه را فراهم کرده است و در این زمینه آماده همکاری است.

این روزها تعداد بیشتری از سازمان‌های مردم  نهاد در سامانه ثبت نام کردند تا در ۷ زمینه مطرح شده در سامانه یعنی اعلام شکایت،  سیاستگذاری، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجی‌گری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، مشارکت در فرآیند رسیدگی و مشارکت در باز اجتماعی شدن متهم و مجرمان تبدیل به چشم‌های همیشه بیدار قوه قضاییه شوند.

پایان خبر cmsd